به گزارش دیدبان،چکیده

در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظام‎های حکومتی وجود دارد. در نظام‎هایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولاً انتخاب مجریان با رأی مردم انجام می‎گیرد. ولی در نظام‎های پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت می‎کند. نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است.

لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمانی‎شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عده‎ای از آنها عمل‎کردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون‎رفت از این مشکلات عنوان کرده‎اند و دسته‎ای دیگر  تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی را مطلوب می‎دانند.

 لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیب‎ها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب‎تر به ارمغان می‎آورد.

مقدمه

هر نظامی با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارد، ساختار یا شکلی را می‎پذیرد و این ساختار بر چگونگی فرآیندها اثر می‎گذارد. وضعیت ساختاری حکومت و شکل قانون اساسی به وضعیت اجتماعی و هنجارهایی که دولت از آن نشأت می‎گیرد، بستگی دارد (ادمون رباط، 1389، ص24) و در توزیع قدرت، عوامل مختلفی همچون اجتماع، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی اثرگذار است و مجموع این عوامل مشخص می‎کند که چه مقدار از قدرت به چه نهادی داده شود (ره‎پیک، 1377، ص62).

می‎توان گفت که بعضی مواقع تحولات و نیازهای اجتماعی اقتضا می‎کند که متناسب با آن، ساختار حکومت‎ها را ضمن حفظ اصول، برای دستیابی به نظامی پویاتر و انعطاف‎پذیرتر تغییر داد. در نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی موجود در ایران، رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می‎شود و وزرا را با تشخیص خود برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده و پس از کسب رأی اعتماد بوسیله مجلس، رئیس جمهور آنها را منصوب می‎کند.

مجموع هیأت دولت تحت نظارت مجلس قرار دارد و باید در برابر آن مسؤول و پاسخگو باشد و مجلس نیز می‎تواند با شیوه‎های گوناگون بر آنها تأثیرگذار باشد. اما در نظام پارلمانی، قدرت اصلی به نمایندگان مردم در مجلس سپرده می‎شود و نبض اصلی فعالیت‎ها در امور اجرایی و تقنینی در دست مجلس است و نمایندگان حزب پیروز به انتخاب کابینه در قوه مجریه می‎پردازند. البته هر دو نظام در هدف مشترک هستند و تنها تفاوت آنها در ابزارهایی است که قوای قانونگذاری و اجرایی برای رسیدن به آن هدف، برای خود در نظر می‎گیرد.

اکنون که طرح تغییر نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی کشور به نظام پارلمانی به عنوان یک احتمال، بین صاحبنظران مطرح شده و در سطح چند مقاله تحلیلی در برخی از رسانه‎های مجازی به آن پرداخته شده است، ضروری است که تمامی جوانب این احتمال، مورد واکاوی قرار بگیرد و به پرسش‎های مربوط به این اصلاحات از جمله اینکه آیا در شرایط فعلی امکان این اصلاحات ساختاری وجود دارد و برای این منظور چه پیش‎نیازهایی لازم است و خصوصیات دقیق نظام پارلمانی مذکور باید چگونه باشد؟ با روشی توصیفی ـ تحلیلی پاسخ مناسب و شایسته دهیم.

انواع قوه مجریه

اگر بر نحوه ارتباط قوه مجریه با قوه مقننه تکیه کنیم، سه گونه قوه مجریه را می‎توان از یکدیگر بازشناخت: 1. قوه مجریه پارلمانی؛ 2. قوه مجریه ریاستی و 3. قوه مجریه نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی که ریشه شکل‎گیری آن را باید در قرون 17و18میلادی و کاوش در آرای فیلسوفان سیاسی آن زمان پیدا نمود؛ زیرا بعد از «منتسکیو» دو برخورد متفاوت با نظریات او صورت گرفت که هر کدام از آنها موجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید.

عده‎ای از جمله نویسندگان قانون اساسی 1787 میلادی آمریکا و واضعان قانون اساسی 1791 میلادی فرانسه در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند تا آزادی و امنیت شهروندان تأمین شود. دسته دیگر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن بین اعمال اجرایی و تقنینی امکان‎پذیر نیست و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همان حاکمیت ملی است، حکایت دارند، لذا هر یک از قوای سه گانه نمی‎توانند جز در مسیر تکمیل کار دیگری قدم بردارند و مصلحت نیز ایجاب نمی‎کند که رشته‎های طبیعی ارتباط میان آنها را قطع کرد.

پس این عده به طرف تفکیک نسبی قوا پیش رفتند (منصورنژاد، 1386، ش1، ص50). البته بعدها نوع سومی از آنها که حاصل اختلاط رژیم پارلمانی و ریاستی است، پا به عرصه وجود گذاشت که در ادامه به بیان آنها می‎پردازیم.

قوه مجریه ریاستی

نظام ریاستی در اواخر قرن هیجده میلادی؛ یعنی با تدوین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1787میلادی و در شرایطی کاملاً متفاوت با نظام پارلمانی ظهور و بروز یافت؛ البته هرچند نظام‎های ریاستی در آمریکای لاتین و آفریقا در جهت تمرکز قوا در دست رئیس جمهور و ایجاد گونه‎ای ریاست‎گرایی یا شبه دیکتاتوری سوق داده شد (آندره و لالومی‎یر، 1376، ص64)، دلیل بکارگیری عنوان ریاستی برای این نوع نظام‎ها نقش دوگانه رئیس جمهور است که هم نقش ریاست کشور و هم ریاست دولت را بازی می‎کند و از همه اختیارات قوه مجریه برخوردار است و در نتیجه مهمترین شخصیت نظام بوده و رهبری دولت را در اختیار دارد و رئیس مجریه بارزترین شکل متمرکز از اراده مردم برای نظارت و مدیریت بر قوه مجریه می‎باشد و در مقابل، قوه مقننه تجلی اراده غیر متمرکز مردم برای تعیین قوانین است (سیف‎زاده، 1387، ش2، ص143).

برای تحقق قوه مجریه ریاستی، وجود شرایط زیر ضروری است:

1. قوای مجریه و مقننه از لحاظ وظایف و اختیارات کاملاً از یکدیگر منفک و مستقل باشند و حاکمیت ملی بطور برابر بین این دو قوه تقسیم شود. در این نظام، رئیس کشور لزوماً رئیس جمهور خواهد بود.

2. قوه مجریه ریاستی یک‎رکنی خواهد بود و رئیس جمهور، هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه محسوب می‎شود.

3. عزل و نصب وزیران توسط رئیس جمهور صورت می‎گیرد و وزیران در برابر رئیس جمهور مسؤولیت سیاسی دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراین، ادامه حیات سیاسی اعضای کابینه منوط به اراده پارلمان نیست.

4. مجلس یا مجلسین نمی‎توانند حکومت را سرنگون کنند. در مقابل، قوه مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارند.

5. دو قوه از لحاظ نظری نسبت به هم استقلال دارند و هر یک وظایف تخصصی خود را انجام می‎دهد. بنابراین، اصل بر تعادل و توازن قدرت در دو قوه می‎باشد، اما در عمل تحقق این توازن و برابری با استثنائات جدی روبه‎رو است. برای مثال، در نظام ریاستی ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور با ارسال پیامی به کنگره افکار و نظریات قوه مجریه را در خط مشی قانونگذاری تغییر می‎دهد. رئیس جمهور می‎تواند با استفاده از حق وتوی تعلیقی، اجرای مصوبات کنگره را به مدت 6 ماه تعلیق کند. از سوی دیگر، مجلس سنا باید انتصابات کارکنان عالی‎رتبه؛ مانند وزیران، دیپلمات‎ها و اعضای دیوان عالی را تأیید کند (پروین و اصلانی، 1390، ص179).

6. در رژیم‎های ریاستی نقش پارلمان در زمینه قانونگذاری بسیار پررنگ و تعیین‎کننده است؛ در حالی که در رژیم پارلمانی، معتدل و کمرنگ است (انصاری دزفولی، 1390، ش285، ص108).

قوه مجریه پارلمانی

بدون شک همه با کارکرد پارلمان آشنایی دارند و می‎توان گفت در حکومت‎های آزاد مهمترین منبع حقوق، تصمیمات پارلمان است (کاتوزیان، 1386، ص37). نظام پارلمانی محصول تاریخ انگلستان است؛ البته رابطه میان قوه مقننه و مجریه در نظام پارلمانی اندکی پیچیده است. «آنتونی کینگ»(1) معتقد است که استفاده از عبارت رابطه قوه مجریه و مقننه در نظام پارلمانی اندکی گمراه‎کننده است؛ چرا که رهبران قوه مجریه؛ یعنی نخست وزیر و کابینه در حقیقت بخشی از قوه مقننه هستند.

وی تأکید می‎کند که در این نوع نظام باید به سه شکل از روابط قوه مقننه و مجریه توجه کرد؛ تعامل میان کابینه و نمایندگان عادی هوادار کابینه، تعامل میان کابینه و گروه‎های مخالف (اپوزیسیون) و تعامل میان رهبران احزاب گروه‎های مخالف و کابینه (mezy, 1998, p.787) دموکراسی‎های جدید اروپای مرکزی هم به شکل گسترده‎ای نظام‎های پارلمانی را مورد پذیرش قرار داده‎اند.

 بین این دسته از کشورها برای اختیارات و صلاحیت‎های رئیس جمهور و میزان قدرت آن، رویه‎های متفاوتی وجود دارد و این امر سرچشمه مناقشات  پیاپی بوده است (Olson, 1998, p.835). از جمله کشورهای پارلمانی می‎توان به آلمان، ایتالیا، اسپانیا و همچنین ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد (هریسی نژاد، 1390، ص47). اصول مشترکی در آنها وجود دارد که در زیر به نمونه‎هایی از آن اشاره می‎کنیم:

1. دو رکن متمایز در رأس قوه مجریه پارلمانی قرار دارد که رکن اول، رئیس کشور (پادشاه یا رئیس جمهور) و رکن دوم، رئیس حکومت (رئیس هیأت دولت یا نخست وزیر) خوانده می‎شود (قاضی، 1387، ص177).

2. در قوه مجریه پارلمانی تفکیک نسبی قوا وجود دارد. به عبارت دیگر، دو قوه مقننه و مجریه بطور کامل از یکدیگر منفک و مستقل نیستند و از وظایف تخصصی برخوردار نمی‎باشند، بلکه در مواردی یکدیگر را قطع می‎کنند.

 3. قوای مقننه و مجریه در قوه مجریه پارلمانی، دارای ابزارها و وسایل قانونی هستند که به آنها امکان اثرگذاری متقابل بر یکدیگر را می‎دهد. وزرا توسط پارلمان تعیین می‎شوند و به همراه نخست وزیر یا رئیس قوه مجریه در برابر پارلمان مسؤولیت سیاسی دارند. پارلمان حق دارد هیأت دولت را ساقط کند و قوه مجریه نیز می‎تواند پارلمان را منحل کند (پروین و اصلانی، 1390، ص180).

4. در نظام‎های پارلمانی احزاب جایگاه ویژه‎ای دارند؛ بطوری که تعادل قوا و ثبات حکومت از آنها ناشی می‎شود. در نظام پارلمانی چیرگی دو حزب یکی بر قوه مجریه و دیگری بر قوه مقننه امکان ندارد و هر دو قوه در دست یک حزب قرار می‎گیرد و کابینه نیز از این حزب اکثریت بر می‎خیزد و این اکثریت ممکن است در اختیار یک حزب یا در اختیار ائتلافی از احزاب باشد (انصاری دزفولی، 1390، ش285، ص110). جالب توجه است که در نظام‎های پارلمانی، سیاست‎های خارجی دموکراتیک‎تر خواهند بود Stavridis, 2006, p.25)).

قوه مجریه نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی

امروزه مدل سومی که معمولاً نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی نامیده می‎شود، بسیار مورد توجه صاحبنظران و طراحان قانون اساسی قرار گرفته است. از نظام مختلط معمولاً با عنوان جمهوری پنجم فرانسه یاد می‎شود و در برخی از دموکراسی‎های نوین اروپای مرکزی، لهستان، اتریش، فنلاند، ایرلند، پرتغال و فدراسیون روسیه مورد اقتباس قرار گرفته است (Mezy, 1998, p.784).

  در این نظام‎ها اصولاً قوه مجریه دو رکنی است و رئیس مملکت که لزوماً فردی انتخابی است با آرای مستقیم مردم انتخاب می‎شود و دارای اختیارات گسترده‎تری از رئیس جمهور منتخب از سوی پارلمان است، ولی نخست وزیر و وزیران علاوه بر رئیس جمهور در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو هستند. رئیس جمهور هم علاوه بر ایفای نقش رئیس کشور در امور اجرایی، دست بازتری دارد و قدرت نظارت وی بر سایر قوا گسترده است (پروین و اصلانی، 1390، ص180).

هرچند به نظر می‎رسد که حکومت‎های نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی از عناصر هر دو نظام درست شده است، اما در عمل زمانی که رئیس جمهور و اکثریت پارلمان از یک حزب باشند، نظام نیمه‎ریاستی به سمت مدل نظام ریاستی شباهت بیشتری پیدا می‎کند. اما اگر رئیس جمهور و اکثریت پارلمان و همچنین کابینه از احزاب مختلفی باشند، نقش رئیس جمهور کاهش می‎یابد و نظام سیاسی به میزان زیادی بر مبنای شکل رژیم پارلمانی عمل می‎کند (linz, 1994, p.132).

بررسی نوع قوه مجریه در ایران و نقاط ضعف آن در عرصه اجرایی

با توجه به مسائل مطرح‎شده می‎توان گفت نوع قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران را با رعایت ملاحظاتی از نوع نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی دانست (هاشمی، 1386، ج2، ص265). از جهت اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و از سوی پارلمان انتخاب نمی‎شود، اختیارات گسترده‎ای دارد و بر طبق اصل 113 قانون اساسی، مسؤول اجرای قانون اساسی در کشور است. وزیران بوسیله رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‎شوند و پس از آن توسط او منصوب می‎شوند. رئیس جمهور و وزیران می‎بایست در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو باشند.

 اما فرقی که با سایر نظام‎های نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی مرسوم در دنیا دارد، این است که به دلیل وجود جایگاه ولایت فقیه، برخی از وظایف و مسؤولیت‎های رئیس کشور، بین ولی فقیه و رئیس جمهور تقسیم شده است؛ بطوری که بنا بر اصل 110 قانون اساسی، وظایفی از قبیل فرمان همه‎پرسی و فرماندهی کل نیروهای مسلح، عزل و نصب و قبول استعفای عالی‎ترین مقامات نظامی و انتظامی به رهبری داده شده، اما برخی وظایف ریاست کشور از جمله اعطای نشان‎های دولتی به رئیس جمهور واگذار شده است.

به همین دلیل، قوه مجریه نظام ایران بر خلاف صورت مرسوم نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی تک رکنی است و نکته جالب‎تر آن که رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول و پاسخگو است؛ زیرا در صورت‎های واقعی نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی قوه مجریه دو رکنی است و رئیس جمهور به دلیل آن که از طرف مردم انتخاب شده است، در مقابل پارلمان مسؤولیتی ندارد و رئیس جمهور نقش رئیس شورای وزیران و نخست وزیر، رئیس هیأت کابینه را دارا می‎باشد و در عوض، این نخست وزیر و وزیران هستند که در برابر مجلس مسؤولیت سیاسی دارند و دیگر اینکه به دلیل دورکنی‎بودن قوه مجریه، پارلمان می‎تواند از طریق (طرح سانسور دولت) هیأت کابینه را منحل کند و رئیس جمهور نیز حق دارد پارلمان را منحل کند و بر طبق قانون اساسی، اجلاسیه‎های پارلمان را کنترل کند.

عده‎ای نیز عقیده دارند نوع نظام حکومتی ایران در مجموع، بیشتر به الگوی پارلمانی تمایل دارد و وجوه آن با مدل‎های ریاستی و نیمه‎ریاستی کمتر است (زارعی، 1384، ش48، ص276). در مجموع هر اندازه یک نظام سیاسی به اقتدار و مشروعیت پارلمان اهمیت بیشتری دهد و میزان پاسخگویی دولت به پارلمان بیشتر باشد، نوع حکومت به شکل پارلمانی نزدیک‎تر می‎باشد و هر چه میزان مسؤولیت دولت در قبال پارلمان کمتر باشد، مدل حکومتی به ریاستی نزدیک‎تر است. به هر حال، مهمترین شاخصه اصلی، میزان مسؤولیت سیاسی دولت در برابر قوه مقننه است.

البته اگرچه بعد از بیانات مقام معظم رهبری در کرمانشاه مبنی بر پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی عده‎ای اعتقاد داشتند که مکانیزم حکومت ما پارلمانی است، اما به نظر ما حقیقت این است که اگرچه ساختار حکومتی ما از لحاظ متن قانون اساسی به پارلمانی نزدیک است، اما در عمل و با بررسی عملی روابط قوه مجریه با مقننه بعد از بازنگری سال68، به دلیل نبود احزاب قوی در جامعه کفه ترازو اندکی به سود قوه مجریه است و مشاهده می‎شود که همواره عده‎ای از نمایندگان مجلس به علت نداشتن پشتوانه حزبی قوی برای فعالیت‎های سیاسی به قوه مجریه که از قدرت اجرایی بالاتر برخوردار است، روی می‎آورند و همچنین جهت‎گیری‎های قوه مجریه تأثیر فراوانی در مجلس می‎گذارد.

 در این زمینه پروفسور «مزی»(2)  استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه «دی پاول»(3)  شیکاگو بیان می‎کند که ارتباط میان قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام سیاسی احزاب وابسته است. او همچنین معتقد است قوانین اساسی، تنها اوراقی هستند که می‎توانند به همان اندازه که نمایانگر و تبیین‎کننده‎اند، گمراه‎کننده نیز باشند. برای مثال، عده‎ای از سیاسیون شوروی سابق اعتقاد داشتند که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس کرده‎اند؛ درحالی که این گونه نبود (mezy, 1998, p.787).

لذا توجه بیشتر به قوه مقننه در قانون اساسی دلیل بر نزدیکی نظام جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی نیست و ساختار نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی با نظام کشور بیشتر هماهنگ است.

بطور کل، اگر در یک نگاه همه‎جانبه به بررسی روابط قوا و همچنین قوه مجریه با جایگاه ولایت فقیه در طول بیش از دو دهه بعد از بازنگری قانون اساسی بیندازیم باید گفت که اگرچه این ساختار عملکرد مناسبی از خود نشان داده و مشکلات حاد، بحرانی و غیر قابل حل برای کشور ایجاد نکرده است، ولی نقاط ضعفی نیز در عرصه اجرایی از خود نشان داده است که به آنها اشاره‎ می‎کنیم:

1. جهت‎گیری متفاوت قوه مجریه و مقننه نسبت به مسائل مهم کشور در موارد متعدد و در ادوار مختلف.

2. قانونگریزی قوه مجریه با تکیه بر توجیهات مختلف.

3. کمرنگ‎بودن مرز بین حیطه قانونگذاری و اجرایی کشور.

4. وابستگی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به قوه مجریه به دلیل استفاده از منابع مختلف این قوه و شکل‎گیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف.

5. عدم برقراری توازن کامل قدرت بین جایگاه ولایت فقیه و ریاست جمهوری، علی‎رغم تفکیک کامل وظایف آنها در قانون اساسی و شکل‎گیری حاکمیت دو گانه در کشور.

6. مسؤولیت‎ها تضمین کمتری دارد و بسته به نظر شخص رئیس جمهور است.

7. تصمیمات در سطح قوه مجریه با تأخیر و در برخی موارد غیر عادی گرفته می‎شود.

8. امکان وقوع تنش‎ها و بحران‎های سیاسی در زمان انتخابات بیشتر وجود دارد.

تحلیل شرایط و زمینه‎های لازم برای نظام پارلمانی ایران

بدون شک حرکت به سمت نظام پارلمانی با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از مشکلات مطرح‎شده را حل خواهد نمود و موجب همگنی بیشتری در ساختار نظام می‎گردد، اما ایجاد نظام پارلمانی نیز ممکن است برخی مشکلات جدید در ساختار حکومت ایجاد کند؛ زیرا فرآیند پارلمانی‎کردن با تغییر روابط اجرایی و قانونی مرتبط است و نباید پیامدهای راهبردی پارلمانی‎کردن را از نظر دور داشت(Rommetvedt ,2002 , p.154) .

بنابراین، ضروری است به دور از هر گونه ملاحظات و جهت‎گیری‎های خاص سیاسی، مزایا و معایب هر کدام از دو نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی و نظام پارلمانی سنجیده شود و سپس تصمیم مناسب اخذ گردد. در ادامه صرفاً به بررسی ابعاد نظام پارلمانی مذکور پرداخته می‎شود.

1. از آنجا که قوام نظام‎های پارلمانی مبتنی بر فعالیت احزاب است،(4)به نظر می‎رسد با توجه به وجود دو جناح «اصول‎گرا» و «اصلاح‎طلب» در کشور و سابقه فعالیت و بدنه اجتماعی پرطرفداری که دارند، نظام دوحزبی بهترین پیشنهاد برای نظام پارلمانی احتمالی در ایران است (معتمدی، 1384، ص131)؛ خصوصاً اینکه نظام‎های پارلمانی که مبتنی بر فعالیت چند حزب هستند، معمولاً نا کارآمدتر هستند و وجود دو حزب به ثبات دولت کمک بیشتری می‎کند؛ زیرا در صورتی که پارلمان چند حزبی باشد، چه بسا حزب، دارای کرسی اکثریت در پارلمان وجود نداشته باشد و احزاب مجبور شوند با هم ائتلاف بکنند و تجربه نشان داده است دولت بر آمده از این ائتلاف‎ها معمولاً دولت‎های با دوام نخواهند بود.

 اما در نظام پارلمانی دو حزبی، چون یک حزب اکثریت را کسب می‎کند، همان حزب موفق می‎شود دولت را تشکیل دهد؛ هرچند نظام دوحزبی با دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی سازگاری زیادی ندارد، ولی در عمل کارآمدی بیشتری از خود بروز می‎دهد.

2. اصولاً احزاب در کشورهای دمکراتیک برنامه‎های خود را که عمدتاً بر اساس عقلانیت بشر شکل گرفته است، به مردم ارائه می‎کنند تا در صورت پذیرش مردم و انتخاب حزب، آن برنامه نمود عینی پیدا کند، ولی این موضوع باید در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت الهی و اختصاص تشریع به آن پی‎ریزی شده است، با دقت نظر بیشتری اجرا شود؛ زیرا اولاً با توجه به بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‎های کلی نظام از اختیارات رهبری ذکر شده است و رابطه احزاب در نظام پارلمانی مطرح‎شده با جایگاه ولایت فقیه و چگونگی تبعیت از او و هماهنگ‎بودن با چشم‎اندازها و سیاست‎های ابلاغی ایشان باید دقیقاً معین شود و احزاب باید برنامه‎های اجرایی سیاست‎های ابلاغی ایشان را تدوین و در صورت موفقیت در انتخابات اجرا کنند و دوماً برنامه‎های احزاب می‎بایست در چارچوب شریعت مقدس اسلام تدوین شود و این مستلزم وجود مکانیزم‎هایی است که این موضوع را تضمین کند؛ زیرا چه بسا ممکن است حزب بخاطر کسب رأی اکثریت اقدام به ارائه برنامه‎هایی کند که با موازین اسلامی سازگار نباشد و اگر شورای نگهبان مصوبات حزب اکثریت را به دلیل مغایرت با اسلام رد کند، هزینه آن بر دوش نظام قرار خواهد گرفت.

 لذا از قبل باید برای این موضوع راهکار مناسب ارائه گردد. البته باید گفت که این موارد بر خلاف فعالیت معمول احزاب در کشورهای دمکراتیک است؛ زیرا در این دسته از کشورها مرجع بالاتری نسبت به احزاب برای تدوین برنامه‎ها وجود ندارد و همچنین در صورت‎های معمول دموکراسی (که به معنای خواست مردم است) حتی اگر خواست مردم به یک موضوع غیر اخلاقی؛ مانند همجنس بازی و سقط جنین یا یک موضوع اخلاقی، مثل درمان رایگان معتادین به مواد مخدر تعلق بگیرد، احزاب می‎توانند با تدوین برنامه برای این موضوعات و ارائه آن به مردم از رأی بالایی برخوردار شوند و پس از موفقیت، آن را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.

 ولی در نظام ما مبنای دموکراسی رد شده است و دلیل استفاده از اصطلاح مردم‎سالاری دینی بجای آن به همین دلیل است؛ زیرا آنچه در کشور ما اصل می‎باشد، خواست خداوند است و اراده مردم تا جایی اعتبار دارد که در راستای اراده الهی باشد. لذا تدوین برنامه احزاب می‎بایست مطابق احکام اسلام باشد.

3. از یک طرف نیز به دلیل نبود یک نگاه خوشبینانه به فعالیت احزاب در ایران و از سوی دیگر، به علت کمرنگ‎بودن فرهنگ تحزب، تساهل و تسامح در بین نخبگان و اقشار سیاسی و برنامه‎محورنبودن احزاب در ایران، ظرفیت کافی برای تشکیل احزاب واقعی در برهه کنونی وجود ندارد (بخشعلی، 1381، ص20-5). به همین دلیل است که احزاب، بیش از اینکه بر سر برنامه با هم اختلاف داشته باشند، درباره اصول و مبانی اختلاف نظر دارند. لذا اگر بخواهیم به صورت نسنجیده و با الگوگیری از کشورهای غربی به تغییر نظام کنونی بپردازیم با مشکلات جدیدی روبرو خواهیم شد و می‎بایست در بدو امر فرهنگ‎سازی لازم برای کار حزبی صورت بگیرد و این موضوع زمانبر و مستلزم کار کارشناسی است.

4. مسأله بعد مربوط به تک‎رکنی یا دورکنی‎بودن قوه مجریه در زمان پارلمانی‎شدن ایران است که در پاسخ به این سؤال می‎توان گفت که در مورد قوه مجریه پارلمانی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

عده‎ای وجود دو رکن متمایز در قوه مجریه را در راستای اجرای نظریه تفکیک قوا ارزیابی می‎کنند و اعتقاد دارند که این امر موجب می‎شود که قدرت مطلق در اختیار یک شخص نباشد و بین رئیس کشور و رئیس دولت، نوعی توازن قدرت به وجود آید.

گروهی دیگر وجود رئیس کشور در رأس قوه مجریه را در رأس قوه مجریه پارلمانی نقطه ضعف این نوع قوه مجریه دانسته و بر این باورند که این مقام با وجود تشریفاتی‎بودن در اکثر کشورها از جمله «هند» و «انگلستان»، در مقابل هیچکس مسؤول و پاسخگو نیست و این امر برخلاف اصل پاسخگویی و مسؤولیت سیاسی است (پروین و اصلانی، 1390، ص181).

بنابراین، اگر قائل به نظر گروه دوم شویم و قوه مجریه پارلمانی خود را بر مبنای تک‎رکنی‎بودن ایجاد کنیم، به دلیل وجود جایگاه ولایت فقیه که اکثر وظایف ریاست کشور را بر عهده دارد، می‎توان گفت به نوعی دورکنی‎بودن نیز تحقق می‎یابد. هرچند  این مدل طبق صورت‎های شناخته‎شده نظام‎های پارلمانی نیست، ولی چون انتخاب شکل حکومت از اختیارات مردم و قدرت سیاسی است  و با توجه به سبقه اسلامی این وضعیت، همگنی بیشتری در ترکیب قدرت سیاسی و فلسفه ولایت فقیه ایجاد خواهد کرد (مصباح یزدی و کعبی، 1382، ص132).

ازاین‎رو، بسیاری از نظریه‎پردازان اسلام‎گرا در کشور، دلیل پذیرفته‎شدن تفکیک قوا در قانون اساسی را آن دانسته‎اند که می‎توان از طریق آن با استبداد مقابله کرد و این موضوع نیز مورد پذیرش اسلام است (بهنیا، 1383، ش46، ص46). لذا در کشور ما تفکیک قوا ابزاری برای برقراری اهداف اسلامی می‎باشد و چگونگی آن از اهمیت زیادی برخوردار نیست و حتی می‎تواند جایگزین داشته باشد و قرار نیست حتماً مطابق اصول پذیرفته‎شده در دنیای امروز باشد.

 با بررسی تاریخچه نظریه تفکیک قوا در دیدگاه اندیشمندان غرب، به خوبی می‎توان این نکته را بدست آورد که آنها تفکیک قوا  را به عنوان یک راهکار سیاسی برای اعمال حاکمیت و تکنیکی در جهت نجات از تمرکز قدرت مطرح کرده‎اند. هرچند امروزه از دیدگاه نظریه‎پردازان معاصر، تفکیک قوا با مفهوم غربی را به عنوان یکی از اصول بنیادین در هر نظام سیاسی می‎دانند و هر شیوه‎ای جز توزیع قدرت عمومی میان قوای سه گانه را مردود و غیر منطقی می‎دانند و در اعلامیه‎های حقوق بشر، روی آن تکیه می‎کنند (عمید زنجانی، 1368، ج1، ص132).

ولی این نظر اندیشمندان معاصر قابل انتقاد است؛ چون وقتی خود تفکیک قوا در نظر فلاسفه کلاسیک که طراحان آن بوده‎اند، به عنوان ابزار مطرح‎شده چگونگی ارتباط و همکاری قوا در کشورها مطابق مقتضیات جامعه و دلخواه آنها خواهد بود و هر کشور مختار خواهد بود برای رسیدن به اهداف خود و برقراری عدالت در جامعه آن شیوه‎ای را که مؤثر می‎داند بکار گیرد. بر همین مبنا دکتر «قاضی» اذعان می‎کند: «مختار هستیم چگونگی پیاده‎کردن تفکیک قوا و نوع رابطه قوه مجریه با پارلمان را با نرمش و طبق دلخواه انجام دهیم» (قاضی، 1375، ج1، ص340).

5. موضوع دیگر این است که در کلیه نظام‎های پارلمانی، اکثریت اعضای پارلمان و کابینه از یک حزب هستند و تفکیک قوا به معنای واقعی وجود ندارد؛ زیرا عموماً در نظام‎های پارلمانی قوه مقننه و مجریه در اختیار یک حزب قرار دارد. به همین دلیل، احتمال بروز فساد در نظام پارلمانی بیشتر از نظام‎های ریاستی و نیمه‎ریاستی است و راهکار مقابله با این فساد وجود احزاب و اپوزسیون سالم و کارآمد است تا حزب حاکم را از طریق انتقاد و نظارت‎های مستمر در مسیر درست قرار دهند و ابزار آنها وجود رسانه‎ها و مطبوعات آزاد می‎باشد که در ادامه به تفصیل راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

پی نوشت:

 Anthony king
Michael mezy
de paul
در نظام‎های ریاستی و نیمه‎ریاستی، احزاب می‎توانند فعالیت کنند و حضور احزاب باعث ارتقای عملکرد حکومت می‎شود، ولی شرط ضروری این نظام‎ها نیست، اما در نظام پارلمانی، اگر احزاب نباشند، اساساً در انتخاب کابینه با مشکل مواجه خواهیم شد و بدون حضور احزاب و ایجاد فضای رقابت بین احزاب برای کنترل همدیگر، نظام پارلمانی به غیر از فساد دستاوردی نخواهد داشت.

منابع و مآخذ

1.آندره، دو میشل، و لالومی یر، پی‎یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی‎شریعت‎پناهی، تهران: نشر دادگستر، 1376.

2.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی؛ مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‎های قانونی و دستورگرایی، مترجم خیر الله پروین، تهران: نشر جنگل، 1389.

3. اسماعیلی، علی، «تحلیل قانون احزاب با تکیه بر کمیسیون ماده 10»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر رضایی زاده، 1378.

4.انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش285، 1390.

5. بخشعلی، ولی، «احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی;»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: آیهالله عمید زنجانی، 1381.

6. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدل‎های تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش46 ، 1383.

7.پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1390.

8.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش44، 1395.

9. ره‎پیک، سیامک، «مبانی و اختیارات رهبری در قانون اساسی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام‎های ریاستی»، مجله اندیشه‎های حقوقی، ش12، 1377.

10.زارعی، محمد حسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش48، 1384.

11.سایت آفتاب: www.aftabir.com.

12.سایت مردم سالاری: www.mardomsalari.com.

13. سیف‎زاده، حسین، «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره 38، ش2، 1387.

14.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیر کبیر، چ2، 1368.

15.قاسمی، داوود، «آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه آن در عصر مشروطیت»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر ذاکر حسین، 1378.

16.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ6، 1375.

17.-----------، بایسته‎های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ30، 1387.

18.کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چ3، 1386.

19.مصباح یزدی، محمد تقی و کعبی، عباس، ضمانت اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1382.

20. معتمدی، محمد اسماعیل، «جایگاه احزاب در نظام های سیاسی؛ با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر کدخدایی، 1384.

21.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ9، 1370.

22.منصورنژاد، محمد، «تفکیک قوا؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، مجله حکومت اسلامی، قم: سال چهارم، ش1، 1386.

23.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ16، 1386.

24.هریسی‎نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: نشر آیدین، چ2، 1390.

25.وبلاگ حقوق عمومی: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.

26.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

27.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

 28.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.

 29.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.2, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.

 30.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, 2002.

 31.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.

نویسندگان:

احمد مؤمنی‎راد: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 میثم بهدادفر:  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84

ادامه دارد...