رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها را نخواهد داشت.

کاهش دوباره نرخ سود سپرده از 18درصد به 15 درصد در شورای پول و اعتبار تشکیل بررسی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در لایحه بودجه ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصاد و تورم ۱۱ درصدی پیش‌بینی شده است.

طی روزهای اخیر و اجرای برجام، برخی مدیران بانکی با اشاره به اثر مثبت برجام بر گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بانکی و کاهش هزینه نقل و انتقال پول معتقدند که بدون اصلاح مشکلات ساختاری و سیاست‌های پولی و بانکی کشور، نمی‌توان به جذب بانک‌های خارجی اقدام کرد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: کاهش قدرت خرید مردم سبب رکود اقتصادی شده است.

علی طیب نیا گفت: هم‌اکنون اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد که به همین راحتی‌ها نمی‌تواند نسبت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی که بخش تولید با چالش مواجه است، افزایش نرخ سود بانکی بیشترین آسیب را به این بخش خواهد زد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کاهش می‌یابد، گفت: روند نرخ سود در آینده با آنچه در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود.