ف
صمد رحمانی

6 راهکار برای کاهش فساد اقتصادی و اداری

در این مقاله، به صورت اجمالی، به بررسی علل و عوامل شکل‌گیری فساد و ارائه‌ی راهکارهای مبارزه با آن در ایران پرداخته شده است.

به گزارش دیدبان،متأسفانه، براساس آمار و شواهد، ایران یکی از فسادپذیرترین کشورهای جهان است. در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه‌ی ایران بر مبارزه علیه فساد تأکید کرده باشد، فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی‌سابقه‌ای گسترده شده و در حال افزایش است. دولت یازدهم در کنار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا، با مشکل فساد اداری مواجه و دست به گریبان است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران، در میان 177 کشور جهان، ایران رتبه‌ی 144 را از لحاظ فساد داراست.
 
1. مفهوم فساد اداری و فساد اقتصادی
 
فساد به معنای نقض شدن و شکستن است. بنابراین، در فساد، قانونی نقض می‏شود. فساد به‌عنوان پاداشی نامشروع، که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان می‌شود. از نظر گونار میردال، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده‌ی نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. به‌طور کلی فساد اداری را می‌توان مجموعه‌ای از تصمیمات، کارها، طرح­ها، برخوردها و روابطی دانست که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری، اهداف و منافع جامعه رخ می‌دهد و موجب تباهی منافع عمومی اداره می‏شود. فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آن‌ها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر تفاوت می‌کند. رشوه، اختلاس، کلاه‌برداری، اخاذی و باج‌گیری، پارتی‌بازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهم‌ترین شکل‌های فساد هستند.
 
2. علل و عوامل شکل‏گیری فساد اداری و اقتصادی در کشور
 
عامل اول) بسترهای قانونی و مقررات: یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزه‌ای برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت‌گیرانه، تبدیل می‌شوند. نکته‌ی دیگری که سبب بروز فساد در عرصه‌ی اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند؛ در‌حالی‌که باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله‌مراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت دارند، در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند.
 
عامل دوم) ریشه‏های فرهنگی و اجتماعی: مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است؛ به‌گونه‏ای که اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه‌ی سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، ‌رنج بیشتری متحمل شد. از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، ‌خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
 
عامل سوم) ریشه‏های اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏سازد.
 
عامل چهارم) ریشه‌های سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه‌ی قضائیه، نفوذ قوّه‌ی مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‏رتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده‌ی تخلفات است.
 
عامل پنجم) فضای اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به‌ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.
 
عامل ششم) بزرگی دولت: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند موجب فساد در جامعه شود، بزرگی بیش از حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران می‌توان آن را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست. برخی از اقتصاددانان غربی، مانند فریدمن، معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای دیگران خرج می‌کند. در این حالت، دولت نه نگران پولی است که خرج می‌شود و نه نگران چیزی است که در مقابل آن کسب می‌کند. به همین دلیل در این وضعیت، دولت ذاتاً دارای ساختاری ناکاراست؛ درحالی‌که وجود دولت کارا و خدمتگزار لازمه‌ی پیشرفت هر کشوری است؛ ولی لازم است ابزارهای کنترل رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت امور قوای ناظر بر دولت قرار گیرد.
 
3.  راهکارهای کاهش فساد اداری و اقتصادی
 
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه‌ی فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن، باید به چند مسئله‌ی مهم توجه نماییم. اول آن است که مبارزه با فساد، به‌مثابه‌ی گذر کردن از لبه‌ی تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز‌به‌روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. دوم، معیار و شاخص تعیین فساد است که فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده‌ی شخص یا گروه یا سلیقه‌ی خاصی باشد و به آن به‌عنوان فصل‌الخطاب نگریسته شود. مسئله‌ی سوم دسترسی به اطلاعات است. هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. مسئله‌ی چهارم به خود دولت برمی‌گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود. مسئله‌ی پنجم مقدم بودن کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. در کنار در نظر گرفتن پنج مسئله‌ی فوق، لازم است به منظور ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی، موارد زیر را مد نظر قرار داد.
 
مورد اول) نظارت: از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس تلقی می‌گردد. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن فرآیندها، بدل شود.
 
مورد دوم) اصلاح فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مشترک، که بر رفتار و اندیشه‏های اعضا و سازمان اثر می‏گذارد، می‏تواند به‌عنوان سرچشمه‏ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج‏کننده‌ی فساد اداری است به‌شمار آید. فرهنگ سازمانی مجموعه‌ی مفروضات، باورها و ارزش‏های مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمان‏های دیگر متمایز می‏سازد. فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تأثیر بر کارکنان، می‏تواند از قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد.
 
مورد سوم) اصلاح ساختار اداری: اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر باشد.
 
مورد چهارم) اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد: از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شده در مبارزه با فساد مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از فساد اداری باشد.
 
مورد پنجم) ایجاد جریان آزاد اطلاعات: اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است که مستلزم آن محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی افشای فسادهای مالی و اقتصادی برداشته شود؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
 
مورد ششم) کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت: حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه‌ی چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)‌ها و دسترسی آن‌ها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهم‌ترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
 
صمد رحمانی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد

 پایگاه برهان

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: بارش ماهی در آسمان گلپایگان!+فیلم
  • :: چرا برخی اصلاح‌طلبان به معصومین جسارت و توهین می کنند؟
  • :: آیا اصولگرایان به دنبال تحقق دولت نظامی هستند؟
  • :: اقتصاد اسلامی در تضاد رویکرد لیبرالی دولت روحانی
  • :: ناکامی سعودی در خلق تصاویر مجازی
  • :: تلگرام دولتی، گردش‌های ژونگ‌شان و ماری آنتوانت‌ها
  • :: منشور کارآمدسازی و صیانت از وزارت اطلاعات
  • :: اول اردیبهشت ماه روحانی!
  • :: گفت و گوی ملی چگونه باورپذیر می شود؟
  • :: لزوم گسست از تفکر نو لیبرالیستی منسوخ و چرخش به سمت گفتمان انقلاب اسلامی
  • :: راهپیمایی‌های بازگشت؛ از «بمب جمعیت» تا ناکارآمدی سیاست «ترور»
  • :: وحشت در کاخ ملک سلمان
  • :: انگیزه‌های اردوغان برای انتخابات زودهنگام
  • :: چرا کره شمالی به سمت مذاکره حرکت کرده است؟
  • :: گزینه اقتصادی آمریکا روی میز ؛ چه با برجام چه بی برجام
  • :: ظرفیت های صنعتی و معدنی؛ زمینه ساز تحقق آرمانهای اجتماعی انقلاب
  • :: شورای فعلی تهران از شورای اول عبرت بگیرند
  • :: اینجا هم معیارهای دوگانه!؟
  • :: روزه سکوت واقعی است؟ چرا؟
  • :: در صف می‌ایستم، پس هستم!
  • :: رپورتاژ‌ آگهی اصلاح طلبان با روسری و توسری
  • :: بسیج کارکنان BBC فارسی برای مقابله با کودتا در عربستان
  • :: ۱۸ پرسش و پاسخ درباره شبیه‌ترین پیام‌رسان ایرانی به تلگرام
  • :: سپاه گره‌گشای پروژه‌های بر زمین مانده در تهران بود
  • :: «به کارگر ایرانی لگد نزنید»
  • :: نبردی واقعی در فضای مجازی
  • :: ترامپ به‌دنبال هووی برجام در کره
  • :: تکلیف این 22 میلیارد تومان را روشن کنید
  • :: جماعت ضد ارزش
  • :: تنها راه چاره ترامپ در سوریه چیست؟
  • :: خطرات نفوذ فراتر از تصورات است
  • :: هشتمین رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد
  • :: استوری ویژه اینستاگرام برای ولادت امام سجاد+فیلم
  • :: عکس/ کیکِ امسالیِ همسر شهید حججی برای روز پاسدار
  • :: رکوردزنی شورای‌شهر تهران در بی‌ثباتی پایتخت
  • :: هدیه روحانی به سپاه در روز ارتش
  • :: نفوذی‌ها را می‌توان شناخت
  • :: ماجرای رسوایی جنسی در اروپا؛ چیرگی «زن واقعی» بر «زن فلسفی»
  • :: تأثیر توان نظامی یمن بر اوضاع عربستان
  • :: واردات ارزان قیمت در کمین تولید
  • :: طرح تشکیل ارتش عربی و معادله جنگ در سوریه
  • :: در چند و چون انتخاب شهردار جدید تهران