دیدبان؛ چند روزی است که برخی شهرهای استان گلستان و مازندران درگیر سیلی سهمگین هستند و به نظر می ­رسد زوایای پنهانی در این واقعه وجود دارد که آشکار شدن آنها به اقدامات قوه قضائیه بستگی دارد.

ماجرای سیل چیست؟

در یک بازه ٢٥ ساله، بیشتر از ١٢٠ سیل بزرگ و کوچک در گلستان راه افتاده و این یعنی به طور میانگین سالانه حدود ٥ سیل در این استان جاری شده است. در این میان سیل مرداد سال ٨٠، حدود ٥٠٠ کشته بر جای گذاشت که بر اساس اعلام سازمان ملل متحد رتبه یک تلفات انسانی سیل در جهان را به دست آورد. با این وجود سیل‌های ویرانگر و خسارت ­بار استان‌های شمالی همچنان ادامه دارد و خلاصه این ماجرا آن است که نابودی جنگل‌ها و فرسایش شدید خاک موجب سیل‌های ویرانگر شمال شده است. زیرا با کاهش شدید پوشش گیاهی آب به آسانی حرکت می‌کند و منجر به سیلاب‌های خطرناک می‌شوند.

جالب است بدانید ایران با بحرانی بزرگ‌تر از بحران آب روبرو است و آن بحران فرسایش خاک است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده است که ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان را داراست. خوب است بدانید که فرسایش خاک بر اثر نابودی سریع پوشش گیاهی رخ می‌دهد و در واقع جنگل خواری و ویلاسازی در شمال کشور یکی از عوامل مهم سیل در این منطقه به شمار می‌آیند [1].

چه کردند؟

هنگام وقوع چنین اتفاقاتی انتظار می ­رود حداقل بالاترین مقامات استان در کنار مردم حاضر باشند اما در سیل گلستان مشاهده شد که مناف هاشمی، استاندار گلستان در تمامی جلسات و بازدیدهای مرتبط با سیل غایب بوده است. استاندار گلستان غیر بومی است. او در این دوران به تعطیلات رفته و ظواهر امر نشان می‌دهد نگرانی خاصی در مورد اتفاقات گلستان نداشته است که از سفر برنگشت و سرانجام با عزل وی توسط معاون اول رئیس جمهور، استان با خلا مدیریت منسجم کلان روبرو شد.

روحانی هم که در جزیره قشم به سر می‌برد بعد از گذشت ۳ روز از وقوع سیل سهمگین در گلستان، تنها به تماس تلفنی با مسئولان اکتفا کرده است. رئیس‌جمهور همچنین از عبدالرضا رحمانی فضلی خواست که وی نیز در اسرع وقت به همراه تیمی از مسئولان دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اورژانس به منطقه اعزام و امکانات لازم در این دو استان و استان‌های همجوار را برای تسریع در روند کمک‌رسانی به سیل‌زدگان بسیج کند [2].

مقام معظم رهبری نیز طی یک پیام از مردم و مسئولان خواستند که به حادثه ­دیدگان کمک نمایند [3]. ایشان همچنین به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادند امکانات بیشتری برای امداد به این مناطق گسیل شود [4].

رئیسی نیز سازمان بازرسی کل کشور را مامور بررسی قصور احتمالی در سیل اخیر کرد. در پیام رئیس قوه­ قضائیه این گونه آمده است:

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور را مامور می‌نمایم که با حضور فوری‌ در مناطق سیل‌زده، ابعاد و زوایای گوناگون حادثه و روند امدادرسانی به سیل‌زدگان را مورد ارزیابی و نظارت جدی و دقیق قرار دهند. همچنین در صورت وجود قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها چه در زمینه عدم‌پیش‌بینی‌های لازم که منجر به ایراد خسارت شده است و چه نقایص در کمک‌رسانی و خدمات‌رسانی به مردم، مراتب را جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش کنند [5].

قوه قضائیه را سیل نبرد!

به نظر می ­رسد این حادثه زوایای پنهانی دارد که پی بردن به آن، همت قوه قضائیه را می­ طلبد. تخلفات زیادی نیز در این مسیر صورت گرفته که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

در ابتدا باید مشخص شود که چرا استاندار گلستان در زمان وقوع این حادثه سهمگین در محل ماموریت خود حضور نداشته است. قرائن و شواهد از این ماجرا بر می‌آید که استاندار و مسئولان زیر دستش برای اینکه سفر استاندار به خارج از کشور پنهان بماند تلاش بسیاری کردند اما با بحرانی‌تر شدن وضعیت مردم در این استان موضوع عاقبت توسط وزیر کشور بعد از چند روز برملا شد و در نهایت اسحاق جهانگیری حکم برکناری وی را امضاء کرد [6]. اکنون نوبت قوه قضائیه است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و اگر مناف هاشمی در کمک به سیل ­زدگان و مدیریت بحران کم­ کاری کرده ­است، محاکمه شود.

در مرحله بعد باید به این موضوع رسیدگی شود که علل وقوع سیل چه بوده و هست؟ همانطور که گفته شد، ساخت و ساز غیر مجاز ویلا در شمال کشور موجب کاهش پوشش گیاهی و در نتیجه فرسایش خاک و وقوع سیل­ های این ­چنینی می ­شود. قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در سفر خود به مناطق آسیب ­دیده به این نکته اشاره کرده ­است: «عدم مدیریت و پول پرستی تعدادی افراد موجب شده است که زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم دچار خسارت سنگینی شود» [7]. پرونده ساخت و سازهای بی رویه و جنگل­ خواری در شمال کشور چند سالی است که باز است و تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته ­است. از قوه قضائیه انتظار می ­رود که هر چه سریعتر و برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار دیگر، اقدامی انقلابی انجام دهد.

برخی منابع خبری اعلام کرده ­اند که پیش از وقوع سیل ۱۶ گزارش درباره احتمال بروز این حادثه به دولت فرستاده شده است؛ این یعنی عوامل سازمان مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه عملاً به شانزده گزارش بی‌اعتنا بوده‌اند. وزارت نیرو هیچ توجهی به وضعیت دو سد بزرگ «گلستان» و «وُشمگیر» نداشته است. البته مکاتبات مکرر استاندار به وزارت نیرو، کشور و حتی معاون اول در خصوص تامین اعتبار برای لای روبی دو سد استان نیز بی پاسخ مانده بود [8]. اگر این اخبار صحیح باشد، خیانت بزرگی در حق مردم این مناطق رخ داده است که برخورد قاطع و جدی قوه قضائیه را می ­طلبد.

قوه­ قضائیه، هنوز نتوانسته جایگاه خود را در بین افکار عمومی مستحکم کند و اگر امروز در مقابل خائنان احتمالی این واقعه سهمگین سکوت کند، در ادامه نیز نمی ­تواند در رسیدن به رسالت واقعی خود که برقراری عدالت در جامعه اسلامی است، دست یابد.

نویسنده:امیرمحمد مؤذن فراشاه؛تحلیل­گر مسائل سیاسی

[1] https://www.isna.ir/news/98010400847/

[2] mshrgh.ir/945928

[3] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=42069

[4] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=42071

[5] http://www.irna.ir/fa/News/83252331

[6] mshrgh.ir/946044

[7] https://www.yjc.ir/00Sqp9

[8] yon.ir/eMEO1