"دیدبان":تریبون مستضعفین؛ شاهرخ صالحی کرهرودی
کار‌شناس ارشد حقوق

 فیلم سینمایی «من مادر هستم»، جدید‌ترین ساخته فریدون جیرانی سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ کشور برپا کرده است. هرکسی از ظن خود با فیلم همراه شده و یا از آن حمایت می‌کند یا آن را رد می‌کند تا جایی که به تجمعات مخالفان و موافقان فیلم در مقابل وزارت ارشاد می‌انجامد. اما در ورای همه بحث‌های و نقدهای شکلی و محتوایی که ممکن است در این فیلم مطرح باشد، این فیلم بیش از همه، حاوی یک داستان حقوقی است که باید با ابزار حقوق به نقد آن پرداخت.

جدا از شخصیت‌های قصه «من مادر هستم»، دختری جوان به نام آوا با دوست خانوادگی پدرش، یعنی عمو سعید، دارای روابطی می‌شود که این روابط دارای بار حقوقی است. سعید با آوا رابطه‌ای نامشروع دارد، آوا سعید را به قتل می‌رساند و در ‌‌نهایت با مراجعه به دادگاه ضمن اعتراف به قتل مشخص می‌شود که در اثر این رابطه از سعید باردار است.

حال اگر بخواهیم به طور دقیق به بررسی رابطه حقوقی میان باران کوثری (آوا) و حبیب رضایی (عمو سعید) بپردازیم، ابتدا باید نوع رابطه را تعیین و سپس به بررسی احکام حقوقی مترتب بر آن پرداخت.

عمو سعید، مردی متاهل است که سال‌ها با پدر آوا دوست و در دو سال اخیر همخانهٔ خانواده آوا بوده است تا جاییکه آوا، با احتساب اختلاف سن، سعید را عمو خطاب می‌کند. آوا نیز دختر مجردی است که براساس داستان فیلم، با پسری رابطه دوستی دارد و قصد دارد با این پسر ازدواج کند. داستان فیلم تا آنجا پیش می‌رود که در شبی که آوا مه‌مان عمو سعید است، ظاهرا رابطه‌ای میان دو نفر برقرار می‌شود. آوا دختری مجرد است که براثر ناراحتی و فشار روانی روی به شرب خمر می‌آورد و عمو سعید هم که مردی متاهل است- بر اثر برخی شواهد فیلم مانند خودکشی آوا، اظهارات عموسعید در فردای ماجرا و بارداری آوا- اقدام به رابطه جنسی با آوا می‌کند. اما اینکه به لحاظ حقوقی این رابطه دارای چه حکمی بوده، محل تامل است.

ابتدائاً در خصوص این رابطه سه فرض قابل طرح است:

فرض اول، این است که عمو سعید برخلاف تمامی روابط قبلی و اعتماد آوا به او، از این اعتماد سوءاستفاده کرده و با عنف و اکراه اقدام به تجاوز به آوا می‌کند. این فرض از جهتی قابل تائید و از سویی قابل رد است. از این جهت قابل تائید است که آوا در صبح آن شب، اقدام به خودکشی می‌کند و بعد در صحنه دیگری اعلام می‌کند که این خودکشی به دلیل ناراحتی از دوستش نبوده و به نوعی می‌توان خودکشی را به موضوع تجاوز مرتبط دانست. از سویی، با توجه به مستی و مسلوب اراده بودن آوا در آن شب، احتمال اراده و اختیار در برقراری رابطه نیز قابل تائید نیست. پس فرض تجاوز دور از ذهن نیست اما نکته‌ای که وجود دارد، فیلمی از رفتار آوا است که در موبایل عمو سعید وجود داشته و نشان از رضایت آوا به برقرار رابطه می‌دهد که در این صورت تجاوز تا حدی قابل تامل است.

فرض دوم که بسیار بعید به نظر می‌رسد، برقراری خطبه شرعی نکاح موقت میان آوا و عمو سعید است و از آنجا که آوا دختر باکره بوده و پدر وی نیز در قید حیات است، رضایت پدر در چنین عقدی قابل فرض نیست و در نتیجه چنین فرضی از ابتدا محکوم به بطلان است.

فرض سوم که قوی‌تر از دو فرض دیگر به نظر می‌رسد این است که شخصیت عمو سعید دارای یک همسر دائمی است که اگرچه سال‌ها از همسر دور بوده ولی همچنان دارای رابطه زوجیت با او بوده و در حال حاضر نیز به او دسترسی دارد، اما در عین حال اقدام به برقراری رابطه با آوا می‌کند (چه این رابطه با رضایت آوا بوده باشد و چه بدون رضایت آوا)، در هر صورت چنین رابطه‌ای، زنای محصنه محسوب می‌شود. {ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر رجم است. بند الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند به او جماع کند…}

حال که با توجه به محتوای فیلمنامه، یکی از فرض‌های اول یا سوم، محتمل به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی، شخصیت عمو سعید به لحاظ شرعی و عرفی، در فرض اول محکوم به قتل است و در فرض سوم، محکوم به رجم! {ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر قتل است. بند د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.}

حال که نوع رابطه، یعنی غیرشرعی بودن رابطه بین آوا و عمو سعید مشخص شد، می‌توان به موضوع قتل رخ داده توسط آوا پرداخت.

اگرچه آوا در هنگام ارتکاب قتل، عاقل، بالغ، مختار و قاصد بوده و بنا به آنچه در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ چنین قتلی تمامی ارکان لازم برای تلقی به عنوان قتل عمد را دارد اما برای چنین متهمی زمانی می‌توان تقاضای قصاص کرد که «مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد» (ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی).

همانطور که در بالا اشاره و تبیین شد، مقتول در فرض فیلنامه، شرعا مستحق مرگ است؛ چه به حکم تجاوز به عنف و اکراه که مجازاتش قتل است و چه به حکم زنای محصن که مجازات آن رجم (سنگسار) است.

با این توصیفات و در شرایطی که آوا با اعتقاد به خیانت عمو سعید به وی و سوءاستفاده از وضعیت او در هنگام مستی، از او باردار است و به دنبال انتقام‌جویی برمی‌آید و عمو سعید را به قتل می‌رساند، همین اعتقاد او به «مهدور الدم» بودن عمو سعید، او را از قصاص معاف می‌کند. چه اینکه به حکم تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد…. قتل به منزله خطاء شبیه عمد است»، صرف «اعتقاد» به «مهدورالدم بودن»، برطرف‌کننده قصاص است چه رسد به اینکه اسباب این حکم نیز فراهم باشد که در این صورت طبق نص صریح قانون، چنین قتلی دیگر قتل عمد نبوده و مجازات قتل خطاء شبیه عمد (غیرعمد) نیز بر اساس حکم صدر ماده ۲۹۵، تنها پرداخت دیه به اولیا مقتول است.

با این توصیفات به نظر می‌رسد، جناب آقایان فریدون جیرانی (کارگردان) و رحمان سیفی آزاد (فیلم‌نامه نویس) یا دقت کافی را در موضوع نداشته یا از مشورت حقوقی مناسبی برخوردار نبوده‌اند، تا با توجه به واقعیت‌های حقوقی به موضوع فیلم بپردازد.

قصاص، حکم قرآن و قانون اسلام است. در شرع مقدس اسلام وقتی شخصی با قصد و اراده آزاد، شخص دیگری را به قتل برساند، مستحق قصاص است. اما همانطور که گفتیم، استیفای قصاص شرایطی دارد که یکی از این شرایط عدم مهدورالدم بودن مقتول است. در ‌‌نهایت حتی اگر قاتل مستحق قصاص باشد، بر اساس آیه ۱۷۷ سوره مبارکه بقره همانطور که قصاص حق اولیای دم است، خداوند، از صاحبان حق می‌خواهد تا راه بخشش را در پیش گیرند. در ماجرای فیلم که قاتل مستحق قصاص هم نیست که دیگر بخشش طریق اولی برای پایان دادن به منازعه ایجاد شده است.