دستگاه قضایی با توجه به مرسوم شدن این نوع خبرپراکنی در بستر شبکههای اجتماعی بایستی چارهای بیاندیشد تا امثال یاشارها که سلطان خبرسیاه شدهاند دیگر جرأت چنین بازیهایی را پیدا نکنند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: همه نجومی بگیران تعیین تکلیف شده اند؛ از انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به قوه قضائیه به عنوان مجرم از جمله برخوردها با آنهاست.
برخی در توجیه حضور مدیران اشرافی و نجومی در مناصب و مسئولیتها، «تخصص» آنها را بهانه میکنند اما از این نکته غافل شده یا تغافل میکنند که تخصص، الزاماً «تعهد» را به دنبال ندارد.
مسلماً مجلسی که خود اسیر خوی اشرافی گری باشد، دیگر دغدغه پابرهنگان و مستضعفان جامعه را نخواهد داشت و با رفتارهای یک دولت اشرافی، همنوایی و همراهی خواهد کرد.
خبر چندانی از بهبود وضعیت معیشت مردم نیست و در بازاری که تقریبا تحرک خاصی مشاهده نمیشود حرف از تورم تکرقمی زده میشود و این در شرایطی است که بانکهای معتبر کشور یکی پس از دیگری در حال ورشکستگیاند.
با نگاهی به مواضع مدیران دولتی میتوان دریافت که برای دولتیها، موضوع فیشهای نجومی، نه یک مساله مهم که به اعتبار و اعتماد مردم به نظام اسلامی ضربه میزند، بلکه یک سوژه تبلیغاتی منتقدان محسوب می شود که دولت یازدهم را هدف قرار داده و دولت با بیتوجهی به نقدهای پیرامون این موضوع، باید زمینه فراموش شدن آن را فراهم آورد .
نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «شفافسازی حقوق مدیران» تهیه کردند که در جلسه 23 آبانماه این طرح بینتیجه ماند، چراکه طراحان معتقد بودند تغییرات صورتگرفته سبب شده تا طرح فقط «فرمالیزیشن» برای مردم باشد نه چیزی بیشتر.
ماجرای حقوقهای نجومی از آنجا شروع شد که قانونگذار در واقع به نوعی قانون نیمبندی را تصویب و باقی موارد را به عنوان اختیارات دولت یا همان مادهواحدهها و تبصرههای معروف رها میکرد.
یک چهره اصلاحطلب با اشاره به دریافتیهای نامتعارف برخی مدیران دولتی گفت:عجیب است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نسبت به اقدامات غیرقانونی دولت قبل واکنشی نداشتند.