دیدبان: اخیراً نیلوفر ابتکار از تدوین 4 لایحه جدید در حمایت از زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده خبر داده است. لوایح مذکور درباره نوع پرداخت دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طلاق و تعیین سن ازدواج است. این لوایح با رویکرد حمایت از حقوق زنان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده است و پس از بررسی‌های نهایی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. اما این سؤال مطرح می‌شود که منظور از عدالت جنسیتی چیست و ارتباط تدوین و تصویب لوایح مذکور با آن چیست؟

پروژه عدالت جنسیتی چیست؟

ستاد ملی زن و خانواده در دولت روحانی پس از سال‌ها تعطیلی در تاریخ 15 اسفند 96 شاخص‌های عدالت جنسیتی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند[1]. همین که چرا پس از سال‌ها تعطیلی، برای تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی، این ستاد شروع به فعالیت کرده است جای تأمل دارد. اما شاخص‌های عدالت جنسیتی شامل چه مواردی می‌شوند و بر اساس چه محورهایی تدوین شده‌اند؟ از آنجایی که این کار در پستوها و با عدم شفافیت رسانه‌ای صورت پذیرفته است، هنوز اطلاعات کاملی در مورد این شاخص‌ها بیان نشده و صحبت کردن در مورد جزئیات دقیق این شاخص‌ها مقدور نیست اما با نگاهی به صحبت‌های مطرح شده توسط دولت روحانی در سال‌های اخیر می‌توان به تصویری از آن چه دولت در حوزه عدالت جنسیتی به دنبال آن است رسید.  

قبض و بسط جنسیتی شریعت

از جمله اقدامات مرتبط با پروژه عدالت جنسیتی، تدوین و تصویب 4 لایحه در حمایت از حقوق زنان است که یکی از آن ها، لایحه مربوط به برابری دیه زن و مرد است. نیلوفر ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است «یکی از وظایف معاونت زنان و خانوده، پیگیری موضوع خلأهای قانونی است. موضوع خلأهای قانونی یا نیازهایی که امروز زنان در جامعه دارند بر اساس مطالعات و نظرسنجی‌ها صورت می‌گیرد و در جاهایی که امکان بازنگری لوایح و قوانین وجود داشته باشد، معاونت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. یکی از لوایحی که تقریباً آماده است و سند پشتیبان آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان پرداخته شده است. این لایحه به‌زودی به مجلس ارسال خواهد شد».[2]

جای تعجب نیست که یکی از خروجی‌های گفتمان عدالت جنسیتی، تلاش برای تصویب لایحه برابری دیه زن و مرد باشد. عدالت جنسیتی مفهوم و شعاری است که باید آن را در بستر تئوریک غربی و ادبیات فمینیستی فهم کرد. خاستگاهی که در آن دین و احکام دینی مورد قبض و بسط تئوریک قرار می‌گیرد. حال اگر تئوری‌های غربی مورد استفاده، ادبیات جنسیتی فمنیست‌ها باشد می‌توان آن را قبض و بسط جنسیتی شریعت نام نهاد. منشاء این دیدگاه آن است که بسیاری از احکام متفاوت درباره زنان و مردان را برنمی‌تابد و برای توجیه آن­ها قائل به این می‌شود که این احکام در دوره‌های مختلف متغیر است و مثلاً با تغییر در وضعیت اقتصادی و ورود زنان به این عرصه و یا پیدایش زنان سرپرست خانوار، احکامی ‌همچون ارث و دیه و... قابل تغییر و قبض و بسط خواهد بود.

عدالت جنسیتی، شعاری مبهم و مشکوک

ابتکار با انتخاب شعار عدالت جنسیتی به دنبال اجرای اهداف خود در حوزه زنان است. اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌ها از مهم‌ترین وظایف دولت در حوزه زنان در برنامه ششم توسعه است. در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه زنان، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

با وجود اینکه ستاد ملی زن و خانواده ابتدا می‌بایست تعریف روشنی از عدالت جنسیتی ارائه دهد تا جلوی هرگونه سوء استفاده از این واژه از بین برود، نه تنها تعریف روشنی صورت نگرفته بلکه در تدوین شاخص‌ها از شاخص‌های برابری جنسیتی که مستعمل در سیاست‌های بین المللی فمینیست‌هاست استفاده شده است. از جمله منابع شاخص‌های تدوین شده تحت عنوان عدالت جنسیتی شاخص‌های شکاف جنسیتی، شاخص‌های توسعه هزاره و توسعه پایدار است. یقیناً استفاده از این شاخص‌ها برای تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی برخلاف ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه است. چرا که در این برنامه تدوین شاخص‌ها بر اساس سیاست‌ها و قوانین کلی حوزه زنان و خانواده در نظر گرفته شده است نه بر اساس سیاست‌های برابری جنسیتی غربی[3].

عدالت جنسیتی و فمنیست قدرت طلب

این رویکرد ذهن را به سمت و سوی ادبیات فمینیستی سوق می‌دهد. ابتکار در جایی می‌گوید: «نگاه رئیس جمهور در عدالت جنسیتی، بحث مدیریت زنان است، در حال حاضر ۴۱ درصد کارکنان دولت زنان هستند اما فرصت برای مدیریت زنان نبوده که ۳۰ درصد پست‌های ستادی باید در اختیار بانوان قرار گیرد».[4] مشخص است که تصویب شاخص‌های برابری جنسیتی تحت لفظ عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده، یک گام دیگر برای تزلزل خانواده و پیگیری رویکردهای پوچ فمینیست قدرت طلب در کشور است. چرا که در شاخص‌های بین‌المللی عدالت جنسیتی، هدف اصلی اشتغال زنان و ایجاد استقلال مالی است و مسائل دیگر از جمله نهاد خانواده نادیده گرفته می­شود.

عدالت جنسیتی و نفوذ سیاست های بین‌المللی

یکی از مباحثی که امکان فهم و پذیرش آن برای غرب گرایان داخلی بسیار دشوار به نظر می‌رسد تفاوت مفاهیم و سیاست‌ها در کشورهای با فرهنگ‌های مختلف است. روحانی در طول مدت دولت فخیمه بارها در بیانات خود این کج فهمی را نشان داده است. به عنوان مثال در همین بحث عدالت جنسیتی زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان گفته است: «وقتی در جلسه از شاخص‌های عدالت جنسیتی صحبت شد، رئیس‌جمهور خواستند تا شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس شاخص‌های جهانی تنظیم شود. در واقع تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص‌های موجود بین‌المللی از سوی شخص رئیس‌جمهوری مطرح شد».[5]

عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی

ابتکار با بیان اینکه از مباحثی که با آرمان‌های انقلاب پیوند خورده، عدالت است و از ابعاد عدالت، عدالت جنسیتی است، گفت: هنوز در مناطقی از ایران، دختران و پسرانی هستند که دسترسی به امکانات آموزشی ندارند و بازمانده از تحصیل هستند یا خدمات و بهداشت کم است[6]. باستانی - معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- نیز در تبیین مفهوم عدالت جنسیتی گفته است: برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها و برابری حق انتخاب در شاخص‌های عدالت جنسیتی تعریف شده است[7]. سؤالی که در این‌جا پیش می‌آید آن است که آیا عدالتی که در اسلام مدنظر است با عدالتی که در ادبیات بین‌المللی ذیل عدالت جنسیتی مطرح می‌شود یکسان است؟ آیا در این تعریف از عدالت جنسیتی به کارکردها و تفاوت‌های میان زن و مرد توجه شده است؟ آیا فراهم‌شدن فرصت‌های برابر برای زنان جامعه و بهره‌مندی از حق انتخاب برابر، لزوماً به نفع آن‌ها و یا نهاد خانواده خواهد بود؟

مفهوم عدالت از نگاه دینی به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه خود است و همانندسازی حقوق و تکالیف و نقش‌های اجتماعی زنان و مردان با اقتضائات جسمی ‌و روحی متفاوت، لزوماً دال بر عدالت در معنای دینی آن نیست. گاهی حقوق مساوی با مردان و انتظارات برابر، مسؤولیت‌هایی را بر دوش زنان می‌نهد که موجب ظلم بیشتر به زن و نادیده گرفتن او و بی‌عدالتی در حق او خواهد شد. پس همواره برابری فرصت‌ها به معنای برآورده شدن عدالت نیست بلکه گاه وجود تفاوت، نشانه عدالت‌محوری است و قطعاً خالق عالم، آگاه‌تر به عدالت بوده و این عدالت را در احکام نسبت به بندگانش رعایت کرده است. به عنوان نمونه یکی از قوانین بسیار دقیق اسلام، مسأله انفاق و تأمین معاش زن از جانب شوهر است؛ آیا این نشان از تفاوت‌هایی مثبت به نفع زنان ندارد؟ آیا این‌جا نیز تفاوت مایه بی‌عدالتی و این‌بار ظلم به مردان قلمداد خواهد شد؟ و آیا با ایجاد فرصت‌ها و انتظارات برابر، هیچ‌گاه برای زن مجالی برای ماندن در منزل و تربیت فرزند با آرامش خیال باقی خواهد ماند؟

عدالت جنسیتی و کنترل جمعیت

شاخص‌های غربی عدالت جنسیتی بیشتر رشد اشتغال زنان، حضور بیشتر زنان در پست‌های مدیریتی و دسترسی به امکانات بهداشتی بخصوص در زمینه کنترل جمعیت است. حال آنکه در سیاست‌های کلی نظام ضمن در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی زنان توجه ویژه به نقش زن در خانواده و ارزش‌گذاری کار خانگی و خانه‌داری زنان است. تعارض جدی شاخص های مصوب تحت عنوان شاخص های عدالت جنسیتی با اصول اسلامی و سیاست های کلی نظام در حوزه ی جمعیت و خانواده کاملاً مشهود است.

عدالت جنسیتی و بی توجهی به حجاب و عفاف

دولت روحانی در ابعاد مختلف ثابت کرده است که تعهدی به نهادهای بالادستی ندارد. آیت‌اللهی با اشاره به شاخص‌های عدالت جنسیتی اظهارکرد: نامه‌ای به نیلوفر ابتکار - معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده - ارسال کردیم اما سوسن باستانی - معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- آمد و یکی از اعتراضات اعضای شورای زنان این بود که چرا در هیچ یک از شاخص‌های عدالت جنسیتی کلمه‌ای درباره عفاف و حجاب نیست علی رغم اینکه مبنای قانونی تعیین شاخص‌های جنسیتی ماده ۱۰۱ برنامه توسعه کشور است[8].

مساله اصلی یا فرعی

چرا دولت روحانی به جای پرداختن به مسائل اصلی زنان و خانواده‌ها به استفاده روشنفکرمآبانه از مفاهیمی چون عدالت جنسیتی روی آورده است؟ این یکی از تکنیک‌های رسانه‌ای مهم است که برای برجسته‌سازی اهداف مورد تأکید سیاستگذاران و از آن مهم‌تر ارجاع توجه و تمرکز جامعه مخاطبان از مطالبات و وعده‌ها به اموری است که به‌رغم داشتن ظرفیت رسانه‌ای بالا برای برجسته‌سازی در عمل فاقد ارزش درونی هستند. ماجرای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم روی زنان برای پرکردن سبد رأی و به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری بسیاری از وعده‌های خود در این حوزه را عملی نکردند؛ وعده‌هایی همچون به‌کارگیری زنان در سطح وزیر! این در حالی است که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزیر زن در کابینه پای صندوق‌های رأی آمدند. گذشته از فعالان سیاسی زن، زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پایین‌تر هم مطالباتشان برآورده نشده است. مطالباتی نظیر بیمه زنان خانه‌دار یا سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل برای کمک به افزایش جمعیت اموری ملموس برای اکثریت جامعه زنان است که همچنان بر زمین مانده است. در این بین چه تدبیری بهتر از تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند گروه زنان فعال سیاسی را راضی و سایر اقشار زنان در جامعه را سرگرم کند[9]؟

سخن آخر

ریشه اصلی مشکلات معاونت امور زنان و خانواده دولت روحانی عدم باور به ظرفیت های درونی و پیروی از سیاست‌های غربی است. گفتمان و شاخص‌های عدالت جنسیتی را باید مبتنی بر همین نخ تسبیح تحلیل کرد. عدالت جنسیتی در نظام حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، با مفهوم عدالت جنسیتی در آموزه‌های اسلامی، ‌تفاوت ماهوی دارد. جامعه بین‌الملل با نگاه سکولار و اومانیستی در نظر دارد که به لحاظ کمیّت، به نوعی برابری میان حقوق و تکالیف زنان و مردان جوامع دست یابد و به دنبال یکسان‌سازی این حقوق و تکالیف میان آن‌هاست. در این دیدگاه فارغ از تفاوت‌های بیولوژیک میان زن و مرد، سعی می‌شود برای آن‌ها حقوق و تکالیف برابری تعریف و به‌تبع آن، فرصت‌های برابری در نقش‌های اجتماعی تأمین شود. درحالی‌ که مفهوم عدالت از نگاه دینی به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه خود است و همانندسازی حقوق و تکالیف و نقش‌های اجتماعی زنان و مردان با اقتضائات جسمی ‌و روحی متفاوت، لزوماً دال بر عدالت نیست.