مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ۹.۲۶ درصد رسید که نسبت به دوازده ماهه منتهی به بهمن (٢٣.٥درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
بررسیهای انجام شده توسط پلیس فتا نشان میدهد، خودروهایی که از ثبت سفارشهای غیر قانونی برای واردات استفاده کرده اند از ۶ به ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافته است.
بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته نشان میدهد در شاخصهای عمدهای مثل آموزش، بهداشت، اقتصاد و صادرات غیرنفتی، عدالت و رفاه اجتماعی تحولات قابل ملاحظهای ایجاد شده است.
در حالی که دفتر آمار آمریکا میزان خط فقر در این کشور برای یک خانواده ۴ نفره را ۲۵ هزار و ۱۰۰ دلار تعیین کرده است، کارشناسان میگویند ۴۸ درصد مردم این کشور درآمد سالانه کمتر از ۳۰ هزار دلار دارند.
مطابق نمودار مرکز آمار ایران کمترین نرخ بیکاری برای استانها سمنان، مرکزی و همدان بهترتیب با ۶.۶، ۶.۹ و ۷.۳ درصد و بیشترین نرخ بیکاری برای استانهای کرمانشاه با ۱۸.۲درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۷درصد و البرز با ۱۵.۸درصد است.
تورم کالاهای صادراتی در تابستان ٩٧ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٧.٢٧ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز، برابر با ٢٠.٩ درصد بوده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار حکایت از ایجاد ۱۱۳هزار شغل در سال دارد و هم رئیس مرکز آمار خبر از ایجاد ۴۹۰هزار شغل در سال در دولت تدبیر داده است که دولتیها همچنان مدعی ایجاد ۷۰۰هزار شغل در سال هستند.
سال 92 و در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی، دکتر روحانی در جملهای تاریخی و فراموش نشدنی، ملاک تورم را جیب مردم دانست نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار. این سخن دقیق و درست در طول 4 سال رنگ باخت و بیم آن میرود که حتی همین جمله هم به زودی تکذیب شود!
عادل آذر برای جبران سیاسی کاری خود در مهمترین نهاد آماری کشور باید در چهار سال آینده طوری عمل کند که هیچ کدام از تخلفات مالی دولت از قلم نیفتد و تکلیف برداشتهای متعدد دولت روحانی از صندوق توسعه ملی به خوبی مشخص شود.
در حالی وزیر کشور در صحن علنی مجلس آمار هایی از طلاق، اعتیاد، بیکاری و حاشیه نشینی در کشور داده که این آمار با آنچه که در گذشته عنوان می شده است، تفاوت آشکار دارد.
وزیر کشور با اشاره به برگزاری ۳ جلسه مفصل در شش ماه گذشته با مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی، توضیح داد: اعتیاد، عامل ۵۰درصد طلاقها و ۶۰درصد تعداد زندانیهای موجود در کشور است.