به گزارش دیدبان،چکیده
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم‌ترین شیوه‌ها در این زمینه، ارائه‌ی راهکارهای حقوقی به‌عنوان روشی برای حل ریشه‌ای معضلات است. ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به‌نحو کارامدی میباید به‌کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه‌های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می‌شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه‌ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه‌ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده‌ای برای اجرا وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: اموال عمومی، اموال دولتی، حمایت از اموال عمومی، مالکیت
نویسنده:
حامد کرمی: استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران
نشریه دانش حقوق عمومی - سال پنجم، شماره 4، زمستان 1395.