به گزارش دیدبان،اصلاحات لازم برای پارلمانیشدن نظام جمهوری اسلامی ایران
تبدیل وضع به نظام پارلمانی، مستلزم انجام اصلاحات قانونی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است که بدون توجه به آنها پارلمانیشدن جمهوری اسلامی ایران با مشکل مواجه خواهد گردید. برخی از این زمینهها را میتوان در کوتاهمدت فراهم نمود، ولی برخی دیگر از جمله موضوع احزاب که مهمترین پیشنیاز نظام پارلمانی است را میبایست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زیر به برخی از این زمینهها اشاره میکنیم:
اصلاح زیر ساختهای مربوط به نحوه فعالیت احزاب
در جوامع سیاسی امروزی، احزاب تنها بازیگران سیاسی صحنه داخلی محسوب میشوند. بنابراین، هم تبلور تمام تحولات و کشمکشهای سیاسی و هم برانگیزنده واکنشها تلقی میگردند. در نظریه سیستمی، اعتقاد بر این است که احزاب سیاسی، حتی احزاب مخالف در تلطیف و غیر خشونتآمیزکردن مبارزات سیاسی و در تطبیق نظام با تحولات اجتماعی و بالأخره در انتقال تغییرات محیط به نظام سیاسی نقش چشمگیری در حفظ، ثبات و کارکرد سیستم بازی میکنند (اسماعیلی، 1378، ص3)؛ به علاوه احزاب سیاسی میتوانند در یک جامعه نسبت به بالابردن دانش سیاسی افراد نسبت به حقوق و وظایف خود، شکلدادن به نگرشهای پراکنده در قالب یک نظریه سیاسی، مسالمتآمیزکردن کشمکشها و تحولات سیاسی، ارائه برنامهها و راهکارهایی علمی برای حل مشکلات اجتماعی، تربیت رهبران و نخبگان برای حضور در صحنههای سیاسی و جلوگیری از ورود شتابزده آنها به مناسبات قدرت، ارتقای سطح پختگی و کارآمدی پارلمان و مجریه و بالأخره بالابردن توسعه فرهنگ سیاسی مؤثر باشند. بنظر میرسد اصلاحات لازم برای فعالیت احزاب در نظام پارلمانی مذکور میبایست در سه حوزه زیر صورت گیرد:
الف) بسترسازی فرهنگی
مهمترین رکن فعالیت احزاب، وجود فرهنگ تساهل و تسامح و پذیرش چندگانگی سیاسی است؛ زیرا به دلیل خودحقپنداری غالب ایرانیان در فعالیتهای سیاسی و ضعف در پذیرش نظرات دیگران و برخوردهای سلبی، لازم است اولاً فرهنگسازی لازم در این زمینه صورت بگیرد و دوماً به غیر از موارد ضروری، اختلافات از حوزه ایدئولوژیک به اختلاف در برنامهها کشیده شود.
ب) اصلاح قانون احزاب
یکی از موارد ضروری برای نظام پارلمانی، اصلاح قانون احزاب و یکپارچهکردن قوانین در این خصوص میباشد تا بجای شکلگیری احزاب زیاد و عمدتاً فرمایشی و بدون کارکرد مفید، زمینه شکلگیری نظام دوحزبی واقعی و کارآمد در سطح ملی و محلی بوجود آید که شفافیت اقتصادی احزاب در کسب درآمد و هزینهها در آن قانون دقیقاً معین شود.
ج) بسترسازی امنیتی
با توجه به اینکه قدرت احزاب در نظامهای پارلمانی زیاد است و اعطای قدرت به احزاب مذکور از پیششرطهای نظام پارلمانی است، این موضوع توازن قدرت در بافت سیاسی کشور را به هم میریزد و با عنایت به اینکه عملکرد احزاب بعد از انقلاب همواره دچار نوسان بوده و یکی از عوامل بیثباتی عنوان شده است،(1) میبایست ظرفیت لازم در ساختارهای کشور برای ایجاد یک نهاد قدرت جدید بوجود آید.
تغییر ساختار حاکم بر فعالیت رسانهها و مطبوعات
یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت، مطبوعات و رسانهها میباشند که بمنزله چشم و گوش ملت عمل میکنند. در دنیای کنونی نیز آزادی مطبوعات و رسانهها یکی از عوامل ثبات و استحکام قدرت سیاسی موجود در جامعه است که از راه برقراری تعادل در جامعه و جلوگیری از مفاسد، نقش مهمی را ایفا میکنند (قاسمی، 1378، ص2). لذا حرکت به سمت نظام پارلمانی مستلزم اصلاح ساختارهای موجود در این زمینه است و برای این منظور دو راهکار پیشنهاد میشود:
الف) تدوین قانونی جامع در زمینه فعالیت تمامی رسانههای مجازی و مطبوعاتی متناسب با نظام پارلمانی
پیش از این گفتیم پیشنیاز اصلی حکومتهای پارلمانی وجود احزاب قوی است و شرط اجرای صحیح این حکومتها آن است که در زمانی که حزب حاکم قدرت اصلی در پارلمان و مجریه را در دست دارد، حزب شکستخورده بتواند از طریق مطبوعات و رسانههایی که در اختیار دارند، به روشنگری در خصوص فعالیتهای حزب حاکم بپردازد و از این طریق زمینه بروز فساد در حکومت را بگیرد. لذا قاعدتاً قوانین رسانههای مجازی و مطبوعاتی در وضعیت جدید نیاز به بازنگری کامل دارند تا با درنظرگرفتن نقش محوری احزاب و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر تغییرات لازم صورت گیرد.
ب) امکان استفاده احزاب به عنوان بخش خصوصی برای اداره شبکههای تلویزیونی و رادیویی
امروزه با افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای مختلف، انحصار کنترل افکار عمومی از صدا و سیما و جراید سلب شده و مردم و گروههای سیاسی از طریق فضاهای مجازی و نرمافزارهایی، مثل تلگرام و اینستاگرام توان خبرسازی و موجآفرینی در اداره جامعه را دارند، ولی هنوز نقش صدا و سیما و رسانههای دولتی کمرنگ نیست. بنظر میرسد که اگر در نظام پارلمانی مذکور امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما فراهم شود؛ با این توضیح که امکان تأسیس و راه اندازی رادیو وتلویزیون و یا شبکه های خصوصی در قالبی غیر از سازمان صدا و سیما برای احزاب فراهم شود، به نقش نظارتی احزاب کمک شایانی میکند؛ البته بدیهی است که حکومت مرکزی بر فعالیت این شبکهها نظارت داشته و حق قانونگذاری برای مشخصکردن حد و حدود عملکرد این بخش را دارد.
راهکاری دیگر که میتواند با توجه به وضعیت موجود مفید باشد، این است که ضمن حفظ ساختار دولتی، صدا و سیما زمینههای لازم برای استفاده احزاب از این سازمان به صورت مناسب برقرار شود و قوانین صدا و سیما با توجه به این مسأله تغییر یابد. البته هرچند موضوع خصوصیسازی با تفسیر شورای نگهبان از اصل 44 مغایر است و شورای نگهبان در نظریه تفسیری خویش با استناد به اصل 44 قانون اساسی تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی را به هر نحو، مغایر با اصل فوق اعلام نموده است.(2)
اما ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که در اصل 44 قانون اساسی و در توضیح بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران، نه فقط رادیو و تلویزیون، بلکه صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، هواپیمایی و ... نیز ذکر گردیده است که در بیشتر بخش های مذکور، با رعایت «اصل نظارت کامل دولت» و با «تعیین قواعد کلی و خط مشی چگونگی حضور و دامنه فعالیت بخش خصوصی» توسط دولت، بخش خصوصی امکان فعالیت یافته است. البته هر چند در بازنگری قانون اساسی میتوان یکی از موارد بازنگری را امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما از طریق اصلاح اصل 44 و 175 در نظر گرفت.
اصلاح قانون اساسی
تغییر از نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی به نظام پارلمانی که مربوط به ساختارهای کلان حکومت است، میبایست از طریق تغییر قانون اساسی بر طبق اصل 177 صورت بگیرد. بنظر میرسد تعداد قابل توجهی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به فصل ششم (قوه مقننه) و فصل نهم (قوه مجریه) میباید مورد بازنگری قرار بگیرند. در ضمن پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را نباید از نظر دور داشت.
شفافیت فعالیتهای اقتصادی کشور
در نظام پارلمانی مذکور در صورت نبود یک نظام اقتصادی مناسب و شفاف برای فعالیتهای اجرایی، بدون شک فساد اقتصادی بیشتر خواهد گردید. لذا قبل از ایجاد نظام پارلمانی میبایست زیرساختهای اقتصادی و قوانین نظارتی، آمادگی کامل را برای این تغییر داشته باشند و شرایط لازم را برای نظارت حزب رقیب در این سیستم اقتصادی فراهم کرد.
دلایل موافقان و مخالفان پارلمانیشدن
در این قسمت ابتدا به بررسی و نقد دیدگاههای نخبگان جامعه درباره پارلمانیشدن میپردازیم و پس از نقد و تحلیل آن، آرای فیلسوفان سیاسی کلاسیک و معاصر در رابطه با این موضوع ارائه میگردد.
دیدگاه مخالفان
عموماً این دسته برای مخالفت نظر خود با پارلمانیشدن به دلایل زیر استناد میکنند:
1. آنها عقیده دارند مهمترین مشکل امروز، مشکل رفتاری است و ربطی به ساختار ندارد و باید اختلافات بین اشخاص را از تعارضات ساختاری، از یکدیگر جدا نمود. برای نمونه وقتی طرحی در مجلس پس از طی مراحل قانونگذاری به قانون تبدیل میشود و مجری به دلیل اینکه با آن مخالف است، آن را اجرا نمیکند، این یک مشکل رفتاری است.(3)
2. آنها میگویند ساختار فعلی مناسب است و قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده است و اگر مشکلاتی در عرصه عمل پیش میآید، این به دلیل عملنکردن به قوانین است.(4) برای نمونه، اگر مجلس به اختیار خود در خصوص نظارت بر دولت از طریق سؤال و استیضاح عمل نمیکند، این مسأله ربطی به ضعف ساختار ندارد و از کوتاهیهای مجلس است.(5)
3. در قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت جزء اصول تغییرناپذیر هستند و اگر بخواهیم حکومت را به سمت پارلمانیشدن پیش ببریم، این مسأله موجب کمرنگشدن جمهوریت نظام میشود و اساساً ما باید به سمت پررنگشدن جمهوریت حرکت کنیم و با وجود نهاد ولایت فقیه اصولاً نمیتوان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همهکاره است(6).
4. حقوقدان دیگری میگوید نظام پارلمانی، دولتهای ضعیف و کمثباتی ایجاد میکند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم تبدیل به عرصه کشمکشهای گروههای مختلف میکند. در این نظام، سیاستهای اجرایی استمرار و تداوم ندارد و ممکن است هماهنگی قوای مقننه و مجریه به خودکامگی قوه مجریه منجر شود(7).
دیدگاه موافقان
این دسته برای موافقت خود با پارلمانیشدن به دلایل زیر استناد میکنند:
1. آنها اعتقاد دارند که این موضوع موجب ارتقای جایگاه مجلس است و انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد میکند و در چنین نظامی وقت کمتری صرف هماهنگی قوا و همچنین تعارض بین قوه مجریه و مقننه خواهد شد(8).
2. اگر چه ساختار فعلی مناسب است و همه چیز در قانون اساسی پیشبینی شده است و هر دو قوه را مردم انتخاب میکنند، اما از آنجا که در عرصه عمل شاهد پیادهشدن پتانسیل واقعی این قانون در ادوار مختلف نبودهایم و حتی در بعضی موارد شاهد پارلمان دولتی بودهایم. پس اگر با کارکرد عملگرا به موضوع نگاه کنیم، بنظر میرسد نظام پارلمانی علاوه بر نظارت بهتر بر عملکرد مجریه، کارآیی مناسبتری از خود نشان داده و توازن متناسب قدرت را در کشور برقرار میکند.(9)
3. احیای نظام پارلمانی به سود نظام است و دلایلی از جمله اختلاف قوه مجریه با مقننه و ضرورت ممانعت از بروز حاکمیت دوگانه در نظام سیاسی ایران از عوامل مؤثر در انتخاب نظام پارلمانی است و پارلمانیبودن یا نبودن نظام فی نفسه دلیلی بر دموکراتیکبودن یا نبودن نظام نیست؛ چراکه بعضی از نظامهای پارلمانی و ریاستی غیر دموکراتیکاند و برخی دیگر کاملاً دموکراتیک هستند؛ مثلاً نظام پارلمانی انگلیس جزء حکومتهای دموکراتیک جهان است، لذا نظام پارلمانی پتانسیل بالاتری برای پیشبرد اهداف نظام نسبت به نظام نیمهریاستی فعلی دارد(10)
4. این ساز و کار، مشکل دارد که دولت و پارلمان را با رأی جداگانه انتخاب کرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، دولتها و مجالس همسو نبوده و آسیبهای آن در روند اجرایی کشور نمایان شده است و اگر نظام پارلمانی پیاده شود، به دلیل همسوبودن مجریه با مقننه ابتکار در قانونگذاری و اجرای آن بهتر بوقوع خواهد پیوست. لذا بهتر است که یک شاکله از دولت و مجلس با یک انتخابات واحد داشته باشیم(11)
نقد و تحلیل دیدگاه مخالفان
به نظر میرسد که دیدگاههای تمام مخالفین پارلمانیشدن نظام را میتوان در پنج دسته جای داد:
1. اینکه مشکلات مربوط به روابط قوه مقننه با مجریه را یک موضوع اخلاقی و مربوط به اشخاص میدانند.
در پاسخ به این مسأله باید گفت اگرچه تأثیر اخلاق و فرهنگ بر مسائل کاری غیر قابل انکار است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خیلی از اوقات ساختارهای رسمی که طراحی کردهایم و ساختارهای غیر رسمیای که در طول زمان شکل گرفتهاند، چگونگی رفتار ما را در محیط کاری شکل میدهند و اگر یک مسؤول بر خلاف رویه قانونی عمل میکند، این موضوع به پشتوانه شناختی است که از ساختار موجود دارد؛ مثلاً رئیس جمهور میداند اگر در فلان مسأله تصمیمات قوه مقننه را با فلان جهتگیری اجرا کرد یا اصلاً اجرا نکرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با آن را ندارد و شکلگیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف یکی از آسیبهای نظام نیمهریاستی فعلی است؛ زیرا در عین قدرت پارلمان، نمایندگان از دسترسی به منابع اجرایی و مالی بیبهرهاند و راهی جز تکیه به قوه مجریه ندارند. بنابراین، علت اصلی این مسائل به نوع روابط قوا با یکدیگر و نوع رژیم سیاسی مربوط است، نه صرفاً مشکل رفتاری مقامات.
2. اینکه عدهای عمل به قوانین موجود را برای برونرفت از مشکلات کافی میدانند.
در پاسخ به این مسأله نیز باید گفت که بجای عمل به قوانین برای حل مشکلات، باید به علت عملنشدن به قوانین توجه کرد؛ بدین معنا که اگر چه قوانین موجود، اکثر مسائل را پیشبینی کردهاند، اما به دلیل نوع روابط قوه مجریه و مقننه امکان بروز و ظهور واقعی نمییابند.
برای مثال در قانون، نقش نظارتی برای نماینده پیشبینی شده است، ولی نماینده برای احداث یک پروژه در شهر خود مجبور میشود از وظیفه نظارتی خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تا مصلحتی مهمتر را به دیدگاه خود برآورده کند. لذا بنظر میرسد تغییر ساختار، پتانسیل بیشتری را برای عملکردن به قوانین نظارتی و بهبود روابط میدهد.
3. اینکه عدهای معتقدند که پارلمانیشدن نظام موجب کمرنگشدن جمهوریت نظام میگردد که این مسأله با قانون اساسی در تعارض است، در پاسخ باید گفت بر طبق تعاریف معمول، علم سیاست، جمهوریها، حکومتهایی هستند که توسط رئیس جمهور و نه شاه یا ملکه اداره میشوند (انصاری دزفولی، 1390، ش285، 111). لزوماً جمهوریت به معنای مردمسالاری نیست؛ چراکه جمهوریهایی بودهاند که مردمسالار نبودهاند و یا حکومتهایی که بدون ساختار جمهوری، مردمسالار بودهاند، لذا مهم مردمسالاری است.
البته باید توجه داشت که در نظام پارلمانی، قوه مجریه با یک واسطه توسط مردم انتخاب میشوند؛ یعنی ابتدا مردم، اعضای پارلمان را انتخاب میکنند و قوه مجریه از پارلمان مردمی منبعث میشود و از این حیث، نقش مردم، نه تنها کمرنگ نبوده، بلکه بواسطه حضور احزاب، مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر نیز خواهد شد.
4. اینکه میگویند نظام پارلمانی، دولتهای ضعیف و کمثباتی ایجاد میکند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم، تبدیل به عرصه کشمکشهای گروههای مختلف میکند.
در پاسخ به قسمت اول باید گفت اصلاً به این صورت نیست که نظامهای پارلمانی، دولت ضعیف و کم ثبات ایجاد کند؛ البته در نظامهای چندحزبی که یک حزب نمیتواند اکثریت پارلمان را کسب کند، مجبور به ائتلاف میشود و عموماً دولتهای برخواسته از ائتلاف، ضعیف و شکنندهاند. به همین دلیل ما نظام دوحزبی را برای نظام پارلمانی مذکور پیشنهاد دادیم که آسیب فوق برطرف گردد و در پاسخ به قسمت دوم باید گفت که اگر قبل از شکلگیری نظام پارلمانی وضعیت احزاب منظم نشود و فرهنگ صحیح کار حزبی در کشور شکل نگیرد، همین آسیب بوقوع خواهد پیوست و به عقیده ما مهمترین استدلال مخالفین پارلمانیشدن همین مورد است که ما بجای آن که صورت مسأله را پاک کنیم، معتقدیم با یک برنامهریزی مدتدار میتوان وضعیت احزاب را در کشور سر و سامان داد و فرهنگ صحیح کار تشکیلاتی را در کشور ایجاد کرد.
5. اینکه عدهای معتقدند کشور ما با وجود نهاد ولایت فقیه و همچنین با نظارت استصوابی شورای نگهبان اصولاً نمیتوان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همهکاره است.
این نکته نیز اگر چه صحیح به نظر میرسد، اما باید گفت اولاً در نظام پارلمانی مد نظر، قدرت پارلمان بسیار زیاد است و ثانیاً قرار نیست حتماً مطابق الگوهای مطرح نظام پارلمانی عمل نمود؛ چراکه ما مختار خواهیم بود متناسب با شرایط و مقتضیات کشور در انتخاب چگونگی تفکیک قوا و نوع روابط قوا بر طبق دلخواه عمل نماییم (قاضی، 1375 ج1، ص340) و این مسأله وحی منزل نیست که اگر اندکی مغایر الگوهای مطرح پارلمانی عمل شود، شاهد اتفاق خاصی باشیم، بلکه اگر با شناخت درست به جایگاه ولایت فقیه نگاه کنیم، باید بگوییم به دلیل وجود این جایگاه در نظام پارلمانی، شاهد اعتلای این نظام خواهیم بود.
جالب این است که با بررسی کتاب «روح القوانین منتسکیو» نیز متوجه میشویم که او طرفدار تفکیک از طریق تعادل و توازن قواست (منتسکیو، 1370، ص188و233) و اصطلاح تفکیک قوا در آثار او به چشم نمیخورد و تفکیک مطلق قوا که عدهای از نظریات او استنباط کردهاند و منجر به شکلگیری نظام ریاستی شده است، صحیح نمیباشد. امروزه نیز در مجامع علمی، کشورها بر مزیت نسبی نظام پارلمانی بر ریاستی تکیه میکنند؛ زیرا در نظام ریاستی، رئیس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مردم هستند و از مشروعیت دموکراتیک برخوردارند، ولی امکان حل اختلاف این دو نهاد با توسل به معیارهای مشروعیت دموکراتیک وجود ندارد. همچنین وجود نوعی عدم انعطاف در چنین نظامهایی عدم ثبات سیاستگذاری را به همراه دارد؛ زیرا دورههای تقنینی و ریاست جمهوری، دورههایی مستقل از یکدیگرهستند (Mezy, 1998, p.788).
پروفسور «کاویاک»(12) نیز روند اجرای قانون و نوع تفکیک قوا در نظام پارلمانی را مناسبتر میداند.(Rommetvedt, 2002, p.155) «جان استوارت میل»(13)نیز اعتقاد دارد حکمرانی کارکردی میباشد که هر چقدر نقش نظارتی پارلمان بیشتر باشد، مطلوبتر است (Lijphart, 1994, p.20).
بنابراین، با توجه به مباحث فوق میتوان گفت نوع رژیم پارلمانی؛ چه در نظریات فلاسفه سیاسی کلاسیک و چه در نظریات بسیاری از نظریهپردازان امروزی، مفهوم و اهداف تفکیک قوا را بهتر میتواند تحقق بخشد.
نتیجهگیری
از ویژگیهای یک نظام پویا این است که در ضمن برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد. مسأله نوسازی در نظام جمهوری اسلامی و روزآمدکردن آن، نه تنها منافاتی با مبانی نظام و اصول تغییرناپذیر آن ندارد، بلکه کاملاً در همان سمتوسو میباشد.
لذا به نظر میرسد تبدیل وضع به نظام پارلمانی، اگر با شرایط مطرحشده در این مقاله که امری زمانبردار است، صورت پذیرد، موجب همسویی دولت و مجلس شده و همگنی بیشتری با جایگاه ولایت فقیه و هندسه اصلی نظام خواهد داشت و بواسطه حضور احزاب، شاهد مشارکت بیشتر مردم در اداره حکومت و جلوگیری از حضور افراد کمتجربه در اداره صحنههای سیاسی خواهیم بود.
ضمن اینکه پارلمانیشدن منجر به اداره جامعه بر اساس نظر جمعی نخبگان واقعی خواهد شد و از حرکتهای انفجاری و سلیقهای در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسط قوه مجریه جلوگیری میکند، ولی اگر این رویکرد مطابق اصول مطرحشده در این نوشتار صورت نگیرد و فرآیند پارلمانیشدن نظام، در عین حفظ صورت خود تغییر ماهیت دهد و جنبه آزادی احزاب و مشارکت واقعی آنها در صورتبندی قدرت و همچنین دامنه آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی به بهانههای واهی محدود شود، بدون شک، نه تنها بیفایده، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
پی نوشت:
در مقاله «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی در ایران»، دقیقاً شاخصهای بیثباتی و علل آن و نمودارهای مربوطه عنوان گردیده است (محمدجعفر جوادی ارجمندی، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش44، ص80-61).
شماره 5400/1701/2300/م تاریخ30/5/1379.
حضرت آیه الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به اظهار نظر بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون خصوصیسازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی و چگونگی اداره این وسیله و رسانه ارتباط جمعی و معطوفاً به اصول 5، 44، 57، 110 و 175 قانون اساسی ، خواهشمند است تفسیر آن شورای محترم را نسبت به مورد ذیل صریحاً اعلام فرمایند:
آیا اجازه تأسیس و راهاندازی رادیو وتلویزیون و یا شبکه های خصوصی در داخل یا خارج از کشور و یا انتشار فراگیر؛ (مانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد؟
عضو فقهای شورای نگهبان، محمد یزدی، مورخ 2/4/1379.
نظریه تفسیری در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی:
«مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون، دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبرنوری و غیره ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی
مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزیان (تلخیص) برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
علی مطهری، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات، راهی به سوی پارلمانیشدن، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 90، برگرفته از سایت مردمسالاری در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی، برگرفته از وبلاگ حقوق عمومی در تاریخ 27/10/90: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
میر محمد صادقی ـ رجوع شود به هفته نامه آسمان ـ شماره 45 آبان 90.
مصاحبه با علی لاریجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با عماد افروغ، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صادق زیباکلام، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صفار هرندی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
kayak
john stuart mill
منابع و مآخذ
1.آندره، دو میشل، و لالومی یر، پییر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضیشریعتپناهی، تهران: نشر دادگستر، 1376.
2.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی؛ مبانی و اساس اجتماعی وضعیتهای قانونی و دستورگرایی، مترجم خیر الله پروین، تهران: نشر جنگل، 1389.
3. اسماعیلی، علی، «تحلیل قانون احزاب با تکیه بر کمیسیون ماده 10»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر رضایی زاده، 1378.
4.انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش285، 1390.
5. بخشعلی، ولی، «احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی;»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: آیهالله عمید زنجانی، 1381.
6. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدلهای تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش46 ، 1383.
7.پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1390.
8.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش44، 1395.
9. رهپیک، سیامک، «مبانی و اختیارات رهبری در قانون اساسی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی»، مجله اندیشههای حقوقی، ش12، 1377.
10.زارعی، محمد حسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش48، 1384.
11.سایت آفتاب: www.aftabir.com.
12.سایت مردم سالاری: www.mardomsalari.com.
13. سیفزاده، حسین، «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره 38، ش2، 1387.
14.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیر کبیر، چ2، 1368.
15.قاسمی، داوود، «آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه آن در عصر مشروطیت»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر ذاکر حسین، 1378.
16.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ6، 1375.
17.-----------، بایستههای حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ30، 1387.
18.کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چ3، 1386.
19.مصباح یزدی، محمد تقی و کعبی، عباس، ضمانت اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1382.
20. معتمدی، محمد اسماعیل، «جایگاه احزاب در نظام های سیاسی؛ با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر کدخدایی، 1384.
21.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ9، 1370.
22.منصورنژاد، محمد، «تفکیک قوا؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، مجله حکومت اسلامی، قم: سال چهارم، ش1، 1386.
23.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ16، 1386.
24.هریسینژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: نشر آیدین، چ2، 1390.
25.وبلاگ حقوق عمومی: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
26.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.
27.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.
28.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.
29.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.2, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.
30.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, 2002.
31.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.
نویسندگان:
احمد مؤمنیراد: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
میثم بهدادفر: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84