به گزارش دیدبان به نقل از افکار، پایتخت چندسالی است که به کارگاه ساختمانی بدل شده است. کوچه ها و خیابان های شهر پر شده از جرثقیل هایی که به بهانه نوسازی، کلنگی های قدیمی را فرو میریزند و ساختمان های جدید را جایگزین آنها می کنند.

چرخه تبدیل ساختمان های قدیمی به نوساز، معضل تازه ای را برای شهر به ارمغان آورده است. این روزها گود ها وساختمان های نیمه کار بالای جان شهر شده اند. رها ماندن انباشت مصالح ساختمانی که با وزش باد به برپا شدن توفانی از شن و ماسه منتهی می شود، ایجاد گل و لای و انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی، آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های ناپایدار رهاشده به‌ویژه در فضاهای مسکونی ازجمله معضلات ساختمان های نیمه کاره شهر هستند.

البته معضلات این ساختمان ها به همین چند مورد محدود نمی شود. نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن نیز از دیگر آسیب‌های احتمالی ناشی از گودهای عمیق رها شده، هستند.

مطابق با آخرین آمار حدود هزار ملک از املاک سطح شهر به‌دلیل نواقص موجود در نظام صدور پروانه ساختمانی نیمه‌کاره رها شده‌اند که این توقف باعث بروز پنج عارضه اقتصادی و زیست‌محیطی در سطح شهر شده است. از این رو اصلاحات جدید در پروسه صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل سه پیامد مثبت شهری با واکنش مثبت شهرداری و شورای شهر تهران مواجه شده است.

کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره، رفع تنگناهای ذهنی و مالی سازندگان و کاهش آسیب اقتصادی و زیست‌محیطی سه پیامد مثبتی است که دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی می‌تواند به‌وجود آورد.

وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی مدیریت سازوکار بازار ساخت وساز در قالب اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان قصد دارد تا پروسه صدور پروانه ساختمانی را از حالت تک‌نسخه‌ای تغییر دهد و به جای آن، د‌‌و پروانه به ترتیب تحت‌عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر کند.

پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد‌‌اری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود‌‌ و پروانه د‌‌وم که همان مجوز رسمی ساخت‌وساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد‌‌ شد‌‌.

به گزارش افکارنیوز، کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجایی که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ند‌‌ارد‌‌، مالک عجله‌ای د‌‌ر ساخت ند‌‌ارد‌‌ بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساخت‌و‌ساز، از طریق سازند‌‌ه د‌‌ارای صلاحیت اقد‌‌ام کند‌‌؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد‌‌ ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود‌‌ که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌ زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد.

رها ماندن انباشت مصالح ساختمانی که با وزش باد باعث برپا شدن توفانی از شن و ماسه می‌شود، ایجاد گل و لای و انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی، آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های ناپایدار رهاشده به‌ویژه در فضاهای مسکونی ازجمله آلودگی‌های ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهر است که باعث نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن نیز ازجمله آسیب‌های احتمالی ناشی از گودهای عمیق رها شده، هستند.

اگرچه به گفته برخی از کارشناسان شهری ابزار عملیاتی مشخص و پرقدرتی در این بخش وجود ندارد اما مدیران شهری شامل اعضای شورای شهر و شهرداری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را گامی در جهت بهبود این وضعیت تلقی می‌کنند.




معصومه آباد : صدور پروانه ساخت دو مرحله شود

معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با تایید بروز این عوارض ناشی از وجود ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر می گوید: بر اساس آمار موجود تا کنون بیش از هزار مورد ملک در مراحل مختلف شامل گود، اسکلت، سقف و سفت کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده است. البته قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به دهه ۵۰ باز می‌گردد. به‌رغم توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی، این آمار در سال‌های بعد با روند صعودی قابل توجهی همراه بوده است. به‌طوری‌که قریب به ۴۰ درصد ساختمان‌های نیمه کاره و گودهای ۵ ساله موجود متعلق به سال‌های ۸۵ تا ۸۹ است. که نشانه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است.

او با اشاره به روش‌های مختلف برای مبارزه با وضعیت موجود املاک نیمه‌کاره ادامه می دهد: مقابله با این وضعیت می‌تواند از سه روش اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان برای الزام متقاضیان به دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه، اعمال جرایم نقدی و غیرنقدی سختگیرانه‌تر و حتی اقدامات آمرانه برای اعاده و تسطیح تا تراز صفر، به‌ویژه برای مواردی که تاریخچه آنها به فرسودگی سازه نیمه کاره و ناپایداری گود رها شده دامن زده است، انجام شود.

این عضو شورای شهر تاکید می کند که لازم است تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی نزدیک بر نیم قرن در شهر صورت گیرد تا علاوه‌بر جلوگیری از شیوع اپیدمی پر مخاطره سازه‌های نیمه‌کاره در شهر، نسبت به مدیریت وضع موجود و کاهش اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی شهروندان گام موثری برداشت.

محمد سالاری: ابزار عملیاتی وجود ندارد

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با تاکید بر اینکه ابزار عملیاتی مشخصی برای مقابله با ساختمان‌های نیمه کاره شهر وجود ندارد، می گوید: قانون نحوه برخورد با این عارضه را مسکوت گذاشته است البته در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است که شهرداری می‌تواند در خصوص گودهای پرخطر شهری همچون گود خیابان ایران زمین برای جلوگیری از عوارض احتمالی و آسیب به شهروندان از محل اعتبارات خود برای پرکردن گودهای رها شده اقدام کند و سپس هزینه آن را از مالک دریافت کند.

در بخشی از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است: «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.»به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از یکسو باعث اصلاح ضوابط مهندسی ساخت‌وساز می‌شود و از سوی دیگر به افزایش ساختمان‌های نیمه‌کاره پایان می‌دهد.

پشمچی زاده : چرخه جدید صدور پروانه ساختمانی مبهم است
این در حالی است که پژمان پشم چی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است: در حال حاضر امکان دارد مالک از وضعیت حاضر ناراضی باشد که هست؛ اما سوال اینجاست که در الگوی جدید آیا این مساله بهبود پیدا می‌کند؟

به مالک اعلام می‌شود که باید یک مدیر و یک مهندس ناظر برای احداث ساختمان خود انتخاب کنی و از سوی دیگر یک شرکت کنترل ساخت هم بر این روند نظارت دارد که هنوز معلوم نیست حق‌الزحمه‌اش را مالک یا شهرداری باید پرداخت کند؛ شهرداری که محلی برای پرداخت ندارد!
به نظر می‌رسد بخشی از مسائل در چرخه جدید صدور پروانه ساختمانی مبهم است. اصل ایده برای تغییر فرآیند خوب و مثبت است اما به روند شکلی مصوبات و معادلات نقد دارم. در همین مرحله برای همه این سوال پیش می‌آید که مالک در این شرایط انگیزه‌های اقتصادی برای این کار دارد یا نه.

او در این باره می گوید: یکی از فرضیه‌های احتمالی این است که مالک انگیزه‌هایش را از دست بدهد مگر اینکه آنقدر تقاضا در بازار زیاد شود و شرایط اقتصاد و مسکن به حدی رونق پیدا کند که به‌رغم همه این هزینه‌ها مالک احساس کند خروجی پروژه برای او سودآور است. البته با در نظر گرفتن آمار صدور پروانه‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ، حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار واحد نوساز دست مردم خالی مانده است. به اتکای این آمار، شکل گرفتن چنین رونقی مقداری محل تردید است که مالک با اضافه شدن این هزینه‌ها از شرایط استقبال کند و ساخت‌وساز را انجام دهد