از آنجا که این رویکرد‌ها با توجه به سرو کار داشتن آن‌ها با اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی تحقق می‌یابد، زمزمه‌های اصلاح یک سری قوانین و ضرورت‌های تامین اجتماعی چند سالی است که در سطح داخلی دولت شنیده می‌شود. از دیدگاه رئیس جمهور عدالت جلوه‌های متفاوت و مقتضیات حال خود را دارد. برخی از این جلوه‌ها بدین قرار است: توزیع مناسب و عادلانه منابع، ثروت، فرصت‌ها و امکانات کشور_ ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعداد ها_ فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی برابر برای همه اقشار.
در این راستا طرح تحول اقتصادی که حدودا از سال ۸۶ پیش زمزمه‌های پیشنهادی آن آغاز شد و مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیاری نیز به دنبال داشت شامل ۷ برنامه می‌باشد: ۱. افزایش بهره وری ۲. اصلاح نظام توزیع کالا‌ها وخدمات ۳. اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها ۴. اصلاح نظام ارزشگذار پول ملی ۵. اصلاح نظام گمرکی ۶. اصلاح نظام مالیاتی ۷. اصلاح نظام بانکی.
در این میان اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها بیشتر مورد مناقشه بوده است. به خصوص زمانی که زمزمه‌های توقف فاز دوم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به گوش می‌رسد و این حاکی از شکست سیاست بازتوزیع درآمدی است. البته نیت خیر دولت در اجرای عدالت به سوی رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور ما بر هیچ کس پوشیده نیست ولی چرا این سیاست بازخورد مثبتی در جامعه نداشت و نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد؟ آیا سیاستگذاری نابه جا بوده است و یا سیاستمدران به بدگذاری متهم می‌شوند؟
چرا اهداف هدفمندی محقق نشد!
در کل از منظر اقتصاد سیاسی وقتی دولت مسایل توزیعی را در قیمت گذاری هدف قرار می‌دهد نکته مهم گروه‌ها و منتفع شوندگان از این شیوه قیمت گذاری هستند. اعمال هر نوع سیاستی از سوی دولت دارای یک سری آثار باز توزیعی است. وقتی یک سیاست با استحکام استمرار می‌یابد بدین معناست که تعادل سیاسی حول اجرای آن شکل گرفته است به این معنی که منتفع شوندگان از این باز توزیع دارای قدرت بیشتری از متضررشوندگان از آن هستند و گر نه این سیاست متوقف می‌شود. با این اوصاف در این طرح تمام منابع در اختیار دولت قرار گرفته بود و از آن پس باید مردم منتظر می‌بودند تا معلوم شود دولت به چه گروه‌هایی پول خواهد داد وبه چه کسانی نخواهد داد!! در حالی که پیش از این مبادله‌ای میان مردم و دولت نبود و پولی ردو بدل نمی‌شد! دولت با کاهش قیمت‌ها خدماتی را به گروه‌های هدفش ارائه می‌کرد. آنچه به مردم داده می‌شد چندان آشکار و ملموس نبود. به همین دلیل کمتر امکان استفاده از امتیاز سیاسی آن وجود داشت. طبیعی است که پرداخت مستقیم پول نقد که هر لحظه امکان توقف آن توسط دولت وجود دارد- وقتی امکان تغییر خانوار‌ها و بنگاه‌ها ی دریافت کننده و میزان پرداخت آن در اختیار دولت است- فرصت بهره برداری سیاسی مهیا می‌شود. دولت نهاد پر هزینه ایست و تا به نتیجه نهایی بخواهد برسد فضا‌های خالی زیادی را باید پر کند. به علاوه اگر آثار بودجه‌ای مسئله به دقت برآورده نشود و کسری بودجه تشدید شود یک شتاب تورمی در اقتصاد رخ می‌دهد که این تورم بیشترین نارضایتی را در همان گروه‌های کم درآمد ایجاد می‌کند و بیشترین ضرر را همین طبقات پایین می‌بینند. این مسئله زمانی بیشتر مورد بحث قرار گرفت که فضای جامعه درآن زمان از نظر سیاسی _اجتماعی بعد از فتنه۸۸ التهاب بی‌سابقه‌ای داشت.
اصلاح طلبی خزنده محکوم به شکست است
درست است که بر موارد نیاز به بهبود توزیع درآمد و تخفیف بد‌ترین شکل فقر در کشور‌های جهان سوم تاکید فزآینده‌ای اعمال می‌شود، ولی اولین اصل آن است که در اغلب کشور‌ها توزیع مجدد کلی ثروت‌های موجود و جریان درآمد یکی از اجزای لازم برای کسب استراتژی توسعه عادلانه اقتصادی است. توزیع مجدد کلی درآمد‌ها اگر قرار باشد با توفیق همراه باشد این امر به طور حتم باید بسرعت انجام شود. به عبارت دیگر اصلاح طلبی خزنده محکوم به شکست است. اگر توزیع گسترده درآمد در خلال دوره کوتاهی به اجرا گذاشته شود البته حالت عدم تعادلی در ساختارها پدید خواهد آورد. به طور اخص الگویی از تقاضا که در کوتاه مدت ایجاد می‌شود با الگوی تولیدهماهنگی ندارد. در نتیجه قیمت نسبی کالاهای مورد تقاضای طبقه محروم ممکن است به شدت افزایش یابد. این امر به نوبه خود می‌تواند بازتاب‌های بی‌شمار و نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
نخست، افراد کم درآمدی که افزایش اولیهٔ درآمد اسمی خود را کسب کرده‌اند درمی‌یابند که در آمد واقعی آن‌ها به دلیل تاثیر منفی ناشی از تغییر در قیمت‌های نسبی به همان اندازه افزایش نیافته است.
دوم، افرادی که درآمد اسمی آن‌ها افزایش نیافته باشد در پی اتخاذ روش دفاعی افزایش درآمد برمی آیند. ترکیب درآمد اسمی ثابت و قیمت‌های نسبی بالای کالاهای اساسی نشان دهنده کاهش درآمد واقعی گروه‌های کم درآمد است و مقاومت در برابر این افراد برای جبران در درآمدشان بویژه در وضعیت سیاسی که احتمالا همراه با تغییرات پدید می‌آید، غیر ممکن خواهد بود.
در مرحله سوم، مازاد تقاضای کلی عمومی و شروع مارپیچ تورمی شدید درآمد‌ها و قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در شدید‌ترین وضعیت امکان دارد کنترل عرضه پول از دست دولت خارج شود و سیستم مالی با کارایی قادر به انجام وظیفه نباشد.
چهارم، درهر صورت بسیار پیش ازآنکه چنین وضعیتی رخ دهد موازنه پرداخت‌ها تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت. کاهش ارزش پول یا اقداماتی شبیه به آن می‌بایست انجام گیرد و نتیجه آنکه مارپیچ تورمی باز هم تشدید‌تر خواهد شد. (گریفتن. ۱۳۶۸. ص۳۴) نتیجه آنکه ارائه موثر و کارآمد توزیع درآمد بین اقشار جامعه به نوع خدمات مناسب و ترکیب صحیح آن‌ها بستگی دارد. با توجه به اینکه دولت درآمد افزون تری نسبت به گذشته با برداشتن یارانه‌ها از روی حامل‌های انرژی و کالا‌ها به دست آورد، باید روند عادلانه تری نیز برای انتقال این درآمد‌ها به اقشار محروم‌تر جامعه انتخاب می‌شد.
طرح تحول اقتصادی مثل شمشیری دو لبه است
طبق شواهد و مدارک، انتقال هر واحد پول از درآمد غنی‌ترین طبقات به درآمد فقیر‌ترین طبقات نخست کاهش تقاضایی به میزان ۲ درصد را به وجود می‌آورد و سپس تقاضای جدیدی به میزان ۵۹ درصد ایجاد خواهد کرد که نشان دهنده نسبتی معادل ۳۰ (mellor. ۱۹۸۸، page۲۵) به یک است. از این طریق می‌توان افزایش تقاضایی را که یک سیاست توزیع درآمد بسیار عمده به نفع فقیران به دنبال داشته باشد در جامعهٔ خودمان نیز در یابیم. نکته دیگر اینکه در یک اقتصاد از نوع بسته، توزیع درآمد گسترده به نفع طبقه محروم به افزایش بسیار زیاد در قیمت‌های کالاهای اساسی منتهی خواهد شد. این افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی افراد محروم‌تر را به مثابه تولید کننده ومصرف کننده به طرق گوناگون تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجه اینکه دست آخر فشار عمده بر روی طبقات کم درآمد وارد می‌آید.
علت امر آن است که فشار تعدیل و تطابق به افرادی که تقاضای آن‌ها کم کشش‌تر است منتقل خواهد شد و این امر باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد گردید. پس بدین صورت بود با برداشتن یارانه‌های قرار داده شده بر روی کالاهای اساسی و نبود سیستم قوی برای انتقال درآمد‌های ناشی از آن به دست صاحبان اصلی آن -که همان تولید کنندگان بودند-، باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تولید تولید کنندگان ودست آخر فشار اصلی بر روی طبقات کم درآمد وارد آمد. حتی اگر تصور کنیم که دولت مثل بانکی عمل می‌کرد باز هم نمی‌توانست خواسته تمامی کسانی که در این شرایط ملتهب به درآمد‌های دولتی چشم دوخته‌اند را برآورده کند.
طرح تحول اقتصادی مثل شمشیری دو لبه است؛ زیرا از طرفی می‌تواند به برخی از گروه‌ها لطمه زند در حالی که گروه‌های دیگر را یاری رساند. انتقال پول به طبقات محروم که باعث بالا رفتن هزینه‌های مصرفی آن‌ها می‌شود به افزایش درآمد ثروتمندان تمایل دارد تا به افزایش درآمد عوامل تولیدی که در دست محرومان است. به عنوان مثال در صورت انتقال درآمدی به تقاضای قشر محروم‌تر برای مواد غذایی و در نتیجه اجاره بالا‌تر برای زمین‌های در تملک ثروتمندان و کاهش تقاضای ثروتمندان برای خدمات شخصی _که توسط نیروی کار محروم تامین می‌گردد_این امر به فقیر‌تر شدن قشر محروم منتهی می‌شود. البته این نتیجه تا حدود زیادی به توزیع ثابت و نابرابر درآمد دولت در میان گروه‌های مختلف درآمدی بستگی دارد. در این صورت می‌توان گفت هر چند دولت ابزار با دوامی برای توزیع عادلانه ونیز حسابرسی بر مازاد درآمدی خود را بدست گیرد باز هم نمی‌تواند یک استراتژی توسعه عادلانه را دنبال کند. (سعید فراهانی فرد. ۱۳۸۱. ص۳۵).
نا‌کارایی نهادی نفرین ابدی نیست
نکته دیگر اینکه آیا ظرفیت اداری کشور ما می‌تواند تقاضای شدید این استراتژی تغییر ساختاری عمده و سریع را بر دوش گیرد؟ البته در این مسئله که برای رسیدن به رشد و توسعه عادلانه در کشورمان نیازمند این طرح اقتصادی هستیم_ و نیز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که همیشه مورد تاکید صاحبنظران بوده است _ شکی نیست. درکشور ما که مشکلات اجتماعی و اقتصادی ریشه در فقر دارند و تمام ساختار‌های فرهنگی ٬مذهبی و حتی سیاسی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهند،در کشوری که تورم دو رقمی؛ بیکاری ورکود ناشی از آن و دست آخر سر خوردگی تمامی آنهایی که می‌توانند موثر باشند ولی نمی‌توانند، و…، نیاز به یک سیستم جامع مثل این طرح جای تردید باقی نمی‌گذارد. ولی بحث اصلی بر روی انجام صحیح این امر و مساعد بودن شرایط و اوضاع و احوال است. درآمد‌های مورد بحث ما و مازاد آن که ثروت ملی ما محسوب می‌شوند در کجا قرار است مصرف شود؛ نهاد ناظر کیست؟ آیا درست است که به حکم آنکه دچار نفرین منابع طبیعی شده‌ایم دچار نفرین ابدی نا‌کارایی نهادی هم شویم؟ مادامی که ما نیازمند یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی هستیم و تا زمانی که فقر و فساد گریبان گیر جامعه ماست این نهاد دولت است که باید وظیفه خود را به طرز مطلوبی به انجام رساند. این انتظار زمانی اوج می‌گیرد که بدانیم ثروت ملی ما در دستان دولت است. شاید اگر دولت در پایان هر سال گزارش درآمدی خود را به مجلس دهد و به جای اینکه درآمد‌ها به خزانه وارد شود حساب آن در دست مجلس قانونگذار باشد و مازاد آن در سال بعد به حساب جاری واریز شود طرح مناسبی باشد.
دولت این نهاد پر هزینه! نمی‌تواند صندوق ثروت ملی بسازد؛ نمی‌تواند همانند بانک عمل کند و نمی‌تواند مهار خود را خود در دست گیرد. شاید تصوراینکه مجلس نظارت کافی و وافی بر عملکرد آن داشته باشد راه گریزی باشد که خود را از مخمصهٔ تکاپوی ذهنی نسبت به سرنوشت ثروت ملیمان نجات دهیم.
منابع:
۱. گریفتن. کیت. انتقال به توسعه عادلانه. ترجمه محمد رضا رفعتی؛ تهران؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛ ۱۳۶۸۲. گزارش پشتیبان مقدمه‌ای بر طرح تحول اقتصادی؛ مرداد ۱۳۸۷
۳. mellor. «food price policy and income redis tribution in low_incom countries economic development and cultural change. ۱۹۷۸
۴. غفار‌زاده. سام. مجله صنعت و توسعه. تعارض یارانه هدفمند با اقتصاد آزاد. سال چهارم. شماره سی و دوم. آذر ۱۳۸۸
۵. گفتگو با مسعود نیلی. مجله صنعت و توسعه. برخورد سیاست و اقنصاد. سال چهارم شماره سی و دوم. آذر ۱۳۸۸
۶. مقایسه لایحه پیشنهادی دولت با مصوب کمسیون ویژه و مصوب نهیی مجلس. وزارت امور اقصاد ودارایی. معاونت امور اقتصادی. آبان ۸۸
۷. نومی کایدن. برنامه ریزی و بود جه بندی در کشور‌های فقیر. ترجمه علی پارسیان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. پاییز ۱۳۷۱
۸. سعید فراهانی فرد؛ نقش دولت در اقتصاد؛ موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر؛ تهران؛
منبع:تریبون