ف
دکتر رضا سیمبر

ناکار آمدی اقتصاد نو لیبرال رانتی در حمایت از کالای ایرانی

سال جدید با وضعیت آشفته ای که در خصوص ارز خارجی ایجاد شد، آغاز خوبی نبود و باید به دنبال چاره کار و مسئله باشیم و سعی کنیم شرایطی که در آن قطار از ریل خارج شده است را مجددا به ریل برگردانیم.

به گزارش دیدبان،سالی که پیام مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نامیده شد، سر آغاز خوبی نداشت و ناتوانی دولت، به ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مدیریت بحران ارز، باعث ناامیدی و سرخوردگی زیادی شده است.  بنابراین لازم است که ابعاد مختلف موضوع به بحث گذاشته شود و همه دست اندر کاران در دولت و همه پژوهشگران و صاحب نظران مشفقانه بکوشند که به تصمیم گیری های کلان دولت در زمینه های اقتصاد سیاسی کمک کنند، تا شرایط بهتری برای همه ایرانیان فراهم گردد.

همه باید تلاش کنیم که وضعیت اقتصادی ایران از اینکه هست بدتر نشود و در عین حال سعی کنیم که به مراتب وضعیت بهتری را پیدا کنیم.   همان طور که اشاره شد، سال جدید با وضعیت آشفته ای که در خصوص ارز خارجی ایجاد شد، آغاز خوبی نبود و باید به دنبال چاره کار و مسئله باشیم و سعی کنیم شرایطی که در آن قطار از ریل خارج شده است را مجددا  به ریل برگردانیم.  در خیلی از موارد، دست کاری های کوچک و برخوردهای جزیره ای می توانند در کوتاه مدت موثر باشند، اما قطعا راه حل های عمده نیازمند برنامه ریزی و تمشیت و تدبیر عاقلانه و همچنین بلند مدت می باشد.

لزوم تجدید نظر در نظام تصمیم گیری های کلان اقتصاد

حکمرانی به درستی همانا نظام تصمیم گیری های کلان کشور است که می تواند در زمینه های مختلف در سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ مطرح باشد.  نظام تصمیم گیری های کلان یا همان حکمرانی سرنوشت همه شهروندان را تحت تاثیر می گذارد و نظام درست و صحیح حکمرانی میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و حکومت از یک سو و اعتماد اجتماعی مابین مردم را ارتقا خواهد داد و هر تصمیم نادرست نیز به نوبه خود ضربه ای مهلک بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم خواهد بود

در کشور ما اکنون بیشتر به نظر می رسد که تظاهر به رعایت برنامه و برنامه ریزی دقیق هست، اما عملا تصمیمات نادرست و نسنجیده، کل اقتصاد سیاسی ما و نظام حکمرانی ما را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است.  مستندات این ادعا نابهنجاری های عمده و کلان اقتصادی است که هم اکنون کشور ما را در بر گرفته است.  البته قطعا شرایط امروز فقط حاصل تصمیم گیری های غلط امروزین نیست و حتما تصمیمات و عملکردهای غلط قبلی نیز در نابهنجاری های امروزین نقش آفرین می باشد.

امروزه دست کاری های خرد و جزیره ای نمی تواند مسایل و چالش های ما را حل کند و شایسته است که به وسیله برنامه ریزی درست عملیاتی راه حل ها را به پیش برد، امری که حتما نیازمند این است که در ابتدا شرایط محیطی و پارادایمی موضوع نیز مهیا گردد.  نظام پاداش دهی نامناسب بر اقتصاد سیاسی کشور حاکم است، نظامی که در آن دلال ها، رانت خواران و اعضای اقتصاد رفاقتی بیشترین بهره را می برند و نیروهای غیر تولیدی و عمدتا دلالان در آن مورد تکریم و پاداش قرار می گیرند.  قطعا در کنار رویکرد مبتنی بر برنامه، شفاف سازی اقتصادی نیز یکی از موثر ترین رویکردها برای برون رفت از وضعیت موجود می باشد.

 

تفکر نولیبرالیسم اقتصادی و تولید کالای ایرانی

می توان گفت که راه حل های مبتنی بر روش های علمی می تواند کشور را از این وضعیت اقتصادی بیرون ببرد و راه را برای تقویت کالاها و خدمات ایرانی فراهم کند.  البته پیش شرط مهم، این است که از پیشرفت کسانی که از وضعیت نابسامان فعلی سود پولی و اقتصادی زیادی می برند جلو گیری شود.

در تفکر نولیبرالیستی اقتصادی، تقلیدی کورکورانه از نظریه دست نامرئی آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردویی وجود دارد که در نتیجه اصراری خاص بر مکانیسم بازار و سرمایه گزاری خارجی در آن شکل می گیرد.  متاسفانه در کنار این ها، شکل فاسد و رانتی آن نیز در اقتصاد ما اندک اندک جا افتاده است.

به نظر می رسد که از زمان بحث تعدیل ساختار اقتصادی یک تفکر مبتنی بر اندیشه نو لیبرالیسم اقتصادی در همه کابینه های به قدرت رسیده از زمان مرحوم هاشمی تاکنون وجود داشته است که نتوانسته است در آن اندیشه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و به طور کل پیشبرد اهداف متعالی اقتصادی و تحکیم عدالت اجتماعی که محور اصلی گفتمان انقلاب اسلامی و دال مرکزی آن است را متحقق نماید.

در تفکر دولتی مبتنی بر نولیبرالیسم اقتصادی، به آن دسته از عناصر بازار و نیروهای غیر مولدی که عمدتا فقط به فکر تقدم منافع خود بر منافع ملی هستند، ترجیح داده می شود، نیروهایی که صرفا فقط به فکر تولید منافع آنی و بیشتر برای خود هستند. این اتحاد بین چنین تفکر و نیروهایی است که تیشه به ریشه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی و تولید کالای ایرانی با کیفیت می زند و مانع و چالش اصلی برای تحقق توسعه ایران می گردند.

با افزایش درآمدهای نفتی از سال هشتاد و چهار این مخاطره جدی به وجود آمد که الگوی اقتصاد رانتی به یک مانع جدی در سرراه توسعه و عدالت اجتماعی باشد، الگویی که صرفا در آن منافع عده خاصی متحقق می شود و هر کس که بخواهد با آن به رقابت بپردازد حذف می گردد.  به عبارت دیگر در شرایط اقتصاد رانتی، برای تحقق منافع زود گذر گروه های خاص، باید که گروه های رقیب از میدان حذف بشوند.  متاسفانه تاکنون، علیرغم ادعاهای دولت فعلی نیز در این باره شفاف سازی نشده است و دولت فعلی در مبارزه علیه  اقتصاد رانتی با دولت های قبلی تفاوتی نداشته است.

به نظر می رسد دولت فعلی نیز به دنبال تحقق برنامه توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی که آرمان گفتمان انقلاب اسلامی می باشد، نیست و عمدتا از همان راهکارهای اقتصاد نولیبرالیستی به شکل منحط آن استفاده می نماید.  رویکردهایی که باعث فلاکت و هلاکت اقتصاد ایران می شود.  به عبارت دیگر،  وضعیت اقتصادی فعلی که در آن هر روزه ما مواجه با رشد فزآینده واردات بی رویه می باشیم، هرگز نمی تواند اقتصاد مقاومتی و ایده حمایت از کالای ایرانی را متحقق نماید و به این ترتیب به شکل پارالل شاهد رشد روز افزون شاخص های فلاکت اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود.

نادیده گرفتن شاخصه های تامین عدالت اجتماعی در برنامه های اقتصادی دولت آثار دهشتناکی را بر وضعیت معیشتی عامه مردم به وجود می آورد.  عدم توانمندی دولت در حفظ قیمت کالاهای اساسی تا حد زیادی به وجه و ابعاد فکری دست اندرکاران برنامه اقتصادی آن مربوط می باشد.  وجه فکری که در آن منافع گروه های غیر مولد در کشور عمدتا تامین می شود باعث می شود قربانیان زیادی به وجود بیاید که اصلی ترین آن ها فرودستان و تهیدستان و اقشار آسیب پذیرند که در کنار آنها تولید کنندگان ملی نیز به شدت ضربه پذیر هستند.

در قضیه بحران دلار هم موضوع اصلی و مهم، بنا بر ادعای غالب و نا صحیح نو لیبرال ها، میزان سرمایه گزاری خارجی و سطح مبادلات تجاری نیست، چرا زمانی این حرف را می توان پذیرفت که در کل جهان شرایط برابری رقابت وجود داشته باشد، زمانی که شرایط برابری رقابت اقتصادی وجود ندار،د نمی توان پذیرفت که دلیل اصلی سقوط دلار این موضوع باشد.

در واقع در بازار ارز ایران، ما با یک شرایط شبه انحصاری مواجه هستیم و در این شرایط شبه انحصاری نیز، نیروهای سیاست اقتصادی کشور است که میزان تقاضای ارز کشور را تامین می کنند.  قسمت عرضه ارز در کشور ما کاملا بسته و متصلب است و بنا بر این اگر بخواهیم در این موضوع از منظر عدالت اجتماعی عمل بکنیم، باید به سمت برنامه ریزی و مدیریت ارز حرکت بکنیم و نمی شود که با نظریه های لیبرالی آدام اسمیتی و دست نامرئی بازار عمل نماییم که در این صورت خیلی از اقشار آسیب پذیر و نیروهای مولد کشور و نهایتا کالای ایرانی و باز نهایتا ابلاغ رهبری در زمینه سیاست های کلی در خصوص تحقق و تامین اقتصاد مقاومتی آسیب خواهند دید.

عدالت اجتماعی و اقتصاد توسعه محور

متاسفانه اگر کمتر دقتی در مدیریت سیاست های ارزی داشته باشیم، می توانیم که آثار سیاست های رانتی و اقتصاد رفاقتی را مشاهده کنیم.  در تفکر نو لیبرالیستی حاکم بر منظر عملکرد دولت، دال مرکزی آزاد سازی تجاری بوده است که البته منحصر به دولت فعلی نیز نمی باشد.  در این چرخه تفکری نیز باید دقت نمود که به چرخه نابرابر ثروت و در آمد در کشور ما دقت نمی شود و در نتیجه محصول این تفکر اقتصادی مبتنی بر آزاد سازی ما را به سمت واردات کالاهای لوکس خارجی و تجملی و ضد تولید کالای ایرانی می کشاند که در مقابل اکثریت مردم ایران از دسترسی به نیازهای اصلی خود باز می مانند و تحقق اقتصاد توسعه محور هم به فراموشی سپرده می شود.

آزاد سازی تجاری و واردات کالاهای خارجی نباید به گونه ای باشد که فرصت های شغلی در داخل کشور را از بین ببرد، آن هم در زمانی که جمهوری اسلامی ایران در عمر چهار دهه خود بیشترین سرمایه گزاری را صرف افزایش دانایی جمعیت خود از طریق سیستم آموزش عالی نموده است.  در دانش توسعه، چنین شرایطی را شرایط مایوس کردن مردم می نامند، شرایطی که در آن تولید کنندگان خارجی در یک شرایط نابرابر پولی، تجاری و اقتصادی در اولویت قرار می گیرند.  آموزش بدون اشتغال باعث افسردگی و سرخوردگی جوانان ایرانی می شود، و پدیده تصاعد یا بالا گرفتن توقعات نیز می تواند به شکل گیری و استمرار بحران های اجتماعی و سیاسی در کشور منجر شود.

در اینجا باید دقت کنیم که سوال های زیادی را می توان در خصوص سیاست گزاری عمومی اقتصادی دولت مطرح کرد.  مثلا در سال نود و دو که ما شاهد افت قیمت دلار تا هفتاد دلار بودیم چرا باید در سال نود و سه واردات خودرو شصت در صد افزایش یابد؟  استمرار سیاست های این گونه نشان می دهد که متاسفانه سیاست های نو لیبرال اقتصادی که تابعیتی کورکورانه از دستان نامرئی بازار در تفکر آدام اسمیت دارند، هنوز بر پارادیم های فکری اقتصادی دولت های ما چمبره زده اند.

اقتصاد تولید محور، شفاف سازی و مبارزه با رانت و قاچاق

راهی جز بازگشت به اقتصاد تولید محور به دست جوانان آموزش دیده خودمان در راستای حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی وجود ندارد وگرنه امکان وقوع انواع بحران های اجتماعی مانند آن چه که در دی ماه سال گذشته رخ داد باز هم وجود دارد.  شایسته نیست که منافع رانت جویان و نیروهای دلالی غیر مولد بر منافع بلند مدت ملی رجحان و برتری داده شود.

سهل انگاری در جلو گیری و مدیریت قاچاق کالاها، به ویژه کالاهایی که در چرخه تولید داخلی هم وجود دارند، یکی دیگر از مسایل عمده در این خصوص محسوب می شوند.  وقتی که اینجا حرف قاچاق کالا را می زنیم قطعا کنایه از کولبران کردستان نیست، بلکه قاچاق کالا به طور عمده مد نظر است که به نظر می رسد از مبادی قانونی هم سرچشمه می گیرند.  واردات همراه با سوبسید را در این چرخه قاچاق نامیده می شود که به وجود آورنده افسردگی در جوانان تحصیل کرده ما و نابودی کالای ایرانی می شود.

باز به عنوان نمونه می توان اضافه کرد در کشوری که بنا بر آمار رسمی، یک سوم کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند، چگونه می توان مدعی شد که تامین ارز برای مسافرت های خارجی دارای اولویت می باشد؟! بخش عمده این مسافرت ها هم برای امور تفریحی و تفرج است که اکثر ایرانیان فاقد توانایی و استطاعت مالی برای انجام آن هستند.  باید توجه داشته باشیم که درآمد ارزی کشور، مشاعا برای همه ایرانیان است و همه باید به طور مساوی از آن بهره برداری کنند، بنا بر این مدیریت منصفانه این درآمد ارزی مشاعی ملی از اولویت های اصلی تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور می باشد.

شایسته است که برای حمایت از کالای ایرانی، دولت هزینه های خود را کنترل کند و به حداقل برساند.  به عنوان مونتاژی سازی خودروسازان داخلی، بی رویه و بدون توجیه است و باعث می شود تا هزینه های ارزی کشوربالا برود، بدون اینکه کالای ایرانی تولید شود و صنعت ما توسعه یابد.   بی ثباتی های اقتصادی در دولت باعث می شود که سرمایه و اعتماد ملی ضربه های جدی ببیند و در نتیجه عده ای به دنبال تبدیل سرمایه های خود به ارز و خروج آن از کشور بیافتند.

مسئله مهم این است که دولت شفاف سازی کامل و قاطعی در خصوص تخصیص ارزی و اولویت های آن داشته باشد، یعنی نشان دهد که به چه میزان و به چه کسانی ارز را تخصیص می دهد.  قطعا بانک مرکزی و تصمیم گران باید که به تخصیص عدالت محور با ارتقای وضعیت برای تولید کالای ایرانی و بهبود شرایط مربوط به اقتصاد مقاومتی و دوری جست از اقتصاد رانتی و رفاقتی، اولویت قایل بشوند.  در شرایط سخت اقتصادی و به ویژه تحریم های یک جانبه آمریکا پس از خروج از برجام، تصمیمات دولت در این زمینه ها بسیار حایز اهمیت است و هر گونه تصمیم گیری غلط می تواند آثار سو دهشتناکی را برای کشور داشته باشد، که نتیجه بارز آن وابستگی های مذلت بار به نیروهای خارجی خواهد بود.

 تخصیص منابع انرژی به شکل رانتی نیز ضربه زیادی را به اقتصاد مقاومتی و تولید کالاهای ایرانی می زند.  صنایع رانتی باعث هدر رفتن منابع آبی کشور و ایجاد بحران های زیست محیطی می شوند و باعث می شوند تا عنصر رقابت در اقتصاد کشور نیز به شدت آسیب ببیند.  نباید که عناصر غیر مولد عامل اساسی ارزش افزوده در کشور باشند که به نوبه خود در زمینه اشتغال نیز کارآمد نمی باشند.

جمع بندی

شایسته است که هم دولت و هم همه دانشگاهیان و دانش پژوهان ایده حمایت از کالای ایرانی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی آویزه  گوش خود قرار دهند و ابعاد مختلف آن را به بحث بنشینند.  راه برون رفت از  شرایط بد اقتصادی امروز، اجتناب از الگوهای وارداتی نولیبرالیستی است که قطعا نمی تواند راهگشای مشکلات عدیده کشور ما باشد.  سرمایه گزاری خارجی و نظریه دست نامرئی و مزیت نسبی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ملی و شرایط تحریم نتیجه ای جز شکست و بدتر شدن اوضاع به ضرر مردم عادی کشور نخواهد داشت.

راهکار حمایت از تولید ایرانی، تفکر اقتصاد مقاومتی به همراه دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی ایران در خصوص تامین عدالت اجتماعی است که در آن به اقتصاد تولید محور، اجتناب از رانت، و اقتصاد رفاقتی تاکید می شود و لازمه تحقق آن نیز شفاف سازی در مورد فعالیت های اقتصادی بنگاه دولت است.  تخصیصات ارزی نیازمند برنامه ریزی مدبرانه و منصفانه بر اساس نیازهای اساسی مردم است، که در آن باید از ورود کالاهای لوکس خارجی که مشاغل ایرانی و کالاهای آن را با بحران مواجه می سازد به شدت اجتناب نمود.

نویسنده:

دکتر رضا سیمبر: استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
اشکال دور وارد نیست پاسخ به برخی شبهات درباره‌ی مجلس خبرگان در گفت‌وگو با آیت‌الله عباس کعبی؛
اشکال دور وارد نیست
آخرین اخبار
  • :: اشکال دور وارد نیست
  • :: چگونه از تجربه ی تلخ برجام اقتدار تولید می شود؟
  • :: سه رویکرد در باب خودکفایی
  • :: انحرافی بزرگ در ادبیات دفاع مقدس!
  • :: بالیوود و دیپلماسی سینمایی رژیم صهیونیستی
  • :: پیامدهای مشارکت اسرائیل در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ بر چشم‌انداز مشارکت ایران در کریدورهای انرژی
  • :: ایالات متحده آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه علیه حزب الله
  • :: پشت پرده درخواست آمریکا برای حضور اعراب در مذاکرات با ایران!
  • :: از ضعف سیاسی اعراب تا توهم ترامپ
  • :: پرسش های بی تعارف و بی پاسخ یک جمعیت پژوه
  • :: بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق
  • :: عوامل اصلی طرح اتهام جنون به پیامبر (ص)
  • :: در اندوه روز خونبار ملت فلسطین
  • :: تضمین هایی که اروپا باید به ایران بدهد
  • :: رهبر معظم انقلاب درگذشت حجة‌الاسلام طباطبائی را تسلیت گفتند
  • :: آثار راهبردی «انتفاضه بازگشت» و غافلگیری اسرائیل
  • :: رهبری اجازه کدام برجام را صادر کردند؟
  • :: برزخی برای قراردادهای پسابرجامی
  • :: سناریوهای محتمل‌ برای تشکیل دولت آینده عراق
  • :: خبر محرمانه درباره احتمال مرگ بن‌سلمان در تیراندازی‌های کاخ پادشاهی
  • :: آیا سند تحول آموزش و پرورش راه‌گشاست؟
  • :: چرا العبادی هم‌چنان بازیگر کلیدی عراق است؟
  • :: سیر مطالعاتی؛ آنچه که باید باشد
  • :: آمریکایی ها از سیاست خودکفایی ایران می‌ترسند
  • :: بایسته های تربیت اسلامی دانش آموزان
  • :: بنای سفارت بر دریایی از خون
  • :: کره شمالی چرا مذاکرات را نیمه‌کاره رها کرد؟
  • :: روانشناسی مقتدی صدر
  • :: شرارت و حماقت ۳ گاو و انتفاضه چهارم
  • :: انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی؛ اهداف و پیامدها
  • :: نخبگان رنگی!
  • :: چرا کتاب تبلیغ نمی‌شود؟
  • :: رژیم صهیونیستی زیر آتش انتقام مقاومت
  • :: خیانت آل سعود به فلسطین فراموش نخواهد شد
  • :: نیمه پر انتقال سفارت
  • :: تکرار روز نکبت در روز خون
  • :: انتخابات پارلمانی عراق؛ تکمیل سریال دستاوردها
  • :: سراب برجام اروپایی با مصوبه مسدود کننده اتحادیه اروپا
  • :: آمریکا حتی دوستان خود را نیز فریب می دهد، چه رسد به دشمنانش
  • :: خروج آمریکا از برجام را چگونه تحلیل کنیم؟
  • :: «انزوای بدون جرح» سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفین
  • :: اروپا و پیچ تاریخی نظام بین الملل