16 دسامبرـ منشور حقوق قانون ایالات متحده آمریکا و از جمله متمم چهارم قانون اساسی این کشور که بر مصونیت مردم از تفتیش و توقیف‌های غیرموجه تأکید می‌کند، به اجرا در می‌آید. 

4 نوامبر ـ آژانس امنیت ملّی آمریکا به دستور «هری ترومن»، رئیس جمهور وقت، تشکیل می‌شود. قرار است این سازمان فوق سرّی که دفتر مرکزی آن در پادگان «فورت مید» در ایالت «مریلند» مستقر شده مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات جاسوسی به دست آمده از سیگنال‌های الکترونیکی خارجی را به عهده داشته باشد.

دیوان عالی آمریکا به اتفاق آراء حکم داد استراق سمع، نقض متمم چهارم قانون اساسی است و موارد آن باید به اطلاع وزارت دفاع برسند. همچنین حکم شد پیش از آغاز شناسایی الکترونیکی از افرادی در داخل آمریکا که تهدید تروریستی قلمداد می‌شوند، داشتن حکم قانونی الزامی است.

یک هیئت تحقیق دو حزبی مجلس سنا به رهبری «فرنک چرچ » متوجه می‌شود آژانس امنیت ملّی و سایر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه جاسوسی گسترده‌ای در داخل آمریکا داشته‌اند که هدف آن شناسایی معترضان ضدجنگ، فعالان حقوق سیاه‌پوستان و مخالفان سیاسی بوده است.

«فرنک چرچ» درباره این جاسوسی‌ها در آن سال گفت: «این قابلیت، یعنی قابلیت نظارت بر هر چیزی اعم از مکالمات تلفنی، تلگراف‌ها، در هر زمانی ممکن است علیه آمریکایی‌ها استفاده شود و برای هیچ شهروند آمریکایی حریم خصوصی‌ای باقی نخواهد ماند. هیچ جایی برای پنهان شدن پیدا نخواهد شد.» 

6 اکتبرـ این قانون در واکنش به افشاگری‌های کمیته کلیسا که از سوء استفاده گسترده از استراق سمع‌های دولتی پرده برداشته بود تصویب شد.

این قانون به تجسس و شناسایی از افرادی در خاک آمریکا، به قصد گردآوری اطلاعات درباره قدرتهای خارجی مربوط می‌شود.  

دادگاهی سرّی موسوم به دادگاه تجسس اطلاعات خارجی نیز برای رسیدگی به شکایات مربوط به این حکم قانونی هم تشکیل شد. 

دسامبرـ  آژانس امنیت ملی در گزارشی درباره مأموریتش در قرن بیست و یکم می‌نویسد: «حجم مسیریابی‌های داده‌ها باعث می‌شود نمایه کردن و پردازش قطعه‌های اطلاعاتی دشوارتر شوند. آژانس امنیت ملی برای اجرای مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی‌اش باید در شبکه حضور داشته باشد.»

در 11 سپتامبر سال 2001 دو فروند هواپیما به ساختمان‌های شمالی و جنوبی برج‌های دو قلوی تجارت جهانی برخورد کرد. شی پرنده دیگری که دولت آمریکا ادعا کرد آن هم هواپیمای مسافربری بوده به ساختمان پنتاگون برخورد کرد. یک فروند هواپیمای دیگر هم مطابق ادعاهای دولت، در یک منطقه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد.

دولت آمریکا ادعا کرد این حمله‌ها که طی آنها 3000 نفر جان باختند تروریستی بودند؛ با این حال تحقیقات مستقل بعدی توسط فیزیکدانان، دانشمندان هسته‌ای، لرزه‌نگاران، معماران و دانشمندان بسیاری علوم دیگر روایت‌های رسمی آمریکا را با چالش‌های جدی روبرو کردند.

تحقیقات علمی حاکی از آن بود آتش‌سوزی ناشی از برخورد هواپیما نمی‌توانسته عامل ریزش برج‌های فولادی تجارت جهانی و ساختمان شماره 7 باشد و احتمالاً این برج‌ها با انفجار از درون متلاشی شده‌اند.

مستندات بسیار زیاد دیگری، از روایت‌های شاهدان عینی گرفته تا شواهد «کورت ساننفیلد»، فیلمبردار رسمی دولت آمریکا، موید فرضیه انفجار در ساختمان تجارت جهانی هستند.

علی‌رغم این، این روایت‌های رسمی آمریکا بود که فرهنگ جاسوسی این کشور پس از این حملات را تغییر داد، نه آنچه این مستندات می‌گفتند. 

«جان کرک ویب»، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی اوضاع یک روز پس از حملات 11 سپتامبر را چنین توصیف می‌کند: «پس از حملات 11 سپتامبر همه چیز در آژانس امنیت ملی تغییر کرده بود. رویکرد قبلی سازمان، تبعیت از قانون تجسس اطلاعات خارجی بود. رویکرد پس از 11 سپتامبر این بود که آژانس امنیت ملی می‌تواند تا زمانی که ارتباطی با جستجوی تروریست‌ها وجود داشته باشد، اساسنامه‌ها و قانون اساسی را دور بزند.»

یک تحلیلگر دیگر در آژانس امنیت ملی هم خاطراتش از آن روزها را اینطور به یاد می‌آورد: «آزادی‌های فردی که قانون اساسی آمریکا بر آنها تأکید می‌کرد دیگر در آژانس امنیت ملی اصلا مهم نبود.»

رئیس سازمان سیا از طرف کاخ سفید از آقای هایدن مدیر آژانس امنیت ملّی می‌پرسد سازمان تحت امر وی چه اقدامات دیگری برای مبارزه با تروریسم می‌تواند انجام دهد. هایدن پاسخ می‌دهد با اختیارات قانونی که این سازمان فعلاً دارد کاری بیش از این نمی‌تواند انجام دهد. وی سپس از رئیس سازمان سیا پرسید چه کاری می‌توان انجام داد تا اختیارات آژانس امنیت ملی بیشتر شود؟ 

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 3

در گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی آمده است: «در 14 سپتامبر 2001 ژنرال هایدن هدف قرار دادن تلفن‌های خارجی مرتبط با تروریست‌ها، روی خطوط ارتباطی بین آمریکا و کشورهای خارجی محل فعالیت تروریست‌ها را مورد تأیید قرار داد.»

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 3

طبق گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی که در آن تاریخچه برنامه جاسوسی داخلی آمریکا تشریح شده، شورای معاونت کل این آژانس می‌گوید: «ژنرال هایدن در تاریخ 26 سپتامبر تصریح کرد که از آن روز به بعد هر شماره تلفن از افغانستان که با یک شماره تلفن در آمریکا در تماس باشد، دارای ارزش اطلاعات خارجی است و می‌توان آن را به اف‌بی آی معرفی کرد.» 

منبع: کتاب «قانون بوش» نوشته «اریک لیچبلاو»

«بیست و سه روز بعد از سقوط برج‌های دوقلو، جرج بوش یک عملیات استراق سمع مخفیانه را امضا کرد که آنقدر حساس بود که حتی بسیاری از مقامات امنیتی ارشد بوش که بالاترین مقام‌های امنیتی را در دولت او داشتند، چیزی از آن نمی‌دانستند.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 8

این گزارش نشان می‌دهد که اختیارات تصریح شده به آژانس اجازه می‌دهد از چهار نوع داده‌ جاسوسی کند: 1ـ محتوای تلفنی 2ـ محتوای اینترنتی 3ـ متاداده‌های اینترنتی و 4ـ متاداده‌های تلفنی.

آژانس امنیت ملی، چنانکه خودش می‌گوید ـ به اشتباه ـ فکر کرده که اختیارات تفویض شده به این سازمان اجازه گردآوری ارتباطات کاملا داخلی را هم داشته است. آژانس امنیت ملی بر اساس این چهار نوع داده به نگهداری، پردازش، تحلیل و انتقال اطلاعات دست زده است.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 10

این گزارش افشا کرده در روزهای شنبه و یکشنبه 6 و 7 اکتبر با گروه کوچکی از پرسنل عملیاتی این سازمان تماس گرفته شد و از انها خواسته شد در «برنامه تجسس رئیس جمهور» همکاری کنند.

برنامه تجسس رئیس جمهور نام یک برنامه جاسوسی بود که دولت جرج بوش به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم تصویب کرده بود.

این برنامه جاسوسی اجازه می‌داد در مواردی که یکی از طرفین یک ارتباط، القاعده بود آن ارتباط شنود شود. البته این بخشی از این برنامه بود که آن زمان اعلام شده بود.

تحقیقات روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز بعدا افشا کرد استخراج داده از پیامهای ایمیل میلیون‌ها شهروند و نگهداری سابقه جزئیات مکالمات تلفنی در پایگاه داده آژانس امنیت ملی هم بخشی از همین برنامه بوده است.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 31

این گزارش نشان می‌دهد در این روز ژنرال هایدن از شرکت‌های ارتباطات راه دور خواست داده‌ها را به دولت تحویل دهند. چنانکه در این گزارش آمده «ژنرال هایدن اظهار کرد که آژانس امنیت ملی و اف‌بی آی برای جمع‌اوری اطلاعات حیاتی برای امنیت ملی پس از 11 سپتامبر به کمک آنها نیاز دارند»

منبع: کتاب «وضعیت جنگ نوشته جیمز رایزن»

«پس از دستور رئیس جمهور در اوایل اکتبر، مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا جلسه‌ای سری با مقامات بلندپایه شرکت‌های مخابراتی اصلی داشتند تا رضایت آنها را برای دسترسی به گذرگاه‌های ارتباط راه دوری که شامل تماس های تلفنی آمریکایی‌ها بود، جلب کنند.... با دسترسی مستقیم آژانس به سامانه ارتباطات راه دور آمریکا ظاهراً هیچ مانع فیزیکی یا لجستیکی بر سر راه آژانس امنیت ملی برای استراق سمع از هر شهروند آمریکایی وجود ندارد.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 11

این گزارش نشان می‌دهد شرکت‌های مخابراتی مدت زمان کوتاهی پس از آنکه ژنرال هایدن از آنها خواسته بود داده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند، با این درخواست موافقت کرده بودند. از میانه اکتبر تا پایان این ماه بود که این شرکت‌ها ارسال داده‌های اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز کردند.