برای جبران بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه های مشمولان قانون کار در سال ۹۳، طرحی در قالب افزایش سنوات کارگران بررسی می شود که در صورت نهایی شدن قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین ۱۵۰۰۰ تا ۳۸۷۰۰ تومان افزایش می یابد.
شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری کشور که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است.
با شروع ماه مبارک رمضان، کارفرمایان برخی واحدها توزیع بسته های معیشتی را در بین کارکنان خود آغاز کرده اند ولی مشکلات نقدینگی، کمبودهای مالی و یا عدم تمایل برخی کارفرمایان باعث شده تا انجام اینگونه فوق برنامه ها در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد.
طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کلیه اشخاص حقیقی که در ازای دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) عهدهدار انجام یک فعالیت باشند و در شمول مقررات استخدامی خاص دیگر قرار نداشته باشند، کارگر مشمول قانون کار میگویند.