دیدبان؛ رسیدگی به تخلفات آقازاده‌ها و نزدیکان مسئولین دولتی، چند سالی به صورت جدی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. مهم‌ترین پرونده‌هایی که در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت پرونده مهدی هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، محمدرضا رحیمی و حمید بقایی، از نزدیکان احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، اشاره کرد. با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی در میان افکار عمومی، این گونه اقدامات موجب دلگرمی مردم و افزایش اعتماد به دستگاه قضا شده است.

در میان پرونده‌های مطرح شده، پرونده حسین فریدون در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی به جریان در آمده است و هنوز پس از انتصاب حجت الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه، هنوز مختومه نشده و هم‌اکنون نیز در جریان است.

حسین فریدون در تیرماه سال 1396، به اتهام ارتشا و پولشویی راهی زندان شد[1] و بعد از تودیع قرار وثیقه حدود 50 میلیارد تومانی، آزاد شد [2]. این فرد رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. لازم به ذکر است در زمینه تحصیلات عالی و مدارک تحصیلی او نیز اتهاماتی وارد است [3].

حسین فریدون پیش از دستگیری، همواره در جلسات هیئت دولت و در کنار برادر خود، حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور حضور داشت. او همچنین در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان مشاور تیم مذاکره‌کننده حضور داشت. بعد از دستگیری حسین فریدون، حضور وی در انظار عمومی، به ویژه در جلسات هیئت دولت، به شدت کاهش یافت. در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396، برخی افراد به منظور جلوگیری از تبلیغات رسانه‌ای علیه رئیس جمهور، به شدت مانع رسیدگی به اتهامات برادر خود شده بود؛ به گونه‌ای که اظهار می‌داشتند: «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم [4]». با این وجود سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام می‌دارد: قوه قضائیه تسلیم این گونه اظهار نظرها نخواهد شد. اگر اتهامات این فرد ثابت شود قطعاً برخورد می‌شود.

با این حال با توجه به تقابل جدی حجت الاسلام رئیسی با حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396، رئیس جدید قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده حسین فریدون با چالش‌هایی روبرو است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های رئیسی این است که جریان همراه دولت برای بی‌گناه جلوه دادن رئیس جمهور در پرونده برادرش و حتی دفاع از حسین فریدون، تلاش می‌کند روند طبیعی رسیدگی به پرونده حسین فریدون را مختل کرده و رسیدگی به این پرونده را تقابلی شخصی میان رئیسی و روحانی نشان دهند.

ریاست جدید قوه قضائیه برای رسیدگی صحیح و عادلانه به این پرونده و دوری از جنجال‌های سیاسی، باید به نکات زیر توجه نماید:

1. حفظ استقلال دستگاه قضا از مسائل مهمی است که باید به آن توجه نمود. خوشبختانه در سال‌های اخیر استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده تخلفات نزدیکان رؤسای جمهور روند رو به رشدی داشته است. به عنوان مثال رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، سال‌ها بعد از ریاست جمهوری ایشان صورت گرفته است و در روندی رو به جلو، رسیدگی به اتهامات آقایان بقائی و مشایی، در بازه‌ای کوتاه بعد از دولت دهم صورت گرفته است و در پیشرفتی چشم‌گیر، رسیدگی به اتهامات حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، در اواسط ریاست جمهوری ایشان صورت گرفته است. بنابراین ضروری است رئیس جدید قوه قضائیه علاوه بر حفظ روند رو به رشد استقلال این قوه، از هرگونه رفتارهای جناحی به دور ماند.

2. با توجه به گستردگی فضای رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، توقع می‌رود پرونده حسین فریدون، به صورت علنی، عادلانه و سریع پیش رود. این اتفاق علاوه بر رضایت حداکثری افکار عمومی در خصوص رسیدگی عادلانه نسبت به این پرونده، از شکل گیری مسائلی همچون تاثیر جایگاه حسین فریدون در روند محاکمه او، جلوگیری به عمل می‌آورد. ضمنا از شکل گیری مسائلی چون تقابل شخصی ریاست جدید دستگاه قضا با حسین فریدون جلوگیری می‌کند. عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای خطاب به آیت الله لاریجانی، ریاست سابق دستگاه قضا، خواستار برگزاری جلسات دادگاه حسین فریدون به صورت علنی شدند [5].

در مجموع باید گفت با رسیدگی عادلانه و علنی به پرونده حسین فریدون، این امید که در تخلفات مالی و اقتصادی، حتی با برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور نیز تساهل و تسامح صورت نمی‌گیرد، در جامعه شکوفا می‌شود و در نتیجه شاهد کاهش تخلفات مالی و اقتصادی خواهیم بود. قطعا مردم نیز اعتماد بیشتری به کارگزاران نظام پیدا خواهند کرد.

علیزاده؛ کارشناس مسائل سیاسی