به گزارش دیدبان،با وجود ادله و مستندات شرعی در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان در مورد «محاربه» و جرایم علیه موجودیت امنیت داخلی دولت اسلامی در برهه هایی از تاریخ، نوعی آمیختگی و امتزاج بین این عناصر وجود دارد. در مورد ادله ی شرعی آنها، برداشت ها و بازتولیدهایی انجام گرفته است که بر ابهام و اختلاط این موضوع ها افزوده و گاه هم مورد تأیید حکومت ها قرار گرفته است.

در کشور ما نیز با پایان نظام طاغوتی و روی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت گسترش و دامنه ی مفهوم امنیت برای مقابله با چالش های جدید و حرکت به سوی اجرای اصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اسلامی  نمودنِ قوانین، موجِ گسترده ای از تحلیل های گوناگون و نظریه پردازی های متنوع در ابعاد و اجزای جرم «محاربه» به عنوان اقدام علیه  حاکمیت های دولت مطرح شد که همگی به نحوی می کوشیدند که این عنوان را در فضای جدید به بند تعریف و تشریح در آورند. بنابراین متعاقب آن، در رویه های قضایی برخوردهای متفاوتی با موضوع محاربه شده است و مفهوم این عنوان در جرایم علیه امنیت داخلی دولت و حاکمیت و جرایم علیه امنیت عمومی و مردم جای تأمل می باشد.

کلیدواژگان

محاربه و محارب، امنیت، آسایش عمومی، اصل قانونی بودنِ جرم و مجازات ها، فقه و حقوق

مقدمه دین مقدس اسلام برای ایجاد یک جامعه ی سالم که در آن حقوق افراد محترم شمرده شود، برنامه های تربیتی ویژه ای را ارائه کرده است تا افراد در امنیت و آسایش زندگی کنند و زمینه برای رشد و شکوفایی مردم فراهم گردد. این برنامه، گاهی به صورت تشویقی و صرفاً تربیتی است و گاهی هم به صورت واکنش هایی است که در برابر اخلال گران و مفسدان و کسانی که در جامعه ایجاد ناامنی می کنند، اعمال می شود. از جمله ی این مجازات ها که نقش عمده ای در تأمین امنیت حاکمیت و آسایش مردم دارد، مجازات هایی است که برای اخلال گران در امنیت (عمومی و حاکمیت) در نظر گرفته  شده و از آن به عنوان محاربه و بغی یاد می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییراتی بنیادی در کلیه ی شئون مملکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قضایی به وجود آمد که صرف نظر از سیستم حکومتی، قوانین و در رأس آن قوانین کیفری بیش از هر چیزی دگرگون شدند. در این راستا، نه تنها ظاهر الفاظ مواد قانونی، بلکه قالب های فکری و محتوای عقیدتی آن نیز دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت. یکی از جرایمی که بدون سابقه ی قانون گذاری و فقط براساس ادله ی شرعی وارد حقوق موضوعه ی کیفری ایران شد، بزه ی «محاربه» است که به عنوان مصداق کامل جرایم علیه امنیت در حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آن تعیین شده است.

در حالی که این عنوان در زمره ی جرایم حدی بود و می بایست مشمول سیاست های خاص کیفری قانون قرار می گرفت. به طور معمول، یک قانون که پس از مدتی نامتناسب تشخیص داده می شود، اصلاح می گردد یا به طور کامل لغو می شود. به جهت ابهامات متعدد قانونی و حقوقی که در این زمینه وجود داشت، این عنوان به تدریج توسعه ی زیادی پیدا کرد و با وجود مستندات شرعی در خصوص جرایم علیه امنیت عمومی و حاکمیت به صورت مجزا، مفهوم جرایم علیه امنیت داخلیِ حکومتِ اسلامی با جرایم علیه امنیت عمومی مردم به نوعی امتزاج پیدا می کند. از آن جایی که رفع ابهامات و زدودن اشکالات هر قانونی، موجب پالایش جنبه های نامأنوس و مبهم آن خواهد شد و حصول عدالت که سرچشمه ی آن جذاب ترین میعادگاه بشری است، با قوانین صاف و زلال آسان تر خواهد بود.

در این پژوهش، با توجه به خروج مفهومِ «بغی» از محدوده ی فقهی و به دلیل اختلاط مفهوم آن با محاربه سعی شده ضمن تبیین ماهیت و مفهوم این عنوان و تشریح شرایط تحقق آن با بیان تمایز و تفکیک این دو عنوان از هم، زمینه ی شکل گیری سیاست کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی دولت را فراهم نماییم. معنی لغوی محارب واژه ی محاربه بر باب مفاعله از ثلاثی مجرد «حرب» گرفته شده که متضاد آن کلمه ی «سلَمَ» به معنی «صلح» می باشد. در همین زمینه آمده است:  «اگر گفته می شود، فلانی آدم سالمی است؛ یعنی دیگران از ایذاء و تجاوز او در امانند و خوف و ترس از او بر جان یا مال و عرض وجود ندارد.

حَرَبَ با فتح «رَ» به معنی سلب و غارت اموال دیگری و با سکون «رْ» به معنی نزاع و جنگیدن و نقیص سلم می باشد...» (گیلانی، 1379ش: 280) به همین جهت، در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد و آن را به کار می گیرد و قصد جان و مال دیگران را دارد، محاربه اطلاق می گردد و به همین خاطر است که می نویسند «... فلانی محارب است»؛ یعنی موجب ترس مردم بر مال و جان و عِرض و حیثیت است و به عبارت دیگر، با ایجاد خوف، آرامش و امنیت را از مردم سلب می کند.

  پس معنای محارب، مترادف با معنای «مقاتل» نیست (همان)، ولی این اطلاق بر معنای حقیقی حمل نشده است، چون اضافه شدن لفظ محاربه با «الله و رسول خدا(ص)» در آیه قرآن می تواند قرینه ای باشد بر این که معنای حقیقی آن با خدا ممکن نیست و با رسول(ص)، اگر چه ممکن است اما قطعاً در اینجا مدنظر نیست .... بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه خدا و رسول(ص)  با هم، خود قرینه ای است که مراد از آن معنای گسترده تری از جنگ مستقیم و شخصی است (هاشمی شاهرودی، 1378ش: 210) واژه ی حرب و مشتقات آن در قرآن کریم نیز چندین بار استعمال شده است؛ برای نمونه خداوند متعال می فرمایند: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» (بقره، ٢٧٩) «پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ خدا و پیغمبرش برخاسته اید و اگر توبه کردید (و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید)، اصل سرمایه تان از آنِ شماست؛ نه ستم می کنید و نه به شما ستم می رود».

و در جایی دیگر هم می فرمایند: «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ» (انفال، ٥٧) «اگر آنان را در میدان جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی، آن چنان آنها را در هم بکوب که کسانی که در پشت سر آنها قرار دارند، پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند)». در مجموع آیات قرآنی که این عبارت در آنها آمده، معمولاً بر معنای حقیقی آن یعنی جنگ و نزاع و ستیزه حمل شده است (مائده، 64 و 33؛ توبه، 107) که در این جا به استناد به معنای اصطلاحی آن می توان گفت که حمل بر همین معنای حقیقی ارجح می باشد.

تعریف محاربه از دیدگاه فقها این موضوع در بیشتر کتاب های فقهی مذاهب گوناگون از شیعه و سنی با توجه به آیه ی «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَاداً» (مائده، 33) به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه امنیت ملت و جامعه با واکنش شدیدی در شریعت اسلام همراه است و با وجود این که در خصوص مفاد و ادله های شرعی تبیین کننده ی آن و مصادیق آن اختلاف نظرهایی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، به صورت عمیق و گسترده مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان گفتمان ثابتی در ابواب فقه تبدیل شده است. هر کدام از صاحب نظران در این زمینه، زبان مخصوص به خود را دارند که در ظرف زمان و با توجه به مبانی مورد قبول خودشان آن را استمرار داده اند.

به طور کلی از دیدگاه فقهای اهل سنت، محاربه به معنای سلب امنیت عمومی از طریق تشهیر سلاح و راهزنی (قطاع الطریق) همراه با اخذ مال می باشد که این مسأله در تعاریف و ارکانی که برای تحقق محاربه در نظر گرفته اند به وضوح دلالت دارد که به صورت اختصار این تعاریف و برداشت های آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم: 1. در مذهب حنفی در مورد تعریف محاربه آمده است: «محاربه یا قطاع الطریق عبارت است از خروج و تهاجم بر مسافرین و عابران برای اخذ مال آنها بر سبیل مغالبه به گونه ای که راه بندان ایجاد و امکان عبور و مرور برای رهگذران نباشد، سوای این که بستن راه به صورت جمعی انجام گیرد و یا فردی و همچنین برای راهزنان قدرت و توانایی بستن راه وجود داشته باشد.» (زیدان، 1417ق، ج5: 254 و ابن همام، 1415ق، ج5: 406) در مذهب حنفیه، حد محاربه را به سرقت ملحق نموده اند.

چون قطاع الطریق را سرقت کبری نام نهاده اند و آن را سرقت مطلق قلمداد نمی کنند. زیرا سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه و علت این که از باب مجازات، محاربه را سرقت نامیده اند؛ به سبب اخفاء ـ بردن مال دیگری ـ از امام و نائب او که مسئول حراست از راه ها و شوارع است، می باشد و نوعی بردن مال دیگری به صورت مخفیانه از امام و نگهبانان محسوب می شود و همچنین ضرری که ایجاد می شود و هم شامل صاحب مال است و هم عامه ی مردم (همان).

 با توجه به مطالب فوق، تعریف اگر اخذ مال به طریق محاربه ـ نزاع و درگیری ـ نباشد و موجب خوف و هراس نگردد و مالی اخذ نشود، مطابق ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : «کسی که بر روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» بنابراین اگر در اثر ناتوانی، امکان تحقق هراس و بستن راه وجود نداشته باشد؛ فرد محارب محسوب نمی شود. از مهم ترین خصوصیات این تعریف آن است که تحقق محاربه منوط به تحقق جرم دیگری تحت عنوان سرقت شده است. در مورد استناد به این که محاربه را سرقت کبری می نامند، باید گفت این اطلاق مجازی می باشد نه حقیقی؛ زیرا همان طور که در توضیح یادآوری شد، جرم سرقت و محاربه با توجه به پنهانی بودن و علنی بودن آن ها از لحاظ ماهیت با هم تفاوت دارند.

 زیرا در واقع، «هر چند ممکن است که در مواردی، محارب مال دیگری را ببرد و حتی ممکن است دیگری را هم ـ به این خاطر ـ به قتل برساند؛ ولی این اقدامات که منجر به ربایش یا قتل است، باعث نمی شود که رفتار مجرمانه و خصوصیت جرم محاربه با سرقت یا قتل یکی باشد.» (حبیب زاده، 1379ش) اما در مورد همین اطلاق مسأله ی عمومی بودن محاربه و خصوصی بودن سرقت هم مطرح می شود، در این زمینه آمده است: «محاربه در واقع جرم عمومی  است که به جهت ترساندن مردم و دست به اسلحه  بردن است؛ در حالی که سرقت مستلزم حد، ابتدا جرم خصوصی می باشد و با جمع شدن شرایط جنبه ی عمومی پیدا می کند.» (همان، 38) در توجیه این که در محاربه یا قطاع الطریق، ربایش و پنهانی بودن در مورد امام و نائب او صدق می کند، باید گفت: «آیه اشاره دارد که این افراد به محاربه با رسول خدا و همه ی حاکمان پس از او پرداخته اند.

 زیرا محافظت از اموال و خون و ناموس مردم در سفر و حضر به پیامبر(ص) و حاکمان او محول شده است. بنابراین اگر کسی مردم را در این امور به وحشت اندازد، اگر این جرم در زمان رسول(ص) باشد با پیامبر(ص) محاربه کرده است و اگر در زمان حاکم دیگری باشد و پس از پیامبر(ص) مرتکب این جرم شده باشند، با آن حاکم محاربه کرده است. زیرا او با ارتکاب جرم محاربه ذمه ی حاکم را که به پاسداری و حفاظت از جان و مال و آبروی مردم است، مشغول کرده است و به حدود فرمانروایی او تعدی روا داشته است.» بنابراین محاربه اساساً با شکل های دیگر سرقت این تفاوت را دارد که معمولاً با نادیده گرفتن نیروهای حکومتی ارتکاب می یابد (عوّا، 1385: 174).

به نظر می رسد در این جا عدم توجه به قوای انتظامی جامعه را از خصوصیات تحقق جرم محاربه می دانند. اما در مورد این که محارب قدرت و توانایی بستن راه را داشته باشند، با توجه به توضیحی که ابتدا داده شد، از آن جایی که بیان گر خصوصیت فعل مرتکب است نه خود مرتکب؛ به گونه ای که فعل آن ها قابلیت «سد راه کردن» را داشته باشد، به وسایل و فعل آنان بیشتر بستگی دارد.

بنابراین در ادامه ی تعریف در بخش بعدی آن آورده شده که «توانایی بستن راه چه با سلاح باشد یا غیر آن مثل عصا و سنگ و آجر و غیره و یا چه به صورت مستقیم باشد یا با تسبیب به گونه ای که امکان یاری و مقاومت برای مسافران و عابران وجود نداشته باشد.» (الزحیلی، 1418ق: 5464) اما امام ابوحنیفه قائل به این است که سلاح باید آهن باشد و آن را شامل سنگ و عصا نمی داند (ابن قدامه، المغنی، ج 10: 290). در مورد این که در تعریف، شرایط مکانی و زمانی نیامده است؛ باید این توضیح را داد که بنا بر ظاهر کلام امام ابوحنیفه بر خلاف ابویوسف و محمد شیبانی، قطع الطریق زمانی ثابت می شود که در خارج از شهر تحقق یابد.

بنابراین اگر در داخل شهر به وقوع بپیوندد، ایشان آن را شبیه غصب مال دیگری قلمداد کرده و برای آن تعزیر مقرر نموده اند (الزحیلی، 1418ق: 5469)، اما در مورد بروز آن در شب یا روز هیچ تفاوتی قائل نیستند. 2. در مذهب شافعی هم در مورد تعریف محاربه (قطاع الطریق) این چنین تعبیری را آورده اند که «تهاجم و غافل گیری برای اخذ مال و یا (قصد) قتل یا ارهابی بزرگ همراه با توانایی بر انجام این تهاجم و ممکن نبودن کمک خواستن (از دیگران).» (زیدان، ج5: 254 و الشربینی، 1415ق: 180). در این تعریف بر خلاف تعریف قبلی، تهاجم فقط مختص برای اخذ مال نیست؛ بلکه شامل قتل و ارهاب هم می شود.

بنابراین علاوه بر مورد اول، هر گونه رفتار تروریستی مبتنی بر ترس و وحشت، مشمول این جرم می باشد. ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده ی این تعریف عبارتند از: اول؛ غافلگیر ساختن و تهاجم بر عابرین. دوم؛ هر چند به طور صریحی نیامده است؛ ولی محل وقوع جرم برای تحقق قطع الطریق یکی از راه های داخل یا خارج شهر یا روستا است (الزحیلی، 1418ق: 5469). سوم؛ مقید نکردن مرتکبین به تعداد معینی؛ به طوری که ممکن است مرتکب قطع الطریق یک نفر هم باشد (الشربینی، 1415ق: 223).

 چهارم؛ توانایی بر تهاجم و تسلط بر عابرین که از این قید، مسأله ترس و هراس هم برداشت می شود؛ به گونه ای که فعل و وسایلی که این شخص یا اشخاص به کار می برند، مجموعه اقداماتی باشد که موجب غافل گیری، تهاجم؛ تسلط، خوف، ترس و قتل شود. پنجم؛  منوط  نکردن تعریف در به کاربردن اسلحه، چون ممکن است تهاجم با اسلحه باشد یا خیر، همان طور که آورده اند «به کار بردن سلاح شرط نیست.» (همان، 223) در اینجا علاوه بر عناصر تشکیل دهنده ، نکته ی قابل توجه عبارت «امکان کمک خواستن وجود نداشته باشد» است که دلالت بر این دارد که شمول عنوان مذکور در هر مکانی ممکن نیست؛ بلکه باید در جایی باشد که امکان کمک خواستن وجود نداشته باشد و مصداق بارز آن این است که موضوع باید خارج از شهر یا روستا و محل زندگی باشد که البته در مذهب شافعی به استناد عموم آیه، قائل به این هستند که محاربه همان طور که اشاره هم شد، در هر جایی تحقق می یابد. اما به نظر می رسد هدف و موضوع آن بر می گردد به این که صاحب مال نتواند در مورد عمل غیرقابل پیش بینی محاربان یا قطاع الطریق بتواند عکس العملی نشان دهد یا برای رهایی از آنها به قوای نظامی یا انتظامی متوسل شود. 3. در مذهب مالکیه، تعریفی که از محاربه آمده به این صورت است که : ««محاربه عبارت است از ترساندن مردم در راه و شوارع به قصد جلوگیری از عبور و مرور در آن یا به قصد اخذ مال آنها با غلبه و تسلط بر ناموس شان.» (زیدان، همان: 254) در این تعریف، علاوه بر اخذ مال و تعرض به ناموس به عنوان عنصر مادی جرم، ترساندن و ایجاد رعب و هراس برای تحقق محاربه ضروری محسوب می شود.

بنابراین این تعریف مستلزم آن است که صرف اخذ مال یا ممانعت از عبور و مرور و تعرض به نوامیس برای تحقق محاربه شرط نیست؛ بلکه باید خوف و هراس هم همراه آن باشد. البته نکته قابل توجه در این تعریف این است که هر چند شرایط زمانی و مکانی و استفاده از اسلحه قید نشده است، اما فقهای مالکی معتقد هستند که قطاع الطریق هم در داخل شهر و هم در خارج از شهر قابل تحقق می باشد و با توجه به مطلق بودن مستندات قطاع الطریق، قید شب یا روز بودن آن را لحاظ نمی کنند.

اما عبارت «ترساندن مردم در راه» شامل هر فعلی است که از محارب سر می زند که این ها هم شامل نفس فعل ارتکابی می شود و هم وسایلی را که محارب به کار می برد تا موجب اخافه و ترس در میان مردم شود و به کار بردن اسلحه در اینجا شرط نمی شود. 4. در مذهب حنابله آمده است: «محارب افرادی مکلف و ملتزم هستند ـ چه زن، چه مرد ـ که با کشیدن اسلحه ـ چه عصا و چه سنگ و ... ـ مال محترم مردم را آشکارا غصب می کنند.» (الفتوحی، 1419ق: 159) در این تعریف، منظور این است که محارب علاوه بر این که باید مقید به احکام و قوانین اسلامی باشد، باید دارای شرایط تکلیف یعنی بالغ و عاقل باشد.

 پس در صورت تحقق آن توسط غیرمسلمانان، مجانین و کودکان، احکام محارب موضوعیت پیدا نمی کند. بنابراین به نظر می رسد که تحقق مجازات را تنها به افراد مسلمانی که آگاه به این جرم و مجازات آن هستند، مترتب می دانند و از سویی هم به کاربردن اسلحه ـ چه اسلحه ی کامل و چه ناقص ـ به قصد بردن مال دیگران شرط قرار داده شده است و همچنین از لحاظ تأثیر مکانی و زمانی هیچ تفاوتی قائل نشده اند.

 5. ظاهریه: ابن حزم ظاهری در تعریف محاربه آورده است: «مکابرالمخیف ـ فاسد کننده راه ها در زمین ـ که بر عابران و مسافران، جاده ها، سوای اینکه سلاح به کاربرند یا نبرند، در شب باشد یا روز، در شهر باشد یا بیابان یا قصر خلیفه یا مسجد جامع ـ سوای این که برای خود سردسته ای داشته باشند یا این که خود خلیفه به عنوان سردسته ی آنها باشد و همراه با سپاه خود یا بدون آنها این کار را مرتکب شوند، راه را در صحرا یا بر اهل روستا یا ساکنان قلعه ای یا اهل شهر بزرگ یا کوچک ـ چه زیاد چه کم ـ  ببندند، و هر کس که بر مسافران خروج نماید و جاده ها و راه ها را با قتل و غارت و مجروح کردن (ضرب و شتم) یا تجاوز به ناموس، خوف و هراس را در جاده ها و راه ها ایجاد کند، محارب محسوب می گردد.» (ابن حزم، 1418ق: 147-153)

وی البته قبل از بیان این تعریف در توضیح مطلب می گوید: «سایر جرایم مثل زنا و قذف و سرقت نمی تواند ملحق به محاربه شود؛ زیرا این جرایم یا دارای نص هستند که حدود نامیده می شوند و آن هایی را که دارای نص نیستند را نیز نمی توان به محاربه ملحق نمود. زیرا بنا بر قول پیامبر(ص)، دِماء و اموال و اعراض مردم بر یکدیگر است. لذا این معاصی را نمی توان در زمره ی محاربه آورد. در اینجا تنها قطاع الطریق و بغات باقی می مانند که در هر دوی آنها پیکار انجام می گیرد و خود این پیکار معنای محاربه دارند.

 اما در مورد بغات باید گفت که حکم خاص وارد شده است و لذا از حکم محارب خارج است. در اینجا فقط قطاع الطریق باقی می ماند که بدون شک «مفسد فی الأرض» هستند و نظر جمهور هم این که منظور از محارب در آیه همین قطاع الطریق است و بدون شک ناامن کننده و فاسدکننده راه ها محارب هستند. در این جا فقط مسأله «لص» باقی می ماند که باید گفت: کسی که به طور مخفیانه وارد خانه ی دیگری می شود خواه برای سرقت، خواه برای زنا یا قتل و یکی از اعمال را مخفیانه انجام دهد، سارق است و حکم سارق بر آن مترتب می شود یا این که این شخص زانی است، پس حکم زنا بر او جاری می شود و یا این که قاتل است و حکم قتل ـ قصاص ـ بر او مترتب می شود که هم در قرآن و هم در سنت آمده است، اگر هم چنین شخص شناسایی شد و فرار کرد.

 ولی دستگیر شد، باز هم محارب نیست. زیرا پیکار و قتالی را انجام نداده است.» (همان) وی سرانجام این نتیجه را می گیرد که : «... ولی اگر ـ  در این حالت قتال و پیکار نمایند، بدون شک محارب محسوب می شود، چون که جنگیده و در راه ترس و رعب ایجاد نموده و در زمین فساد مرتکب شده است.» (همان: 153) وی در این تعریف و توضیح علاوه بر این که قتال و ایجاد رعب و ترس را ملاک اصلی تحقق محاربه دانسته است، قطاع الطریق را به عنوان مصداق بارز مفسد فی الأرض معرفی کرده است که در زمین فسادی از نوع ناامن کردن راهنما و قتال برای تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران را مرتکب می شوند.

سید قطب هم در تعریف محاربه بیان می دارد: «محاربه عبارت است از مقاومت و جلوگیری از تحقق قانون خدا یا جنگیدن با کسی که در حدود اجرای فرمان و احکام خدا هستند.» (قطب، 1387ش، ج2: 415) در واقع، وی به عنوان یک مفسر هیچ کدام از ملاک هایی که فقها برای تحقق این جرم در نظر می گیرند را در تعریف لحاظ نمی کند و با توجه به اضافه شدن محاربه به خدا و رسول (ص) آن را مطلق مخالفت با امر و نهی شارع و مجری احکام الهی بعد از پیامبر (ص) یعنی حاکم جامعه اسلامی می داند و معتقد است که جنگ با آن در زمره جرم بغات قرار می گیرد.

بنابراین محاربه جنگ با حاکم را هم در بر می گیرد. در مجموع، با توجه به تعریف های متفاوت و ارکان مختلفی که فقها در بیانات خود آورده اند، باید گفت با وجود این که این جرم تحت سه عنوان محاربه، قطاع الطریق و سرقت کبیر خوانده می شود؛ بیشتر اهل سنت، محاربه را به قطاع الطریق که مستلزم اخذ مال غیر است و امنیت جاده ها را از بین می برد، لحاظ کرده  و دامنه ی شمول آن را به عنوان اقدامی علیه امنیت عمومی شهروندان و سلب آسایش عمومی آنها و ربودن مال مردم و قتل و غارت تسری داده اند که خود مستلزم نوعی پیکار علنی است، بنابراین تحقق محاربه بدون نتیجه بعید به نظر می رسد.

در ادامه تکمیل مطالعات، دیدگاه و نظرات فقهای امامیه در این مورد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم: شیخ طوسی در باب قطاع الطریق در کتاب «المبسوط» می گوید: «مطابق روایات  ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده و مردم را می ترساند چه در دریا و چه در خشکی و چه در بیابان و روایت شده «لص» دزد هم محارب است و در بعضی از روایات ها آمد که مراد آیه، قطاع الطریق است چنان چه که فقها عامه نیز همین گونه گفته اند.» (طوسی، 1393ق: 47) وی در اینجا محارب را به معنای أخص و مشهور فقهای امامیه که عبارت است از سلاح کشیدن برای ترساندن مردم، آورده  است.

ولی در کتاب «خلاف» آورده  است: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده است، همان قطاع الطریق هستند که سلاح می کشند و راه ها را ناامن کرده و رهگذران را می ترسانند ... حکم قطاع الطریق در شهر و بیابان یکسان است؛ چه این که آنها قریه ای را محاصره یا تصرف کرده و بر ساکنانش تسلط پیدا کنند و چه با شهر کوچکی این کار را بکنند و چه این که در اطراف یک شهر دست به چنین کاری بزنند و چه این که تعدادشان زیاد باشد و بتوانند شهر بزرگی را محاصره کرده و بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حکم آنها یکسان است.

 تبهکاران داخل یک شهر نیز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونه ای که مردم هیچ پناه و فریادرسی نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاع الطریق یکی است.» (طوسی، 1414ق، ج3: 209) ابتدای تعریف، بیان گر موضعی نظیر دیدگاه های فقهای عامه است؛ اما بعضی از علما معتقد هستند تصور این که سخن شیخ طوسی در اینجا بر خلاف «المبسوط» است،  نادرست می باشد.

 «زیرا شیخ در صدر این مسأله می خواهد سخن کسانی را نفی کند که مراد آیه را از اهل ذمه و مرتدها می دانند و این که عنوان قطاع الطریق را به کار برده است، از آن روست که این عنوان را از مصادیق معروف و معهود معنای محارب دانسته اند و آن را برای نفی عناوینی مثل اهل ذمه و مرتدها به کار گرفته است، ولی مقصود او معنای گسترده تر است.» (هاشمی شاهرودی، 1378ش: 218) همچنین شیخ طوسی در «النهایه» می فرماید: «محارب کسی است که از اهل ریبه باشد و سلاح بکشد چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز و در هر وقتی و در هر جایی، هر کس این کار را انجام دهد محارب محسوب می شود.» (طوسی، 1362ش: 490)

نکته قابل توجه در این تعریف این است که منظور از «ریبه»، همان افراد غارت گر و دزد می باشد که به افراد سابقه دار هم معنا شده است و بعد این که برای تحقق امر قطاع الطریق اصل سرزمینی بودن را مدنظر قرار نمی دهند و مانند سایر فقهای عامه (شافعی، مالکی، احمد، ظاهریه به غیر از حنفیه)، اجازه تسری این احکام داخلی را به جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت اسلام می دهند. در چند تعریفی که از شبخ طوسی ارائه شده، ضمن این که محاربه را به سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت از آن ها تعبیر کرده اند، معنای آن را به تمام کسانی که در بیرون یا داخل شهر این عمل را انجام می دهند سرایت می دهند.

همچنین صرف اسلحه کشیدن در روی زمین را محارب تلقی نمی کنند؛ بلکه ایجاد هراس و ترس و سلب امنیت در تحقق موضوع محاربه شرط شده است. ابن ادریس حلی نیز در بخش حدود در کتاب «السرائر» می گوید: «و نزد ما مراد آیه هر کسی است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد؛ چه در دریا و چه در خشکی و چه در آبادی و شهرها و چه در بیابان ها و صحرا، در هر جایی این عمل از کسی ثابت گردد، امام مخیر است چنان چه در آیه آمده به یکی از چهار صورت مجازات بکند...» (حلی، بی تا: 505) در واقع، تعریف وی مطابق تعریف شیخ طوسی می باشد و با توجه به عبارت «در هر جایی این عمل از کسی ثابت گردد» وی هم تحقق آن را در سرزمین شرک نیز محارب محسوب می کند.

 با این وجود، در باب جهاد در بخش احکام مربوط به قتال با أهل بغی و محاربین می گوید: «محارب کسی است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و برای این کار سلاح به دست گیرد؛ چه در خشکی و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هر گاه چنین عملی از کسی سر زند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.» (همان، 19) در این زمینه، تحقق محاربه مستلزم قصد گرفتن مال دیگری می باشد، ولی با توجه به عبارت «جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند» ظاهراً وجود این مسأله مقید نمودن محاربه بر اخذ مال نیست؛ بلکه تعمیم محارب به موارد دیگر می باشد؛ مانند این که شخصی فقط برای اخذ مال سلاح بکشد و قصد ارعاب و قتل را نداشته باشد.

مراجع

1. ابن حزم، سعید، (1418ق)، المحلی، ج13، ریاض: دارالنفائس. 2. ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، (1327ق)، سنن ابن ماجه، ج2، انتشارات داراحیاء الکتاب العربیه. 3. ابن همام، کمال الدین محمد، (1415ق)، فتح القدیر، ج5، نشر دارالکتب العلمیه. 4. الاصبحی، مالک بن أنس، (1419ق)، المدونه الکبری، ج7، نشر مکتبه العصریه. 5. آذرتاش، آذرنوش، (1379ش)، فرهنگ معاصر، نشر نی. 6. حبیب زاده، محمدجعفر، (1379ش)، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. 7. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 28، نشر دار احیاء التراث العربی. 8. حلی، احمد بن ادریس، کتاب السرائر، ج3، نشر اسلامی. 9. حوی، سعید، (1415ق)، الاساس فی التفسیر، ج3، انتشارات دارالسلام. 10. راغب اصفهانی، حسن بن محمد، (1416ق)، مفردات الفاظ القرآن، نشر دارالقلم. 11. رشیدرضا، محمد، (1414ق)، تفسیر المنار، جزء 6، انتشارات دارالمعرفه. 12. الزحیلی، وهبه، (1418ق)، الفقه الاسلامی و أدلّته، ج7، نشر دارالفکر. 13. زیدان، عبدالکریم، (1417ق)، المفصل فی احکام المرأه و بیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه، ج5، انتشارات الرساله. 14. الشربینی، خطیب، (1415ق)، مغنی المحتاج، ج4، انتشارات دارالکتب العلمیه. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان، ج5، ترجمه موسوی همدانی، نشر فرهنگی رجا. 16. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان،  ج3، ترجمه علی کرمی، انتشارات فراهانی. 17. طوسی، محمد بن حسن، (1362ش)، النهایه، ج2، ترجمه سیدمحمدباقر سبزواری، تهران: دانشگاه تهران. 18. طوسی، محمد بن حسن، (1393ق)، المبسوط، ج 6 و 7، انتشارات المکتبه  المرتضویه. 19. طوسی، محمد بن حسن، (1414ق)، الخلاف فی الاحکام، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 20. العالمی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، (1425ق)، مسالک الأفهام، ج 15، انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامی. 21. العالمی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، روضه البهیه، ج2، انتشارات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات. 22. عوا، محمد سلیم، (1385ش)، اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه: حمید روستایی، انتشارات سلسبیل. 23. الفتوحی، محمد بن احمد، (1419ق)، منتهى الارادات، انتشارات مؤسسه الرساله. 24. فیض کاشانی، (1416ق)، ملاحسن، تفسیر صافی، ج2، انتشارات مؤسسه الهادی. 25. القرطبی، احمد النصاری، مختصر تفسیر قرطبی، ج 2، دارالکتب العربی. 26. قطب، سید، (1387ش)، فی ظلال القرآن، ج4؛ ترجمه مصطفی خرم دل، نشراحسان. 27. گیلانی، محمد، (1379ش)، حقوق کیفری اسلام، تهران: سایه. 28. محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، مؤسسه مطبوعات الدینی. 29. مفید، محض بن نعمان، (1414ق)، المقنعه فی الاصول و الفروع. 30. موسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج4، ترجمه علی اسلامی، قم: اسلامیه 31. مؤمن محمد، (1415ق)، کلمات سدید، مؤسسه نشر اسلامی. 32. نجفی، محمدحسن، (1981م)، جواهر الکلام، ج42، نشر دارالاحیاء التراث العربی. 33. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، (1378ش)، بایسته های فقه جزاء، تهران: میزان.

فصلنامه حبل المتین شماره 18