جرم سیاسی در روند رسیدگی‌های کیفری تابع قواعدی غیر از قواعد عامِ ناظر بر جرم عمومی می‌باشد. امروزه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی ـ وجود افکار آزادی‌خواهانه‌ـ و توجه به رهیافت‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی ـ توجه به انگیزۀ شرافتمندانه‌ـ از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده‌اند.
در هر حال قانون‌گذار ایرانی بعد از گذشت سال‌های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام در تاریخ 4/3/1395 با تصویب «قانون جرم سیاسی» به وظیفه‌ای که اصل 168 قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهدۀ وی گذاشته بود، جامۀ عمل پوشاند. به نظر می‌رسد که گرچه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در مادۀ 6 این قانون، سعی در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان سیاسی دارد، اما با آوردن عباراتی مانند قیدِ «عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام توسط مرتکب» در تعریف جرم سیاسی در مادۀ 1 و احصای محدود جرم سیاسی در مادۀ 2 و همچنین استثنا نمودن گستردۀ جرایم از شمول جرم سیاسی در مادۀ 3، به تضییق غیر منطقیِ قلمرو جرایم سیاسی اقدام نموده است، این برخورد قانون‌گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می‌شود، همخوانی ندارد.

کلمات کلیدی : جرم، مجرم سیاسی، قانون جرم سیاسی، ارفاقی، تشدیدی.

نویسندگان:

کاظم خسروی, عبدالرضا اصغری

نشریه آموزه های حقوق کیفری - سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.