به گزارش دیدبان،سرمایه اجتماعی اساس یک حکمروایی خوب است و در این جا کنایه از حکمروایی نظام کلان تصمیم گیری های بزرگ و عمده یا اساسی در کشور می باشد.  مثلا اینکه حکمروایی نسبت به به اقتصاد و چگونگی کنترل بر نظام اقتصادی چگونه نگاه می کند و یا اینکه برای تامین برابری ها به کدام مدل از ایده برابری ها مانند برابری قانونی، برابری فرصت ها یا برابری نتایج معتقد می باشد؟  چه الگویی برای توسعه دارد؟  سرمایه گزاری خارجی را چه چیزی می داند؟  نسبت به خصوصی سازی چگونه می نگرد؟ نقش بازار و سرمایه را در حیطه عرصه عمومی چگونه می یابد؟

سرمایه اجتماعی دارای یک دو سویه بسیار مهم می باشد.  این دو سویه در هر ارزیابی مربوط به سرمایه اجتماعی حتما باید که مد نظر قرار گیرد.  از یک سو اعتماد مردم به نظام حکمروایی است که سازنده حیاتی برای کسب سرمایه اجتماعی محسوب می شود و هر گونه خلل و بحرانی در آن می تواند برای رژیم های سیاسی ایجاد کننده بحران مشروعیت تلقی گردد.  و سوی دوم این موضوع اعتماد مردم به مردم است که می تواند پشتیبان همیاری های اجتماعی بوده و مردم را از منفعت طلبی ها و خود خواهی ها به دور نگه دارد.  هر گاه که اعتماد به حکمروایی به مخاطره افتد، می تواند به اعتماد عمومی به یکدیگر نیز ضربه بزند که این خود اصل فاجعه اجتماعی تلقی می گردد و تصحیح و باز سازی سرمایه اجتماعی را شدیدا با بحران مواجه می کند.  بنا بر این رشد هر گونه منفعت طلبی غیر اخلاقی می تواند زاییده چنین بی نظمی حاصل از بی اعتمادی عمومی به یکدیگر باشد.

اگر مردم احساس کنند که نظام سیاسی بسامانی مناسبی ندارد و به عبارتی ساده تر قانون جنگل حاکم است، بر اساس یک دیدگاه رئالیستی به سمت اصل بکش تا کشته نشوی یا اصل خود یاری حرکت می کنند و اساس را نجات خود از یک ترس دائمی و مستمر می بینند و روحیه همکاری و همیاری در میان عموم مردم از بین رفته و هر کس به این فکر است که گلیم خود را از آب بیرون بکشد و راه حیات خود را هموار کند و از شرور جنگل تا توان دارد بگریزد.  حرص و آز و ذخیره اندوزی رایج می شود که مبادا در شرایط آنارشی توان استمرار حیات وجود نداشته باشد.  به عبارت دیگر یک ترس دائمی و اضطرابی مستمر در جامعه ریشه می دواند که بزرگترین و مهلکترین ضربه ها و صدمات را به سرمایه اجتماعی یک کشور وارد می نماید.

رهیافت فکری گفتمان انقلاب اسلامی برای حکمروایی خوب

همه گفتمان های انقلابی در درون خود دارای یک دال مرکزی هستند که به وسیله آن سایر مدلولات فکری را شکل می دهند.  در این راستا مثال ها و نمونه های قرن بیستمی فراوان است که می توان خیلی کوتاه به آن ها اشاره نمود.  به عنوان نمونه در انقلاب مارکسیستی طبقه اقتصادی به یک دال مرکزی تبدیل می شود و تفاسیر و تعابیر اجتماعی نیز حول و حوش همین مفهوم شکل می گیرد.  هم عرصه داخلی و هم عرصه خارجی یک جدال مستمر طبقاتی است که بر اساس دیالکتیک تاریخی مارکسیست ها آینده را از آن نظام بی طبقه کمونیستی می دانند و بر این اساس نیز روش های حکمروایی خود را بر اساس اقتصادی دستوری به پیش می برند.

بنا بر این گفتمان های انقلابی چارچوبه ای را برای حکمروایی نظام سیاسی پس از پیروزی و استقرار انقلابی به وجود می آورند و نظام تصمیم گیری های کلان بر آن اساس شکل می گیرد و بر اساس همان ها تقنین و اجرا می گردد.  اما لزوما این مسئله به این معنا نیست که بین گفتمان انقلابی و نظام حکمروایی تطبیق وجود داشته باشد و یا اینکه بین نظام حکمروایی و نظام اجرایی و تقنینی مرتبط هماهنگی وجود داشته باشد و یا اینکه نهایتا در اجرا درست و بی نقص و فساد انجام پذیرد.   لازم است که همواره بین هماهنگی این مولفه ها با یکدیگر و نهایتا آنچه که در سطح جامعه  و سیاست و حکومت انجام می پذیرد نظارت نمود و به طور مستمر آن ها را بازبینی و بازرسی کرد.

گفتمان انقلاب اسلامی و حکمروایی

انقلاب اسلامی ایران به اذعان بسیاری از محققان و پژوهش گران از بزرگترین و مهمترین و اثرگذارترین انقلاب های قرن بیستمی محسوب می شود، چارچوبه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را برای حکمروایی معرفی نمودکه از لحاظ تقنینی ترجمان آن قانون اساسی محسوب می شود.  دال مرکزی در این گفتمان، اسلام است که بازتاب های آن در شکل گیری یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی دیده می شود.  در این تفکر آزادی و مردم سالاری در چارچوبه های اسلامی دیده می شود و حتی قوانین درجه دوم در کشور مانند قانون مدنی و جزا با توجه و استناد به شریعت اسلامی به شکل تقنین در می آید.

برای نگهداشت گفتمان انقلاب اسلامی که در ذات خود آموزه های اسلامی را مورد تاکید قرار می دهد تاکنون در این چهار دهه، مردم ایران هزینه های زیادی را صرف کرده اند که امروز خیل گسترده شهدا و جانبازان و ایثار گران خود به عنوان سرمایه و پشتیبان این انقلاب و رمز پویایی و استمرار نظام جمهوری اسلامی به حساب می آیند.  با توجه به این سرمایه و هزینه های زیادی که برای پشتیبانی از انقلاب در طول دفاع مقدس و خصومت ورزی های مختلف بیگانگان علیه استقلال و هویت ایرانی اسلامی ارایه شده است، دغدغه همه ایرانیان حفظ و بهبود نظام حکمروایی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است.

آموزه های اسلامی بر اجتناب از طاغوت و نگه داشت ایمان تاکید دارند، عدالت اجتماعی و خلق فرصت های برابر برای همه شهروندان ایرانی مد نظر است و این که ایران از آن همه ایرانیان است و هر سهمی از درآمدهای ملی باید به شکل منصفانه و عادلانه به همه ایرانیان تعلق گیرد.  مولفه های فکری ایمانی این گفتمان بر اساس دیدگاه های قرآنی تقوی پیشگی را معیار می داند و هیچ چیز دیگری از وابستگی های قومی و نژادی و ثروتی و فامیل معیار نمی باشد.  اسلام به تقوی، عدم تبعیض، مهر ورزی، قناعت پیشگی، عدالت، اجتناب از حرض ورزی و مبارزه با فساد به هر شکل آن تاکید دارد و سوای نظام پاداش و تنبیه دنیوی، عذاب و اجرت اخروی را هم در نظام معنایی خود ارایه می کند.

امروز علیرغم همه فرصت های خوبی که نظام جمهوری اسلامی بر اساس گفتمان انقلاب به وجود آورده است، اما هنوز از بسیاری از ایده آل های آن دور هستیم امری که می تواند سرمایه اجتماعی کشور را در دو سوی آن یعنی اعتماد مردم به حکومت و اعتماد مردم به خودشان و تقویت اصل همیاری های اجتماعی به مخاطره بیندازد.

حاکم شدن تدریجی تفکر نو لیبرالی در اقتصاد

متاسفانه بعد از پایان دوران دفاع مقدس، و پس از روی کار آمدن گروه خاصی از مشاوران اقتصادی، تفکر نو لیبرالی که بر روی، سرمایه گزار ی آزاد، تجارت پیشگی، اصل رقابت و مزیت نسبی اقتصادی تاکید داشتند بر بدنه تصمیم گیری دولت های مختلف از مرحوم هاشمی تاکنون یعنی دولت آقای دکتر روحانی تاثیرگزار بوده اند.  این تفکر نو لیبرال اقتصادی که به ویژه از اوایل دهه هشتاد میلادی و پس از حاکم شدن رکود بی سابقه در دنیای غرب به وجود آمده بود، هدفش نجات دادن و احیای اقتصاد سرمایه داری یا کاپیتالیستی غربی با مکانیسم های برتن وودز و اجماع واشنگتن بود.

یکی از رویکردهای اصلی این مبارزه با رکود سرمایه داری این بود که به تعبیر خودشان یکی یکی کشورها را به حلقه نظام تجارت آزاد مبتنی بر تفکر ریکاردویی تجمیع نمایند و با تطبیق نظام های اقتصادی و سیاسی آنان با ساختارهای نظام سرمایه داری غرب، دنیای تجارت آزاد نو لیبرالی را از رکودی که سخت گریبانگیرش شده بود برهانند.  عمده این روندها در همان دوره تاکنون در نظام بین الملل به روند تعدیل ساختاری معروف شد و هنوز که هنوز است دنیای غرب شدیدا در تلاش است که ایده های خود را در این باره متحقق نماید.  ایران زمان دفاع مقدس نمی توانست با توجه به این شرایط در این چرخه قرار بگیرد ولی بعد از پایان جنگ شرایط ملی از دیدگاه غربیان برای پیوست ایران به این حلقه مهیا شده بود.

یکی از ساز و کارهای اصلی تفکر اقتصاد نولیبرالی در ایران استناد و استفاده از اصل چهل و چهارم قانون اساسی  است که شرایط لازم را برای خصوصی سازی فراهم می سازد که البته متاسفانه با مسایل فساد و رانت نیز تاکنون مواجه شده است و بازتابهای مختلف آن را گاه و بی گاه در بررسی های قضایی قوه قضائیه و گزارشهای نمایندگان مجلس و رسانه های عمومی شاهد هستیم.

این تفکر اقتصادی نو لیبرال که همراه شد با فساد و رانت مربوط به خود تاکنون در چند جا خود را به خوبی نشان داده است که آثار سویی را بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم داشته است و باعث شده تا موضوع عدالت اجتماعی که از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است با بحران مواجه شود، امری که شدیدا نیازمند بررسی و تلاش جدی همه ایرانیان برای جلوگیری از استمرار آن می باشد.  یکی از این بازتاب های منفی در خصوص تاسیس بانک های خصوصی و به ویژه اعتباراتی بوده است که متاسفانه در خیلی از موارد فاقد شفاف سازی لازم بوده و شبهات مختلفی را برای به وجود آمدن رانت اقتصادی فاسد شکل داده است.   وام هایی که در برخی از موارد به بانک های ورشکسته منجر شد و حتی دولت مجبور شد که برای حفظ حقوق شهروندان از بودجه عمومی خسارت ها را جبران کند که البته بودجه عمومی خود باز بیت المال و سرمایه همه آحاد مردم ایران می باشد، یعنی هزینه هایی که از جیب خود مردم پرداخت می شود.

ترجمان دوم این امر واگذاری به بخش خصوصی در زمینه معادن بوده است که متاسفانه با توجه به نواقص تقنینی و اجرایی که در این مورد وجود داشته است، بسیاری از واگذاری های متعدد در این بخش از شفافیت لازم برخوردار نبوده است و افراد و گروه های متفاوت با استفاده از رانت های فامیلی و قدرتی توانسته اند که به ثروت های چشمگیری دست پیدا کنند.  به عبارت دیگر نحوه ناکارآمد و نامناسب و حتی رانت گونه این واگذاری ها فقط در دو زمینه بانک ها و معادن موجی از بی اعتمادی و نارضایتی عمومی را تاکنون شکل داده است، امری که باز در درجه اول اعتماد و سرمایه اجتماعی ملی را تحت تاثیرات منفی خود قرار می دهد.

همه این موارد باعث بی اعتمادی مردم به نظام تصمیم گیری های ملی می شود و بخش قابل توجهی از این بی اعتمادی باعث سو استفاده دشمنان خارجی انقلاب اسلامی می گردد که به شدت رصد می کنند تا بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند و حتی نشان دهند که آنها هستند که می توانند بر روی مردم تاثیرگزار باشند.  در حالی که مشکل اصلی در نوع ساز و کارهای درونی خودمان در نظام حکمروایی ملی است که بحران آفرین می شود و نارضایتی های عمومی را دامن می زند.

تصمیم گیری های ارزی در کشور  نیز از نمونه های دیگری است که متاسفانه در هفته های اخیر اضطراب و نگرانی مردم را به وجود آورده است.  یعنی زمینه های این بحران ارزی را اولا مشاوران دولتی خاصی به وجود آوردندکه با حمایت از تفکر نو لیبرالی منسوخ خواهان شناور شدن نرخ ارز در همگامی با سیاست های سازمان تجارت جهانی هستند و سپس نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که دوست دارند دلار به دست آمده از کالاهای خود را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند.  مضافا دلالانی که دوست دارند که سود بیشتری به دست آورند و نهایتا مردمی که در این آشفته بازار اعتماد خود را به دولت از دست داده و به دنبال این هستندکه سرمایه های اندک خود را حفظ کنند چون وقتی صبح از خواب پا می شوند اعتماد ندارند که پس انداز بانکی و حقوق و درآمدشان بدون افت باقی مانده باشد و هر آنی می بینندکه ارزش حقوق و پس اندازهایشان از دست رفته است.

تاکید بر مکانیزم های بازار بدون یک ساخت کنترل مناسب دولتی و نظارت شفاف باعث می شود که ساختار شکننده اقتصادی ایران با بحران مواجه شود.  در حالی که باید به موضوع عدالت اجتماعی در منظر دولت تاکید شود زحمتکشانی که با دستمزدهای پایین زندگی را سر می کنند و نوسانات دلار را بر روی مایحتاج خود تاثیرگذار می دانند.  اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نفتی و حاکم بودن تفکر اقتصادی نو لیبرال نتوانسته است که از دام اقتصادی سرمایه داری جهانی رهایی پیدا کند.

شعارهای انتخاباتی بدون پشتوانه که متاسفانه در یک ساختار غیر اخلاقی و صرفا برای کسب آرای مردم سرداده می شود نیز به اعتماد و سرمایه اجتماعی ضربه وارد می کند و باعث می شود که بحران دامن زده شود.  وعده داده شده بودکه حقوق کارگران تامین می شود اما نشد، تورم کنترل می گردد ولی متاسفانه انجام نشد و فقط با آمارها بازی شد،  بیکاری تا حد زیادی رفع می شود اما هنوز که هنوز است رقم بیکاری فاجعه است.  گفته شده بود که سیاست های پسا برجام مشکلات اقتصادی را برطرف می کند اما برطرف نشد که در برخی موارد نیز بدتر شد. و از همه فاجعه آمیز تر معلوم نشد که دولت در مقابل حدود دویست میلیارد دلاری که صرف هزینه های هسته ای شده بود و ناکامی امروز چه پاسخی خواهد داشت.  و همه این ها باری است که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می کند و مرتب جامعه را با بحران جدیدی مواجه می سازد.

بنا بر این راه این است که دولت محترم صرفا به مشاوران اقتصادی نو لیبرال خود تکیه نکند چون که فشل بودن مشاوره های آنان روشن شده است و جامعه هر روز با بحران های بیشتری مواجه می شود.  دولت باید حیطه مشاوران خود را گسترش دهد ایده ها را بشنود و به همه دلسوزان مشفق و اندیشمندی که در دانشگاه و جامعه وجود دارند دست یاری دراز کند، حرف ها را سوای وابستگی جناحی و تشکیلاتی بشنود و راه خروج از بن بست فعلی را پیدا کند.  مردم به شدت آگاه هستند و با شعارهای فریبنده با شعور مردم بازی نشود.  راه اصلی راه برگشت به گفتمان متفاوت انقلاب اسلامی و دل بریدن از تفکرات اقتصادی نو لیبرالی است که نه تنها ما را از دامن نظام سرمایه داری غربی رها نمی سازد بلکه هر چه بیشتر ما را به آنها وابسته می کند.

نویسنده:

دکتر رضا سیمبر: استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان