دیدبان؛ سحرگاه رمضانی چهارشنبه 8 خرداد 98، حجت الاسلام و المسلمین محمد خرسند، امام جمعه کازرون توسط شخصی به وسیله سلاح سرد به قتل رسید. پس از گذشت تنها چند ساعت از وقوع قتل، عامل این جنایت به‌نام "ح ــ د" 47ساله ساعت 12 ظهر، طی یک عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاهش در شهرستان کازرون شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

همچنین یک ماه پیش بود که در حادثه‌ای دلخراش یک طلبه در کوچه آخوند ملاعلی معصومی همدانی و مقابل حوزه علمیه همدان از سوی یک ضارب ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفت [1]. بعد از وقوع قتل و شناسایی قاتل، پلیس بلافاصله در صحنه وقوع جرم حاضر می‌شود. مأموران انتظامی همدان که در تعقیب بهروز حاجیلو بودند و قدم به قدم خود را به محلهای تردد این قاتل می رساندند، دو روز بعد به فردی که در حال تردد در یکی از محله‌ها بوده مشکوک می شوند و به او دستور ایست می‌دهند اما وی به جای تسلیم شدن، سلاح کلاشینکف را که در زیر کاپشن مخفی کرده بود، خارج و شروع به تیراندازی به پلیس می‌کند و با حرکت به سمت کوچه پس کوچه‌ها و شلیک تیر به مأموران قصد فرار داشته که با ضرب گلوله کشته می‌شود. قاتل یک عدد اسلحه و چند خشاب پر همراه داشته است [2].

نگاه به ماجرا از زاویه­ دیگر

اخیراً در کشور شاهد هستیم که قتل با سلاح گرم و سرد رو به افزایش است و به نظر می­ رسد که باید به این اتفاقات از زاویه­دیگری نگاه کنیم. چرا در کشور به راحتی سلاح گرم یا حتی سرد خرید و فروش می­ شود؟ با توجه به برخی اخبار و گفته شاهدان می توان کلت کمری تا کلاشینکف و سلاحهای دورزن همچون قناسه را با قیمتی از حدود ۳۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان در برخی مناطق حاشیه­ای شهر و از باندهای توزیع سلاح خریداری کرد [3].

البته با توجه به گسترش فضای مجازی، به راحتی می توان از طریق عضویت در کانال فروش اسلحه و ثبت سفارش اسلحه مورد نظر را به دست آورد؛ نحوه سفارش، خرید و فروش اسلحه و لوازم دفاع شخصی در این صفحات بدین گونه است که ادمین‌های این کانال‌ها در پست‌های جداگانه عکس‌های اسلحه‌ به علاوه قیمت، مدل، سال ساخت و نوع کالیبر سلاح‌ها را به علاوه کد اسلحه به نمایش می‌گذارند و زیر هر پست و آی‌دی ای را به مخاطب خود معرفی می‌کنند به جهت اینکه مشتریان جهت سفارش آن محصول به آن آی‌دی مراجعه کرده و سفارش خود را با ارسال کد اسلحه ثبت کنند. با یک جست و جوی ساده می‌بینیم که بیشتر اسلحه‌های بزرگ مانند کلاشینکف و ژ-۳ به قیمت زیر ۲ میلیون تومان و اسلحه‌های کلت کمری، گلاک و برنو به قیمت حتی زیر یک میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. جالب اینجاست که ادمین‌های این کانال تا رسیدن اسلحه به مقصد اعلام شده توسط مشتری، پیگیر وضعیت «رسید» محصول خود را می‌کنند. در بعضی مواقع ادمین‌ها از سفارش دهنده تقاضای عکس از اسلحه می‌کنند تا به عنوان پشتیبانی کالا، از رسیدن محصول خود اطمینان حاصل کنند و عکس ارسال شده‌ اسلحه توسط مشتری و گفت‌وگوهای انجام شده (پیام قدردانی و تشکر) بین ادمین این کانال‌ها و مشتری را در کانال خود قرار می‌دهند [4].

شما به همین راحتی می توانید مسلح شوید. اما جای سوال اینجاست که چه کسی باید با این گونه کسب و کارها مقابله کند و این مسامحه کاری در مقابل آنان تا کی ادامه خواهد داشت؟ در ایران مانند بسیاری از کشور‌ها قانون حمل اسلحه به دقت بسیار بالایی تدوین شده است. در قانون مذکور برای قاچاقچیان و حاملان سلاح مجازات­های زیر در نظر گرفته شده است:

الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب: سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال.

پ: سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال.

ت: سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال [5].

این قاون بسیار مفصل است ولی آیا قانون­گذاری در این خصوص کافی است؟ برای جلوگیری از حمل اسلحه آیا نیاز به راهکارهایی دیگری نیست؟ به نظر می­ رسد این قانون در برخی مواقع کارایی نداشته و نتوانسته از حمل، خرید و فروش سلاح جلوگیری کند.

جلوگیری ممکن است یا خیر؟

البته این سوال هم در ذهن به وجود می­ آید که آیا امکان جلوگیری وجود دارد یا خیر؟ به نظر می­ رسد جلوگیری از خرید و فروش و حمل سلاح نیاز جدی به همکاری و تقسیم کار بین چند نهاد دارد؛ سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی، نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات و قوه قضائیه. مقام معظم رهبری وظیفه اصلی مقابله با خرید و فروش سلاح را به دوش نیروی انتظامی گذاشته ­اند و در دیدار 8 اردیبهشت 98 در جمع فرماندهان، فرمودند:

در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود... قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

تنها راه باقیمانده نیز همین است که این چهار نهاد- با محوریت نیروی انتظامی که این وظیفه از سوی فرمانده کل قوا به آن محول شده است- با یکدیگر در قالب کمیته‌ای موقت همکاری جدی داشته باشند؛ وظیفه­ نهادهای امنیتی شناسایی گروه­های حامل اسلحه است و قوه قضائیه وظیفه محکوم کردن آنها را برای عبرت دیگران به عهده دارد. وزارت ارتباطات در دنیای امروز میتواند نقش مهم­تری ایفا کند؛ هم می تواند در شناسایی این گروه­ها و افراد به نهادهای امنیتی و انتظامی کمک نماید و هم می تواند عرصه فعالیت مجازی را برای آنها تنگ کند و اجازه خودنمایی در فضای مجازی را به آنها ندهد که این نیازمند همت و تلاش مضاعف مسئولین مربوطه است.

نویسنده: امیرمحمد موذن فراشاه

[1] https://tn.ai/1998508

[2] yon.ir/LtwQh

[3] https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-945919

[4] mshrgh.ir/954671

[5] yon.ir/SY5D5