دیدبان: به گزارش «باهر» دکتر ابراهیم رزاقی در سلسله نشست‌های جریان‌پژوهی اقتصادی در دوره‌ی تحلیل‌گران جنگ نرم با عنوان «باهر» اظهار داشت: «خصوصی‌سازی از برنامه‌ی دوم آغاز شد و برخلاف قانون اساسی ایران جلو رفت که در حال حاضر تنها تعداد کمی از نهادهای دولتی وجود دارند که خصوصی نشده‌اند.»
وی با طرح این ضرب‌المثل انتقادی که «طرف نمی‌تونه راه بره سوار اسب شده که بتازونه!» افزود: «متأسفانه برخی افراد می‌خواهند در یک زمان چند وزارتخانه را با هم اداره کنند که سخت است و مشکلاتی را در پی دارد.»
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانهها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، تصریح کرد: «یکی از فسادهایی که پس از جنگ به وجود آمد همان مسأله‌ی فسادهای عمومی است در حالی که مقام معظم رهبری تأکید فراوانی بر مبارزه با فساد اقتصادی دارند.»
رزاقی با بیان این مطلب که از نظر اقتصادی کسی که کاری انجام می‌دهد نباید موجب ضرر دیگران شود، عنوان کرد: «الگویی که در قانون اساسی ایران گنجانده شده بسیار راهگشا و درخشان است چرا که با هرگونه وابستگی و خام‌فروشی مخالف است اما دولت و نمایندگان در مجلس به آن توجه کافی نمی‌کنند.»
وی از فروش سالانه ۳۷ میلیون تن مواد معدنی به خارج از کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: «با مقداری تلاش می‌توان همه‌ی این منابع را تبدیل کرد و میزان بالایی اشتغال‌زایی در راستای توجه به منابع معدنی ایجاد می‌شود؛ همچنین باید کاری کنیم تا فعالیت‌های تولیدی سودآور شوند و از فعالیت‌های غیرتولیدی نیز مالیات‌های سنگین اخذ شود، به عنوان مثال افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات‌های سنگین برایشان وضع شود.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد، بیان داشت: «متأسفانه هنوز می‌بینیم در برخی استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان یا خوزستان منابع چنان تبعیض‌آمیز است که نمی‌توان تصور کرد و رفاه برای عموم مردم وجود ندارد.»
وی با بیان این مطلب که از زمان کودتای رضاشاه زیرنظر اقتصاد سرمایه‌داری بودیم، گفت: «برای پیشرفت اقتصادی در کشور باید از سه الگوی اقتصادی شامل دولتی، تعاونی و خصوصی بهره گرفت.»
رزاقی با اشاره به اینکه در گذشته اوج تولیدات خودرو ۱۰۰ هزار عدد بود اما هم‌اکنون بالاتر از یک میلیون است، افزود: «قرار است تا آخر برنامه‌ی پنجم این میزان به ۳میلیون عدد برسد یا در زمینه‌ی تولید مواد پتروشیمی در گذشته ۳میلیون تن بود که در حال حاضر به ۲۰ میلیون تن رسیده است؛ همچنین در تولید مس که به ۴۰۰ هزار تن دست یافته‌ایم، بنابراین به نظر می‌رسد توان بالقوه‌ی تولید صنعتی و همچنین کشاورزی افزایش یافته است.»
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با طرح این سؤال که باید ببینیم آسیب‌پذیری اقتصاد ما از کجاست، گفت: «به عنوان نمونه ۱۸ میلیون مواد اولیه پتروشیمی به صورت نیمه‌خام تولید می‌شود که اگر از ما نخرند نمی‌توانیم نیازهای خود را تأمین کنیم؛ بنابراین با الگوی مصرف، الگوی تولید و الگوی بازرگانی که تا امروز وجود داشته نمی‌توان این مسأله را حل کرد زیرا مدیرانی هستند که پیش از آن که پاسخ‌گو و به فکر نظام و مردم باشند، جور دیگری فکر می‌کنند.»
این اقتصاددان با تأکید بر الگوی اقتصادی در قانون اساسی ایران گفت: «در اقتصاد مستقل حرف اول و آخر را تولیدکننده به خصوص کشاورزان می‌زنند بنابراین باید طی یک مدت کوتاه وابستگی‌هایمان را به نفت کمتر کنیم.»
رزاقی با اشاره به اینکه دولت باید از تولید داخلی حمایت کند، اظهار داشت: «بدون تغییر انقلابی بانک‌ها تغییر اقتصادی ممکن نیست نه اینکه بانک‌ها دلالی کرده یا در مرحله‌ای دلار و سکه را بگیرند و گران کنند؛ بانک‌ها باید به سپرده‌ها سود خوب بدهند همچنین باید الگوهای نامناسب مدیریتی را در تمام سطوح کنار بگذاریم و آنان را به مردم معرفی کنیم تا ایرانی صنعتی داشته باشیم.»