وقتی به راحتی میزبانی کشورهای اروپایی برای مذاکرات هسته ای که کاملا همسو با ۱+۵ هستند از سوی ایران پذیرفته می شود، طبیعی است که امنیت مکان مذاکرات نیز تنزل پیدا می کند و بعد از آن نباید تعجب کرد اگر اخباری درباره جاسوسی از مذاکرات منتشر شود.
حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور اخیرا لایحهای را با عنوان «الحاق فصل سیویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که براساس آن دولت خواهان ایجاد شرایطی برای برخورد با شنود غیرقانونی شده است.
در جریان عملیات ارتش پاکستان و شنود مکالمات طالبان، ضرباتی به شبه نظامیان وارد شده و بنابراین طالبان تصمیم گرفتند از تجهیزات الکترونیک مثل تلفن همراه استفاده نکنند.
برخی رسانه های خارجی عنوان کرده اند که دستگاه وزارت خارجه بخاطر ماجرای ورود چند ساعته چند دانشجوی معترض ایرانی به داخل سفارت انگلیس، از آنها عذرخواهی کرده است!
این قانون برای کسانی که مشغول جاسوسی در امریکا و مناطق تحت کنترل ایالات متحده امریکا هستند ، برای جاسوسی از شهروندان و ساکنان ایالت متحده محدودیت قایل می شود. قانون متمم FISA در سال 2008 جاسوسی بدون حکم دادگاه را مجاز دانست. هیچ قانون فدرالی مجوز جاسوسی گسترده و عمومی نمی دهد. جاسوسی بدون مجوز خلاف قانون اساسی است.مهم نیست. نظارت معنا داری وجود ندارد. دادگاه ها با رد مقتضیات و ضروریات مشکلی ندارند.
گزارش جمعی از روزنامه نگاران تحقیقی در آمریکا نشان می دهد که پهپاد های آمریکایی برای رد یابی و هدف قرار دادن افراد مظنون از اطلاعات جمع آوری شده از سیگنال های تلفن های همراه و سیم کارد های آن ها استفاده می کنند.