به گزارش دیدبان به نقل از خانه ملت ، عبدالرضا مصری با اشاره به گسترش زمین‌خواری در کشور، گفت: زمین‌خواری از سال‌های گذشته ساری و جاری بوده اما کمتر با آن برخورد شده است، عمدتا دو نوع زمین در کشور وجود دارد نخست زمین‌های مربوط به منابع طبیعی که در اختیار دولت بوده و تنها دولت اجازه دخل و تصرف در آن را دارد اما زمین‌های شخصی هم هستند که اختیار آنها با افراد است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مواردی با وجود سیستم‌های نظارتی و دولتی زمین‌های دولتی تغییر کاربری داده می‌شوند و متاسفانه با بده بستان‌ها در دستگاه‌های دولتی، اشخاص اموال دولتی را تصاحب می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه علل زمین‌خواری را باید در نظام پر از ایراد دستگاه‌های اداری جستجو کرد، گفت: در جایی که زمینی تصرف شده و دستگاه‌ها مجوز داده و سند صادر می‌شود باید عوامل زمین‌خواری را جستجو کرد.

قلع و قمع پس از تخلف هیچ سودی نخواهد داشت

مصری با اشاره به اینکه زمین‌خواری با تغییر کاربری در زمین‌هایی که مالکان مشخصی دارد صورت می‌گیرد، گفت: گاهی مردم فقیر روستا برای رونق زندگی خود خواهان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی‌ هستند که به دلیل وجود طرح هادی اجازه این کار را ندارند از این رو با پرداخت هزینه‌ای زمین‌شان را تغییر کاربری داده که برای این نوع زمین‌خواری از سوی مسئولان نظارتی حکم قلع وقمع و مبلغی برای جریمه صادر می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: نوع دیگر زمین خواری ساخت شهرک و ویلاهای آنچنانی است که افرادی بدون صرف هزینه تغییر کاربری می‌دهند، لذا در این مورد متاسفانه قلع و قمعی صورت نمی گیرد البته اخیرا به دستور قوه قضاییه در برخی مناطق این اقدام عملیاتی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، گفت: شهرک‌هایی در بیست سال پیش به صورت غیر قانونی ساخته شده که دستور قلع و قمع پس از این مدت طولانی نه تنها سودی در بر نخواهد داشت بلکه تبدیل به متروکه ای دردسرساز می شوند، لذا بهتر است به جای تخریب از ابتدا مجوزها داده نشود.

زمین خواران از هر برخورد قانونی مصون هستند

مصری با انتقاد از اینکه با افرادی که مجوز تغییر کاربری غیرمجاز می دهند هیچ برخوردی نمی شود، گفت: رانت خواران و زمین خواران از هر گونه برخورد قانونی مصون هستند اما کسی که جواز گرفته و اقدام به ساخت و ساز کرده است مواخذه می شود، در حقیقت دستگاه های متولی صدور مجوز برای ساخت و ساز باید پاسخگو باشند، دستگاه های نظارتی در خواب سنگینی فرو رفته اند طوری که متوجه ساخت ویلاهای دو یا سه هزارمتری در زمین های دولتی نشده اند.

وی افزود: به دنبال زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و جنگل خواری هم شکل گرفته و هیچ مسئولی هم نگران این موضوع نیست، تنها در مطبوعات صحبت از مقابله با زمین خواری‌های گسترده می‌شود اما امیدواریم به جای اعلام آمار در خصوص اراضی تصرف شده از زمین خواری‌ها جلوگیری کنند، در واقع پیش از ساخت، شهرداران، بخشداران و سایر مسئولان متولی با متخلف برخورد کنند.

مقامات قضایی تکلیف ۴۰ هزار هکتار زمین در کرمانشاه را مشخص کنند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نهم، با اشاره به اظهارات دادستان کرمانشاه در خصوص بلاتکلیفی ۴۰ هزار هکتار زمین، گفت: از دولت و مقامات قضایی تقاضا داریم هرچه سریعتر تکلیف این اراضی را مشخص کرده و به نام دولت سند بزنند تا دست زمین خواران کوتاه شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در واکنش به حفر غیرمجاز ۴۰۵ چاه در کرمانشاه، گفت: چاه های غیرمجاز گاها در برخی باغ‌ها حفر شده که تعدادی هم پس از مدتی خشک شده اند، علاوه بر این چاه هایی هم به صورت غیرمجاز زده می شود که بسیار پر آب است اما به هر حال دولت بدون تعارف باید چاه های غیرمجاز را پر کند، همچنین با افرادی که از چاه های مجاز برداشت های بی رویه می کنند هم برخورد شود.

دادستان کرمانشاه چندی پیش از بلاتکلیفی ۴۰ هزار هکتار زمین در کرمانشاه خبر داده و گفته است: ۴۰ هزار و ۸۸۶ هکتار زمین های ملی بلاتکلیف اند که اغلب در اختیار افراد بوده و باید به نام دولت سند زده شوند، همچنین ۱۷۱ چاه غیرمجاز با حکم مراجع قضایی استان از ۴۰۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده، مسدود شدند.