امروزه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی ـ وجود افکار آزادی‌خواهانه‌ـ و توجه به رهیافت‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی ـ توجه به انگیزۀ شرافتمندانه‌ـ از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده‌اند.