دیدبان؛ آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در هفته اول اردیبهشت‌ ماه 1398 با اشاره به معضل کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، حل این معضل را در گرو یک اقدام جهادی از سوی همه دستگاهها و آحاد جامعه دانست [1]. در این نوشتار ضمن بررسی آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کشور، این آمار را با آمار تعداد پرونده‌های قضایی دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم تا تصویر روشن‌تری از شرایط دستگاه قضایی کشور در ذهن داشته باشیم.

آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی ایران

در شهریور ماه 1397 حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس سابق قوه قضاییه اظهار کرد: «۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده یکتا در سال ۹۶ وارد دستگاه قضایی شده است [2]».

معضل، تنها به آمار بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا ختم نمی‌شود؛ بلکه معضل بزرگ‌تر آنجایی است که آمار ورودی پرونده‌ها به این قوه سیر صعودی دارد. بر اساس آمار ارائه شده توسط دستگاه قضا، در سال ۹۶ به ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده رسیدگی شده است، یک میلیون پرونده به پرونده‌های تکرای و ۲۵۰ هزار پرونده نیز به پرونده‌های یکتا افزوده شده است [3]. این امر بدان معناست که در مجموع 5/7 درصد در پرونده‌های تکراری و 5/4 درصد در پرونده‌های یکتای ورودی به دستگاه قضا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشتیم.

در همین زمینه رئیس سابق قوه قضائیه نیز در سال 97 در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «در سال 96 حدود 16 میلیون و سیصد هزار پرونده (با احتساب تکراریها) مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به سال 95، 900 هزار پرونده اضافه شده است [4]».

تعداد پرونده های قضایی در ژاپن

آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در ایران بسیار زیادتر از دیگر کشورها است. برای مثال روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال طی گزارشی به قلم میتسورو اوبه با عنوان «مشکل وکلای ژاپنی: پرونده‌های اندک» از پایین بودن دعاوی حقوقی میان مردم ژاپن تا حدی که سبب بیکاری وکلای ژاپنی شده است، خبر داد [5]. جالب است گفته شود با آن‌که تعداد سرانه وکلای حقوقی در ژاپن بسیار کمتر از آمریکا و اروپا است، تعداد پرونده‌های حقوقی که به دست همین وکلا می‌افتد، آن‌قدر کم است که سبب بیکاری آنان شده است. جالب‌تر آن است که در ژاپن برخلاف ایران، آمار ورودی پرونده‌ها سیر نزولی دارد تا جایی که طبق آمار ارائه شده از سوی کانون وکلای ژاپن، درآمد سالانه متوسط ​​وکلای خصوصی از 5/17 میلیون ین در سال 2006 (معادل 157 هزار دلار آمریکا) به 9 میلیون ین در سال 2014 (حدود 80 هزار دلار) کاهش پیدا کرده است.

به همین دلیل تعداد متقاضیان ورود به دانشکده حقوق به یک هفتم آن‌چه در دوران اوج این رشته در ژاپن وجود داشت، کاهش یافته است. طبق آمارهای کانون وکلای ژاپن، تعداد سرانه وکلا در ژاپن سال 2015 معادل 29 نفر به ازای هر یکصدهزار نفر بوده، در حالی که این تعداد در فرانسه 91 و در آمریکا 377 وکیل است. همچنین با آنکه تعداد وکلای خصوصی در ژاپن از حدود 25 هزار در سال 2008 به حدود 36 هزار نفر در سال 2015 رسیده، تعداد پرونده‌های حقوقی ارئه شده به دادگاه در همین دوره تقریباً ثابت و در حد 90 هزار مورد در سال باقی مانده است.

مقایسه آمار تعداد پرونده های قضایی در ژاپن و ایران تامل برانگیز است. در همین زمینه هادی هاشمیان رئیس‌‌ کل دادگستری استان گلستان گفت: «تعداد پرونده‎های استان گلستان در قوه‌قضائیه از کشور ژاپن با 150 میلیون جمعیت بیشتر است [6]».

تعداد پرونده های قضایی در سوئیس

سیاستمداران سوئیسی معتقدند که در سال 2012، حجم پرونده های ایجاد شده در دادگاه‌های فدرال سوییس افزایش بی سابقه‌ای یافته است؛ چرا که در سال 2012 دادگاه‌های فدرال سوییس هفت هزار و 178 پرونده داشته‌اند که نسبت به سال 2011، تعداد 450 پرونده بیشتر بوده و این پدیده رکوردی بی سابقه تلقی می‌شود [7]. جمعیت سوئیس حدود 8 میلیون نفر است. این بدان معناست که به نسبت جمعیت، آمار تعداد پرونده های قضایی در ایران 8 برابر سوئیس است.

تعداد پرونده های قضایی در هند

عباس شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی در کارگاه «دانستنی‌های عمومی حقوق و جزا در حوزه رسانه و روابط عمومی» که در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد گفت:

ایران با دارا بودن ۸۰ میلیون جمعیت، حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی و ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داراست، در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دارای دو میلیون پرونده قضایی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان مجرمانه است [8].

تعداد پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های ترکیه

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه در مصاحبه‌ای با اشاره به تعداد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این کشور گفت: «در محکمه‌ها ۱۱ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که در مقابل قضات و دادستان‌های ما قرار گرفته است [9]».

طبق آمارهای رسمی وزارت دادگستری ترکیه، برای یک پرونده ۱۵۰ روز زمان نیاز است تا به سرانجام برسد. تعداد پرونده‌های قضایی در ایران حدودا یک و نیم برابر تعداد پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های کشور ترکیه است و این در حالی است که جمعیت دو کشور ایران و ترکیه تقریباً برابر است.

آمار پرونده‌های قضایی در پاکستان

با تکمیل یک سال از آغاز فعالیت «ثاقب نثار» رئیس دادگاه عالی پاکستان، دستگاه قضایی این کشور آمار دقیقی از تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده و در صف انتظار منتشر کرد. گزارش‌ها حاکی است دستگاه قضایی پاکستان در حال حاضر مشغول بررسی 40 هزار و 540 پرونده است. طی یک سال اخیر نیز 16 هزار و 897 پرونده به نتیجه نهایی رسیده و حکم آنها نیز صادر شده است و در همین مدت 19 هزار و 98 پرونده جدید نیز ثبت شده است [10]. پاکستان حدود 200 میلیون جمعیت دارد اما طبق آمارهای رسمی این کشور تعداد پرونده‌های ثبت شده طی یکسال گذشته در پاکستان کمتر از 20 هزار عدد بوده است. این بدان معناست که تعداد پرونده‎‌های ورودی به دستگاه قضایی پاکستان با دو و نیم برابر جمعیت ایران، حتی کمتر از تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان گلستان بوده است.

تعداد پرونده‌های قضایی در ایران ۲ برابر استاندارد جهانی است

طباطبایی نائینی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگویی با انتقاد از حجم بسیار پرونده‌های قضایی در کشور، گفت: «در کشور ما ۲ برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی است. که هر قاضی ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده رسیدگی می‌کند [11].»

این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا هر قاضی در ماه بین 30 تا 40 پرونده بررسی می‌کند. در کشورهای همتراز ما نیز این تعداد به 60 پرونده در ماه می‌رسد. طبیعی است که نتیجه چنین پدیده‌ای طولانی شدن اوقات دادرسی، خستگی پرسنل، کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش سلامت دستگاه قضا است.

نتیجه‌ سخن

بر اساس آمارهای مذکور پر واضح است که کلام رئیس قوه قضایی پیرامون معضل آمار بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دور از واقعیت نیست. ایشان به درستی از جامعه نخبگانی برای حل این معضل درخواست کمک کرده‌اند. در این گزارش تنها سعی شد تا با شفاف نمودن وضعیت دستگاه قضایی در عرصه مذکور و همچنین مقایسه آن با دیگر کشورها، تصویر روشن‌تری از این معضل در اختیار علاقه‌مندان به این حوزه قرار گیرد. طبیعی است که اظهار نظر در رابطه با چرایی وقوع چنین پدیده دردناکی را به اهل این دانش باید واگذار نمود.

نویسنده: پویا کلانتری؛ کارشناس مسائل سیاسی

[1] http://shabestan.ir/detail/News/783042

[2] https://www.yjc.ir/fa/news/6663359/

[3]http://www.shabestan.ir/detail/News/727168

[4] http://www.irinn.ir/fa/news/603997/

[5] https://www.tabnak.ir/fa/news/578257/

[6] https://www.farsnews.com/news/13940823001288/

[7] http://www.irna.ir/fa/News/80583664/

[8] https://snn.ir/fa/news/481408/

[9] https://khabari.org/article/632516/

[10]https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/19/182477

[11] https://www.icana.ir/Fa/News/296456/