به گزارش دیدبان،چکیده
در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظامهای حکومتی وجود دارد. در نظامهایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولاً انتخاب مجریان با رأی مردم انجام میگیرد. ولی در نظامهای پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت میکند. نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است.
لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمانیشدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عدهای از آنها عملکردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برونرفت از این مشکلات عنوان کردهاند و دستهای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی را مطلوب میدانند.
لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیبها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوبتر به ارمغان میآورد.
مقدمه
هر نظامی با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارد، ساختار یا شکلی را میپذیرد و این ساختار بر چگونگی فرآیندها اثر میگذارد. وضعیت ساختاری حکومت و شکل قانون اساسی به وضعیت اجتماعی و هنجارهایی که دولت از آن نشأت میگیرد، بستگی دارد (ادمون رباط، 1389، ص24) و در توزیع قدرت، عوامل مختلفی همچون اجتماع، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی اثرگذار است و مجموع این عوامل مشخص میکند که چه مقدار از قدرت به چه نهادی داده شود (رهپیک، 1377، ص62).
میتوان گفت که بعضی مواقع تحولات و نیازهای اجتماعی اقتضا میکند که متناسب با آن، ساختار حکومتها را ضمن حفظ اصول، برای دستیابی به نظامی پویاتر و انعطافپذیرتر تغییر داد. در نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی موجود در ایران، رئیس جمهور توسط مردم انتخاب میشود و وزرا را با تشخیص خود برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده و پس از کسب رأی اعتماد بوسیله مجلس، رئیس جمهور آنها را منصوب میکند.
مجموع هیأت دولت تحت نظارت مجلس قرار دارد و باید در برابر آن مسؤول و پاسخگو باشد و مجلس نیز میتواند با شیوههای گوناگون بر آنها تأثیرگذار باشد. اما در نظام پارلمانی، قدرت اصلی به نمایندگان مردم در مجلس سپرده میشود و نبض اصلی فعالیتها در امور اجرایی و تقنینی در دست مجلس است و نمایندگان حزب پیروز به انتخاب کابینه در قوه مجریه میپردازند. البته هر دو نظام در هدف مشترک هستند و تنها تفاوت آنها در ابزارهایی است که قوای قانونگذاری و اجرایی برای رسیدن به آن هدف، برای خود در نظر میگیرد.
اکنون که طرح تغییر نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی کشور به نظام پارلمانی به عنوان یک احتمال، بین صاحبنظران مطرح شده و در سطح چند مقاله تحلیلی در برخی از رسانههای مجازی به آن پرداخته شده است، ضروری است که تمامی جوانب این احتمال، مورد واکاوی قرار بگیرد و به پرسشهای مربوط به این اصلاحات از جمله اینکه آیا در شرایط فعلی امکان این اصلاحات ساختاری وجود دارد و برای این منظور چه پیشنیازهایی لازم است و خصوصیات دقیق نظام پارلمانی مذکور باید چگونه باشد؟ با روشی توصیفی ـ تحلیلی پاسخ مناسب و شایسته دهیم.
انواع قوه مجریه
اگر بر نحوه ارتباط قوه مجریه با قوه مقننه تکیه کنیم، سه گونه قوه مجریه را میتوان از یکدیگر بازشناخت: 1. قوه مجریه پارلمانی؛ 2. قوه مجریه ریاستی و 3. قوه مجریه نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی که ریشه شکلگیری آن را باید در قرون 17و18میلادی و کاوش در آرای فیلسوفان سیاسی آن زمان پیدا نمود؛ زیرا بعد از «منتسکیو» دو برخورد متفاوت با نظریات او صورت گرفت که هر کدام از آنها موجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید.
عدهای از جمله نویسندگان قانون اساسی 1787 میلادی آمریکا و واضعان قانون اساسی 1791 میلادی فرانسه در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند تا آزادی و امنیت شهروندان تأمین شود. دسته دیگر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن بین اعمال اجرایی و تقنینی امکانپذیر نیست و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همان حاکمیت ملی است، حکایت دارند، لذا هر یک از قوای سه گانه نمیتوانند جز در مسیر تکمیل کار دیگری قدم بردارند و مصلحت نیز ایجاب نمیکند که رشتههای طبیعی ارتباط میان آنها را قطع کرد.
پس این عده به طرف تفکیک نسبی قوا پیش رفتند (منصورنژاد، 1386، ش1، ص50). البته بعدها نوع سومی از آنها که حاصل اختلاط رژیم پارلمانی و ریاستی است، پا به عرصه وجود گذاشت که در ادامه به بیان آنها میپردازیم.
قوه مجریه ریاستی
نظام ریاستی در اواخر قرن هیجده میلادی؛ یعنی با تدوین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1787میلادی و در شرایطی کاملاً متفاوت با نظام پارلمانی ظهور و بروز یافت؛ البته هرچند نظامهای ریاستی در آمریکای لاتین و آفریقا در جهت تمرکز قوا در دست رئیس جمهور و ایجاد گونهای ریاستگرایی یا شبه دیکتاتوری سوق داده شد (آندره و لالومییر، 1376، ص64)، دلیل بکارگیری عنوان ریاستی برای این نوع نظامها نقش دوگانه رئیس جمهور است که هم نقش ریاست کشور و هم ریاست دولت را بازی میکند و از همه اختیارات قوه مجریه برخوردار است و در نتیجه مهمترین شخصیت نظام بوده و رهبری دولت را در اختیار دارد و رئیس مجریه بارزترین شکل متمرکز از اراده مردم برای نظارت و مدیریت بر قوه مجریه میباشد و در مقابل، قوه مقننه تجلی اراده غیر متمرکز مردم برای تعیین قوانین است (سیفزاده، 1387، ش2، ص143).
برای تحقق قوه مجریه ریاستی، وجود شرایط زیر ضروری است:
1. قوای مجریه و مقننه از لحاظ وظایف و اختیارات کاملاً از یکدیگر منفک و مستقل باشند و حاکمیت ملی بطور برابر بین این دو قوه تقسیم شود. در این نظام، رئیس کشور لزوماً رئیس جمهور خواهد بود.
2. قوه مجریه ریاستی یکرکنی خواهد بود و رئیس جمهور، هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه محسوب میشود.
3. عزل و نصب وزیران توسط رئیس جمهور صورت میگیرد و وزیران در برابر رئیس جمهور مسؤولیت سیاسی دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراین، ادامه حیات سیاسی اعضای کابینه منوط به اراده پارلمان نیست.
4. مجلس یا مجلسین نمیتوانند حکومت را سرنگون کنند. در مقابل، قوه مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارند.
5. دو قوه از لحاظ نظری نسبت به هم استقلال دارند و هر یک وظایف تخصصی خود را انجام میدهد. بنابراین، اصل بر تعادل و توازن قدرت در دو قوه میباشد، اما در عمل تحقق این توازن و برابری با استثنائات جدی روبهرو است. برای مثال، در نظام ریاستی ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور با ارسال پیامی به کنگره افکار و نظریات قوه مجریه را در خط مشی قانونگذاری تغییر میدهد. رئیس جمهور میتواند با استفاده از حق وتوی تعلیقی، اجرای مصوبات کنگره را به مدت 6 ماه تعلیق کند. از سوی دیگر، مجلس سنا باید انتصابات کارکنان عالیرتبه؛ مانند وزیران، دیپلماتها و اعضای دیوان عالی را تأیید کند (پروین و اصلانی، 1390، ص179).
6. در رژیمهای ریاستی نقش پارلمان در زمینه قانونگذاری بسیار پررنگ و تعیینکننده است؛ در حالی که در رژیم پارلمانی، معتدل و کمرنگ است (انصاری دزفولی، 1390، ش285، ص108).
قوه مجریه پارلمانی
بدون شک همه با کارکرد پارلمان آشنایی دارند و میتوان گفت در حکومتهای آزاد مهمترین منبع حقوق، تصمیمات پارلمان است (کاتوزیان، 1386، ص37). نظام پارلمانی محصول تاریخ انگلستان است؛ البته رابطه میان قوه مقننه و مجریه در نظام پارلمانی اندکی پیچیده است. «آنتونی کینگ»(1) معتقد است که استفاده از عبارت رابطه قوه مجریه و مقننه در نظام پارلمانی اندکی گمراهکننده است؛ چرا که رهبران قوه مجریه؛ یعنی نخست وزیر و کابینه در حقیقت بخشی از قوه مقننه هستند.
وی تأکید میکند که در این نوع نظام باید به سه شکل از روابط قوه مقننه و مجریه توجه کرد؛ تعامل میان کابینه و نمایندگان عادی هوادار کابینه، تعامل میان کابینه و گروههای مخالف (اپوزیسیون) و تعامل میان رهبران احزاب گروههای مخالف و کابینه (mezy, 1998, p.787) دموکراسیهای جدید اروپای مرکزی هم به شکل گستردهای نظامهای پارلمانی را مورد پذیرش قرار دادهاند.
بین این دسته از کشورها برای اختیارات و صلاحیتهای رئیس جمهور و میزان قدرت آن، رویههای متفاوتی وجود دارد و این امر سرچشمه مناقشات پیاپی بوده است (Olson, 1998, p.835). از جمله کشورهای پارلمانی میتوان به آلمان، ایتالیا، اسپانیا و همچنین ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد (هریسی نژاد، 1390، ص47). اصول مشترکی در آنها وجود دارد که در زیر به نمونههایی از آن اشاره میکنیم:
1. دو رکن متمایز در رأس قوه مجریه پارلمانی قرار دارد که رکن اول، رئیس کشور (پادشاه یا رئیس جمهور) و رکن دوم، رئیس حکومت (رئیس هیأت دولت یا نخست وزیر) خوانده میشود (قاضی، 1387، ص177).
2. در قوه مجریه پارلمانی تفکیک نسبی قوا وجود دارد. به عبارت دیگر، دو قوه مقننه و مجریه بطور کامل از یکدیگر منفک و مستقل نیستند و از وظایف تخصصی برخوردار نمیباشند، بلکه در مواردی یکدیگر را قطع میکنند.
3. قوای مقننه و مجریه در قوه مجریه پارلمانی، دارای ابزارها و وسایل قانونی هستند که به آنها امکان اثرگذاری متقابل بر یکدیگر را میدهد. وزرا توسط پارلمان تعیین میشوند و به همراه نخست وزیر یا رئیس قوه مجریه در برابر پارلمان مسؤولیت سیاسی دارند. پارلمان حق دارد هیأت دولت را ساقط کند و قوه مجریه نیز میتواند پارلمان را منحل کند (پروین و اصلانی، 1390، ص180).
4. در نظامهای پارلمانی احزاب جایگاه ویژهای دارند؛ بطوری که تعادل قوا و ثبات حکومت از آنها ناشی میشود. در نظام پارلمانی چیرگی دو حزب یکی بر قوه مجریه و دیگری بر قوه مقننه امکان ندارد و هر دو قوه در دست یک حزب قرار میگیرد و کابینه نیز از این حزب اکثریت بر میخیزد و این اکثریت ممکن است در اختیار یک حزب یا در اختیار ائتلافی از احزاب باشد (انصاری دزفولی، 1390، ش285، ص110). جالب توجه است که در نظامهای پارلمانی، سیاستهای خارجی دموکراتیکتر خواهند بود Stavridis, 2006, p.25)).
قوه مجریه نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی
امروزه مدل سومی که معمولاً نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی نامیده میشود، بسیار مورد توجه صاحبنظران و طراحان قانون اساسی قرار گرفته است. از نظام مختلط معمولاً با عنوان جمهوری پنجم فرانسه یاد میشود و در برخی از دموکراسیهای نوین اروپای مرکزی، لهستان، اتریش، فنلاند، ایرلند، پرتغال و فدراسیون روسیه مورد اقتباس قرار گرفته است (Mezy, 1998, p.784).
در این نظامها اصولاً قوه مجریه دو رکنی است و رئیس مملکت که لزوماً فردی انتخابی است با آرای مستقیم مردم انتخاب میشود و دارای اختیارات گستردهتری از رئیس جمهور منتخب از سوی پارلمان است، ولی نخست وزیر و وزیران علاوه بر رئیس جمهور در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو هستند. رئیس جمهور هم علاوه بر ایفای نقش رئیس کشور در امور اجرایی، دست بازتری دارد و قدرت نظارت وی بر سایر قوا گسترده است (پروین و اصلانی، 1390، ص180).
هرچند به نظر میرسد که حکومتهای نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی از عناصر هر دو نظام درست شده است، اما در عمل زمانی که رئیس جمهور و اکثریت پارلمان از یک حزب باشند، نظام نیمهریاستی به سمت مدل نظام ریاستی شباهت بیشتری پیدا میکند. اما اگر رئیس جمهور و اکثریت پارلمان و همچنین کابینه از احزاب مختلفی باشند، نقش رئیس جمهور کاهش مییابد و نظام سیاسی به میزان زیادی بر مبنای شکل رژیم پارلمانی عمل میکند (linz, 1994, p.132).
بررسی نوع قوه مجریه در ایران و نقاط ضعف آن در عرصه اجرایی
با توجه به مسائل مطرحشده میتوان گفت نوع قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران را با رعایت ملاحظاتی از نوع نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی دانست (هاشمی، 1386، ج2، ص265). از جهت اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و از سوی پارلمان انتخاب نمیشود، اختیارات گستردهای دارد و بر طبق اصل 113 قانون اساسی، مسؤول اجرای قانون اساسی در کشور است. وزیران بوسیله رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند و پس از آن توسط او منصوب میشوند. رئیس جمهور و وزیران میبایست در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو باشند.
اما فرقی که با سایر نظامهای نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی مرسوم در دنیا دارد، این است که به دلیل وجود جایگاه ولایت فقیه، برخی از وظایف و مسؤولیتهای رئیس کشور، بین ولی فقیه و رئیس جمهور تقسیم شده است؛ بطوری که بنا بر اصل 110 قانون اساسی، وظایفی از قبیل فرمان همهپرسی و فرماندهی کل نیروهای مسلح، عزل و نصب و قبول استعفای عالیترین مقامات نظامی و انتظامی به رهبری داده شده، اما برخی وظایف ریاست کشور از جمله اعطای نشانهای دولتی به رئیس جمهور واگذار شده است.
به همین دلیل، قوه مجریه نظام ایران بر خلاف صورت مرسوم نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی تک رکنی است و نکته جالبتر آن که رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول و پاسخگو است؛ زیرا در صورتهای واقعی نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی قوه مجریه دو رکنی است و رئیس جمهور به دلیل آن که از طرف مردم انتخاب شده است، در مقابل پارلمان مسؤولیتی ندارد و رئیس جمهور نقش رئیس شورای وزیران و نخست وزیر، رئیس هیأت کابینه را دارا میباشد و در عوض، این نخست وزیر و وزیران هستند که در برابر مجلس مسؤولیت سیاسی دارند و دیگر اینکه به دلیل دورکنیبودن قوه مجریه، پارلمان میتواند از طریق (طرح سانسور دولت) هیأت کابینه را منحل کند و رئیس جمهور نیز حق دارد پارلمان را منحل کند و بر طبق قانون اساسی، اجلاسیههای پارلمان را کنترل کند.
عدهای نیز عقیده دارند نوع نظام حکومتی ایران در مجموع، بیشتر به الگوی پارلمانی تمایل دارد و وجوه آن با مدلهای ریاستی و نیمهریاستی کمتر است (زارعی، 1384، ش48، ص276). در مجموع هر اندازه یک نظام سیاسی به اقتدار و مشروعیت پارلمان اهمیت بیشتری دهد و میزان پاسخگویی دولت به پارلمان بیشتر باشد، نوع حکومت به شکل پارلمانی نزدیکتر میباشد و هر چه میزان مسؤولیت دولت در قبال پارلمان کمتر باشد، مدل حکومتی به ریاستی نزدیکتر است. به هر حال، مهمترین شاخصه اصلی، میزان مسؤولیت سیاسی دولت در برابر قوه مقننه است.
البته اگرچه بعد از بیانات مقام معظم رهبری در کرمانشاه مبنی بر پارلمانیشدن نظام جمهوری اسلامی عدهای اعتقاد داشتند که مکانیزم حکومت ما پارلمانی است، اما به نظر ما حقیقت این است که اگرچه ساختار حکومتی ما از لحاظ متن قانون اساسی به پارلمانی نزدیک است، اما در عمل و با بررسی عملی روابط قوه مجریه با مقننه بعد از بازنگری سال68، به دلیل نبود احزاب قوی در جامعه کفه ترازو اندکی به سود قوه مجریه است و مشاهده میشود که همواره عدهای از نمایندگان مجلس به علت نداشتن پشتوانه حزبی قوی برای فعالیتهای سیاسی به قوه مجریه که از قدرت اجرایی بالاتر برخوردار است، روی میآورند و همچنین جهتگیریهای قوه مجریه تأثیر فراوانی در مجلس میگذارد.
در این زمینه پروفسور «مزی»(2) استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه «دی پاول»(3) شیکاگو بیان میکند که ارتباط میان قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام سیاسی احزاب وابسته است. او همچنین معتقد است قوانین اساسی، تنها اوراقی هستند که میتوانند به همان اندازه که نمایانگر و تبیینکنندهاند، گمراهکننده نیز باشند. برای مثال، عدهای از سیاسیون شوروی سابق اعتقاد داشتند که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس کردهاند؛ درحالی که این گونه نبود (mezy, 1998, p.787).
لذا توجه بیشتر به قوه مقننه در قانون اساسی دلیل بر نزدیکی نظام جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی نیست و ساختار نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی با نظام کشور بیشتر هماهنگ است.
بطور کل، اگر در یک نگاه همهجانبه به بررسی روابط قوا و همچنین قوه مجریه با جایگاه ولایت فقیه در طول بیش از دو دهه بعد از بازنگری قانون اساسی بیندازیم باید گفت که اگرچه این ساختار عملکرد مناسبی از خود نشان داده و مشکلات حاد، بحرانی و غیر قابل حل برای کشور ایجاد نکرده است، ولی نقاط ضعفی نیز در عرصه اجرایی از خود نشان داده است که به آنها اشاره میکنیم:
1. جهتگیری متفاوت قوه مجریه و مقننه نسبت به مسائل مهم کشور در موارد متعدد و در ادوار مختلف.
2. قانونگریزی قوه مجریه با تکیه بر توجیهات مختلف.
3. کمرنگبودن مرز بین حیطه قانونگذاری و اجرایی کشور.
4. وابستگی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به قوه مجریه به دلیل استفاده از منابع مختلف این قوه و شکلگیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف.
5. عدم برقراری توازن کامل قدرت بین جایگاه ولایت فقیه و ریاست جمهوری، علیرغم تفکیک کامل وظایف آنها در قانون اساسی و شکلگیری حاکمیت دو گانه در کشور.
6. مسؤولیتها تضمین کمتری دارد و بسته به نظر شخص رئیس جمهور است.
7. تصمیمات در سطح قوه مجریه با تأخیر و در برخی موارد غیر عادی گرفته میشود.
8. امکان وقوع تنشها و بحرانهای سیاسی در زمان انتخابات بیشتر وجود دارد.
تحلیل شرایط و زمینههای لازم برای نظام پارلمانی ایران
بدون شک حرکت به سمت نظام پارلمانی با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از مشکلات مطرحشده را حل خواهد نمود و موجب همگنی بیشتری در ساختار نظام میگردد، اما ایجاد نظام پارلمانی نیز ممکن است برخی مشکلات جدید در ساختار حکومت ایجاد کند؛ زیرا فرآیند پارلمانیکردن با تغییر روابط اجرایی و قانونی مرتبط است و نباید پیامدهای راهبردی پارلمانیکردن را از نظر دور داشت(Rommetvedt ,2002 , p.154) .
بنابراین، ضروری است به دور از هر گونه ملاحظات و جهتگیریهای خاص سیاسی، مزایا و معایب هر کدام از دو نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی و نظام پارلمانی سنجیده شود و سپس تصمیم مناسب اخذ گردد. در ادامه صرفاً به بررسی ابعاد نظام پارلمانی مذکور پرداخته میشود.
1. از آنجا که قوام نظامهای پارلمانی مبتنی بر فعالیت احزاب است،(4)به نظر میرسد با توجه به وجود دو جناح «اصولگرا» و «اصلاحطلب» در کشور و سابقه فعالیت و بدنه اجتماعی پرطرفداری که دارند، نظام دوحزبی بهترین پیشنهاد برای نظام پارلمانی احتمالی در ایران است (معتمدی، 1384، ص131)؛ خصوصاً اینکه نظامهای پارلمانی که مبتنی بر فعالیت چند حزب هستند، معمولاً نا کارآمدتر هستند و وجود دو حزب به ثبات دولت کمک بیشتری میکند؛ زیرا در صورتی که پارلمان چند حزبی باشد، چه بسا حزب، دارای کرسی اکثریت در پارلمان وجود نداشته باشد و احزاب مجبور شوند با هم ائتلاف بکنند و تجربه نشان داده است دولت بر آمده از این ائتلافها معمولاً دولتهای با دوام نخواهند بود.
اما در نظام پارلمانی دو حزبی، چون یک حزب اکثریت را کسب میکند، همان حزب موفق میشود دولت را تشکیل دهد؛ هرچند نظام دوحزبی با دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی سازگاری زیادی ندارد، ولی در عمل کارآمدی بیشتری از خود بروز میدهد.
2. اصولاً احزاب در کشورهای دمکراتیک برنامههای خود را که عمدتاً بر اساس عقلانیت بشر شکل گرفته است، به مردم ارائه میکنند تا در صورت پذیرش مردم و انتخاب حزب، آن برنامه نمود عینی پیدا کند، ولی این موضوع باید در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت الهی و اختصاص تشریع به آن پیریزی شده است، با دقت نظر بیشتری اجرا شود؛ زیرا اولاً با توجه به بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری ذکر شده است و رابطه احزاب در نظام پارلمانی مطرحشده با جایگاه ولایت فقیه و چگونگی تبعیت از او و هماهنگبودن با چشماندازها و سیاستهای ابلاغی ایشان باید دقیقاً معین شود و احزاب باید برنامههای اجرایی سیاستهای ابلاغی ایشان را تدوین و در صورت موفقیت در انتخابات اجرا کنند و دوماً برنامههای احزاب میبایست در چارچوب شریعت مقدس اسلام تدوین شود و این مستلزم وجود مکانیزمهایی است که این موضوع را تضمین کند؛ زیرا چه بسا ممکن است حزب بخاطر کسب رأی اکثریت اقدام به ارائه برنامههایی کند که با موازین اسلامی سازگار نباشد و اگر شورای نگهبان مصوبات حزب اکثریت را به دلیل مغایرت با اسلام رد کند، هزینه آن بر دوش نظام قرار خواهد گرفت.
لذا از قبل باید برای این موضوع راهکار مناسب ارائه گردد. البته باید گفت که این موارد بر خلاف فعالیت معمول احزاب در کشورهای دمکراتیک است؛ زیرا در این دسته از کشورها مرجع بالاتری نسبت به احزاب برای تدوین برنامهها وجود ندارد و همچنین در صورتهای معمول دموکراسی (که به معنای خواست مردم است) حتی اگر خواست مردم به یک موضوع غیر اخلاقی؛ مانند همجنس بازی و سقط جنین یا یک موضوع اخلاقی، مثل درمان رایگان معتادین به مواد مخدر تعلق بگیرد، احزاب میتوانند با تدوین برنامه برای این موضوعات و ارائه آن به مردم از رأی بالایی برخوردار شوند و پس از موفقیت، آن را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.
ولی در نظام ما مبنای دموکراسی رد شده است و دلیل استفاده از اصطلاح مردمسالاری دینی بجای آن به همین دلیل است؛ زیرا آنچه در کشور ما اصل میباشد، خواست خداوند است و اراده مردم تا جایی اعتبار دارد که در راستای اراده الهی باشد. لذا تدوین برنامه احزاب میبایست مطابق احکام اسلام باشد.
3. از یک طرف نیز به دلیل نبود یک نگاه خوشبینانه به فعالیت احزاب در ایران و از سوی دیگر، به علت کمرنگبودن فرهنگ تحزب، تساهل و تسامح در بین نخبگان و اقشار سیاسی و برنامهمحورنبودن احزاب در ایران، ظرفیت کافی برای تشکیل احزاب واقعی در برهه کنونی وجود ندارد (بخشعلی، 1381، ص20-5). به همین دلیل است که احزاب، بیش از اینکه بر سر برنامه با هم اختلاف داشته باشند، درباره اصول و مبانی اختلاف نظر دارند. لذا اگر بخواهیم به صورت نسنجیده و با الگوگیری از کشورهای غربی به تغییر نظام کنونی بپردازیم با مشکلات جدیدی روبرو خواهیم شد و میبایست در بدو امر فرهنگسازی لازم برای کار حزبی صورت بگیرد و این موضوع زمانبر و مستلزم کار کارشناسی است.
4. مسأله بعد مربوط به تکرکنی یا دورکنیبودن قوه مجریه در زمان پارلمانیشدن ایران است که در پاسخ به این سؤال میتوان گفت که در مورد قوه مجریه پارلمانی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
عدهای وجود دو رکن متمایز در قوه مجریه را در راستای اجرای نظریه تفکیک قوا ارزیابی میکنند و اعتقاد دارند که این امر موجب میشود که قدرت مطلق در اختیار یک شخص نباشد و بین رئیس کشور و رئیس دولت، نوعی توازن قدرت به وجود آید.
گروهی دیگر وجود رئیس کشور در رأس قوه مجریه را در رأس قوه مجریه پارلمانی نقطه ضعف این نوع قوه مجریه دانسته و بر این باورند که این مقام با وجود تشریفاتیبودن در اکثر کشورها از جمله «هند» و «انگلستان»، در مقابل هیچکس مسؤول و پاسخگو نیست و این امر برخلاف اصل پاسخگویی و مسؤولیت سیاسی است (پروین و اصلانی، 1390، ص181).
بنابراین، اگر قائل به نظر گروه دوم شویم و قوه مجریه پارلمانی خود را بر مبنای تکرکنیبودن ایجاد کنیم، به دلیل وجود جایگاه ولایت فقیه که اکثر وظایف ریاست کشور را بر عهده دارد، میتوان گفت به نوعی دورکنیبودن نیز تحقق مییابد. هرچند این مدل طبق صورتهای شناختهشده نظامهای پارلمانی نیست، ولی چون انتخاب شکل حکومت از اختیارات مردم و قدرت سیاسی است و با توجه به سبقه اسلامی این وضعیت، همگنی بیشتری در ترکیب قدرت سیاسی و فلسفه ولایت فقیه ایجاد خواهد کرد (مصباح یزدی و کعبی، 1382، ص132).
ازاینرو، بسیاری از نظریهپردازان اسلامگرا در کشور، دلیل پذیرفتهشدن تفکیک قوا در قانون اساسی را آن دانستهاند که میتوان از طریق آن با استبداد مقابله کرد و این موضوع نیز مورد پذیرش اسلام است (بهنیا، 1383، ش46، ص46). لذا در کشور ما تفکیک قوا ابزاری برای برقراری اهداف اسلامی میباشد و چگونگی آن از اهمیت زیادی برخوردار نیست و حتی میتواند جایگزین داشته باشد و قرار نیست حتماً مطابق اصول پذیرفتهشده در دنیای امروز باشد.
با بررسی تاریخچه نظریه تفکیک قوا در دیدگاه اندیشمندان غرب، به خوبی میتوان این نکته را بدست آورد که آنها تفکیک قوا را به عنوان یک راهکار سیاسی برای اعمال حاکمیت و تکنیکی در جهت نجات از تمرکز قدرت مطرح کردهاند. هرچند امروزه از دیدگاه نظریهپردازان معاصر، تفکیک قوا با مفهوم غربی را به عنوان یکی از اصول بنیادین در هر نظام سیاسی میدانند و هر شیوهای جز توزیع قدرت عمومی میان قوای سه گانه را مردود و غیر منطقی میدانند و در اعلامیههای حقوق بشر، روی آن تکیه میکنند (عمید زنجانی، 1368، ج1، ص132).
ولی این نظر اندیشمندان معاصر قابل انتقاد است؛ چون وقتی خود تفکیک قوا در نظر فلاسفه کلاسیک که طراحان آن بودهاند، به عنوان ابزار مطرحشده چگونگی ارتباط و همکاری قوا در کشورها مطابق مقتضیات جامعه و دلخواه آنها خواهد بود و هر کشور مختار خواهد بود برای رسیدن به اهداف خود و برقراری عدالت در جامعه آن شیوهای را که مؤثر میداند بکار گیرد. بر همین مبنا دکتر «قاضی» اذعان میکند: «مختار هستیم چگونگی پیادهکردن تفکیک قوا و نوع رابطه قوه مجریه با پارلمان را با نرمش و طبق دلخواه انجام دهیم» (قاضی، 1375، ج1، ص340).
5. موضوع دیگر این است که در کلیه نظامهای پارلمانی، اکثریت اعضای پارلمان و کابینه از یک حزب هستند و تفکیک قوا به معنای واقعی وجود ندارد؛ زیرا عموماً در نظامهای پارلمانی قوه مقننه و مجریه در اختیار یک حزب قرار دارد. به همین دلیل، احتمال بروز فساد در نظام پارلمانی بیشتر از نظامهای ریاستی و نیمهریاستی است و راهکار مقابله با این فساد وجود احزاب و اپوزسیون سالم و کارآمد است تا حزب حاکم را از طریق انتقاد و نظارتهای مستمر در مسیر درست قرار دهند و ابزار آنها وجود رسانهها و مطبوعات آزاد میباشد که در ادامه به تفصیل راجع به آن صحبت خواهیم کرد.
پی نوشت:
Anthony king
Michael mezy
de paul
در نظامهای ریاستی و نیمهریاستی، احزاب میتوانند فعالیت کنند و حضور احزاب باعث ارتقای عملکرد حکومت میشود، ولی شرط ضروری این نظامها نیست، اما در نظام پارلمانی، اگر احزاب نباشند، اساساً در انتخاب کابینه با مشکل مواجه خواهیم شد و بدون حضور احزاب و ایجاد فضای رقابت بین احزاب برای کنترل همدیگر، نظام پارلمانی به غیر از فساد دستاوردی نخواهد داشت.
منابع و مآخذ
1.آندره، دو میشل، و لالومی یر، پییر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضیشریعتپناهی، تهران: نشر دادگستر، 1376.
2.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی؛ مبانی و اساس اجتماعی وضعیتهای قانونی و دستورگرایی، مترجم خیر الله پروین، تهران: نشر جنگل، 1389.
3. اسماعیلی، علی، «تحلیل قانون احزاب با تکیه بر کمیسیون ماده 10»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر رضایی زاده، 1378.
4.انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش285، 1390.
5. بخشعلی، ولی، «احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی;»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: آیهالله عمید زنجانی، 1381.
6. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدلهای تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش46 ، 1383.
7.پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1390.
8.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش44، 1395.
9. رهپیک، سیامک، «مبانی و اختیارات رهبری در قانون اساسی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی»، مجله اندیشههای حقوقی، ش12، 1377.
10.زارعی، محمد حسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش48، 1384.
11.سایت آفتاب: www.aftabir.com.
12.سایت مردم سالاری: www.mardomsalari.com.
13. سیفزاده، حسین، «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره 38، ش2، 1387.
14.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیر کبیر، چ2، 1368.
15.قاسمی، داوود، «آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه آن در عصر مشروطیت»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر ذاکر حسین، 1378.
16.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ6، 1375.
17.-----------، بایستههای حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ30، 1387.
18.کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چ3، 1386.
19.مصباح یزدی، محمد تقی و کعبی، عباس، ضمانت اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1382.
20. معتمدی، محمد اسماعیل، «جایگاه احزاب در نظام های سیاسی؛ با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر کدخدایی، 1384.
21.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ9، 1370.
22.منصورنژاد، محمد، «تفکیک قوا؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، مجله حکومت اسلامی، قم: سال چهارم، ش1، 1386.
23.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ16، 1386.
24.هریسینژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: نشر آیدین، چ2، 1390.
25.وبلاگ حقوق عمومی: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
26.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.
27.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.
28.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.
29.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.2, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.
30.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, 2002.
31.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.
نویسندگان:
احمد مؤمنیراد: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
میثم بهدادفر: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84
ادامه دارد...