دیدبان؛ شانزدهم اسفند ماه بود که بالاخره رئیس قوه قضاییه پس از گمانه زنی های بسیار به درخواست آیت الله آملی لاریجانی پیش از موعد مقرر با حکم مقام معظم رهبری مشخص شد. حجت الاسلام رئیسی ششمین سکان دار دستگاه قضا پس کسانی همچون شهید بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یزدی، آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی است [1]. آیت الله آملی لاریجانی که در یک دوره 10ساله ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و خدمات شایانی را انجام داد که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست آیت الله آملی لاریجانی جهت تعیین رئیس جدید قوه قضاییه که قبل از پایان دوره، با قدردانی از دوره پر تلاش و سرشار از اقدام ایشان چنین فرمودند:

لازم می دانم در پایان یک دوره‌ی پرتلاش و سرشار از اقدام و ابتکار در قوه‌ی قضائیه، بار دیگر از شخص جنابعالی که بحمدالله با شایستگیهای برجسته‌ علمی و عملی و با مجاهدت فراوان، خدمات بزرگی به حوزه‌های مسئولیت خود تقدیم نمودید و نیز از همکاران صمیمی و مخلص که در مدیریت سنگین قوه‌ی قضائیه در کنار شما تلاش بی‌وقفه و ارزشمند کردند تشکر و قدردانی کنم و از خداوند متعال دوام توفیق در مسئولیتهای تازه را برای شما مسألت نمایم [2].

اقدامات شایسته

آملی لاریجانی خدمات و تغییرات در خور توجه ای در این دوره ده ساله جهت پربارتر شدن درخت تنومند قوه قضاییه که از برکات چهل ساله انقلاب اسلامی است انجام داده که به شرح زیر است:

حبس زدایی قضایی: دستورات مکرر و بخشنامه های متعدد آیت الله آملی لاریجانی به قضات برای جلوگیری از زندان کردن متهمان جرایم خرد، نشان دهنده عزم او برای حبس زدایی قضایی از این قوه بود.

شفافیت در عملکرد و پاسخگویی: با انتخاب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در نشستهای خبری باعث شد تا اطلاع رسانی درباره پرونده های مختلف صورت بگیرد.

تصویب برخی لوایح قضایی: قانون مجازات اسلامی پس از چند دهه اجرای آزمایشی سرانجام در این دوره به تصویب نهایی مجلس رسید و با تغییراتی به تصویب شورای نگهبان درآمد تا شاکله جرم انگاری در جامعه را تغییر دهد [3].

مبارزه با کارچاق کنها و برخورد با قضات متخلف: یکی از نقاط عطف برخورد با قضات متخلف در دستگاه قضایی در دوره ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، سخنان او در پنجم بهمن 1396 در گردهمایی روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استان سراسر کشور بود که گفت:

به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاههای نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رییس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت [4].

رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی و سیاسی: از جمله رسیدگی ها، پرونده مه‌آفرید امیرخسروی معروف به فساد سه هزار میلیاردی بود؛ پرونده‌ای که در نتیجه رسیدگی به آن و بنا به اظهارات رئیس قوه‌قضائیه، بیش از دو هزار میلیارد تومان اموال مردم به بیت‌المال بازگشت. همچنین رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده های نزدیکان احمدی نژاد و نیز پیگیری تخلفات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت‌ دوم احمدی نژاد، رسیدگی به پرونده هایی چون بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی معروف به فساد نفتی، پرونده تخلفات تامین اجتماعی، اجرای حکم سعید مرتضوی بدون توجه به شایعات، رسیدگی به پرونده فسادهای حسین فریدون برادر رئیس جمهور، تشکیل پرونده برای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و همچنین محکومیت 6 ماهه فائزه هاشمی فرزند دیگر ایشان و اخیراً نیز رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی با اذن رهبری، اعدام اشخاصی چون باقری درمنی معروف به سلطان قیر و نیز اعدام سلطان سکه و همدستش، تنها گوشه ای از قاطعیت دستگاه قضایی در طول این ده سال است [5].

از دیگر اقدامات ده ساله اخیر قوه قضاییه می توان به برخوردهای قاطع با جرایم خشن، توجه به پیشگیری از وقوع جرم، جذب قضات جدید و نیز باز شدن پای فناوری‌های نوین به عرصه قضا و ارائه خدمات قضایی اشاره کرد.

یک سال آخر

شاید مهمترین کارزاری که قوه قضاییه در آن محک خورد یک سال گذشته بود که در واقع استقلال عمل این قوه اثبات شد. در پرونده های نزدیکان رئیس جمهورهای پیشین و فعلی بود که دستگاه قضا علیرغم جو سازیهای رسانه ای پرونده های حمید بقایی، اسفندیار مشایی و حسین فریدون را در دستور رسیدگی قرار داد و نیز در سال 96 به دور از هیاهوهای انتخاباتی قوه‌قضاییه برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی ورود پیدا کرد. هر چند دستگاه قضایی در به وجود آمدن این مشکلات نقشی نداشت اما شکایت‌های مردم به سمت قوه‌قضائیه سرازیر شد. در این راستا، سیستم قضایی کشور برخورد با این موسسات مالی و اعتباری که مرتکب تخلف، جرم و دخل و تصرف در اموال مردم شدند را دستور کار قرار داد و و دست‌اندرکاران این موسسات از جمله هیئت مدیره آنها دستگیر شدند. اما به صرف دستگیری افراد، مشکل مردم حل نمی‌شد زیرا آنها می‌خواستند به پول‌هایشان برسند؛ لذا قوه‌قضاییه یک کار فراتر از مسئولیت برای خودش تعریف کرد و حتی رئیس قوه‌قضائیه جلسات متعددی را با تمام اطراف این موضوع شامل رئیس بانک مرکزی، معاونین وی، مسئولان قوه قضاییه اعم از دادستان کل، دادستان تهران، معاونت اول و نهاد‌های دیگری که به نحوی دخیل بودند داشت. قوه‌قضاییه با توقیف اموال متخلفان وارد این ماجرا شد و با جلسات کارشناسی، سپرده‌گذاران را از حیث میزان سپرده و با استفاده از آمار بانک مرکزی تقسیم کرد و کوشید با همکاری دولت در طول زمانی خاص، سپرده‌ها به ترتیب میزان آنها به افراد بازگردانده شود [6].

در نهایت اینگه در نگاره حاضر، قصد داشتیم تنها قسمتی از اقدامات شایسته قوه قضاییه را در طول ده سال گذشته بیان کنیم تا برای دوره جدید راهگشا باشد و قوه قضاییه با حفظ استقلال عمل خود بدون ملاحظه این و آن با توجه به 8 توصیه رهبری در مسیر عدالت حرکت کند.

نویسنده: محمدعلی سمیعی؛ تحلیلگر مسائل سیاسی

[1] yon.ir/TjHWC

[2] http://yon.ir/I50E2

[3] http://yon.ir/FBITy

[4] http://yon.ir/jUG6f

[5] http://yon.ir/WMSsi

[6] http://yon.ir/B8d3Z