دیدبان
یادداشت/ دنی رادریک

باید اقتصاد را از چنگ «نئولیبرال‌ها» نجات داد

باید اقتصاد را از چنگ «نئولیبرال‌ها» نجات داد

به گزارش دیدبان، دنی رادریک در سایت بوستون ریویو نوشت:

حتی سرسخت‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم هم معترف‌اند که تعریف دقیق این واژه دشوار است. در معنای کلی، این تعبیر یعنی ترجیح بازار بر حکومت، مشوق‌های اقتصادی بر هنجارهای اجتماعی یا فرهنگی، و کارآفرینی خصوصی بر کنش دسته‌جمعی یا اجتماعی. این واژه برای توصیف طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها استفاده شده است: از آگوستو پینوشه تا مارگارت تاچر و رونالد ریگان، از حزب دموکراتِ کلینتون و حزب کارگر جدیدِ بریتانیا تا گشایش اقتصادی در چین و اصلاح دولت رفاه در سوئد.

هر چیزی که بوی مقررات‌زدایی، لیبرال‌سازی، خصوصی‌سازی یا ریاضت اقتصادی بدهد، زیر چتر این واژه قرار می‌گیرد. امروزه نئولیبرالیسم به‌عنوان نمایندۀ آن ایده‌ها و روش‌هایی که ناامنی و نابرابری روزافزون اقتصادی را موجب شده‌اند و به ازدست‌رفتن ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی‌مان انجامیده‌اند، ناسزا می‌شنود و حتی نکوهش شده است که واپس‌گراییِ پوپولیستی جاری را تشدید کرده است.

 

* نئولیبرال‌ها کیستند؟
علی‌الظاهر در عصر نئولیبرالیسم به سر می‌بریم. اما طرفداران و مروّجان نئولیبرالیسم، یعنی نئولیبرال‌ها، کیستند؟ عجیب است که برای یافتن کسی که صراحتاً نئولیبرالیسم را بپذیرد، باید به اوایل دهۀ ۱۹۸۰ برگردیم. در سال ۱۹۸۲، چارلز پیترز (سردبیر سابق مجلۀ واشنگتن‌مانتلی) مقاله‌ای با عنوان «مانیفست یک نئولیبرال» منتشر کرد. اکنون که ۳۵ سال از آن زمان گذشته است، مقالۀ او خواندنی است چون نئولیبرالیسمی که او وصف می‌کند شباهت چندانی به سوژۀ تمسخرهای امروزی ندارد. سیاست‌مدارانی که به نظر پیترز مصداق آن جنبش‌اند، نه تاچر یا ریگان، بلکه بیل بردلی، گری هارت و پُل سانگس هستند. روزنامه‌نگاران و دانشگاهیانی که او در این فهرست می‌گنجاند کسانی از قبیل جیمز فالوز، مایکل کینسلی و لستر تورو هستند. نئولیبرال‌های پیترز، (به معنای آمریکایی کلمه) لیبرال‌هایی‌اند که تعصب خود لهِ اتحادیه‌ها و حکومت بزرگ و علیه بازارها و ارتش را کنار گذاشته‌اند.

استفاده از واژۀ «نئولیبرال» در دهۀ ۱۹۹۰ ناگهان رایج شد، زمانی که این واژه با دو تحولی مرتبط شد که پیترز هیچ‌یک از آن‌ها را ذکر نکرده است. اولی مقررات‌زدایی مالی بود که اوج آن، بحران مالی سال ۲۰۰۸ (یعنی اولین بحرانی که ایالات متحده پس از بازۀ بین دو جنگ جهانی تجربه کرد) و افتضاح یورو بود که هنوز ادامه دارد؛ دومی جهانی‌سازی اقتصادی بود که به لطف جریان‌های آزاد مالی و یک نوع جدید و جاه‌طلبانه‌تر از توافقات تجاری شتاب یافت. مالی‌سازی و جهانی‌سازی به مشهودترین جلوه‌های نئولیبرالیسم در دنیای امروز تبدیل شده‌اند.

 

ایدئولوژی در نقاب علم اقتصاد
اینکه نئولیبرالیسم مفهومی لغزان و متغیر است و مدافعان صریحی ندارد، به معنای آن نیست که به درد نمی‌خورد یا غیرواقعی است. چه کسی می‌تواند منکر این شود که دنیا از دهۀ ۱۹۸۰ بدین‌سو یک گذار تعیین‌کننده به سمت بازارها داشته است؟ یا اینکه سیاست‌مداران مرکز-چپ (دموکرات‌ها در ایالات متحده، سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا) مشتاقانه برخی از احکام محوری تاچریسم و ریگانیسم از قبیل مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، لیبرال‌سازی مالی و کارآفرینی فردی را اقتباس کرده‌اند؟ بخش عمده‌ای از بحث‌های سیاست‌گذاری معاصر آکنده از هنجارها و اصولی است که بنا به فرض، بر ایدۀ «انسان اقتصادی»۱ استوارند.

اما به‌واسطۀ همین گَل‌وگُشادی واژۀ نئولیبرالیسم، منتقدانش هم اغلب به هدف نمی‌زنند. بازارها، کارآفرینی خصوصی یا مشوق‌ها، وقتی که درست استفاده شوند، هیچ ایرادی ندارند. استفادۀ خلاقانه از آن‌ها، بنیان برخی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی عصر ما بوده است. وقتی سیلاب تمسخرمان را روانۀ نئولیبرالیسم می‌کنیم، با این خطر مواجهیم که برخی از ایده‌های مفید آن را دور بیاندازیم.

مشکل واقعی آن است که جریان اصلی اقتصاد به سادگی به ورطۀ ایدئولوژی می‌افتد چنانکه انتخاب‌های ظاهری‌مان را محدود کرده و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهد که همگی اساساً یکسان‌اند. داشتنِ درکی درست از مبنای اقتصادی نئولیبرالیسم به ما امکان می‌دهد تا آن ایدئولوژی را، وقتی نقاب علم اقتصاد به صورت می‌زند، بشناسیم (و رد کنیم). مهم‌تر از همه آنکه این درک به ما در پرورش آن خیال‌پردازی نهادی‌ای کمک می‌کند که برای بازطراحی سرمایه‌داری برای قرن بیست‌ویکم، به‌شدت نیازمند آنیم.


آیا علم اقتصاد، حقیقت‌های جهانشمول دارد؟
فهم معمول از نئولیبرالیسم، آن را مبتنی بر اصول کلیدی جریان اصلی علم اقتصاد می‌داند. برای درک آن اصول، بدون ایدئولوژی، یک آزمایش ذهنی را در نظر بگیرید.

اقتصاددانی سرشناس و معتبر به کشوری می‌رود که تاکنون آن را ندیده و هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. او به جلسه‌ای با سیاست‌گذاران ارشد کشور می‌رود. آن‌ها به او می‌گویند: «کشور ما مشکل دارد. اقتصادمان راکد است، سرمایه‌گذاری پایین است، و هیچ دورنمایی از رشد نمی‌بینیم.» آن‌ها با امید و انتظار به او روی می‌آورند: «لطفاً به ما بگویید باید چکار کنیم تا اقتصادمان رشد کند؟»

آن اقتصاددان به جهل خود اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد اطلاعاتش دربارۀ این کشور کمتر از آن است که توصیه‌ای بکند. برای آنکه چیزی بگوید باید تاریخ اقتصادشان را مطالعه کند، آمارها را تحلیل نماید، و در کشور بگردد. اما میزبان‌های او مصرّ هستند. به او می‌گویند: «کم‌حرفی‌تان را می‌فهمیم و آرزو داشتیم فرصت همۀ این کارها بود. اما مگر اقتصاد علم نیست؟ و مگر شما یکی از برجسته‌ترین کارورزان این علم نیستید؟ گرچه چیز زیادی دربارۀ اقتصاد ما نمی‌دانید، مطمئناً برخی نظریه‌ها و تجویزهای کلی هستند که بتوانید با ما در میان بگذارید تا هادی سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی‌مان شوند».

آن اقتصاددان اکنون گرفتار شده است. او نمی‌خواهد مقلد آن اساتید اقتصادی شود که از قدیم منتقدشان بوده است چون توصیه‌های سیاست‌گذارانۀ محبوبشان را همه‌جا پیشنهاد می‌داده‌اند. اما پرسش آن مقامات هم او را به چالش کشیده است. آیا علم اقتصاد، حقیقت‌های جهانشمول دارد؟ آیا حرفی معتبر (و بالقوه مفید) دارد که بزند؟

پس کارش را شروع می‌کند. او می‌گوید کارایی تخصیصِ منابع در یک اقتصاد، یکی از عوامل تعیین‌کننده و حیاتی در عملکرد آن است. کارایی نیز به نوبۀ خود مستلزم همسوسازی مشوق‌های خانوارها و کسب‌وکارها با هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی است. وقتی به بحث رشد اقتصادی می‌رسیم، مشوق‌های پیش روی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اهمیت زیادی می‌یابد. رشد نیازمند نوعی نظامِ حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که تضمین کند سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدۀ سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنند. و اقتصاد باید پذیرای ایده‌ها و نوآوری‌های بقیۀ دنیا باشد.

در ادامه می‌گوید اما بی‌ثباتی اقتصادِ کلان می‌تواند اقتصاد را از ریل خود خارج کند. لذا حکومت‌ها باید سیاست‌های مالی معقولی را پی بگیرند، یعنی رشد نقدینگی را در حد افزایش تقاضای اسمی پول و با یک نرخ تورم معقول نگه دارند. آن‌ها باید پایداری مالی را تضمین کنند تا افزایش بدهی عمومی بر درآمد ملی پیشی نگیرد. و باید مقررات محتاطانه‌ای برای بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی وضع کنند تا جلوی خطرپذیری افراطی نظام مالی را بگیرند.

اقتصاددان ما الآن مشغول گرم‌کردن خودش برای انجام وظیفه‌اش است. اضافه می‌کند که مسئلۀ اقتصاد فقط کارایی و رشد نیست. اصول اقتصادی به دارایی و سیاست‌گذاری اجتماعی هم ربط دارند. اقتصاد نمی‌گوید جامعه باید دنبال چه میزان از بازتوزیع ثروت برود. اما می‌گوید که پایۀ مالیاتی باید تا حد ممکن گسترده باشد و برنامه‌های اجتماعی باید به شیوه‌ای طراحی شوند که کارگران را به خروج از بازار کار تشویق نکنند.

وقتی که آن اقتصاددان صحبتش را تمام می‌کند، انگار که یک دستورکار نئولیبرال تمام‌عیار را طرح کرده است. یک منتقد در میان جمع مخاطبان، لابد همۀ کلمات رمزی را شنیده است: کارآیی، مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار، احتیاط مالی. بااین‌حال، آن اصول اقتصادی‌ای که این اقتصاددان شرح داده است، به‌واقع [داستانی با] پایان باز بوده است. پیش‌فرض این اصولْ یک اقتصاد سرمایه‌داری است (که در آن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر عهدۀ افراد و بنگاه‌های خصوصی است)، اما چیز چندانی ورای این ندارد. این اصول طیفی از ترتیبات نهادی را می‌پذیرند (و در واقع لازم دارند) که به نحو شگفت‌آوری متنوع است.

خُب، آیا آن اقتصاددان یک بیانیۀ نئولیبرال صادر کرده است؟ چنین گمانی اشتباه است، و اشتباهمان در آن است که هریک از این واژه‌های انتزاعی (مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار) را به یک همتای نهادیِ خاصِ آن ربط داده‌ایم. و نخوتِ اساسی و ایرادِ مرگ‌بار نئولیبرالیسم در همین است: این باور که آن اصول بنیادین اقتصادی متناظر با مجموعۀ منحصربه‌فردی از سیاست‌گذاری‌ها هستند که به دستورکار سبکِ تاچر-ریگان شبیه است.

حقوق مالکیت را در نظر بگیرید. این حقوق از آن رو اهمیت دارند که عایدات سرمایه‌گذاری را تخصیص می‌دهند. هر سیستم بهینه حقوق مالکیت را نزد آن‌هایی توزیع می‌کند که بهترین استفاده را از یک دارایی دارند، و عاملی حفاظتی در مقابل آن‌هایی است که احتمال می‌رود دنبال سلب مالکیت فرد از این عایدات باشند. حقوق مالکیت زمانی خوب‌اند که از نوآوران در برابر لاشخورها حفاظت کنند، اما وقتی که از آن‌ها در برابر رقابت محافظت کنند بد می‌شوند. بسته به بافت، یک رژیم حقوقی که مشوق‌های مناسب را ارائه می‌دهد، ممکن است کاملاً متفاوت باشد از رژیم حقوق مالکیت خصوصیِ معیار در سبک آمریکایی.

شاید گمان کنید که این بحثی معنایی و یک‌جور اسم‌گذاری محض است که نتیجۀ عملی چندانی ندارد؛ اما موفقیت اقتصادی خارق‌العادۀ چین عمدتاً مدیون شیوۀ تعمیرِ نهادهایش است که از طریق آن از راست‌آیینی اقتصادی تخطی می‌کرد. چین به بازارها رو کرد، اما شیوه‌های غربی در حقوق مالکیت را کُپی‌برداری نکرد. اصلاحات این کشور، از طریق یک‌سلسله ترتیبات نهادی نامعمول که تطبیق بهتری با بافت محلی‌اش داشتند، مشوق‌هایی بازارمحور آفرید. مثلاً به جای عبور مستقیم از مالکیت دولتی به خصوصی (که ضعف ساختارهای حقوقی غالب در آن کشور، مانع از آن می‌شد)، چین به شکل‌های مخلوطی از مالکیت تکیه کرد که حقوق مالکیت مؤثرتری برای کارآفرینانِ مشغول به کار تدارک می‌دید. طرح «شرکت‌های شهری و روستایی»۲ (TVEs) که خط مقدم رشد اقتصادی چین در دهۀ ۱۹۸۰ بودند، تعاونی‌هایی بودند که مالکیت و کنترلشان در اختیار حکومت‌های محلی بود. گرچه آن‌ها تحت تملک دولت بودند، کارآفرینان از حمایت لازم در برابر سلب مالکیت خود بهره‌مند می‌شدند. حکومت‌های محلی مستقیماً در سود بنگاه‌ها ذی‌نفع بودند و لذا نمی‌خواستند غازی که تخم طلا می‌گذارد را بکشند.

در ادامه این یادداشت که سایت ترجمان آن را ترجمه و منتشر کرده آمده است: چین متکی به مجموعه‌ای از این نوآوری‌ها بود که اصول اقتصادی بنیادین را در ترتیبات نهادی ناآشنا پیاده می‌کرد. قیمت‌گذاری دونرخی، که تحویل اجباری غلّات به دولت را حفظ می‌کرد اما به کشاورزان اجازه می‌داد تا مازاد محصول خود را در بازارهای آزاد بفروشند، در عین آنکه مشوق‌هایی در جهتِ عرضه فراهم می‌ساخت، بودجۀ دولتی را از مضرّات لیبرال‌سازی تمام‌عیار مصون می‌کرد. طرح موسوم به «نظام مسئولیت‌پذیری خانوار» مشوقی برای کشاورزان بود تا در زمینی که روی آن کار می‌کردند سرمایه‌گذاری نموده و آن را بهبود بدهند، اما نیاز به خصوصی‌سازی علنی را از بین می‌بُرد. ناحیه‌های ویژۀ اقتصادی هم مشوق صادراتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد بدون آنکه حفاظت از بنگاه‌های دولتی را از بین ببرد (و در نتیجه اشتغال داخلی را تضمین می‌نمود). عطف به این انحراف‌ها از نقشه‌هایی که روایت راست‌دین علم اقتصاد مطرح می‌ساخت، اینکه مثل برخی منتقدانْ اصلاحات اقتصادی چین را چرخشی نئولیبرال بنامیم، بیشتر رهزن است تا آنکه روشنگر باشد. اگر قرار است این را نئولیبرالیسم بنامیم، مطمئناً باید نگاه مهربانانه‌تری به ایده‌هایی داشته باشیم که چشمگیرترین سیاست‌های کاهش فقر را در تاریخ رقم زده‌اند.

شاید کسی اعتراض کند که این ابداعات نهادی در چین صرفاً برای دوران گذار هستند. شاید چین مجبور شود برای پایدارکردن پیشرفت اقتصادی‌اش، به سمت نهادهایی به سبک غربی برود. اما این خط مرسوم فکری آن تنوعی را نادیده می‌گیرد که علی‌رغم همگن‌سازی قابل توجه در گفتمان سیاست‌گذاریِ ما هنوز هم در ترتیبات سرمایه‌دارانۀ اقتصادهای توسعه‌یافته دیده می‌شود.

و بالاخره، مگر نهادهای غربی چیستند؟ مثلاً در کشورهای عضو باشگاه «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (اُ.ای.سی.دی)، اهمیت بخش دولتی یکدست نیست، چنانکه از یک‌سوم اقتصاد در کره تا حدود ۶۰ درصد اقتصاد در فنلاند را پوشش می‌دهد. در ایسلند، ۸۶ درصد از کارگران عضو اتحادیه‌های صنفی‌اند؛ همین رقم در سوئیس حدود ۱۶ درصد است. در ایالات متحده، بنگاه‌ها می‌توانند تقریباً هر زمان که اراده کردند کارگران را اخراج کنند؛ اما قوانین کار فرانسه، چندین پیچ و خم در راه کارفرمایان می‌گذارند. بازارهای سهام در ایالات متحده به تقریباً یک و نیم برابر درآمد ملی رسیده‌اند؛ در آلمان ارزش آن‌ها یک‌سوم این مقدار است که نمایندۀ نیمی از درآمد ملی است.

از آنجا که اقبال اقتصادی این کشورها در دهه‌های اخیر متفاوت بوده است، نمی‌توان گفت که یکی از این الگوهای مالیات‌گذاری، روابط کاری یا سازمان‌دهی مالی بر سایر الگوها ترجیح دارد. ایالات متحده چندین دورۀ متوالی بیم و وحشت را از سر گذرانده است که در آن‌ها گفته می‌شد نهادهای اقتصادی‌اش بدتر از آلمان، ژاپن و چین (و اکنون احتمالاً دوباره آلمان) هستند. مطمئناً ذیل الگوهای بسیار متفاوتی از سرمایه‌داری می‌توان به سطوح مشابهی از ثروت و تولید رسید. حتی می‌توانیم از این هم یک قدم جلوتر برویم: دامنۀ الگوهای ممکن (و مطلوب) که در آینده پدید می‌آیند شاید به مراتب بیشتر از الگوهای غالب امروزی باشند.

در آن آزمایش ذهنیِ ما، اقتصاددان مدعوّ از همۀ این‌ها باخبر است و می‌داند اصولی که مطرح کرده است، پیش از عملیاتی شدن، باید با جزئیات نهادی تکمیل شوند. حقوق مالکیت؟ بله، ولی چطور؟ پول پشتوانه‌دار؟ بله، اما چطور؟ شاید ساده‌تر آن باشد که فهرست اصول او را پوچ و تُهی بنامیم تا آنکه به عنوان یک بیانیۀ نئولیبرال رد کنیم.

بااین‌حال، این اصول کاملاً هم خالی از محتوا نیستند. چین، و به‌واقع هر کشور دیگری که به توسعۀ سریع دست یافته، فایدۀ این اصول را (وقتی که با بافت محلی تطبیق یافته باشند) نشان داده است. برعکس، کشورهای بسیاری هم بوده‌اند که به لطف رهبران سیاسی‌شان که از این اصول تخطی می‌کردند، اقتصادهایشان را ویران کردند. کافی است به همین اطرافمان یعنی پوپولیست‌های آمریکای لاتین یا رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی نگاهی بیاندازیم تا اهمیت کاربُردی پول پشتوانه‌دار، پایداری مالی و مشوق‌های خصوصی را دریابیم.

صدالبته اقتصاد فراتر است از فهرستی از اصول انتزاعی که تا حد زیادی بر پایۀ عقل سلیم‌اند. بخش عمدۀ کار اقتصاددانان آن است که مدل‌هایی روشمند از سازوکار اقتصادهای محققِ روی زمین را بسازند و سپس آن مدل‌ها را با شواهد مقایسه کنند. اقتصاددانان کارشان را یک‌جور اصلاح پیش‌روندۀ فهم خودشان از دنیا می‌دانند: قرار است مدل‌هایشان، با آزمون و تصحیح، به مرور زمان بهتر و بهتر شوند. اما پیشرفت در علم اقتصاد به شیوه‌های متفاوتی رُخ می‌دهد.

 

نئولیبرالیسم نسخه‌ای منحرف از علم اقتصاد است

اقتصاددانان به مطالعۀ واقعیت‌های اجتماعی‌ای می‌پردازند که شباهتی به دنیای فیزیکی‌ای ندارد که دانشمندان علوم طبیعی مطالعه‌اش می‌کنند. این واقعیت کاملاً ساختۀ دست بشر و بسیار انعطاف‌پذیر است، و قوانین حاکم بر عمل آن در طول زمان و عرض جغرافیا تغییر می‌کند. توسعۀ علم اقتصاد در یافتن مدل یا نظریه‌ای صحیح برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی نیست، بلکه در بهبود درکمان از تنوع روابط علّی است. نئولیبرالیسم و درمان‌های معمولش (که همیشه بازارِ بیشتر و حکم‌رانیِ کمتر را تجویز می‌کند)، در حقیقت نسخه‌ای منحرف و تباه از جریان اصلی علم اقتصاد است. اقتصاددانانِ خوب می‌دانند که پاسخ هر سؤالی در اقتصاد این است: بستگی دارد.

آیا افزایش حداقل دستمزدْ اشتغال را می‌کاهد؟ بله، اگر بازار کار واقعاً رقابتی باشد و کارفرمایان هیچ کنترلی روی دستمزدی که باید برای جذب کارگران بپردازند نداشته باشند؛ اما در غیر این صورت، لزوماً این‌طور نیست. آیا لیبرال‌سازی تجارت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؟ بله، اگر سوددهی صنایعی را افزایش دهد که اصل سرمایه‌گذاری و نوآوری در آن‌هاست؛ اما در غیر این صورت، خیر. آیا افزایش مخارج حکومتی، اشتغال را افزایش می‌دهد؟ بله، اگر اقتصاد راکد باشد و دستمزدها افزایش نیابند؛ اما در غیر این صورت، خیر. آیا انحصار به نوآوری ضربه می‌زند؟ بله و نه، که به کل اقتضائات و شرایط بازار بستگی دارد.

در علم اقتصاد، الگوهای جدید به ندرت جای الگوهای قدیمی‌تر را می‌گیرند. با یک ترتیب تاریخی تقریبی می‌توان گفت که انحصار، اثرات جانبی، اقتصادهای مقیاس، اطلاعات ناکامل و نامتقارن، رفتار غیرعقلایی، و بسیاری مشخصه‌های دیگر از دنیای واقعی در گذر زمان به آن الگوی پایۀ بازارهای رقابتی افزوده شده‌اند که ریشه‌اش به آدام اسمیت می‌رسد. بااین‌حال، الگوهای قدیمی‌تر مثل همیشه قدرتمندند. درک نحوۀ عمل بازارهای واقعی، در زمان‌های مختلف نیاز به عینک‌های متفاوتی دارد.

شاید نقشه‌ها بتوانند بهترین قیاس برای این قضیه باشند. نقشه‌ها، عین مدل‌های اقتصادی، بازنمایی‌های روشمندی از واقعیت‌اند. فایدۀ آن‌ها دقیقاً به این خاطر است که بسیاری از جزئیاتِ دنیای واقعی را که سدّ راه می‌شوند، انتزاع کرده و دور می‌ریزند. نقشه‌های واقع‌نگرانه در ابعاد واقعی، مصنوعاتی کاملاً بی‌فایده هستند. این را خورخه لوئیس بورخس در یکی از داستان‌های کوتاه خود نشان داده است که بهترین و موجزترین شرح از روش علمی است. اما بنا به ماهیت انتزاع، روشن است که بسته به نوع سفرمان به نقشه‌های متفاوتی نیاز داریم. اگر با دوچرخه سفر می‌کنیم، به نقشه‌ای از مسیرهای دوچرخه‌سواری نیازمندیم. اگر پیاده می‌رویم، نقشه‌ای از مسیرهای پیاده‌روی می‌خواهیم. اگر یک متروی جدید در حال احداث است، به نقشۀ مترو نیاز داریم، اما نقشه‌های قدیمی‌تر را دور نمی‌اندازیم.

اقتصاددانان معمولاً در نقشه‌سازی بسیار ماهرند، اما در انتخاب نقشه‌ای که بیش از همه به درد یک کار خاص بخورد مهارت کافی ندارند. در مواجهه با مسأله‌های سیاست‌گذاری از آن