به گزارش دیدبان،برای پیشرفت در همۀ زمینه‌ها به‌خصوص بهبود کمّی و کیفی تولید در همۀ بخش‌های اقتصادی، پیش‌نیازهایی لازم است که بدون وجود این پیش‌نیازها، امکان نیل به هدف تعیین‌شده میسر نخواهد بود. این پیش‌نیازها به دو دستۀ اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شوند. عوامل اقتصادی سال‌هاست که در ادبیات اقتصاد مطرح شده و در طول زمان بر ابعاد آن افزوده شده است. در ابتدا عوامل اقتصادی لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه، به کار و زمین و سرمایه محدود بودند، اما در طول زمان عواملی همچون مدیریت، کارآفرینی و پیشرفت‌های تکنولوژیک نیز به این عوامل افزوده شدند، هرچند این عوامل عمدتاً زیرشاخه‌های عوامل اصلی هستند و تنها به‌دلیل افزایش نقش آن‌ها در فرایند تولید، به عواملی مجزا تبدیل شده‌اند.
از طرف دیگر، شرط اثرگذاری و کارایی عوامل اقتصادی در فرایند رشد و پیشرفت یک جامعه، وجود بسترهای فکری، فرهنگی و اجتماعی مناسب است. همین بسترها را عوامل غیراقتصادی می‌نامیم. عوامل غیراقتصادی در واقع خود عناصر تولید را تشکیل نمی‌دهند و بنابراین به‌طور مستقیم بر تولید اثر نمی‌گذارند، اما هموارکنندۀ مسیر هستند تا عوامل اقتصادی با کارایی و بازدهی بالا با هم ترکیب شوند و کالا و خدمات تولید کنند. به عبارت دیگر، ساختارهای غیراقتصادی باید با رشد و پیشرفت اقتصادی سازگار باشند تا تولید کالا و خدمات با کمترین هزینه و کیفیت مناسب تولید شود. در مقابل، اگر عوامل غیراقتصادی در تضاد با تولید و پیشرفت باشند، نه‌تنها کالا و خدمات بسیار کمتر از ظرفیت موجود جامعه تولید می‌شود، بلکه محصولات تولیدی نیز با هزینۀ بالا و کیفیت پایین و غیرقابل رقابت، صورت می‌گیرند. تولید با هزینۀ بالا به‌معنی اتلاف منابع شامل نیروی انسانی و سرمایه‌های طبیعی و فیزیکی خواهد بود. لذا پیش از آنکه از عوامل اقتصادی استفاده شود، باید از وجود ساختارهای سازگار با رشد تولید و پیشرفت اقتصادی مطمئن بود. به عبارت دیگر، وجود ساختارهای فکری-فلسفی مناسب برای رشد و پیشرفت، پیش‌نیاز ایجاد سازوکارهای مناسب در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و اجرایی است تا کالا و خدمات با کمترین هزینه و بهترین کیفیت تولید شوند. در واقع کلیۀ ساختارهای ایجادشده در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله سازوکارهای اداری-اجرایی و بوروکراسی، سازمان‌دهی نیروی انسانی، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، متأثر از نگرش‌های فکری-فلسفی حاکم بر یک جامعه است. لذا این بسترها هستند که زمینۀ رشد و پیشرفت یا توقف و عقب‌گرد در شاخه‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی و تولید را فراهم می‌کنند.
با این مقدمه، مشخص می‌شود که برای تولید کالا و خدمات کم‌هزینه و با کیفیت بالا، که از ضروریات رقابت‌پذیری هر محصول تولیدی است، هم وجود عوامل اقتصادی تولید، مثل نیروی انسانی کافی و با تخصص و کارآفرین و منابع طبیعی و مالی و فیزیکی لازم است و هم وجود عوامل غیراقتصادی سازگار با رشد و پیشرفت اقتصادی ضروری است. برایند وجود عوامل غیراقتصادی سازگار با رشد اقتصادی، وجود دولتی توسعه‌خواه، پیش‌رونده و پیش‌برنده و برخوردار از نیروهای انسانی با انگیزه و وجود قوانین، مقررات و بوروکراسی روان و تسهیل‌کنندۀ تولید خواهد بود. در چنین شرایطی، از آنجا که کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، فرایند تولیدی صنعتی یا مدرنشان با تأخیر بسیار زیاد نسبت به کشورهای پیشرفته شروع شده، انتظار اینکه تولیدات این جوامع به‌لحاظ کیفیت و هزینه با محصولات کشورهای پیشرفته قابل رقابت باشد، انتظار بجایی نخواهد بود. لذا به‌جهت شکل‌گیری تولیداتی باکیفیت در این جوامع، لازم است دولت‌ها با اعطای مشوق‌های متعدد و متنوع از یک طرف و محدودیت واردات کالاها از دیگر کشورها (از طرقی مثل تعرفه‌های گمرکی بالا و موانع قانونی) از تولیدات داخلی حمایت نمایند. هدف از این حمایت آن است که تولیدکنندگان با بهره‌گیری از فضای ایجادشده، در مدتی مناسب به ارتقای کمّی و کیفی تولیدات خود بپردازند. از طرف دیگر، مردم و ساکنین این‌گونه جوامع هم به‌دلیل علایق ذاتی به پیشرفت مملکت و یا تحت‌تأثیر درخواست دولت، تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران جامعه، مایل و علاقه‌مند به حمایت از تولیدات داخلی از طریق اولویت خرید آن‌ها علی‌رغم کیفیت نازل‌تر و یا قیمت بالاتر در مقایسه با محصولات دیگر کشورها هستند. با این وصف، این فضای حمایتی از سوی مردم نامحدود نیست و در صورت تداوم تولید با کیفیت پایین‌تر و هزینۀ بیشتر توسط تولیدکنندۀ داخلی، هیچ تضمینی وجود ندارد که رجحان‌های مردم تغییر ننماید. در چنین شرایطی، بعید است که موعظه و نصیحت و اصرار به ترغیب مردم برای خرید محصولات تولید داخل مؤثر باشد.
تداوم تقید مردم به خرید کالاهای ساخت داخل به‌قصد حمایت از پیشرفت کشورشان اما به تلاش تولیدکنندگان برای بهبود تدریجی کیفیت کالاهای خود و کاهش هزینه‌های تولید ارتباط دارد. مردم با روحیۀ وطن‌دوستی و گذشت از تمایل خود به داشتن کالای بهتر، به تولیدکنندگان داخلی فرصت می‌دهند تا کیفیت و هزینۀ تولیدات خود را با مشابه خارجی قابل رقابت کنند، اما اگر به هر دلیلی این اتفاق در مدتی معقول نیفتد، رفتار منطقی آن است که مصرف‌کنندگان به‌دنبال ارضای نیازهای خود از طریق خرید کالاهای بهتر باشند. در این‌صورت خرید کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد.
اما چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تولیدکنندۀ داخلی نتواند از فرصت فراهم‌شده توسط مردم یا حمایت‌های دولت در جهت بهبود کیفیت و قیمت کالای خود بهره ببرند. حداقل دو عامل مهم را می‌توان برشمرد:
1. تولیدکننده ممکن است تحت‌تأثیر حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولت، رغبتی به افزایش کیفیت کالای تولیدی خود نداشته باشد. دولت معمولاً از طریق افزایش تعرفۀ کالاهای وارداتی و یا ممنوعیت واردات کالاهای مشخص، از برخی تولیدات حمایت می‌کند. این حمایت اما اگر بی‌قیدوشرط و طولانی‌مدت باشد، بازاری انحصاری و ناعادلانه در اختیار تولیدکنندۀ داخلی قرار می‌دهد که می‌تواند فارغ از هر نوع رقابتی، به تحمیل محصولات خود با نازل‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت اقدام کند. خودروسازان داخلی از بدو تأسیس در دو دهۀ پیش از انقلاب مورد حمایت شدید دولت بوده‌اند و این حمایت‌ها در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه داشته است. لذا در سایۀ چنین حمایت‌های توجیه‌ناپذیری به تداوم تولید و تحمیل کالاهای بی‌کیفیت خود به مصرف‌کنندگان داخلی پرداخته‌اند. مردم نیز سال‌هاست با خسارت‌های مالی و در بسیاری موارد جانی، هزینۀ این‌گونه حمایت‌های دولت را پرداخته‌اند. در صورت تداوم این حمایت غیرقابل توجیه، تولیدکنندگان داخلی در بازار انحصاری داخلی به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهند و در مقابل، بازهم مصرف‌کنندگان خسارت بی‌تدبیری‌های تصمیم‌گیران را پرداخت خواهند کرد. با این وصف، کیفیت پایین تولید این گروه از تولیدکنندگان ممکن است الزاماً به‌دلیل حمایت دولت و انحصار در بازار نباشد، بلکه بخشی از آن ممکن است تحت‌تأثیر موانع داخلی تولید باشد که در بند بعد توضیح داده می‌شود. این موانع ممکن است باعث شود تولیدکننده نتواند به بهبود کیفیت محصولات خود بپردازد.
2. تولیدکنندگان به‌طور اعم و تولیدکنندگان داخلی به‌طور اخص، در شرایط رقابتی منطقاً به‌دنبال بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های محصولات خود هستند، اما وجود انبوه موانع داخلی و خارجی، مانع از به نتیجه رسیدن تلاش فعالان اقتصادی در عرصۀ تولید خواهد شد. شواهد متعدد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان داخلی با انبوه موانع دست‌به‌گریبان هستند. سال‌هاست که تولیدکنندگان داخلی تحت‌تأثیر تصمیمات غلط، قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متناقض و نیز مزاحمت‌های فراوان دستگاه‌های مسئول تولید (از ادارات بیمه و مالیات گرفته تا دستگاه‌های نظارتی)، توان تولید با کیفیت بالا را ندارند. با این وصف، در برخی سال‌ها که موانع کاهش یافته‌اند، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نشان داده‌اند که قابلیت و توان تولید باکیفیت و قابل رقابت با محصولات وارداتی را دارند. نتیجه آنکه موانع پیش‌گفته هزینه‌های رسمی و غیررسمی و ظاهر و پنهان متعددی را به تولیدکننده تحمیل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری موارد، تلاش آن‌ها برای افزایش کیفیت و رقابتی کردن محصولات خود را بی‌نتیجه کرده است. آخرین ضربۀ فلج‌کننده به تولید، اجرای بد و بی‌تدبیرانۀ طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که با تحمیل هزینه‌های اضافه، نه‌تنها توان تولید و رقابت را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفت، بلکه منجر به کاهش تولید یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شد.
با این توضیحات، به نظر می‌رسد که برای راغب کردن مردم به مصرف کالاهای داخلی، توسل به نصیحت و توصیه کافی نیست، زیرا همان‌گونه که در سطور بالا ذکر شد، افراد ذاتاً به پیشرفت کشور خود علاقه‌مندند و داشتن اقتصادی قوی با تولیداتی باکیفیت و برتر و قابل رقابت با کالاهای سایر کشورها، موجب غرور و بالندگی و مباهات ملت‌هاست. بنابراین برخورداری از چنین شرایطی نیازمند تبلیغ و نصیحت و سفارش به مردم نیست. در مقابل، باید تلاش شود تا در وهلۀ اول با رفع موانع کسب‌وکار (موانع تولید) هزینۀ تولیدات کاهش یابد و در وهلۀ بعد، در صورت نیاز با حمایت‌های منطقی و مدیریت‌شده و مدت‌دار باید به تولیدکننده کمک کرد تا کیفیت محصولات خود را افزایش دهد تا با کالاهای وارداتی قابل رقابت باشد. بنابراین اگر مزاحمت‌های رایج در بخش تولید (معروف به موانع کسب‌وکار) کاهش یابند، آن‌گاه فعالیت سازمانی مثل مؤسسۀ استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینۀ تولید کمک کند. در غیر این‌صورت، حتی با داشتن سازمان‌های عریض‌وطویل نظارتی، کیفیت تولید و محصولات داخلی بهبود نخواهد یافت و اجبار مردم به خرید محصولات داخلی در شرایط ایجاد فضای ناعادلانه و انحصاری، ظلم به آن‌ها خواهد بود.
دکتر مرتضی افقه: رئیس سابق دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز