درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

مدیر امور فناوری بانک صادرات اعلام کرد: مادامی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم قطعی خود را درباره کارمزد دستگاه‌های کارتخوان اعلام نکنند، این طرح اجرایی نخواهد شد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه جدید این شورا برای رونق صادرات طلای کشور گفت: گزارش بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از کارت خوان‌های فروشگاهی آماده شده و اولین دستور کار جلسه آتی شورا خواهد بود.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در جلسه سه شنبه شب شورا، موضوع اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها بررسی نشد، گفت: تنها مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین فرجه ۳ ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری بود.

سیستم‌های مالیاتی کشور نیاز مبرم به اطلاعات مالی شفاف، دقیق و مستند دارند که انجام خرید و فروش‌های الکترونیکی، بهترین و ارزان‌ترین منبع برای این مهم تلقی می‌شود.

با وجود گذشت مدتی از ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش سقف برداشت روزانه از خودپردازها و آن هم در هیاهوی دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها که احتمال افزایش پرداختهای نقدی را افزایش داده، سقف برداشت در برخی بانکها بیش از حد قانونی است.

پیش از این بنا بود اول آبان آغازی بر اجرای یک طرح کارمزدی باشد اما بعد از مأموریت هیات دولت به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درباره تصمیم گیری در این خصوص فعلاً دریافت کارمزد از کارتخوان ها منتفی شده است.

نکته قابل تامل در این ماجرا، این است که مصرف‌کنندگان، اصناف و بانک‌ها مخالف اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی هستند، اما فقط بانک مرکزی روی این موضوع سماجت دارد

بانک مرکزی در حالی بر پرداخت کارمزد کارتخوانها از سوی پذیرندگان پافشاری کرده و آن را به نفع بانکها می داند که بعد از اعتراض فروشندگان و اصناف برخی بانکها حاضرند به هر طریقی که شده کارتخوانها را در مغازه ها نگه دارند.

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:کارمزد خرید پایانه های فروش در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، به مرحله اجرا درآید.

بنابراین درحالتی که ماهیانه ۴درصد به مشتریان خود سود می پردازند، ماهیانه چندین درصد از محل کارت های اعتباری از مردم سود می گیرند. آن هم بدون اینکه اصنافشان ناراضی باشند، مردمشان معتقد باشند بانک های در حال چپاول آنها هستند و بانک مرکزی نیز معتقد باشد بانک هایشان ضررده شده اند و باید ضرر آنها از محل کارمزد جبران شود.

چرا همیشه مردم باید هزینه‌های بانک‌ها را پرداخت کنند، در حالی که باید بانک‌ها از سودهای کلانی که از این کارتخوان‌ها می‌برند، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند.