به گزارش دیدبان،چکیده
برای نظامسازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است.
این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانیبودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت میباشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید.
از سویی نیز میتوان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.
مقدمه
هر نظام حقوق عمومی، مبتنی بر مکاتب فکری و بنیادهای نظری خاص، مبانی و اصولی را برای خود معرفی میکند که به همراه عناصر دیگر، سازنده ساختار و ماهیت حقوق عمومی ـ به عنوان تنظیمکننده قدرت و تنظیمکننده آزادی ـ میباشد. به عنوان مثال، «مارتین لاگلین» حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت مؤسس و حق را به عنوان مبانی حقوق عمومی مطرح کرده است (مارتین لاگلین، 1395، ص44).
در همین راستا میتوان برای نظام حقوق عمومی در سپهر اندیشه اسلامی و بر اساس بنیانهای فکری و اندیشهای اسلامی، مبانیای را از منابع و نصوص دینی و البته با روششناسی منطقی و معقول استخراج و استنباط نمود که اصل رحمت (ارسطا و حبیب نژاد، 1394، ص192-171) و قاعده امانت میتواند از جمله این مبانی معرفی شود.
از دیدگاه اسلام، حاکمیت بر مردم و عهدهداری مسؤولیت در نظام اسلامی امانتی الهی است که به تناسب شایستگی افراد باید به آنها واگذار شود. مدیران و کارگزاران، نه تنها خود باید امانتدار حاکمیت و مسؤولیت باشند، به اموال عمومی نیز دستدرازی نکنند، بلکه باید زیردستان و کارگزاران تحت مدیریت خود را نیز نسبت به این امر و امانتبودن مسؤولیت هشدار دهند.
این مقاله درصدد اثبات امانیبودن ماهیت مناصب و مقامات عمومی است که با تکیه بر منابع قرآنی و روایی، قابلیت اصطیاد دارد و با توجه به اینکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشههای دینی و آموزههای فقهی شیعی بنیاد نهاده شد، باید پذیرفت که این قاعده در ساحت نظام حاکمیتی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته میشود که شواهد آن در مقاله تبیین گردیده است.
مفهومشناسی امانت
امانت در اصل از «امن» به معنای سکونت و آرامش قلب است (فیومی، 1414ق، ص24) و در اصطلاح، به معناى چیزى است که نزد غیر به ودیعه بسپارند تا آن را براى سپارنده حفظ کند و سپس به وى برگرداند (طباطبایی، ج16، 1396، ص370).
در فرهنگ دینی، امانت دو کاربرد دارد: نخست در معنای عام که شامل همه نعمتها و عنایتهای الهی است. دوم در مورد نعمتها و الطاف ویژه الهی است. برای مثال، مقصود از آیه شریفه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَه عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً»(1) (احزاب(33): 72)، معنای دوم، یعنی امانتهای ویژه است (اعرافی، 1380، ش26، ص25).
در قرآن کریم، واژه امانت با جمع آن و نیز واژه امین به ترتیب، شش(2) و چهارده بار(3) بکار رفته است و در روایات، بر امانتداری به عنوان ملاک دینداری تأکید شده است. چنانکه در روایتی از امام رضا(ع) آمده است، به زیادى نماز و روزه و حج و نیکى و وِرد و ذکر شبانه مردم نگاه نکنید، بلکه به راستگویى و امانتدارى آنان بنگرید(4) (صدوق، 1404ق، ج1، ص56).
2. گستره امانت
با توجه به مفهوم امانت این پرسش مطرح میشود که گستره این مفهوم تا کجاست؟
در فرهنگ اسلامی امانتهایى که به دیگرى سپرده مىشود از جهت صاحب امانت دو قسم است: امانتهای الهی و امانتهای مردمی.
مراد از امانتهای الهی، امانتهایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده است. قرآن و کتب آسمانى و شرایع الهى از جمله امانتهاى خداوند است که براى ابلاغ آن به مردم، به جبرئیل و انبیاى الهى سپرده شده است. آیات متعددی از قرآن کریم به انواع مختلف امانت الهی اشاره دارند.(5)
همچنین قرآن از اموالی که در اختیار انسان قرار دارد، به مال خدا(6) یاد کرده و همه انسانها را جانشینان خدا در این اموال دانسته و به آنان سفارش مىکند که از این اموال در راه او انفاق کنند.(7) بنا بر تفسیر برخی از مفسرین، واجبات و محرمات خدا، اسرار مردم و اعضای بدن نیز از همین قسم است (طبرسی، 1358، ج22، ص69-66؛ مجلسی، 1403ق، ج78، ص257).
قسم دوم از انواع امانات، امانتهای مردمی است؛ یعنی امانتهایى که انسانها به یکدیگر مىسپارند. امانتگذار در این قسم، گاه پیامبر، امام، حاکم اسلامى و گاه مردم عادى هستند. سپردههایی که مردم نزد یکدیگر دارند و ترک کمفروشی و ترک غیبت و رعایت از ناحیه حکومتها و عدم تحریک عوام در تعصبهای باطل و مانند آن به تعبیری از جمله این امانتهاست (مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، 1385، ج3، ص177).
اما آنچه این پژوهش در پی پاسخ آن است، این است که آیا حکومت و مناصب حکومتی و به تعبیر دیگر، آیا قدرت سیاسی نیز مشمول عنوان امانت میشود و در شمار کدامیک از انواع امانات قرار میگیرد؟ با مراجعه به نصوص دینی میتوان بدین سؤالات پاسخ داد.
طبق دستور صریح خداوند متعال، امانتها را باید به شایستگان و صاحبان آنها سپرد، خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید(8).
روایات زیادی که درباره آیه 58 سوره مبارکه نساء وارد شده دلالت دارد که مقصود از امانات که باید به اهلش واگذار شود، مناصب، مسؤولیتها، ولایت و امامت است. در تفسیر «کنزالدقائق و بحرالغرائب»، نزدیک به پانزده روایت در این رابطه گزارش شده و در «تفسیر برهان» نیز روایاتی نقل شده که مقصود از امانت، ولایت است (جمعی از نویسندگان، 1381، ص96).
«علامه طباطبایی» در تفسیر این آیه میفرماید:
جای این ایراد نیست که کسی بگوید، لفظ امانت و حکم، ظاهر در امانتهای مالی و حکم در اختلافات مادی است؛ زیرا وقتی در مرحله تشریع گفته شود امانت را به صاحبش برسانید و بین دو نفر که اختلاف دارند، به عدالت حکم کنید، این معنا به ذهن شنونده تبادر میکند که منظور از امانت، امانت مالی و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است؛ برای اینکه تشریع، وقتی مطلق شد، مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمیشود، بلکه وقتی مثلاً قرآن کریم بطور مطلق میفرماید رد امانت واجب است و یا بطور مطلق میفرماید حکم به عدل واجب است. از این دو مطلق، هر موضوعی که مربوط به فقه باشد، حکم مناسب خود را میگیرد و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد، آن نیز حکم خود را میگیرد و همچنین هر فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را میگیرد (طباطبایی، 1374، ج4، ص603).
آیه شریفه درباره مطلق حکم نازل شده، دستور میدهد هر حقی را به صاحبش بدهید و قهراً بر مسأله امامت هم منطبق میگردد (همان، ص613).
در تفسیر «مجمع البیان» در معنای این آیه چند قول وجود دارد: یکی اینکه منظور امانتهاست؛ اعم از الهی و غیر الهی، مالی و غیر مالی. دوم اینکه خطاب به فرمانروایان است. پروردگار عالم به فرمانروایان دستور می دهد با ادای امانت به رعایتکردن مردم قیام کنند. سپس در تفسیر آیه بعد: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ » (نساء(4): 59)، می گوید چون در آیه قبل به فرمانروایان دستور داده حق رعیت را ادا کرده و با انصاف رفتار کنند، در این آیه متقابلاً از مردم خواسته است از «اولوا الامر» اطاعت کنند (کرمی، 1380، ج3، ص53).
همچنین در «تفسیر على بن ابراهیم» که از مشهورترین تفاسیر شیعى است، با استناد به این آیه، امانت در معنای امامت و خطاب به ائمه آمده است:
الأمانه هی الإمامه و الأمر و النهی و الدلیل على ان الأمانه هى الإمامه قول الله عزوجل للأئمه(ع) إنّ الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها یعنى الإمامه...(حویزی، 1426ق، ج4، ص314)؛ امانت همان امامت و امر و نهىکردن است و دلیل بر این مطلب کلام خداى تعالى است که به ائمه(ع) مى فرماید، خداوند به شما امر مى کند که امانت ها را به اهلش بسپارید؛ یعنى امامت را.
«ابن ابی شیبه کوفی»، محدث و عالم بزرگ اهل سنت، در کتاب «المصنف» به اسناد خود آورده است که «زید بن اسلم» درباره آیه شریفه «انَّ اللهِ یَامرُکم ان تُودُوا الاماناتِ الی اهلَها» میگفت: «اُنزِلَت فی وُلاه الامرِ» (منتظری، بیتا، ج2، ص221؛
دلشاد تهرانی، 1379، ص281)؛ این آیه درباره رهبران و کسانی که کاری از امور مردم را بر عهده دارند، نازل شده است.
در تفسیر دیگر چنین نقل شده است:
این حق به عهده امام است که طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کند و اینکه امانت را به صاحبش بدهد که اگر چنین امامى باشد بر مردم واجب و حق است که دعوت او را بپذیرند و اطاعتش کنند و اشخاصى را که به سوى چنین امامى دعوت مىکنند اجابت نمایند (طباطبایی، 1369، ج16، ص613).
«احمد بن عمر» گوید:
از امـام رضـا(ع) دربـاره قول خداى عزوجل (خدا شما را امر مىکند که امانتها را به صاحبانش رد کنید)، پـرسـیـدم، فـرمود: ایشان ائمه از آل محمد(ص) مىباشند که باید هر امامى امانت را به امام بعد از خود بسپارد، به دیگرى ندهد و از امام هم دریغ ندارد (کلینی، ج2، 1388ق، ص23).
در روایات اسلامی نیز به ولایت به عنوان امانتی الهی اشاره شده است؛ چنانکه در حدیثى از امام صادق(ع) میخوانیم: «هنگامى که خداوند ارواح پیغمبر و فاطمه زهرا و ائمّه معصومین(ع) را آفرید سخنانى فرمود: ولایت آنها امانتى در نزد خلق من است (مجلسی، 1403ق، ج26، ص320). از احادیث دیگرى استفاده مى شود که خلافت رسول اللّه(ص) امانت است (همان، ج99، ص175). شهید «صدر» مینویسد، امانت همان صورت پذیرفتهشده خلافت است و استخلاف و امامت انسان در زمین یک امانت است (فاضلی، 1390، ص186).
تحلیل امانتبودن مناصب عمومی در اندیشه اسلامی با تأکید بر اندیشه علوی
در اندیشه امامان معصوم به ویژه حضرت علی(ع) از پدیده اجتماعی حکومت به عنوان امانت الهی ـ انسانی و مسؤولیت خطیر بر دوش آنها یاد شده است و صاحبان مناصب حکومتی را از نگرش سودگرایانه و ابزارگرایانه جهت منافع و مطامع مادی و شخصی خود و صرفاً ساز و کاری برای ارتزاق و امرار معاش، تحکم، سلطه، استبدادورزی و ظلم و ستم بر رعیت برحذر میدارد. در این بخش با تأکید بر رویکرد امام علی(ع) این مقوله را در قالب عناوین زیر بررسی مینماییم.
حکومت؛ امانتی از سوی خداوند، حاکمان و مردم
امانت در نگرش دینی با امانت در نگرشهای مادی متفاوت است. در نگرش مادی ممکن است حکومت صرفاً امانتی اجتماعی تلقی بشود، اما این امانت در بینش الهی سه ضلعی است؛ امانت خدا، امانت مردم و امانت حاکمان. در نصوص دینی به ویژه اندیشه علوی به هر سه امانت اشاره شده است.
البته این امانتها طولی و ترتبی هستند و ریشه آنها، امانت الهی و به دنبال آن، امانت اجتماعی و مردمی و سپس امانت از سوی فرادستان در سلسله مراتب مسؤولیت است؛ بدین معنا که مدیر باید مسؤولیت و منصب پذیرفتهشده را امانتی تلقی کند که بر اساس سلسله مراتب از خدا به ولی و از ولی به او واگذار شده است (اعرافی، 1380، ش26، ص26).
حکومت؛ امانت خداوند
قدرت اصالتاً متعلق به شخص خاصی نیست و هیچکس حق مالکیت نسبت به آن را ندارد. تداول و درگردشبودن آن دلیل بر عدم مالکیت ذاتی آن است. بنابراین، تنها خداوند است که نسبت به آن مالکیت تام دارد و چون انسان مِلک و مُلک خود را از خداوند دریافت میکند، لذا مالکیت او در طول و بالتبع است و به تعبیر دقیقتر، سلطه انسانی که دارای ولایت یا مالکیت است، صرفاً ظهوری از ملک و ملک الهی است. انسان آینهداری است که تجلی سلطنت حق را به نمایش میگذارد (سروش محلاتی، 1378، ص376).
از اینروست که خداوند هم رسالت و نبوت را امانت الهی معرفی میکند و از قول پیامبران؛ مانند حضرت نوح، هود و صالح میفرماید: «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ»؛ من مسلّماً برای شما پیامبری امین هستم (شعراء(26): 107 و 125؛ اعراف(7): 68).
علی(ع) زمامدار را امین خداوند در زمین میداند و میفرماید: «همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است» (خوانساری، ج2، 1360، ص604). ایشان در خصوص مملکتداری «بنی امیه» میفرمود: «آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند» (نهج البلاغه، نامه62(9).
آن حضرت در نکوهش «اشعث بن قیس» فرماندار «آذربایجان» که از بیت المال استفاده ناروا کرده بود، با سرزنش او، امانتبودن مسؤولیت حاکمیتی و اموال بیت المال را خاطرنشان کردند:
پست فرمانداری برایت وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی در گردن توست، آنکه تو را بدان کار گمارده، نگهبانی از امانت را به عهدهات گذارده، تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی و بی دستور به کاری دشوار درآیی (همان، نامه5(10))
آنچنانکه ملاحظه میشود حضرت دو مقوله «طعمه» و «امانت» را در باب مسؤولیت مقابل هم قرار داده است. نتیجه این تقابل میتواند طراحی مدلی جامع برای تعامل با مسؤولیتها و تحلیل موفقیتها و شکستها در ارتباط با اهداف و آرمانها باشد. اینکه رویکرد و راهبرد فرد از پذیرش مسؤولیت، توشه برداشتن برای خود و تأمین آتیه مالی و علمی و جایگاهی خود باشد و یا اینکه آن را فرصتی برای برداشتن بارها از روی دوش ملت و نظام و ازبینبردن مشکلات و ایجاد بسترهای شکوفایی بداند، بسیار تعیینکننده است. این دو رویکرد، نوع تعامل با اختیارات و امکانات در دسترس را تعیین خواهد کرد. فردی با رویکرد اول، تمام وجهه همتش آن خواهد بود که چه کند و چه برنامهریزی صورت دهد و مسائل را چگونه شکل دهد و چه بگوید تا خود بماند و یا اینکه بعد از رفتن، جایگاه بالاتر و مناسبتری را در اختیار بگیرد و براین اساس، عمده وقت و توان او صرف همین مسأله خواهد شد. اما در مقابل، فردی با رویکرد دوم، تمام آبرو، وقت و توان و امکاناتش را در اختیار مصالح عمومی قرار خواهد داد و نه اینکه دیگران پلی برای عبور او و نردبانی برای بالارفتنش باشند، بلکه خود را هزینه مصالح عمومی خواهد کرد و هیچگاه در مورد مصالح نظام و جامعه معامله نخواهد کرد. بر همین اساس، حضرت خطاب به استاندار خود تذکر میدهد که نباید چنین تصوری از مسؤولیت داشته باشد.
حکومت؛ امانت مردم
یکی از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم، امانتی است که مردم آن را به او سپردهاند و نقش حاکم، نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان»(11) و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است و از این دو ـ حکمران و مردم ـ اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده مردم محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران (مطهری، 1354، ص128).
در اندیشه اسلامی هنگامی که گفته میشود حکومت حق مردم است، منظور این نیسست که حق ذاتی و اصلی مردم میباشد، بلکه حقی است که خداوند به مخلوقات خود؛ یعنی انسانها به مثابه امانت عطا فرموده است و این حق و امانت الهی از طرف مردم، بار دگر همچون امانت به حاکمان سپرده شده است. در این نگرش، حکام به واقع حاملان امانت سنگین و دوگانه الهی ـ مردمی هستند.(12)
بر پایه همین حق، تعلق حکومت به مردم است که حضرت در مناسبتها و مواضع عدیده انتخاب و تعیین حاکم را حق مردم میدانست: «ای مردم! این امر (حکومت)، امر شماست. هیچکس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت و حکومت بر شما را ندارد» (ابن اثیر، ج3، 1385ق، ص194).
حضرت نظام حکومتى امت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیر عادلانه را خیانت به امانت و امت اسلامى خوانده است (احمدی میانجی، 1374، ص34).
ایشان در بخشنامهای به مأموران مالیاتی خود از کارگزاران حکومتی هم به عنوان خزانهداران مردم، وکلای رعیت و نمایندگان رهبر و حاکم یاد میکند و میفرماید: «به عدل و انصاف رفتار کنید. به مردم درباره خودتان حق بدهید. پر حوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم تنگحوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانهداران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید (نهج البلاغه، نامه51).(13)
سفیر، نماینده و پیامرسان است و کسی که خود را حامل رساندن پیامی بداند، رفتارش رفتار پیامرسان خواهد بود، رفتار رسانا، پس به رفتار خود توجه مینماید؛ زیرا حرکت او مظهر کل نظام و رساننده پیام مسؤولان و مافوقان است. در مقابل انسانی که خودمحور و نارسانا باشد، هرگونه که خواست عمل مینماید و به خودکامگی کشیده میشود. کسی که خود را رسانا ببیند بالطبع خود را مسؤول و پاسخگو میداند؛ پاسخگو به مافوق و پاسخگو به مردم (دلشاد تهرانی، 1386، ص75).
شاید از جمله مهمترین موارد رعایت امانت در حقوق مردم آن است که مقامات عمومی، صلاحیت تصدی به این مقام را در خود ببینند؛ چراکه در نظام اسلامی تصدی به سمتهای عمومی، در حالیکه فرد صالحتری وجود داشته باشد، علی الاصول جایز نیست. رعایت امانت به معنای حفظ حقوق عامه میتواند در این نکته هم نهفته باشد که کسی که در او صلاحیت تصدی به این سمت وجود ندارد، حضورش حرام است. پیامبر گرامی اسلام فرمود:
هر کس از امور مسلمانان مسؤولیتی را بر عهده بگیرد و سپس فردی را بر آنان بکار گمارد که میداند شایستهتر از او به این کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر در جامعه وجود دارد، به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان خیانت کرده است (بیهقی، ج10، 1378، ص118).
حکومت؛ امانت حاکمان
کارگزار، امانتدار حاکم مسلمانان است و مسؤولیتهایی را از طرف وی در امور اجتماعی، سیاسی و نظامی عهدهدار میشود. ازاینرو، باید پاسخگوی حاکم خود باشد. حضرت خطاب به یکی از کارگزاران خود مسؤولیت حکومت را امانت معرفی میکند و او را در این امانت سهیم میداند: «همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم... و هیچیک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانتداری چون تو مورد اعتمادم نبود» (نهج البلاغه، نامه41(14)) و هنگامی که احساس کرد وی در حوزه مدیریت خود خیانت کرده است، به او فرمود: «پیمان خود را با پسرعمویت دگرگون ساختی... و با دیگر خیانتکنندگان خیانت کردی، نه پسرعمویت را یاری کردی و نه امانتها را رساندی» (همان).(15) از این بخش کلام حضرت استفاده میشود که کارگزار، امانتدار رهبر و پیشوای مسلمانان بوده و در برابر او نیز پاسخگو است.
کارگزاران حکومت و امانتداری
در تنظیم روابط اجتماعی بین انسانها که بارزترین آنها به صورت خدمات اداری و کارگشایی کارگزاران نظام اسلامی تجلی مییابد، متخلّقبودن به اخلاق انسانی از جمله امانتداری والاترین ملاک است. نقش این معیار هم در ورود به خدمت کارگزاران؛ هم در استمرار خدمت و هم در بقا یا پایان آن میتواند تعیینکننده باشد.
امانتداری، معیار انتخاب کارگزاران
در اندیشه سیاسی اسلامی کسانی که امکانات و اموال و اختیارات مردم به ایشان واگذار میشود، باید از صفات و ویژگیهای مشخص و برجسته برخوردار باشند. هیچ خطری برای جامعه اسلامی همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت یا کمصلاحیت نیست.(16) امام علی(ع) در نامهاش به مصریان، آنگاه که «مالک اشتر» را به سوی ایشان روانه ساخت، آنان را چنین هشدار داد که: «لکن از این اندوهناکم که بیخردان و تبهکاران این امت، حکومت را بدست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند، با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند» (همان، نامه62).(17)
بنابراین، مردمان باید نسبت به صفات و شروط زمامداران آگاه و بصیر باشند؛ چراکه هدایت و هلاکت جامعه بدان بسته است. از جمله مهمترین صفاتی که حضرت برای زمامداران برمیشمارد، وصف امینبودن است. کارگزارى، امانت است و جز به امین نباید سپرده شود (محمدی ریشهری، 1381، ص41).کار کارگزاران به گونهای رقم خورده که با امانتداری، امین حکومت و امین مردمبودن درآمیخته و عجین شده است.
آنان که به پست و مقام خویش در نظام اسلامی به دیده امتیاز و موهبت نگریسته و بدان عشق می ورزند، اهلیت لازم را از دست داده، بر حاکم مسلمین است که چنین افرادی را از مناصبشان عزل کند؛ چون جاه دوستی و مقام طلبی فرد را در معرض خروج از عدالت و خیانت به مردم قرار خواهد داد.
امام علی(ع) نیز به دلیل حرص «طلحه» و «زبیر» به ولایت و حکومت، آنان را از نزدیکشدن به مناصب حکومتی باز داشت. این دو پس از بیعت همگانی با علی(ع) نزد او آمده و گفتند:
با تو بیعت نموده ایم تا در زمامداری با تو شریک باشیم. امام(ع) پس از گفتگوی با آنان نظر «ابن عباس» را جویا شد. ابن عباس گفت، به نظر من آن دو خواهان حکومت هستند، پس زبیر را به حکومت «بصره» و طلحه را به حکومت «کوفه» بگمار. حضرت خندید و فرمود: وای بر تو! در کوفه اموال و مردان بسیار است... اگر حرص این دو بر زمامداری بر من آشکار نشده بود ممکن بود به آنان نظری داشته باشم (دینوری، 1413ق، ص52 -51).
ایشان به طلحه و زبیر که از وی میخواهند آنان را به فرمانروایی ولایتی برگمارد میفرماید: «شما به آنچه قسمت الهی است، راضی باشید تا من رأی خود را اعلام کنم. بدانید که در امانتم (حکومت) کسی را شریک نمیکنم، مگر از اصحابم؛ آنان که از دین و امانتشان راضی باشم» (ابن ابی الحدید، ج1، 1404ق، ص231).
اگر امانت مسؤولیت در دیده انسان خوار و بی مقدار شمرده نشود و شخص خود را متعهد به آن بداند، دست تعدی و خیانت نمیگشاید و از مرزهای امانتداری فراتر نمیرود. بنابراین، دریافت امانتدارانه از کار و مسؤولیت عاملی اساسی در نوع رفتار و کردار اداری است. بر همین مبنا حضرت در عهدنامه مالک اشتر به مالک میفرماید: «کسانی را بکار گیر که روحیه امانتداری داشته باشند و به کار و مسؤولیت به صورت امانت بنگرند و آن را به خوبی پاس دارند» (دلشاد تهرانی، 1386، ص70).
پی نوشت:
ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید و او بسیار ظالم و جاهل بود.
سوره بقره آیه 283، سوره نساء، آیه 58، سوره انفال، آیه 27، سوره احزاب، آیه 72، سوره مؤمنون، آیه 8 و سوره معارج، آیه 32.
سوره اعراف، آیه 68، سوره یوسف، آیه 54، سوره شعراء، آیه 107، 125، 143، 162، 178و193، سوره نمل، آیه 39، سوره قصص، آیه 26، سوره دخان، آیه 18 و 51، سوره تکویر، آیه 21 و سوره تین، آیه3.
لا تَنْظُروا اِلى کَثْرَه صَلاتِهِم وَ صَوْمِهِم وَ کَثْرَه الحَجِّ وَالْمَعروفِ وَ طَنْطَنَتِهِم بِاللَّیلِ، وَلکِنِ انْظُرُوا اِلى صِدْقِ الحَدیثِ وَ اَداءِ الاَمانَه».
شعراء، آیات 107، 125، 143، 162و178و اعراف، آیه 68.
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ» (نور(24): 33).
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» )حدید(57): 7).
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» ِ(نساء(4): 58).
فیتخذ مال الله دولاً و عباده خولاً...».
وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَه، وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أمَانَه...».
واژه «رعیت» علیرغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه «راعی» را در مورد «حکمران» و کلمه «رعیت» را در مورد «توده مردم» اولین بار در کلمات رسول اکرم9 و سپس به وفور در کلمات علی7 میبینیم. این لغت از ماده «رعی» است که به معنای حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت، کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهدهدار حفظ و نگهبانی جان و مال، حقوق و آزادیهای آنهاست (مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص128).
آیات و روایات فراوانی برای تأیید این نظریه وجود دارد. از جمله میتوان به این آیه استناد کرد: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» (نساء(4): 58)؛ خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز دهید و آنگاه که میان مردم داوری میکنید، از روی عدل و داد حکم کنید.
با توجه به قرینه «فاذا حکمتم...» مخاطب «یأمرکم...» حکام است و این قرینه نشان میدهد که منظور از امانت مذکور حکومت و قضاوت است. استناد و استدلال به این آیه برای اثبات امانتبودن حکومت در دست حاکمان، مبتنی بر این است که مقصود از «اهل امانت» مردم باشد. در این صورت، آیه حکایت از آن دارد که حکومت از مردم ناشی میشود و همچون امانتی در اختیار حاکم قرار دارد و جایز نیست حاکم به آن خیانت کند، بلکه وظیفه دارد تا آن را در جهت مصالح و منافع صاحب امانت؛ یعنی مردم به کار ببندد. این برداشت و استنباط حتی بر مبنای تفسیر کسانی که مقصود از اهل امانت را نه مردم، بلکه «الله» دانستهاند صدق میکند؛ زیرا در این صورت میتوان چنین تحلیل کرد که بر اساس این که حکومت تجلی و تبلور حاکمیت خداوند در روی زمین است و چون حاکمیت منحصراً و مطلقاً تعلق به خداوند دارد، بنابراین، حکومت منطقاً به تبع حاکمیت بالاصاله از خداوند سرچشمه میگیرد (علی محسنی، دانش سیاسی، دوره اول، ش1، ص145-144).
فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ، وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّعِیَّه، وَوُکَلاَءُ الاُمَّه، وَسُفَرَاءُ الاْئِمَّه».
فَاِنّى کُنْتُ اَشْرَکْتُکَ فى اَمانَتى، وَ جَعَلْتُکَ شِعارى...».
قَلَبْتَ لاِبْنِ عَمِّکَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ...».
آیاتی مانند آیه 54 سوره یوسف و 26 قصص نیز بر این امر اشاره دارند: «وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِین»؛ «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ».
وَلکِنَّنى آسى اَنْ یَلِىَ مْرَ هذِهِ الاْمَّه سُفَهاؤُها وَ فُجّارُها، فَیَتَّخِذُوا مالَ اللّهِ دُوَلاً...».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، قم: نشر کتابخانه حضرت آیهالله العظمی مرعشی نجفی، 1404ق.
4. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، بیروت: دار صادر، 1385ق.
5. ابن قتیبه دینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، قم: انتشارات الشریف الرضی، 1413ق.
6. احمدی میانجى، میرزا علی، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامى، قم: نشر برگزیده، 1374.
7. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، تهران: روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
8. اعرافی، علیرضا، «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی7»، فصلنامه روششناسی علوم انسانی، ش26، 1380.
9. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه نور، ج14و15، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بیتا.
10. ----------------، انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی;، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1374.
11. بیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، ج10، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان، 1387.
12. ثواقب، جهانبخش، «امام علی، کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ششم، ش4، 1380.
13. جمعی از نویسندگان، حکومت علوی (کارگزاران)، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان، 1381.
14. حبیبنژاد، سیداحمد، «ماهیت نمایندگی با تکیه بر آموزههای اسلامی»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، ش8، 1358.
15. حویزى، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1426ق.
16. خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360.
17. دلشاد تهرانی، مصطفی، ارباب امانت، تهران: انتشارات دریا، 1386.
18. ---------------، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی7، تهران: انتشارات دریا، 1379.
19. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1378.
20. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا، ج1، بیروت: مؤسسهالاعلمی للمطبوعات، 1404ق.
21. طباطبایى، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، ج4، دفتر انتشارات اسلامى، 1374.
22. ------------------، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1396.
23. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه و تفسیر هاشم رسولی، ج22، تهران: انتشارات فراهانی، 1358.
24. عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ج.ا.ایران، تهران: انتشارات مجد، 1387.
25. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للامام الرافعی، قم: مؤسسه دارالهجره، 1414ق.
26. فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390.
27. کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان طبرسی، ج3، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
28. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388ق.
29. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج26، 78 و 99، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.
30. محسنی، علی، «امام علی و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن»، دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره اول، ش1، 1384.
31. محمدی ریشهری، محمد، سیاست نامه امام علی، ترجمه مهدی مهریزی، قم: نشر دارالحدیث، 1381.
32. محمودى، محمدباقر، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه، ج5، نجف اشرف: نعمان، 1386ق.
33. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1354.
34. مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، اخلاق در قرآن، ج3، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب7، 1385.
35. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج2، قم: نشر کیهان، بیتا.
36. نائینی، میرزا حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.
37. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: نشر دادگستر، 1380.
38. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
نویسندگان:
سیداحمد حبیبنژاد: استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
زهرا عامری: استادیار دانشگاه بجنورد
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84
ادامه دارد...