ف
امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی - بخش اول

حکومت؛ امانتی از سوی خداوند، حاکمان و مردم

این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد.

به گزارش دیدبان،چکیده

برای نظام‎سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است.

 این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی‎بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می‎باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید.

از سویی نیز می‎توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.

 

مقدمه

هر نظام حقوق عمومی، مبتنی بر مکاتب فکری و بنیادهای نظری خاص، مبانی و  اصولی را برای خود معرفی می‎کند که به همراه عناصر دیگر، سازنده ساختار و ماهیت حقوق عمومی ـ به عنوان تنظیم‎کننده قدرت و تنظیم‎کننده آزادی ـ می‎باشد. به عنوان مثال، «مارتین لاگلین» حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت مؤسس و حق  را به عنوان مبانی حقوق عمومی مطرح کرده است (مارتین لاگلین، 1395، ص44).

در همین راستا می‎توان برای نظام حقوق عمومی در سپهر اندیشه اسلامی و بر اساس بنیان‎های فکری و اندیشه‎ای اسلامی، مبانی‎ای را از منابع و نصوص دینی و البته با روش‎شناسی منطقی و معقول  استخراج و استنباط نمود که اصل رحمت (ارسطا و حبیب نژاد، 1394، ص192-171) و قاعده امانت می‎تواند از جمله این مبانی معرفی شود.

 از دیدگاه اسلام، حاکمیت بر مردم و عهده‎داری مسؤولیت در نظام اسلامی امانتی الهی است که به تناسب شایستگی افراد باید به آنها واگذار شود. مدیران و کارگزاران، نه تنها خود باید امانتدار حاکمیت و مسؤولیت باشند، به اموال عمومی نیز دست‎درازی نکنند، بلکه باید زیردستان و کارگزاران تحت مدیریت خود را نیز نسبت به این امر و امانت‎بودن مسؤولیت هشدار دهند.

این مقاله درصدد اثبات امانی‎بودن ماهیت مناصب و مقامات عمومی است که با تکیه بر منابع قرآنی و روایی، قابلیت اصطیاد دارد و با توجه به اینکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‎های دینی و آموزه‎های فقهی شیعی بنیاد نهاده شد، باید پذیرفت که این قاعده در ساحت نظام حاکمیتی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته می‎شود که شواهد آن در مقاله تبیین گردیده است.

مفهوم‎شناسی امانت

امانت در اصل از «امن» به معنای سکونت و آرامش قلب است (فیومی، 1414ق، ص24) و در اصطلاح، به معناى چیزى است که نزد غیر به ودیعه بسپارند تا آن را براى سپارنده حفظ کند و سپس به وى برگرداند (طباطبایی، ج16، 1396، ص370).

در فرهنگ دینی، امانت دو کاربرد دارد: نخست در معنای عام که شامل همه نعمت‎ها و عنایت‎های الهی است. دوم در مورد نعمت‎ها و الطاف ویژه الهی است. برای مثال، مقصود از آیه شریفه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَه عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً»(1)  (احزاب(33): 72)، معنای دوم، یعنی امانت‎های ویژه است (اعرافی، 1380، ش26، ص25).

در قرآن کریم، واژه امانت با جمع آن و نیز واژه امین به ترتیب، شش(2)  و چهارده بار(3)  بکار رفته است و در روایات، بر امانتداری به عنوان ملاک دینداری تأکید شده است. چنانکه در روایتی از امام رضا(ع) آمده است، به زیادى نماز و روزه و حج و نیکى و وِرد و ذکر شبانه مردم نگاه نکنید، بلکه به راستگویى و امانتدارى آنان بنگرید(4)  (صدوق، 1404ق، ج1، ص56).

2. گستره امانت

با توجه به مفهوم امانت این پرسش مطرح می‎شود که گستره این مفهوم تا کجاست؟

در فرهنگ اسلامی امانت‎هایى که به دیگرى سپرده مى‌شود از جهت صاحب امانت دو قسم است: امانت‎های الهی و امانت‎های مردمی.

مراد از امانت‎های الهی، امانت‎هایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده است. قرآن و کتب آسمانى و شرایع الهى از جمله امانت‎هاى خداوند است که براى ابلاغ آن به مردم، به جبرئیل و انبیاى الهى سپرده شده است. آیات متعددی از قرآن کریم به انواع مختلف امانت الهی اشاره دارند.(5)

  همچنین قرآن از اموالی که در اختیار انسان قرار دارد، به مال خدا(6)   یاد کرده و همه انسانها را جانشینان خدا در این اموال دانسته و به آنان سفارش مى‌کند که از این اموال در راه او انفاق کنند.(7)  بنا بر تفسیر برخی از مفسرین، واجبات و محرمات خدا، اسرار مردم و اعضای بدن نیز از همین قسم است (طبرسی، 1358، ج22، ص69-66؛ مجلسی، 1403ق، ج78، ص257).

قسم دوم از انواع امانات، امانت‎های مردمی است؛ یعنی امانت‎هایى که انسانها به یکدیگر مى‌سپارند. امانتگذار در این قسم، گاه پیامبر، امام، حاکم اسلامى و گاه مردم عادى‌ هستند. سپرده‎هایی که مردم نزد یکدیگر دارند و ترک کم‎فروشی و ترک غیبت و رعایت از ناحیه حکومت‎ها و عدم تحریک عوام در تعصب‎های باطل و مانند آن به تعبیری از جمله این امانت‎هاست (مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، 1385، ج3، ص177).

اما آنچه این پژوهش در پی پاسخ آن است، این است که آیا حکومت و مناصب حکومتی و به تعبیر دیگر، آیا قدرت سیاسی نیز مشمول عنوان امانت می‎شود و در شمار کدامیک از انواع امانات قرار می‎گیرد؟ با مراجعه به نصوص دینی می‎توان بدین سؤالات پاسخ داد.

 طبق دستور صریح خداوند متعال، امانت‌ها را باید به شایستگان و صاحبان آنها سپرد، خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید(8).

روایات زیادی که درباره آیه 58 سوره مبارکه نساء وارد شده دلالت دارد که مقصود از امانات که باید به اهلش واگذار شود، مناصب، مسؤولیت‎ها، ولایت و امامت است. در تفسیر «کنزالدقائق و بحرالغرائب»، نزدیک به پانزده روایت در این رابطه گزارش شده و در «تفسیر برهان» نیز روایاتی نقل شده که مقصود از امانت، ولایت است (جمعی از نویسندگان، 1381، ص96).

«علامه طباطبایی» در تفسیر این آیه می‌فرماید:

جای این ایراد نیست که کسی بگوید، لفظ امانت و حکم، ظاهر در امانت‌های مالی و حکم در اختلافات مادی است؛ زیرا وقتی در مرحله تشریع گفته شود امانت را به صاحبش برسانید و بین دو نفر که اختلاف دارند، به عدالت حکم کنید، این معنا به ذهن شنونده تبادر می‌کند که منظور از امانت، امانت مالی و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است؛ برای اینکه تشریع، وقتی مطلق شد، مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمی‌شود، بلکه وقتی مثلاً قرآن کریم بطور مطلق می‌فرماید رد امانت واجب است و یا بطور مطلق می‌فرماید حکم به عدل واجب است. از این دو مطلق، هر موضوعی که مربوط به فقه باشد، حکم مناسب خود را می‌گیرد و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد، آن نیز حکم خود را می‌گیرد و همچنین هر فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را می‌گیرد (طباطبایی، 1374، ج4، ص603).

آیه شریفه درباره مطلق حکم نازل شده، دستور می‌دهد هر حقی را به صاحبش بدهید و قهراً بر مسأله امامت هم منطبق می‌گردد (همان، ص613).

 در تفسیر «مجمع البیان» در معنای این آیه چند قول وجود دارد: یکی اینکه منظور امانت‎هاست؛ اعم از الهی و غیر الهی، مالی و غیر مالی. دوم اینکه خطاب به فرمانروایان است. پروردگار عالم به فرمانروایان دستور می دهد با ادای امانت به رعایت‎کردن مردم قیام کنند. سپس در تفسیر آیه بعد: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ » (نساء(4): 59)، می گوید چون در آیه قبل به فرمانروایان دستور داده حق رعیت را ادا کرده و با انصاف رفتار کنند، در این آیه متقابلاً از مردم خواسته است از «اولوا الامر» اطاعت کنند (کرمی، 1380، ج3، ص53).

همچنین در «تفسیر على بن ابراهیم» که از مشهورترین تفاسیر شیعى است، با استناد به این آیه، امانت در معنای امامت و خطاب به ائمه آمده است:

الأمانه هی الإمامه و الأمر و النهی و الدلیل على ان الأمانه هى الإمامه قول الله عزوجل للأئمه(ع) إنّ الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها یعنى الإمامه...(حویزی، 1426ق، ج4، ص314)؛ امانت همان امامت و امر و نهى‎کردن است و دلیل بر این مطلب کلام خداى تعالى است که به ائمه(ع) مى فرماید، خداوند به شما امر مى کند که امانت ها را به اهلش بسپارید؛ یعنى امامت را.

«ابن ابی شیبه کوفی»، محدث و عالم بزرگ اهل سنت، در کتاب «المصنف» به اسناد خود آورده است که «زید بن اسلم» درباره آیه شریفه «انَّ اللهِ یَامرُکم ان تُودُوا الاماناتِ الی اهلَها» می‎گفت: «اُنزِلَت فی وُلاه الامرِ» (منتظری، بی‎تا، ج2، ص221؛

دلشاد تهرانی، 1379، ص281)؛ این آیه درباره رهبران و کسانی که کاری از امور مردم را بر عهده دارند، نازل شده است.

در تفسیر دیگر چنین نقل شده است:

 این حق به عهده امام است که طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کند و اینکه امانت را به صاحبش بدهد که اگر چنین امامى باشد بر مردم واجب و حق است که دعوت او را بپذیرند و اطاعتش کنند و اشخاصى را که به سوى چنین امامى دعوت مى‎کنند اجابت نمایند (طباطبایی، 1369، ج16، ص613).

«احمد بن عمر» گوید:

از امـام رضـا(ع) دربـاره قول خداى عزوجل (خدا شما را امر مى‎کند که امانت‎ها را به ‎صاحبانش رد کنید)، پـرسـیـدم، فـرمود: ایشان ائمه از آل محمد(ص) مى‎باشند که باید هر امامى امانت را به امام بعد از خود بسپارد، به دیگرى ندهد و از امام هم دریغ ندارد (کلینی، ج2، 1388ق، ص23).

در روایات اسلامی نیز به ولایت به عنوان امانتی الهی اشاره شده است؛ چنانکه در حدیثى از امام صادق(ع) می‎خوانیم: «هنگامى که خداوند ارواح پیغمبر و فاطمه زهرا و ائمّه معصومین(ع) را آفرید سخنانى فرمود: ولایت آنها امانتى در نزد خلق من است (مجلسی، 1403ق، ج26، ص320). از احادیث دیگرى استفاده مى شود که خلافت رسول اللّه(ص) امانت است (همان، ج99، ص175). شهید «صدر» می‎نویسد، امانت همان صورت پذیرفته‎شده خلافت است و استخلاف و امامت انسان در زمین یک امانت است (فاضلی، 1390، ص186).

تحلیل امانت‎بودن مناصب عمومی در اندیشه اسلامی با تأکید بر اندیشه علوی

در اندیشه امامان معصوم به ویژه حضرت علی(ع) از پدیده اجتماعی حکومت به عنوان امانت الهی ـ انسانی و مسؤولیت خطیر بر دوش آنها یاد شده است و صاحبان مناصب حکومتی را از نگرش سودگرایانه و ابزارگرایانه جهت منافع و مطامع مادی و شخصی خود و صرفاً ساز و کاری برای ارتزاق و امرار معاش، تحکم، سلطه، استبدادورزی و ظلم و ستم بر رعیت برحذر می‌دارد. در این بخش با تأکید بر رویکرد امام علی(ع) این مقوله را در قالب عناوین زیر بررسی می‎نماییم.

حکومت؛ امانتی از سوی خداوند، حاکمان و مردم

امانت در نگرش دینی با امانت در نگرش‎های مادی متفاوت است. در نگرش مادی ممکن است حکومت صرفاً امانتی اجتماعی تلقی بشود، اما این امانت در بینش الهی سه ضلعی است؛ امانت خدا، امانت مردم و امانت حاکمان. در نصوص دینی به ویژه اندیشه علوی به هر سه امانت اشاره شده است.

البته این امانت‎ها طولی و ترتبی هستند و ریشه آنها، امانت الهی و به دنبال آن، امانت اجتماعی و مردمی و سپس امانت از سوی فرادستان در سلسله مراتب مسؤولیت است؛ بدین معنا که مدیر باید مسؤولیت و منصب پذیرفته‎شده را امانتی تلقی کند که بر اساس سلسله مراتب از خدا به ولی و از ولی به او واگذار شده است (اعرافی، 1380، ش26، ص26).

حکومت؛ امانت خداوند

قدرت اصالتاً متعلق به شخص خاصی نیست و هیچکس حق مالکیت نسبت به آن را ندارد. تداول و درگردش‎بودن آن دلیل بر عدم مالکیت ذاتی آن است. بنابراین، تنها خداوند است که نسبت به آن مالکیت تام دارد و چون انسان مِلک و مُلک خود را از خداوند دریافت می‎کند، لذا مالکیت او در طول و بالتبع است و به تعبیر دقیق‎تر، سلطه انسانی که دارای ولایت یا مالکیت است، صرفاً ظهوری از ملک و ملک الهی است. انسان آینه‎داری است که تجلی سلطنت حق را به نمایش می‎گذارد (سروش محلاتی، 1378، ص376).

از این‎روست که خداوند هم رسالت و نبوت را امانت الهی معرفی می‎کند و از قول پیامبران؛ مانند حضرت نوح، هود و صالح می‎فرماید: «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ»؛ من مسلّماً برای شما پیامبری امین هستم (شعراء(26): 107 و 125؛ اعراف(7): 68).

علی(ع) زمامدار را امین خداوند در زمین می‎داند و می‎فرماید: «همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است» (خوانساری، ج2، 1360، ص604). ایشان در خصوص مملکت‎داری «بنی امیه» می‎فرمود: «آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند» (نهج البلاغه، نامه62(9).

آن حضرت در نکوهش «اشعث بن قیس» فرماندار «آذربایجان» که از بیت المال استفاده ناروا کرده بود، با سرزنش او، امانت‎بودن مسؤولیت حاکمیتی و اموال بیت المال را خاطرنشان کردند:

پست فرمانداری برایت وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی در گردن توست، آنکه تو را بدان کار گمارده، نگهبانی از امانت را به عهده‎ات گذارده، تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی و بی دستور به کاری دشوار درآیی (همان، نامه5(10))

آنچنانکه ملاحظه می‎شود حضرت دو مقوله «طعمه» و «امانت» را در باب مسؤولیت مقابل هم قرار داده است. نتیجه این تقابل می‎تواند طراحی مدلی جامع برای تعامل با مسؤولیت‎ها و تحلیل موفقیت‎ها و شکست‎ها در ارتباط با اهداف و آرمان‎ها باشد. اینکه رویکرد و راهبرد فرد از پذیرش مسؤولیت، توشه برداشتن برای خود و تأمین آتیه مالی و علمی و جایگاهی خود باشد و یا اینکه آن را فرصتی برای برداشتن بارها از روی دوش ملت و نظام و ازبین‎بردن مشکلات و ایجاد بسترهای شکوفایی بداند، بسیار تعیین‎کننده است. این دو رویکرد، نوع تعامل با اختیارات و امکانات در دسترس را تعیین خواهد کرد. فردی با رویکرد اول، تمام وجهه همتش آن خواهد بود که چه کند و چه برنامه‎ریزی صورت دهد و مسائل را چگونه شکل دهد و چه بگوید تا خود بماند و یا اینکه بعد از رفتن، جایگاه بالاتر و مناسب‎تری را در اختیار بگیرد و براین اساس، عمده وقت و توان او صرف همین مسأله خواهد شد. اما در مقابل، فردی با رویکرد دوم، تمام آبرو، وقت و توان و امکاناتش را در اختیار مصالح عمومی قرار خواهد داد و نه اینکه دیگران پلی برای عبور او و نردبانی برای بالارفتنش باشند، بلکه خود را هزینه مصالح عمومی خواهد کرد و هیچگاه در مورد مصالح نظام و جامعه معامله نخواهد کرد. بر همین اساس، حضرت خطاب به استاندار خود تذکر می‎دهد که نباید چنین تصوری از مسؤولیت داشته باشد.

حکومت؛ امانت مردم

یکی از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم، امانتی است که مردم آن را به او سپرده‎اند و نقش حاکم، نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان»(11)   و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است و از این دو ـ حکمران و مردم ـ اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده مردم محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران (مطهری، 1354، ص128).

در اندیشه اسلامی هنگامی که گفته می‎شود حکومت حق مردم است، منظور این نیسست که حق ذاتی و اصلی مردم می‎باشد، بلکه حقی است که خداوند به مخلوقات خود؛ یعنی انسان‎ها به مثابه امانت عطا فرموده است و این حق و امانت الهی از طرف مردم، بار دگر همچون امانت به حاکمان سپرده شده است. در این نگرش، حکام به واقع حاملان امانت سنگین و دوگانه الهی ـ مردمی هستند.(12)

بر پایه همین حق، تعلق حکومت به مردم است که حضرت در مناسبت‎ها و مواضع عدیده انتخاب و تعیین حاکم را حق مردم می‌دانست: «ای مردم! این امر (حکومت)، امر شماست. هیچکس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت و حکومت بر شما را ندارد» (ابن اثیر، ج3، 1385ق، ص194).

حضرت نظام حکومتى امت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیر عادلانه را خیانت به امانت و امت اسلامى خوانده است (احمدی میانجی، 1374، ص34).

ایشان در بخشنامه‎ای به مأموران مالیاتی خود از کارگزاران حکومتی هم به عنوان خزانه‌داران مردم، وکلای رعیت و نمایندگان رهبر و حاکم یاد می‌کند و می‎فرماید: «به عدل و انصاف رفتار کنید. به مردم درباره خودتان حق بدهید. پر حوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم تنگ‎حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه‎داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید (نهج البلاغه، نامه51).(13)

سفیر، نماینده و پیام‎رسان است و کسی که خود را حامل رساندن پیامی بداند، رفتارش رفتار پیام‎رسان خواهد بود، رفتار رسانا، پس به رفتار خود توجه می‎نماید؛ زیرا حرکت او مظهر کل نظام و رساننده پیام مسؤولان و مافوقان است. در مقابل انسانی که خودمحور و نارسانا باشد، هرگونه که خواست عمل می‎نماید و به خودکامگی کشیده می‎شود. کسی که خود را رسانا ببیند بالطبع خود را مسؤول و پاسخگو می‎داند؛ پاسخگو به مافوق و پاسخگو به مردم (دلشاد تهرانی، 1386، ص75).

شاید از جمله مهمترین موارد رعایت امانت در حقوق مردم آن است که مقامات عمومی، صلاحیت تصدی به این مقام را در خود ببینند؛ چراکه در نظام اسلامی تصدی به سمت‎های عمومی، در حالی‎که فرد صالح‎تری وجود داشته باشد، علی الاصول جایز نیست. رعایت امانت به معنای حفظ حقوق عامه می‎تواند در این نکته هم نهفته باشد که کسی که در او صلاحیت تصدی به این سمت وجود ندارد، حضورش حرام است. پیامبر گرامی اسلام فرمود:

هر کس از امور مسلمانان مسؤولیتی را بر عهده بگیرد و سپس فردی را بر آنان بکار گمارد که می‎داند شایسته‎تر از او به این کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر در جامعه وجود دارد، به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان خیانت کرده است (بیهقی، ج10، 1378، ص118).

حکومت؛ امانت حاکمان

کارگزار، امانتدار حاکم‌ مسلمانان‌ است‌ و مسؤولیت‎هایی را از طرف وی در امور اجتماعی، سیاسی و نظامی عهده‎دار می‎شود. ازاین‎رو، باید پاسخگوی‌ حاکم خود باشد. حضرت خطاب به یکی از کارگزاران خود مسؤولیت حکومت را امانت معرفی می‎کند و او را در این امانت سهیم می‎داند: «همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم... و هیچیک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانتداری چون تو مورد اعتمادم نبود» (نهج البلاغه، نامه41(14)) و هنگامی که احساس کرد وی در حوزه مدیریت خود خیانت کرده است، به او فرمود: «پیمان خود را با پسرعمویت دگرگون ساختی... و با دیگر خیانت‎کنندگان خیانت کردی، نه پسرعمویت را یاری کردی و نه امانت‎ها را رساندی» (همان).(15)   از این‌ بخش‌ کلام‌ حضرت‌ استفاده‌ می‌شود که‌ کارگزار، امانتدار رهبر و پیشوای‌ مسلمانان‌ بوده‌ و در برابر او نیز پاسخگو است‌.

کارگزاران حکومت و امانتداری

در تنظیم روابط اجتماعی بین انسان‎ها که بارزترین آنها به صورت خدمات اداری و کارگشایی کارگزاران نظام اسلامی تجلی می‎یابد، متخلّق‎بودن به اخلاق انسانی از جمله امانتداری والاترین ملاک است. نقش این معیار هم در ورود به خدمت کارگزاران؛ هم در استمرار خدمت و هم در بقا یا پایان آن می‎تواند تعیین‎کننده باشد.

امانتداری، معیار انتخاب کارگزاران

در اندیشه سیاسی اسلامی کسانی‎ که امکانات و اموال و اختیارات مردم به ایشان واگذار می‎شود، باید از صفات و ویژگی‎های مشخص و برجسته برخوردار باشند. هیچ خطری برای جامعه اسلامی همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت یا کم‎صلاحیت نیست.(16)   امام علی(ع) در نامه‎اش به مصریان، آنگاه که «مالک اشتر» را به سوی ایشان روانه ساخت، آنان را چنین هشدار داد که: «لکن از این اندوهناکم که بیخردان و تبهکاران این امت، حکومت را بدست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند، با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند» (همان، نامه62).(17)

بنابراین، مردمان باید نسبت به صفات و شروط زمامداران آگاه و بصیر باشند؛ چراکه هدایت و هلاکت جامعه بدان بسته است. از جمله مهمترین صفاتی که حضرت برای زمامداران برمی‎شمارد، وصف امین‎بودن است. کارگزارى، امانت است و جز به امین نباید سپرده شود (محمدی ری‎شهری، 1381، ص41).کار کارگزاران به گونه‎ای رقم خورده که با امانتداری، امین حکومت و امین مردم‎بودن درآمیخته و عجین شده است.

آنان که به پست و مقام خویش در نظام اسلامی به دیده امتیاز و موهبت نگریسته و بدان عشق می ورزند، اهلیت لازم را از دست داده، بر حاکم  مسلمین است که چنین افرادی را از مناصب‎شان عزل کند؛ چون جاه دوستی و مقام طلبی فرد را در معرض خروج از عدالت و خیانت به مردم قرار خواهد داد.

امام علی(ع) نیز به دلیل حرص «طلحه» و «زبیر» به ولایت و حکومت، آنان را از نزدیک‎شدن به مناصب حکومتی باز داشت. این دو پس از بیعت همگانی با علی(ع) نزد او آمده و گفتند:

با تو بیعت نموده ایم  تا در زمامداری با تو شریک باشیم. امام(ع) پس از گفتگوی با آنان نظر «ابن  عباس» را جویا شد. ابن  عباس گفت، به نظر من آن دو خواهان حکومت هستند، پس زبیر را به حکومت  «بصره» و طلحه را به حکومت «کوفه» بگمار. حضرت خندید و فرمود: وای بر تو! در کوفه  اموال و مردان بسیار است... اگر حرص این دو بر زمامداری بر من آشکار نشده بود ممکن بود به آنان نظری داشته باشم (دینوری، 1413ق، ص52 -51).

ایشان به طلحه و زبیر که از وی می‎خواهند آنان را به فرمانروایی ولایتی برگمارد می‎فرماید: «شما به آنچه قسمت الهی است، راضی باشید تا من رأی خود را اعلام کنم. بدانید که در امانتم (حکومت) کسی را شریک نمی‎کنم، مگر از اصحابم؛ آنان که از دین و امانت‎شان راضی باشم» (ابن ابی الحدید، ج1، 1404ق، ص231).

اگر امانت مسؤولیت در دیده انسان خوار و بی مقدار شمرده نشود و شخص خود را متعهد به آن بداند، دست تعدی و خیانت نمی‎گشاید و از مرزهای امانتداری فراتر نمی‎رود. بنابراین، دریافت امانتدارانه از کار و مسؤولیت عاملی اساسی در نوع رفتار و کردار اداری است. بر همین مبنا حضرت در عهدنامه مالک اشتر به مالک می‎فرماید: «کسانی را بکار گیر که روحیه امانتداری داشته باشند و به کار و مسؤولیت به صورت امانت بنگرند و آن را به خوبی پاس دارند» (دلشاد تهرانی، 1386، ص70).

پی نوشت:

ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه‎ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید و او بسیار ظالم و جاهل بود.
سوره بقره آیه 283، سوره نساء، آیه 58، سوره انفال، آیه 27، سوره احزاب، آیه 72، سوره مؤمنون، آیه 8 و سوره معارج، آیه 32.
سوره اعراف، آیه 68، سوره یوسف، آیه 54، سوره شعراء، آیه 107، 125، 143، 162، 178و193، سوره نمل، آیه 39، سوره قصص، آیه 26، سوره دخان، آیه 18 و 51، سوره تکویر، آیه 21 و سوره تین، آیه3.
لا تَنْظُروا اِلى کَثْرَه صَلاتِهِم وَ صَوْمِهِم وَ کَثْرَه الحَجِّ وَالْمَعروفِ وَ طَنْطَنَتِهِم بِاللَّیلِ، وَلکِنِ انْظُرُوا اِلى صِدْقِ الحَدیثِ وَ اَداءِ الاَمانَه».
شعراء، آیات 107، 125، 143، 162و178و اعراف، آیه 68.
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ» (نور(24): 33).
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» )حدید(57): 7).
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» ِ(نساء(4): 58).
فیتخذ مال الله دولاً و عباده خولاً...».
وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَه، وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أمَانَه...».
واژه «رعیت» علیرغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه «راعی» را در مورد «حکمران» و کلمه «رعیت» را در مورد «توده مردم» اولین بار در کلمات رسول اکرم9 و سپس به وفور در کلمات علی7 می‎بینیم. این لغت از ماده «رعی» است که به معنای حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت، کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده‎دار حفظ و نگهبانی جان و مال، حقوق و آزادی‎های آنهاست (مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص128).
آیات و روایات فراوانی برای تأیید این نظریه وجود دارد. از جمله می‌توان به این آیه استناد کرد: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» (نساء(4): 58)؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‎ها را به صاحب آنها باز دهید و آنگاه که میان مردم داوری می‌کنید، از روی عدل و داد حکم کنید.

با توجه به قرینه «فاذا حکمتم...» مخاطب «یأمرکم...» حکام است و این قرینه نشان می‌دهد که منظور از امانت مذکور حکومت و قضاوت است. استناد و استدلال به این آیه برای اثبات امانت‎بودن حکومت در دست حاکمان، مبتنی بر این است که مقصود از «اهل امانت» مردم باشد. در این صورت، آیه حکایت از آن دارد که حکومت از مردم ناشی می‌شود و همچون امانتی در اختیار حاکم قرار دارد و جایز نیست حاکم به آن خیانت کند، بلکه وظیفه دارد تا آن را در جهت مصالح و منافع صاحب امانت؛ یعنی مردم به کار ببندد. این برداشت و استنباط حتی بر مبنای تفسیر کسانی که مقصود از اهل امانت را نه مردم، بلکه «الله» دانسته‌اند صدق می‌کند؛ زیرا در این صورت می‌توان چنین تحلیل کرد که بر اساس این که حکومت تجلی و تبلور حاکمیت خداوند در روی زمین است و چون حاکمیت منحصراً و مطلقاً تعلق به خداوند دارد، بنابراین، حکومت منطقاً به تبع حاکمیت بالاصاله از خداوند سرچشمه می‌گیرد (علی محسنی، دانش سیاسی، دوره اول، ش1، ص145-144).

فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ، وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّعِیَّه، وَوُکَلاَءُ الاُمَّه، وَسُفَرَاءُ الاْئِمَّه».
فَاِنّى کُنْتُ اَشْرَکْتُکَ فى اَمانَتى، وَ جَعَلْتُکَ شِعارى...».
قَلَبْتَ لاِبْنِ عَمِّکَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ...».
آیاتی مانند آیه 54 سوره یوسف و 26 قصص نیز بر این امر اشاره دارند: «وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِین»؛ «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ».
وَلکِنَّنى آسى اَنْ یَلِىَ مْرَ هذِهِ الاْمَّه سُفَهاؤُها وَ فُجّارُها، فَیَتَّخِذُوا مالَ اللّهِ دُوَلاً...».

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، قم: نشر کتابخانه حضرت آیه‎الله العظمی مرعشی نجفی، 1404ق.

4. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، بیروت: دار صادر، 1385ق.

5. ابن  قتیبه دینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، قم: انتشارات الشریف الرضی، 1413ق.

6. احمدی میانجى، میرزا علی، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامى، قم: نشر برگزیده، 1374.

7.  اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، تهران: روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

8. اعرافی، علیرضا، «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی7»، فصلنامه روش‎شناسی علوم انسانی، ش26، 1380.

9. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه نور، ج14و15، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بی‎تا.

10. ----------------، انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی;، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1374.

11. بیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، ج10، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‎رسانی تبیان، 1387.

12. ثواقب، جهانبخش، «امام علی، کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ششم، ش4، 1380.

13. جمعی از نویسندگان، حکومت علوی (کارگزاران)، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان، 1381.

14. حبیب‎نژاد، سیداحمد، «ماهیت نمایندگی با تکیه بر آموزه‎های اسلامی»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، ش8، 1358.

15. حویزى، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1426ق.

16. خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360.

17. دلشاد تهرانی، مصطفی، ارباب امانت، تهران: انتشارات دریا، 1386.

18. ---------------، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی7، تهران: انتشارات دریا، 1379.

19. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1378.

20. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا، ج1، بیروت: مؤسسهالاعلمی للمطبوعات، 1404ق.

21. طباطبایى، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، ج4، دفتر انتشارات اسلامى، 1374.

22. ------------------، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1396.

23. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه و تفسیر هاشم رسولی، ج22، تهران: انتشارات فراهانی، 1358.

24. عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ج.ا.ایران، تهران: انتشارات مجد، 1387.

25. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للامام الرافعی، قم: مؤسسه دارالهجره، 1414ق.

26. فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390.

27. کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان طبرسی، ج3، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

28. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388ق.

29. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج26، 78 و 99، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.

30. محسنی، علی، «امام علی و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن»، دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره اول، ش1، 1384.

31. محمدی ری‎شهری، محمد، سیاست نامه امام علی، ترجمه مهدی مهریزی، قم: نشر دارالحدیث، 1381.

32. محمودى، محمدباقر، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه، ج5، نجف اشرف: نعمان، 1386ق.

33. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1354.

34. مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، اخلاق در قرآن، ج3، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب7، 1385.

35. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج2، قم: نشر کیهان، بی‎تا.

36. نائینی، میرزا حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

37. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: نشر دادگستر، 1380.

38. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.

نویسندگان:

سیداحمد حبیب‎نژاد: استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 زهرا عامری:  استادیار دانشگاه بجنورد

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84

ادامه دارد...

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: همه به جز سرمربی؛ برانکو پولی از گرشاسبی دریافت نکرده است
  • :: رژیم صهیونیستی استاندار «قدس» را ربود
  • :: وزیر دادگستری عربستان: خاشقجی در خاک ما کشته شد
  • :: اسامی بازیکنان السد برای رویارویی با پرسپولیس
  • :: روحانی استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت
  • :: 4 وزیری که روحانی به مجلس معرفی می‌کند
  • :: مرکل: توضیح عربستان درمورد خاشقجی را نمی‌پذیریم
  • :: واکنش سردبیر بی‌بی‌سی به داستان خاشقجی
  • :: انتقاد تند مهراب قاسم‌خانی از تلویزیون
  • :: خاشقجی، از مَحرم تا مقتول خاندان سعودی
  • :: روایت دبیرکل موتلفه از پشت پرده نامه‌های کروبی
  • :: توضیحات روابط عمومی فدراسیون درباره مصاحبه منتشره از سرمربی تیم ملی
  • :: مورینیو: انتقادات مرا اذیت می‌کنند
  • :: سوال بزرگ پیش روی تاج؛ کی‌روش قرارداد دارد یا نه؟
  • :: گواردیولا: منچسترسیتی در حال تمدید قرارداد سانه است
  • :: رئال با سه تغییر بزرگ برای فرار از بحران
  • :: برانکو: کمال با یک دست برایمان بازی می کند
  • :: نیمار تکذیب کرد؛ بازگشتی در کار نیست
  • :: شکست پهلوان ایران در نبرد بزرگ بوداپست
  • :: خیز هند برای تسلط بر انرژی‌های آینده
  • :: متن کامل بیانیه رسمی عربستان سعودی درباره کشته شدن خاشقچی
  • :: انتقاد تند کلوپ از لیگ ملت‌ها: نمی‌شود هر روز و هر ثانیه بازی کرد!
  • :: ادعای یک روزنامه پاکستانی: الجبیر برکنار می شود
  • :: افشای درخواست کوشنر از ترامپ درباره بن سلمان
  • :: تاکید پمپئو بر ضرورت برکناری بن‌سلمان
  • :: «FATF» درمورد ایران با آمریکا همراهی نکرد
  • :: رویترز: اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند
  • :: نظر رئیس سابق ام.آی.۶ درباره پرونده قتل خاشقجی
  • :: فصل الخطاب بارسلونا به شایعات بازگشت نیمار
  • :: جو بایدن: اتهامات وارده به سعودی‌ها درباره خاشقچی، با رفتار آنها همخوانی دارد
  • :: بازجویی ترکیه از کارکنان کنسولگری عربستان
  • :: دلسوزی امارات برای عربستان در ماجرای خاشقجی
  • :: بنزین با فعال شدن کارت سوخت دو نرخی می‌شود
  • :: پمپئو: کمپین فشار حداکثری علیه ایران را دنبال می‌کنیم
  • :: موگرینی: طرح کانال پرداخت مالی مستقیم با ایران طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود
  • :: پلیس ترکیه به دنبال جسد خاشقجی در جنگل
  • :: آغاز طرح جدید فروش محصولات سایپا از فردا
  • :: مصاحبه متفاوت کی‌روش با BBC: بدون قرارداد در حال کارم
  • :: لوریس: نویر نشان خواهد داد که هنوز بهترین دروازه‌بان دنیاست
  • :: هازارد: ممکن است در چلسی بازنشسته شوم
  • :: حمله تند سران بایرن مونیخ به رسانه‌های آلمان
  • :: داور دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد؛ یک آمریکایی!