نباید در چرخه ی بسته ی اعتراض و سوء استفاده ی سازندگان این فیلم ها سرگرم شد. گرچه بسیاری از اعتراضات ضروری و به جاست. باید یک مرحله بالاتر پرسید، پروانه های ساخت و مجوز اکران این فیلم ها چگونه صادر شده است؟ عوامل این فیلم ها چگونه امکان ساخت متعدد فیلم هایی از این دست می یابند؟

برخی از فیلم ها خودشان با وجود اینکه در داخل فعالیت می کنند، سیاه نمایی از شرایط کشور را هدف خود قرار داده اند. ما باید از خودمان دفاع کنیم و این حق طبیعی مان است.

یک حقوقدان با اشاره به ایرادات حقوقی فیلم «من مادر هستم» گفت: موضوعی که در این فیلم مورد مناقشه قرار گرفته است بحث افرادی است که می توانند درخواست قصاص را مطرح کنند.

به نظر می رسد، جناب آقایان فریدون جیرانی (کارگردان) و رحمان سیفی آزاد (فیلم نامه نویس) یا دقت کافی نداشته یا از مشورت حقوقی مناسبی برخوردار نبوده اند، تا با توجه به واقعیت های حقوقی به موضوع فیلم بپردازد. در شرع اسلام و قانون، وقتی شخصی با قصد و اراده آزاد، شخص دیگری را به قتل برساند، مستحق قصاص است. اما استیفای قصاص شرایطی دارد که یکی از این شرایط مهدورالدم نبودن مقتول است.

کاراکترهای فیلم ارتباطات به شدت آزادانه ای با یکدیگر دارند و استفاده از مشروبات الکی و شرب خمر دائم آن ها تاییدیست بر روی این نکته که فیلم دست روی تابوهای اخلاقی و عرفی جامعه گذاشته و در داستان، آن ها را کاملا عادی نشان می دهد.