بسمه تعالی

مقدمه

دولت تدبیر و امید که در مردادماه سال 1392 کار خود را آغاز کرد، در حال حاضر آمار و ارقامی عمدتاً اقتصادی ارائه می نماید که در نگاه اول حاکی از بهبود شرایط اقتصادی و حتی ایده آل شدن این شرایط است. در حالی که به نظر می­رسد این آمار و ارقام با احساس درونی اقشار مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور یکسان نبوده و قابل باور نمی باشد. حال سوال اینجاست که واقعیت این آمار و ارقام چیست؟ و چگونه است که آمار و ارقام حکایت از وضعیتی دارد که هیچ وجدان آگاهی که در طول چهار سال گذشته در ایران زیسته، نمی­تواند آنرا بپذیرد؟

پیش از بررسی آمار و ارقام به مغالطاتی که دولت در بیان آمار و ارقام بکار می برد اشاره می­گردد؛ یعنی در عین اینکه آمار و ارقام کاملاً رسمی و احتمالاً مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار است، نحوه بیان آمار به گونه ای است که مغالطه هایی را در بر خواهد داشت.

مقایسه سال 95 با 92؛ مقایسه با بدترین سال

 دولت معمولاً مقایسه خود را متکی بر ابتدای دولت و انتهای دولت می­داند، یعنی برای نشان دادن شرایط خوب اقتصادی کشور، شرایط سال 95 را با سال 92 مقایسه می­کند و حال آنکه سال 91 و 92 سالهای واقعی شدن قیمت ارز و افزایش سه برابری آن بود؛ گویی به یکباره تورم ارزی که در طول 10 سال قبل آن به واسطه سیاست­های تثبیت قیمت آغاز شده در دولت اصلاحات، مهار شده بود، سال 91 از دست دولت وقت به واسطه تحریمهای بانکی در رفت و قدرت خرید ریال در برابر دلار به یکباره به یک سوم کاهش یافت. لذا طبیعی است از این جهت هرگونه مقایسه شرایط اقتصادی با آن مقطع نتیجه­ ای جز بهبود اوضاع را نشان نخواهد داد.

بهبود اقتصادی ای که دولت تدبیر و امید سنگ آنرا به سینه می­زند، در مقایسه با بدترین سالهای کشور از نظر قدرت خرید ریال در مقابل دلار صورت گرفته و به همین دلیل این بهبود، اثر ملموسی در بین مردم ندارد؛ همانطور که دولت سازندگی بعد از افتضاح تورم بالای 50 درصدی در سال 1372، در پایان دولت دوم خود یعنی سال 1376 معتقد بود اقتصاد کشور به نسبت سال 1372 بهبود یافته است! 

بزرگنمایی کاهش تورم و در مقابل کوچک نمایی افزایش رکود

کاهش تورم در دولت روحانی در شرایطی رخ داده است که رکود بی­سابقه بر بازار حاکم است. دولت روحانی ضمن بزرگنمایی و تفاخر به کاهش تورم، بی توجه به رکود بوجود آمده و بیکاری رخ داده صرفاً به آمار رشد اقتصادی تکیه دارد؛ حال آنکه نیک می­دانیم رشد اقتصادی کشور به واسطه نفت و خام فروشی آن رخ داده است و اتفاق مثبتی در بازار کار به چشم نمی­خورد. تراز مثبت تجاری در ابتدای سال 1395 ارتباطی با بهبود عملکرد بخش تجارت خارجی ندارد، چرا که با لحاظ کردن میعانات 1.7 میلیارد دلاری آن دوره حاصل شده و اتفاقا در همان دوران روند صادرات غیرنفتی 5.3- درصد رشد داشته است.[1]

دولت تدبیر، برای نشان دادن عدم وجود رکود همواره، به آمار رشد اقتصادی به خصوص در بخش غیرنفتی اشاره می­کند، در حالی که با ورود آمار میعانات به اقلام صادرات غیرنفتی تراز تجاری غیرنفتی مثبت شده و زمینه رشد مثبت بخش غیرنفتی پدید می­آید.

بزرگنمایی دستاوردهای ناچیز برجام

دولت تدبیر و امید برجام را فتح الفتوح می­داند، لکن در واقعیت و با علم به بدعهدی طرفهای غربی تلاش دارد با ارائه­ی آمار و ارقام ناچیز اما ملموس، برجام را در ذهن مردم دستاورد مهم دولت تلقی کند. دولت به جای مقایسه نتایج بالقوه و بالفعل برجام که حاکی از ناچیز بودن دستاوردهای آن دارد، تلاش می­کند شرایط قبل و بعد از برجام را قیاس نماید و از این طریق نشان دهد برجام به بهبود شرایط داخلی منجر شده است.[2]

قرار بود بعد از امضای برجام تمامی پولهای بلوکه شده ایران در حدود 32 میلیارد دلار آزاد شود، اما این فرایند بطئی و تدریجی بود و تاکنون نیز به اتمام نرسیده است و در حدود 10 میلیارد دلار آن باقی مانده است. مغالطه دولت در این است که اولاً به مردم القا می کند که با برجام پولهای بلوکه شده را پس گرفته ایم و ثانیاً این پولها در زمان تحریم قابل پس گرفتن نبود و بخاطر  برجام پولها آزاد شده اند. حال آنکه طبق برجام باید تمام پولهای بلوکه آزاد می شد که این اتفاق نیفتاده است و مردم باید به همین میزان از آزاد شدن پول هم راضی باشند!

بررسی آمارها

در این بخش آمار و ارقامی که محل تکیه دولت در نشان دادن بهبود شرایط اقتصادی است بررسی می­گردد.

تورم

طبق آمار مرکز آمار، تورم در اسفند 95 به کمترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است. حال سوال اینجاست که با وجود رشد نزدیک به 20 درصدی نقدینگی کشور در همین سال و حتی با فرض وجود رشد نزدیک به 5.5 درصدی چطور ممکن است تورم کاهش یافته باشد؟ توضیح آنکه تورم اساساً پدیده­ای پولی بوده و در صورتی که رشد بخش پولی از رشد بخش حقیقی بیشتر باشد، حجم پول بیشتر از نیاز مبادلاتی کشور ایجاد شده و عرضه پول افزایش و در نتیجه پول بی ارزش شده و تورم خواهیم داشت. باید در نظر داشت:

کاهش نرخ تورم به تنهایی نمایانگر بهبود وضع معیشت مردم نیست، چرا که طبق گزارش بانک مرکزی در مورد میزان مصرف مواد غذایی مردم، نه تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نشده بلکه نسبت به عملکرد سال پایانی دولت قبل نیز بدتر شده است.[3]
با وجود اعلام تورم تک رقمی برای سال 95 که با بررسی مجموع 12 گروه کالا و خدمات محاسبه به دست می آید، قیمت اقلام خوراکی ها که بیشترین تاثیر را در سبد خانوار دارد، رشد شدیدی را در این سال تجربه کرده است.[4]

بیکاری

دولت تدبیر و امید فارغ از اهتمام به بازار کار به ویژه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، آمارهای متناقضی در زمینه ایجاد اشتغال ارائه داده است.[5] بهترین روش برای بررسی آمار اشتغال دولت تدبیر و امید همان روشی است که نیلی در ابتدای دولت با آن مدعی شد اشتغال دولت نهم و دهم نزدیک به صفر بوده است. یعنی بهترین راه برای بررسی کارنامه دولت در زمینه اشتغال، توجه به اشتغال خالص است: یعنی اختلاف بین اشتغال ایجاد شده و میزان افراد بیکار شده در یک دوره زمانی خاص. بر طبق این شاخص با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از اشتغال‌زایی 1.1 میلیون و مرکز آمار از بیکاری 2.7 میلیونی خبر می‌دهند، برخی تعداد بیکاران را 3.5 تا 5 میلیون نفر می‌دانند[6] و به طور کلی به نظر می­رسد اشتغال ایجاد شده توسط به مراتب کمتر از بیکاری ایجاد شده است.[7] دولت تدبیر نیز با پذیرش تلویحی این موضوع در دفاع از عملکرد خود در حوزه اشتغال، افزایش نرخ بیکاری را مرتبط با افزایش متقاضیان اشتغال می­داند که به نظر نمی رسد این توجیه درست باشد.

رشد اقتصادی

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در ایران، همواره برای دولتها جذابیت داشته است، چرا که بخش عمده آن معطوف به موهبت­های طبیعی بوده و زحمتی برای دولتها نداشته است. اما نکته جالب اینجاست که در دولت تدبیر و امید، آن بخش دیگرِ رشد یعنی رشد غیرنفتی نیز برای دولت زحمتی نداشته است و برخی فرآورده های نفتی و گازی، نظیر معیانات گازی در آن جای خوش کرده است. اقدام دولت در این خصوص آن قدر اعجاب آور بوده که حتی صدای روزنامه دنیای اقتصاد که عمدتاً نقش مدافع اقتصادی دولت را داشته نیز بلند شده و این روزنامه در تاریخ 30 مهرماه 95 با تیتر «صادرات غیرنفتی بوی نفت می‌دهد» به این موضوع پرداخته است و معتقد است: در حالی تراز تجاری ایران در 6 ماهه ابتدای امسال مثبت ارزیابی شده است که با کم کردن صادرات گاز مایع و میعانات گازی از آمار صادرات غیرنفتی این رقم منفی می‌شود.[8]

جمع بندی

دولت یازدهم تاکنون با روش های گوناگون، آمار را آن طور که می خواسته جلوه داده است. این موضوع در شعارهای دولت مبنی بر کاهش واردات، خودکفایی در تولید گندم و... نیز به چشم می خورد که هریک به نوعی با اما و اگر آمیخته شده است. بنابراین به نظر می­رسد واقعیت آمارهای دولت با آنچه که دولت در تلاش برای نشان دادن آن است، متفاوت بوده، لکن این دولت به دلیل بهره گیری از تیم اقتصادی مجرب، بیانی باورپذیر از آمارها ارائه می­نماید.