به گزارش دیدبان،  به نقل از مهر، رکن الدین جوادی با اشاره اختصاص ١٤,٥ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت، گفت: چنانچه میانگین قیمت نفت را ٥٠ دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، سالی حدود ٣٧ میلیارد دلار عاید کشور می‌شود که سهم نفت از این ٣٧ میلیارد دلار حدود ٦ میلیارد دلار است که در طول برنامه ششم در مجموع ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه ایران برای افزایش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت صادرات خود، تصریح کرد: برای افزودن یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات باید به فکر تامین منابع لازم باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم که این موضوع یکی از چالشهای جدی ماست.

معاون وزیر نفت درباره بدهی معوق شرکت نفت هم اظهار داشت: بدهی معوق شرکت ملی نفت بابت وام‌های دریافتی و بهره آنها حدود ٥٢ میلیارد دلار به بانک‌ها و حدود چهار میلیارد دلار هم بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران، است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت نفت با دو چالش جدی نظام بودجه‌ریزی برای تامین منابع مورد نیاز نفت و تامین منابع در قالب بودجه مواجه است، گفت: به عنوان نمونه، زمانی که قیمت نفت حدود ١١٠ دلار و صادرات نفت ایران نیز روزانه ٢,٥ میلیون بشکه بود، سهم نفت از درآمدهای نفتی ١٤.٥ درصد بود و امروز هم که با افت قیمت‌ها و همین طور کاهش صادرات مواجه هستیم، بازهم سهم نفت همان ١٤.٥ درصد است که این امر به این معناست که ظرفیت توسعه صنعت نفت به یک ششم کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته دوم این است که حتی تعهدهایی که در نظام بودجه ریزی ایجاد شده، به دلیل محدودیت‌های کشور محقق نشده است. به عنوان مثال، به دلیل تحریم‌ها همه پول ناشی از فروش نفت را دریافت نکردیم.

معاون وزیر نفت به ذکر مثال دیگری درباره محدودیت منابع پرداخت و گفت:‌ قانون بودجه سال ٩٣ به بانک مرکزی اجازه داد تا ١٠ میلیارد دلار سپرده‌گذاری کند، این درحالی است که بانک مرکزی در سال گذشته یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری کرد.

وی با بیان اینکه شرکت نفت با وجود همه محدودیت‌ها به دنبال جذب منابع جدید رفت، ادامه داد:‌ از جمله گام‌هایی که در این میان برداشته شد، استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دلیل مشخص نبودن سازوکارها چندان موفقیت آمیز نبود. با این حال از جمله روش‌هایی است که می توان از طریق آن به تامین منابع جدید پرداخت.