روز گذشته وزیر اقتصاد از رقم جدید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای بدهی های دولت و شرکت های دولتی خبر داد. رقمی که به گفته وی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت بدبینانه حداکثر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما اکنون و... .
معاون پژوهشی خبرگزاری فارس گفت: برنامه دولت در مورد اقتصاد مثل این است که شما یک نوزاد نوپایی را بفرستید تا با یک قهرمان کشتی بگیرد و هیچ حمایتی هم از آن نکنید و بگوئید دعوا کنید و این بچه را بزنید تا این بچه رشد کند در حالی که بچه به این شکل تلف میشود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه بدهی معوق شرکت نفت به بانکها، وامهای دریافتی و بهرهدهی آن حدود ۵۲ میلیارد دلار است، گفت: حدود ۴ میلیارد دلار هم به پیمانکاران صنعت نفت بدهی داریم.
طبق اظهار مقامات دولتی که میخواهند کاهش قیمت نفت را با استقراض خارجی جبران نمایند، خطر جدی حرکت کشور به سمت بحرانهای بدهی از جنس بحران بدهی یونان و ایتالیا و تکرار فاجعه ۱۹۸۷ بدهی کشورهای آسیای جنوب شرقی برای ایران وجود دارد.
بابک زنجانی در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خود، از بدهی ۵ میلیارد دلاری یک بدهکار به وزارت نفت نام برد که به نظر میرسد، منظور وی «م.س» متهم نفتی است که در رسانهها به نام بابک زنجانی دوم مشهور شد.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سهمیلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنجمیلیارد ریال یا بالاتر صادر میشود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی معتقد است اگر بدهکاری سازمان تأمین اجتماعی روی کاغذ بیاید و میزان تعهداتش روشن شود معلوم میشود بزرگترین بدهکار کشور سازمان تأمین اجتماعی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت با بدهکاران بانکی مدارا کند، گفت: برخی واحدهای تولیدی با مشکل معوقات بانکی مواجهند که به علت شرایط چند ساله گذشته ایجاد شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره میزان بدهی مالیاتی که موجب ممنوعالخروجی افراد میشود، گفت: این میزان برای فعالیتهای تولیدی 500 میلیون تومان، برای فعالیتهایی که از جنس مشاغل نیستند 100 میلیون تومان و برای فعالیتهای از جنس مشاغل 10 میلیون تومان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت پرداخت ۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا دیروز خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول شناسایی پردرآمدها و حذف یارانهبگیران است و به محض شناسایی این افراد، یارانه آنها حذف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته پرونده ۶ بانک به هیات انتظامی ارجاع شد، گفت: برخی مدیران بانکها ، سلب صلاحیت و برخی بانکها جریمه شدند که این، به ایجاد انضباط در بانکها کمک میکند، ضمن اینکه به دلیل سپرده گذاری مردم در این بانکها از افشای نام آنها خودداری میشود.