به گزارش دیدبان،کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی حدود 60 سال پیش تصویب شد. در این کنوانسیون برای "به نژادگرها "حقوق مشخصی را در نظر می گیرد. البته این کنوانسیون در سه نوبت اصلاح شده و هر بار حقوق بیشتری برای "به نژادگرها" در نظر گرفته شده است. آخرین نسخه مربوط به سال 1991 است که تقریبا می شود گفت انحصار بی حد و اندازه برای "به نژادگر" در نظر گرفته است.

ابتدا باید به نژادگر را بشناسیم. به نژادگر کسی است که با انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی بر روی گونه های مختلف گیاهی، نژادهای بهتر را شناسایی، خالص سازی و در نهایت با هم پیوند میدهد تا به نتیجه مطلوب خود برسد. گفته می شود این فرایند حداقل 10 سال طول می کشد. طبیعی است این فعالیت به دلیل طولانی بودنش نیازمند صرف هزینه قابل توجه است. پس در نتیجه افرادی در این مسیر موفق خواهند بود که سرمایه کافی برای این کار داشته باشند. لذا در فضای واقعی به نژادگرهای اصلی شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند که توان کافی برای سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات را دارند. نکته دیگر قابل توجه این است که همین شرکت ها توان لابی های گسترده در سطح جهان را دارند تا بتوانند کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از حقوق خود را شکل دهند.

 

نمودار بالا سهم 6 شرکت بزرگ چند ملیتی که در زمینه بذر فعال هستند را از بازار جهانی بذر نشان میدهد. این 6 شرکت به Big Six معروف هستند. درسال 2013 نزدیک 70 درصد از بازار جهانی در اختیار این شرکت ها بوده است.

نتیجه اینکه وقتی درباره حقوق به نژادگر صحبت می کنیم درباره حقوق شرکت های بزرگ چند ملیتی و به طور خاص 6 شرکت بزرگ و معروف صحبت می کنیم.

حال نگاهی به حقوق در نظر گرفته شده برای این شرکت ها در کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی بیندازیم.

در آخرین اصلاح کنوانسیون حقوق این شرکت ها به حداعلی خود رسیده است و طبق مفاد کنوانسیون کشورهایی که به آن می پیوندند باید تمامی این حقوق را بدون استثنا رعایت کنند. طبق ماده 35 کنوانسیون ، هیچ حق شرطی از سوی اعضا پذیرفته نیست. به عبارت دیگر هیچ کشوری که به کنوانسیون پیوسته باشد نمی تواند با اعلام حق شرط نسبت به برخی از مفاد آن متعهد نباشد.

Article 35: Reservations no reservations to this Convention are permitted.

بر این اساس کشورهای عضو متعهد می شوند تمامی حقوق شرکت های چند ملیتی تولید بذر را رعایت کنند.

افزایش هزینه کل در کشاورزی کشور

چالش های مهمی با پیوستن به این کنوانسیون برای کشاورزی ایران ایجاد میشود. اولین آن افزایش هزینه های کشاورزی است. از آنجا که کنوانسیون در نسخه سوم هرگونه استفاده از بذرهای شامل حمایت را به عنوان بذر خودمصرفی ممنوع کرده است، حتی اگر کشاورزی بخواهد از محصول امسال خودش برای استفاده در سال بعد ذخیره کند، در نتیجه کشاورزان هر سال باید برای خرید بذر اقدام کنند و علاوه بر هزینه بذر ، حق امتیاز شرکت تولید کننده آن یا همان شرکت چندملیتی را پرداخت کنند.

برای ایران که بیش از 80 درصد کشاورزی اش از طریق استفاده از بذر خودمصرفی تامین می شود و معلوم نیست چه میزان از آنها ریشه وارداتی دارد، چالش بزرگ و پرهزینه ای خواهد بود.

شاید در ابتدای کار به دلیل پرمحصول بودن بذرهای وارداتی و همچنین کاهش قیمت مصنوعی از سوی شرکت های عرضه کننده بذر، استفاده از این بذرها اقتصادی دیده شود اما با گذشت زمان و پرداخت حق امتیاز هزینه های کشاورزی در کل برای کشور افزایش یافته و فشار بیشتری روی قشر کشاورز اعمال خواهد کرد.

از بین رفتن مزیت کار اقتصادی تحقیقات در این حوزه

چالش مهم دیگر از بین رفتن مزیت فعالیت علمی در زمینه بذر است. در حال حاضر چون کشور به این کنوانسیون نپیوسته است، شرکت های دانش بنیان با انجام کار تحقیقاتی روی بذرهای مختلف که حتی ریشه وارداتی دارد، به فعالیت مشغول هستند. اما در صورت پیوستن و با توجه به اینکه کنوانسیون کار علمی روی بذرهای ثبت شده را ممنوع کرده است و از حقوق شرکت های چندملیتی (به نژادگر) دانسته است، این شرکت ها دو راه بیشتر ندارند. یا با شرکت اصلی وارد مذاکره شده و تامین حقوق آن را انجام بدهند که در سطح حداقلی سبب افزایش هزینه کارهایشان خواهد شد و یا این فعالیت را کنار بگذارند.

شکنندگی کشاورزی در مقابل تحریم

پیوستن به کنوانسیون حقوقی را برای شرکت های چند ملیتی بذر ایجاد میکند که رعایت آنها به معنای وابسته شدن بازار بذر ایران به آنهاست. این وابستگی ناشی از ایجاد زیرساخت های حقوقی ومعادلات اقتصادی است. وابستگی به شرکت ها ی بزرگ تولید کننده بذر که یا آمریکایی بوده و یا اروپایی نزدیک به آمریکا هستند، در کنار تضعیف توان به نژادگر بومی، آسیب پذیری کشاورزی ایران در مقابل تحریم ها را به شدت افزایش میدهد. هیچ منطقی این کار را توصیه نمی کند.

بررسی خبرهای منتشر شده درباره این لایحه حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس توجه زیادی به جوانب نگران کننده این کنوانسیون نداشته و لذا لازم است که آگاه سازی درباره آن صورت پذیرد. شاید بازگشت این لایحه به کمیسیون کشاورزی برای بررسی مجدد و شنیدن نگرانی ها و تدبیر برای آن گزینه مناسبی برای مجلس باشد.