دیدبان
از اجلاسیه پکن تا عدالت جنسیتی؛

بحران زنانگی در پاستور و زن‌زدایی از جامعه

بحران زنانگی در پاستور و زن‌زدایی از جامعه

دیدبان؛ وقتی رئیس جمهور حکمی مبنی بر اینکه «تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسؤولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد[1]» ابلاغ می‌کند، ذهن انسان به جای نگاه توحیدی به مقوله زن و خانواده به سمت و سوی ادبیات فمینیست قدرت طلب سوق پیدا می‌کند. ادبیاتی که «استقلال‌ زن‌ و برتری‌جوئی‌ او بر مرد در کلیه‌ عرصه‌های‌ حیات‌ که‌ به‌طور مشخص‌ در بازی‌ قدرت‌ تجلی‌ می‌نماید، معنا و‌ شاکله اصلی آن را شکل‌ می‌دهد[2]». رشد زنان در عرصه اجتماعی از نگاه اسلامی امری لزوماً منفی نیست اما اینکه به صورت فرمیک و با زور بخواهند زنان را به قدرت برسانند امری غیر طبیعی و فمینیستی تلقی می‌گردد که نتیجه آن تنها زوال زنانگی و مرد شدن زنان است.

سیاست‌های شبه فمنیستی گفتمان اعتدال در حوزه اشتغال زنان

با بررسی سیاست‌های دولت روحانی در حوزه اشتغال زنان این نتیجه حاصل می­شود که نگاه این دولت به مسائل مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان نگاهی حداقلی است که کمتر به عملکرد دولت در تغییرات ساختاری و بنیادی توجه می‌کند و بیشتر به اتخاذ رویکردهایی سطحی در عرصه سیاسی اکتفا می‌نماید. عملکرد دولت‌ها پس از انقلاب در حوزه مسائل زنان به طور عمومی و مساله اشتغال زنان به طور خاص مبتنی بر گفتمان و دیدگاه‌ سیاسی که داشته‌اند صورت می‌پذیرفته و به جای ابتناء بر دانش تخصصی بیشتر متأثر از نگاه‌های سیاسی بوده است. حتی در آن هنگام که دولت‌ها به مشارکت اقتصادی زنان پرداخته‌اند، بیشتر به دنبال ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان بوده‌اند؛ چیزی که در دولت روحانی نیز شاهد آن هستیم.  

گفتمان شبه فمینیستی

با مرور گفتمان‌های گروه‌های سیاسی حاکم بر کشور و تأثیر آن بر سیاست‌های حوزه اشتغال زنان متوجه می‌شویم که به‌طور کلی دو دیدگاه مختلف در حوزه اشتغال زنان وجود دارد: دیدگاه شبه فمنیستی و دیدگاهی بومی- اسلامی. دیدگاه شبه فمینیستی با الفاظی جالب اما تو خالی نظیر نقش مستقل زن در جامعه و خانواده؛ استفاده از تفکرات نواندیشی دینی در تبیین ساختار خانواده و نقش زنان؛ ایجاد برابری جنسیتی در حوزه مشارکت اقتصادی؛ توانمندسازی زنان و ارتقاء کیفیت زندگی زنان؛ و وارد ساختن گفتمان‌های بین‌المللی و جهانی در خصوص تبیین جایگاه زنان در جامعه خود را مطرح می‌سازد. افرادی که این دیدگاه را ترویج می‌کنند اغلب در حوزه زنان تحقیقات نظری عمیقی نداشته‌ و متأثر از بازنمایی‌های فمینیست در اجلاس‌های جهانی طرحی را در کشور تکرار می‌کنند که با توجه به هژمونی فمینیست‌ها در جهان مطرح شده است. «عدالت جنسیتی» یکی از مفاهیم مورد علاقه مروجان این دیدگاه برای افزایش سیاست‌های کمی اشتغال زنان است که سعی کرده‌اند در برنامه‌های چهارم و ششم آن را بگنجانند.

اشتغال زنان، عدالت جنسیتی و جنسیت‌زدایی

این در حالی است که عدالت در نگاه فمینیست‌ها اشاره به برابری و نفی تفاوت‌ها دارد. در واقع این مفهوم بستری آماده می­کند تا بر اساس آن به مفهوم «بی جنسیتی» برسد چیزی که در بسیاری از تحقیقاتی که درباره ترنس ها انجام شده است بر آن تأکید می­شود. ترویج کنندگان گفتمان عدالت جنسیتی نمی‌دانند «وقتی غرب مفهوم می‌سازد می‌خواهد بر طبق آن مفهوم یک برنامه صدساله بسازد بر همین اساس هم با مطرح شدن بحث عدالت جنسیتی از سال 2000 به بعد وقتی مفهوم تبعیض و اقدام مثبت مطرح می‌شود با مفهوم  LGBTها مواجه می‌شویم که جزء مفاهیم پر بسامد است و در راستای جرم‌زدایی از رفتارهای همجنس‌گرایانه استفاده می‌شود[3]».

سنگینی سایه گفتمان شبه فمنیستی

جامعه سیاستی ایران در اکثر سال‌های پس از جنگ تحمیلی تحت سلطه دیدگاه شبه فمنیستی بوده است. اصلاحات در ساختارها و باورهای جامعه زنان؛ گنجاندن بندهایی جهت افزایش مشارکت اقتصادی زنان در برنامه سوم توسعه؛ ایجاد جریان روشنفکری دینی برای کسب مشروعیت تغییر ساختارهای خانواده؛ افزایش ورود زنان به دانشگاه­ها با تبعیض مثبت، حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی و پیگیری مطالبات زنان از متن جامعه و گروه‌های مدنی زنان، تلاش برای گنجاندن رویکرد «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم و ششم توسعه، پیگیری و اجرای سند 2030 و ...  از مهم ترین اقدامات سیاستی این دیدگاه بوده است.

دولت روحانی و گفتمان شبه فمینیستی

شهیندخت مولاوردی، معاون سابق و معصومه ابتکار معاون فعلی رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده همواره اشتغال زنان را یکی از دغدغه‌های مهم دولت معرفی کرده­اند و اولویت دادن حضور اجتماعی زنان بر نقش مادری در خانواده در اظهارات آن‌ها کاملا مشهود است. وقتی رئیس جمهور حکمی مبنی بر اینکه «تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسؤولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد[4]» ابلاغ می‌کند، ذهن انسان به جای نگاه انسانی به مقوله زن و خانواده به سمت و سوی ادبیات فمینیست قدرت طلب سوق پیدا می‌کند. ادبیاتی که دیکتاتورمآبانه «استقلال‌ زن‌ و برتری‌جوئی‌ او بر مرد در کلیه‌ عرصه‌های‌ حیات‌ که‌ به‌طور مشخص‌ در بازی‌ قدرت‌ تجلی‌ می‌نماید، معنای‌ شاکله اصلی آن را شکل‌ می‌دهد[5]». با ریشه یابی گفتمان دولت دوازدهم مشخص می شود که این گفتمان هویت مستقلی ندارد و ادامه دهنده گفتمانی است که پس از دفاع مقدس بر جامعه سیاستی حاکم شد.

گذار به گذشته

پس از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت جدید، گفتمان سیاسی جدیدی مطرح شد که در آن نگاه‌های حداقلی به موضوع اشتغال زنان جای خود را به سیاست افزایش سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه به‌خصوص دختران و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی ­داد. در همین دوران و در سال 1371 بود که «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» تدوین شد. سیاست‌هایی که بر اصلاح بینش نسبت به اشتغال زنان و ضرورت حضور آن ها در فرآیند سازندگی کشور تأکید می­کرد. گفتمان دولت دوازهم نیز ادامه دهنده همین نگاه در حوزه اشتغال زنان است. اخیراً نیلوفر ابتکار تصریح کرده است که «در معاونت امور زنان و خانواده سیاست‌های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری را دنبال می‌کنیم[6]». این گفتمان تفاوت مبنایی با گفتمان شبه فمنیستی اصلاح طلبی در حوزه زنان نیز ندارد. دوره اصلاحات همزمان با دوره‌ای بود که مسأله زنان در راستای تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای باز سیاسی به مسأله‌ای جدی تبدیل شد و برنامه‌های توانمند سازی زنان با هدف مشارکت برابر زنان در دستیابی به اشتغال از طریق طرح‌های بلندمدتی چون برنامه های‌ سوم و چهارم توسعه پیگیری شد. برنامه‌هایی که ما در دولت روحانی نیز در قالب برنامه ششم توسعه شاهد آن‌ها هستیم.  

زنان پیش به سوی قدرت

با نگاهی به اظهارات معاونان امور زنان دولت روحانی یعنی مولاوری و ابتکار، شاخص‌های دیدگاه شبه فمنیستی به وفور در جای‌جای سخنان آن‌ها یافت می‌شود. مولاوردی در اولین نشست از سلسه‌نشست‌های حقوق زنان با عنوان چالش‌های حضور زنان در عرصه مدیریت که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به مطالبی در خصوص زنان پرداخته است می‌گوید: «کتابچه‌ای در دوران مجلس هفتم با عنوان «زنان پیش به سوی قدرت» تألیف کرده بودم. مطالب این کتاب هنوز قابل استفاده است.[7]» پر واضح است که طرح «زنان پیش به سوی قدرت» با آموزه‌های اصیل اسلامی که بر فهم انسانی از زن تاکید می‌کنند تناسبی ندارد و ریشه در افکار پوچ فمینیستی-مدرنیستی دارد.

قدرت‌طلبی مساوی است با زوال زنانگی و به عبارت دقیق‌تر سیاست‌های فمینیستی در حال مرد ساختن زنان هستند. امری که تبعات آن در جامعه ما پس از 30 سال به خوبی با کاهش ازدواج، افزایش طلاق و بی‌ثباتی اجتماعی آشکار شده است.

ناپیدایی سیاست‌های کلی خانواده

مولاوردی در منصب معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می­گوید «الگوهای سنتی بسیاری از احزاب و ساختارهای دولتی، مانعی برای مشارکت زنان در زندگی عمومی است و به دلیل نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مسؤولیت‌های خانه‌داری، بسیاری از زنان از دستیابی به مناصب انصراف می‌دهند. بسیاری از رویه‌ها و نگرش‌ها و مناسباتی که در جامعه است، ریشه در خانواده و مناسبات نابرابر قدرت میان زن و مرد دارد، که این وضعیت را می‌توان در رویکرد ساختاری - کارکردی که با تبیین نقش‌های مشخص، دستیابی زنان به مدیریت کلان و مشارکت آنها در این سطح را برهم زننده نظم اجتماعی موجود و سنتی می‌داند منطبق دانست[8]». رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی می‌فرمایند: «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی، تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی» در حالی که مولاوردی می‌گوید نقش‌های سنتی زن در خانواده مانع حضور سیاسی زنان است!

ابتکار و عدالت جنسیتی

همچنین ابتکار در خصوص شاخص‌های عدالت جنسیتی گفته است «دسترسی دختران به آموزش عالی و دانشگاه ها در راستای اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی بیشتر است و اکنون حضور دختران در دانشگاه‌ها بیشتر از پسران است[9]» این در حالی است که زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیان کرده است که «در آخرین جلسه‌ای که بر روی مبحث طلاق صحبت شد رهبر معظم انقلاب به سهمیه خواهی‌های جنسیتی به شدت اعتراض کردند و توجه به این مسیر برای برقراری عدالت جنسیتی را اشتباه دانستند[10]».

مولاوردی و اجلاسیه پکن

مولاوردی در خصوص اجلاسیه پکن گفته است «این اجلاس وضعیت زنان را در جهان ارزیابی می‌کند. در آن اجلاس 12 حوزه نگران‌کننده برای زندگی زنان تدوین شده بود که یکی از آن‌ها، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری است. در محورهای این سند به دستاوردهای زنان دنیا اشاره می‌کند[11]». سؤالی که مطرح می‌شود این است که این حوزه‌های نگران کننده برای کدام جامعه است؟ آیا مسأله اصلی زنان جامعه ما مربوط به حوزه رسیدن آن‌ها به قدرت و تصمیم‌گیری می‌شود؟ آیا این ها حوزه‌های نگران کننده غربی‌ها برای جامعه ما نیست؟ آیا این سیاست‌های فمینیستی مانع ازدواج جوانان ما و بروز بحران‌های جنسی در جامعه ما نشده است؟

دولت روحانی و  NGOهای زنان

مولاوردی در جایی اظهار داشته است که «مناسبات نابرابر در خانواده توان بالقوه زنان را محدود می‌کند. پس از آن نیز شبکه‌های تصمیم‌گیری غیررسمی در سطح اجتماعی زنان، مانع مشارکت برابر آن‌ها در زندگی سیاسی است». این سؤال مطرح می‌شود که منظورشان دقیقاً از شبکه‌های تصمیم‌گیری غیررسمی چیست؟ اگر تصمیم‌گیران غیر رسمی، خارجی‌ها هستند همان بهتر که نیایند، اگر هم  NGOها هستند که خود دولت به صورت صوری دارد این‌ها را راه می‌اندازد و حمایت می‌کند. دولت باید از سرNGOها دست بردارد وگرنه این­ها دیگرNGO نیستند بلکه دولتی‌هایی هستند که تحت عنوان NGO ها سر کار می‌آیند.

دیدگاه بومی- اسلامی

در مقابل دیدگاه شبه فمنیستی عدالت جنسیتی، دیدگاهی است که به اشتغال زنان از بومی- اسلامی اشاره می‌کند. این دیدگاه با تأکید بر مفاهیم و ارزش‌های بنیادین مانند عقلانیت، معنویت و کرامت و تأکید بر هویت بومی‌ و فرهنگی با رویکرد اجتهاد دینی خواستار ارائه قرائتی سالم از زن است و تأکید آن در توجه به مسائل زنان، فاصله گرفتن از اندیشه‌های غربی و آموزه‌های فمینیستی و اصالت دادن به خانواده، نیازهای اساسی زنان، امنیت هویتی و ترسیم نقش زن به عنوان عضو اصلی و کانونی نهاد خانواده است. البته این رویکرد حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی و اشتغال زنان را پذیرفته و آن را در جهت نقش و جایگاه زن در خانواده مورد توجه قرار می‌دهد. تأکید بر تعریف نقش زنان در بستر خانواده؛ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و ترویج آن در ادارات و محیط‌های شغلی؛ آموزش و گسترش اشتغال زنان متناسب با نقش‌های جنسیتی و توجه به برنامه‌ها و سیاست‌هایی در راستای ایجاد تعادل میان اشتغال و نقش‌های خانگی زنان از مهم‌ترین سیاست‌های این دیدگاه است.

سخن آخر

در سونامی امواج جهانی شدن مسائل جنسیتی و جنبش‌های اجتماعی جهانی در حوزه مسائل زنان، نظام اسلامی باید سعی کند با تصویب قوانین مختلف و ترویج آگاهی‌های لازم از تعارضات حضور اجتماعی و اشتغال زنان با مسؤولیت‌های اصلی خانوادگی آن‌ها بکاهد. نگاهی به قوانین و سیاست‌های اشتغال نشان می‌دهد هرچند تاحدودی به این نکته توجه شده است اما در مواردی نیز شاهد تشویق زنان به اشتغال کاذب یا عدم توجه به الگوی خانواده محور اسلام هستیم. فراخوان گسترده و مصنوعی زنان به اشتغال نباید جزء سیاست‌های نظام اسلامی قرار گیرد چرا که خلاف طبیعت انسانی زنان بوده و صرفا باید انتخابی برای زنان باشد و نه امری اجباری زیرا فرزندداری و همسرداری نقش اصلی زن است. فشار سه دهه‌ای به زنان برای تحصیل و اشتغال باعث بروز بحران جنسی در کشور شده و آمارهای طلاق و مشکلات جنسی را در جامعه افزایش داده است.

 

[1] http://women.gov.ir/fa/news/8602

[2] http://ensani.ir/fa/article/68136

https://www.farsnews.com/news/1397100800052[3]

[4] http://women.gov.ir/fa/news/8602

[5] http://ensani.ir/fa/article/68136

[6] http://women.gov.ir/fa/news/9755

[7] http://www.dana.ir/news/954085

[8] http://9sobh.ir/fa/news/104377

[9] https://www.jamaran.ir -59/1061830

[10] https://www.farsnews.com/news/13970926001088

[11] https://ut.ac.ir/fa/news/3637

مرتبط‌ها

فرهنگ ملی؛ اسیرِ حاشیه و دعوا

درمانی برای «سرطان سلبریتی»

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی