11 - بنابراین متناسب با «منحصر به فرد بودن» انقلاب اسلامی که در دیدگاه جمع بزرگی از متفکران و تئوریسین دنیا آمده است که در این جا به برخی از آنها اشاره شد، نوع توسعه ای که جمهوری اسلامی به دنبال بدست آوردن آن است نیز متفاوت خواهد بود و تقلید توسعه گرایی در تعریف غربی و به شیوه مالزی و ترکیه و کره جنوبی و... نوعی نقض غرض انقلاب اسلامی است. در واقع برای رهسپار شدن در این راه این همه هزینه بالا، برای شکل دادن به انقلاب اسلامی لازم نبود. به خصوص این که رژیم شاه پیش از انقلاب به دنبال توسعه با همین تعریف و از همین راه همگرایی با قدرت های بزرگ جهانی بود.
بر همین اساس در مبانی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاههای امام و رهبر انقلاب اسلامی و سایر متفکران آن متجلی است، صراحتا با تعریف از توسعه به شکل غربی مخالفت شده است و مسیر دستیابی به جای برونزایی، درون زا در نظر گرفته شده است. طرح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از سوی عالی ترین مقام رسمی کشور در چند سال گذشته و فراخوان همه نخبگان و صاحب نظران برای تدوین چنین الگویی نیز از همین منطق پیروی می کند و نشان می دهد که جمهوری اسلامی هم در تلقی از توسعه و هم در راه رسیدن به آن به دنبال تکرار مدل های غربی نیست:
«وقتى میگوئیم پیشرفت، نباید توسعهى به مفهوم رائج غربى تداعى بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسى و جهانى و بین المللى حرف رائجى است. ممکن است پیشرفتى که ما میگوئیم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می شود، وجوه مشترکى داشته باشد - که حتماً دارد - اما در نظام واژگانى ما، کلمهى پیشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبایستى اشتباه بشود» (رهبر انقلاب، در جمع دانشجویان و اساتید کردستان، اردیبهشت 88) .
به طوری که برای صراحت بیشتر در تفاوت این دو نگاه، واژه «پیشرفت» بر استفاده از واژه «توسعه» ترجیح داده می شود:
«کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نیستیم، بنابراین از کلمه «پیشرفت» استفاده شد ضمن اینکه وام نگرفتن از مفاهیم دیگران، در طول انقلاب اسلامی سابقه داشته است» (رهبر انقلاب اسلامی، اولین نشست اندیشه های راهبردی، آذر 89).
اتفاقا در این تلقی مسئله «استقلال» یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت است و پیشرفتی که مستلزم کم کردن از استقلال باشد، اساسا پیشرفت محسوب نمی شود:
«یکى از الزامات ما این است: هر الگوى پیشرفتى بایستى تضمین کنندهى استقلال کشور باشد؛ این باید بعنوان یک شاخص به حساب بیاید. هر الگوئى از الگوهاى طراحى شوندهى براى پیشرفت که کشور را وابسته کند، ذلیل کند و دنبالهرو کشورهاى مقتدر و داراى قدرت سیاسى و نظامى و اقتصادى بکند، مردود است. یعنى استقلال، یکى از الزامات حتمىِ مدل پیشرفت در دههى پیشرفت و عدالت است. پیشرفت ظاهرى - با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره - پیشرفت محسوب نمی شود. امروز هستند کشورهائى - بخصوص در آسیا - که از لحاظ فناورى، از لحاظ دانش، از لحاظ مصنوعات، پیشرفتهاى ظاهرى دارند؛ خیلى از جاهاى دنیا را هم تصرف کردهاند؛ اما وابستهاند. ملت و به تبع آنها دولت، از خودشان هیچ نقشى ندارند: نه در سیاستهاى جهانى، نه در سیاستهاى اقتصادى عالم و نه در طراحىهاى مهمى که در عرصهى بین المللى مورد توجه است. دنبالهروند؛ غالباً هم دنبالهرو آمریکا. این پیشرفت نیست و ارزشى ندارد» (رهبر انقلاب، در جمع دانشجویان و اساتید کردستان، اردیبهشت 88).
12 - در خصوص همین مسئله توسعه یافتگی نیز این پارادایم پوزیتیویستی با چالش و بحران روبروست. مثلا کشور های زیادی در سراسر جهان و خصوصا در منطقه ما هستند که از حداکثر همگرایی با غربی ها روبرویند، اما در مقایسه با جمهوری اسلامی که تحت فشار قدرت های جهانی است، عقب مانده محسوب می شوند.
مصر یکی از این نمونه هاست که از همگرایی حداکثری با بلوک غرب و آمریکا روبروست با جمهوری اسلامی که در یک واگرایی نسبت به آنها قرار دارد را از نظر همان شاخص های توسعه یافتگی غربی درست در یک دوره 30 ساله میتوان مقایسه کرد که اتفاقا نمونه های خوبی برای مقایسه اند که جمعیت نزدیک به هم دارند و در جغرافیای شبیه هم وجود دارند. در این پارادایم، الان مصر بارها و بارها باید از ایران توسعه یافته تر باشد. اما واقعیت ها چیز دیگری می گویند.
به طور مثال این دو کشور را می توان از نظر شاخص «توسعه انسانی» که شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور بر اساس سه معیار پایه، «سطح زندگی مناسب»، «زندگی طولانی و سالم»، «دسترسی به دانش و معرفت» است، مقایسه کرد. به گزارش سایتِ «برنامه توسعۀ سازمان ملل متحد» (UNDP)، ایران با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر 742/0، رتبه 76 ام (بالاتر از اوکراین، عمان، ترکیه و چین) و مصر با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر 622/0، رتبۀ 112 ام ( پایین تر از جامائیکا، فیجی و مالدیو) را در بین 186 کشور در سال2012 دارا می باشد.
در همین گزارش نشان داده شده است که ایران و مصر در فاصلۀ سالهای 1980 تا 2012 در این شاخص، دائماً سیر صعودی داشته اند، با این تفاوت که سرعت ایران در رشد این شاخص به مراتب، بیشتر از مصر بوده است. در سال 1980 این شاخص برای ایران 434/0 و برای مصر 407/0 بوده است. یعنی ایران در سال 1980 تنها 027/0 از مصر پیشی داشته، لیکن فاصلۀ ایران از مصر در سال 2012، به 120/0 افزایش یافته و ایران با فاصلۀ زیادی از مصر پیشی گرفته است. به عبارت دیگر ایران، طی سالهای 1980 تا 2012، فاصلۀ اندک خود با مصر در سال 1980 را به 4/4 برابر (از027 /0 به 120/.) بیشتردر سال 2012 افزایش داده است.
این مسئله با توجه به این نکته باید تحلیل و جمع بندی شود که مطابق نرم های علمی این شاخص در کشورهایی مثل ایران که در مناطق بحران زده قرار دارند حتی اگر خود دچار بحران نباشند به علت نگرانی از سرایت ناامنی و بی ثباتی به داخل خاک خود ناگزیر از پرداخت هزینه هایی برای حفظ آمادگی نظامی خود می شوند و از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری خارجی در چنین کشورهایی کاهش می یابد و شبکه های داد و ستد کالا با مشکل مواجه می شوند. این رخدادها دارای تأثیر مستقیم در شاخص توسعه ی انسانی هستند.
از نظر علمی و مطابق با گزارش پایگاه علم سنجی و استنادی اسکوپوس، ایران در سال 2013 به جایگاه 15 اُمِ تولید علم جهان صعود کرده است. در بین 30 کشور نخست در نظام استنادی اسکوپوس تنها کشور مالزی با تولید 8 هزار و 524 مقاله و کسب رتبه 24 ام، از مجموع کشورهای اسلامی قرار دارد و در 30 کشور اول نامی از مصر وجود ندارد. در بین 30 کشور نخست در نظام استنادی آی اِس آی، به جز ایران و ترکیه، نه فقط نامی از مصر نیست بلکه نام هیچ کشوری از کشورهای اسلامی نیز مشاهده نمی شود. این گزارش بیانگر فاصله چشمگیر پیشرفت های علمی ایران از مصر است.
بر اساس پیش بینی پایگاه علمی سایمگو، ایران با ادامه روند رشد فزاینده تولیدات علمی خود تا سال 2018 با 15 رتبه صعود، در جایگاه چهارم تولید علم جهان قرار خواهد گرفت. بر اساس داده های این پایگاه در سال 2010، ده کشور اول تولید کننده علم به ترتیب آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا ، هند و اسپانیا بودند که ایران در این رتبه بندی در جایگاه نوزدهم تولید علم دنیا قرار داشت؛ اما بر اساس این پیش بینی، 10 کشور اول تولید کننده علم دنیا در سال 2018 به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، انگلستان،ایران، آلمان، هند، فرانسه، ژاپن، کانادا و کره جنوبی خواهند بود. در حالیکه نامی از مصر در این سطح وجود ندارد.
همچنین به گزارش اسکوپوس، رتبه پزشکی ایران در ۱۰ سال گذشته در رتبه ۵۱ بود ، این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۲۳ و در سال 2012 به رتبه ۱۹ در جهان ارتقا پیدا کرده که نشان دهنده روند صعودی ایران در علم پزشکی در سال های اخیر است.
یا بر اساس گزارش مجله «نیچر» که رشد کمی تولیدات علمی کشورها را در تمام گرایشهای علوم در سال 2011 میلادی بررسی کرده، روند رشد تولیدات علمی ایران در سال 2011 نسبت به سال 2010 میلادی بیشترین رشد دنیا، یعنی 20 درصد بوده و این در حالیست که رشد تولید علم چین، 15 درصد، کره جنوبی 10 درصد، هند و اسپانیا کمتر از 10 درصد و ایالات متحده امریکا و انگلستان کمتر از 5 درصد بوده است.
به لحاظ اقتصادی نیز در گزارشی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در برآورد خود از ارزش تولید ناخالص داخلی 229 اقتصاد دنیا در سال 2012 میلادی ارائه کرده است، ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در این سال معرفی کرد. مصر در این گزارش در رتبۀ بیست و هفتم قرار داشت.
این تفاوت های آشکار بین دو کشور مصر و ایران درشاخص های گوناگون توسعه یافتگی در سی و چند سال بعد از انقلاب اسلامی که یکی از همگرایی استراتژیک حداکثری با بلوک غرب و آمریکا برخوردار بوده است و دیگری در نقطه مقابل آن قرار داشته است، خیلی روشن، انگاره توسعه یافتگی متکی به چسبندگی با غرب را دچار بحران می کند.
جمهوری اسلامی در این سال ها با اقدامات گسترده ی علیه خود از جمله جنگ 8 ساله، برخورد امنیتی با فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران، حمایت از گروهک های تروریستی منافقین علیه ایران، تحریم های فلج کننده، فشار تبلیغاتی سنگین و... روبرو بوده است اما در مقایسه مصر در مدت یاد شده نه جنگی به آن تحمیل شده، نه مرزهای آن تحت فشار ناامنی جنگ در اثر حضور مستقیم امریکا در کشورهای همسایه قرار گرفته، نه تحریم های گوناگون و سنگین اقتصادی بر آن اعمال شده، نه گروهک های تروریستی علیه آن به کار گرفته شده، نه تهدید به حمله نظامی و متهم به قرار گرفتن در محور شرارت شده، نه تحت فشار تبلیغاتی و رسانه ای و عملیات روانی قرار گرفته، نه به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در آن اتهامی وارد شده، بلکه از سوی امریکا در چارچوب منافع دائمی به آن نگاه شده و از حمایت های نظامی و تسلیحاتی این قدرت بزرگ برخوردار بوده، دیکتاتوری مبارک و حکومت نظامیان در آن مورد حمایت تمام عیار آمریکا قرار گرفته، اسلام گرایی در آن تا حد ممکن سرکوب شده، اقتصادِ متکی بر توریسم، کانال سوئز، صادرات کشاورزی و کمک های مالی استراتژیک آمریکا هیچگاه تحت فشار و تحریم قرار نگرفته و ظاهراً هیچ مانعِ حداقل اعلامیای در مقابل پیشرفت آن از سوی آمریکا ایجاد نشده است.
13 - در یک دامنه وسیع تر برای بررسی، می توانیم به همه کشورها از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین که از دهه 50 و 60 در چارچوب همین مبنای نظری دنبال توسعه یافتگی بودند، نگاه کنیم یا به کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی در مدار کشورهای غربی قرار گرفتند توجه کنیم. نسبت آنهایی که توانستند با آنهایی که نتوانستند به چه شکلی است؟ اگر این چارچوب پوزیتیوستی راهگشا بود الان همه یا اکثر کشورهای دنیا باید در مدار توسعه یافتگی قرار میگرفتند چرا که اولا عمدتا با مبنای توسعه گرایی غربی مشکلی نداشتند ثانیا در تعامل با غرب خصوصا دولت آمریکا نیز به عنوان مسیر دسترسی به توسعه، موضعی متفاوت با جمهوری اسلامی داشته اند. اما واقعیت این است که اکثریت کشورهای دنیا علی رغم قبول این مبنای نظری، جزء توسعه نیافته ها و جهان سوم و چهارم وپنجم قلمداد میشوند و مسئله آنها همچنان «توسعه نیافتگی» است. در این میان تنها چند کشور مثل هند و چین و کره جنوبی و مالزی و برزیل و ...به طور نسبی موفقیت هایی در توسعه یافتگی در مدل غربی داشته اند اما با این حال در اکثر این تعداد معدود نیز یک شکاف بزرگی بین نمونه اصلی در توسعه یافتگی غربی و نمونه های پیرو آنها وجود دارد که تحت عنوان «غربی ها» و «شبه غربی ها» قابل تقسیمند.
از دیگر آسیب های این مبنای نظری پوزیتیویستی که دنبال تحلیل «علی» و «علت کاو» به شیوه علوم طبیعی است، این است که به همه واقعیات توجه ندارد. مثلا دائما از چین به عنوان کشور موفق در توسعه یافتگی با شاخص اقتصادی توجه میکند اما چین را از زاویه شاخص توسعه یافتگی سیاسی به لحاظ دموکراسی، انتخابات و آزادی های سیاسی، رسانه ها و.. طرح و عرضه نمی کند. از دن شیائو پینگ به عنوان معمار چین نوین با همان نگاه اقتصادی تجلیل و تمجید میکند اما از دستور دن شیائو پینگ در قتل عام( حداقل 3000 نفر در چند ساعت با تانک ) میدان تیان آن مین چین سخنی نمی گویند.
از مقایسه کره جنوبی و کره شمالی، توسعه گرایی را در تعامل مثبت با غرب نتیجه میگیرند. در حالی که تفاوت توسعه یافتگی در پاکستان و هند که هر دو از یک منطقه و هر دو در تعامل مثبت با غربند را نمی توان با شاخص تعامل مثبت با غرب توضیح داد. همچنین مقایسه وضعیت ایران قبل از انقلاب اسلامی را که باز در نقطه همگرایی استراتژیک با غرب بود، با وضعیت ایران بعد از انقلاب اسلامی که در نقطه واگرایی با آنها است از نظر توسعه یافتگی از جمله مصادیق نقض این نگاه پوزیتیویستی است . حتی ترکیه امروز که نسبت به گذشته و در دوره سلطه لائیک ها در روابط خارجی خود مستقل تر است و گاهی علیه اسراییل موضع گیری دارد را مقایسه کنیم با ترکیه در دوره لائیک ها که در همبستگی استراتژیک تری با دولت آمریکا و غرب و اسراییل بودند و سمبل بالاترین نرخ تورم در جهان بودند.
در همین تلقی پوزیتیویستی که از رشد آسیای جنوب شرقی در تعامل با جهان خارج می گوییم، از بحران اقتصادی این منطقه در 1997 به دلیل همین پیوستگی اقتصاد آنها به خارج نیز باید گفت و این که ماهاتیر محمد در مالزی در بحران مورد اشاره بر خلاف کشورهای مثل سنگاپور و اندونزی و... که به ورطه ورشکستگی بیشتر افتادند، از استقراض و سپردن اقتصاد مالزی به دست صندوق بین المللی پول جلوگیری و متکی به مناسبات داخلی از بحران عبور کرد. از این دست تجربه ها را می توان به تعداد بیشتری در بخش های گوناگون جهان ذکر کرد. نکته مهم این است که با تلقی ساده سازانه پوزیتیویستی مسایل پیچیده و چند وجهی در علوم انسانی مثل توسعه را با چند استقراء ناقص و بعضا ناقض نمی توان پاسخ داد.
14 - پوزیتیوست ها در عمل نیز به پوزیتیویسم آنچنان که شاید و باید پایبند نیستند چرا که تجربه انقلاب اسلامی و حوادث متاثر شده از آن در داخل و خارج نیز از جمله اتفاقات رخ داده و تجربه شده است که پایبندی به پوزیتویسم آن هم در این سطح حاد می طلبد که به این تجربه نیز توجه شود. تجربه ای که در سطح داخلی به شکل گیری یک نظام نو پدید مردم سالاری دینی منجر شد و رای و نظر مردم در آن نهادینه و تثبیت شد تا آنجا که دولت یازدهم منتخب آنهاست و این انتخاب به رسمیت شناخته می شود و قدرت به شکلی آرام بر اساس آراء مردم به آقای روحانی منتقل می شود. آیا در کشورهای غربی و در دموکراسی های آنها جریان دست به دست شدن قدرت این میزان انعطاف را دارد که افرادی مثل روحانی و خاتمی و احمدی نژاد و رجایی رییس جمهور شوند. در چین که پیشرفت های اقتصادی آن ستوده می شود، حال و احوال دموکراسی و رای مردم و آزادی های سیاسی چطور است؟ غیر از حزب کمونیست چین کدام جریان ها و احزاب در آنجا نقش دارند؟ فاجعه میدان «تیان آن من» با فرمان دن شیائو پینگ که رخ داد که آمارها می گویند 3000 هزار نفر از دانشجویان تنها در چند ساعت در آن کشته شدند. کسی که معمار چین نوین معرفی می شود.
تبدیل شدن اسلام به عنوان یک قطب فعال فکری و تمدنی پس از چند سده خاموشی و انفعال و نیز سیر نزولی یافتن تفکر مدرن که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به دو شکل کمونیسم و سرمایه داری تجلی داشت، از تاثیرات انکار ناپذیر و متداوم انقلاب اسلامی است که به فروپاشی بلوک چپ و نزول تفکر راست جهانی منجر شده است. از جمله مهمترین آنها پس گرفتن پیش بینی آینده محتوم سکولار جهان از سوی بسیاری از متفکران بزرگ غرب مانند «پیتر برگر» و «هابرماس» و امثال آنها و سخن از عصر «پسا سکولاریزم» و بازگشت موثر دین به عرصه زندگی فردی و جمعی انسانهاست.
پیتر برگر از بزرگترین جامعه شناسان و جامعه شناسان دین و از مهمترین نمایندگان پیش بینی کننده سکولاریزم در دهه های شصت و هفتاد و پیش از انقلاب اسلامی به عنوان روند قطعی و حتمی جهان است که بعد از انقلاب کاملا از این دیدگاه خود عدول می کند. وی می گوید که جهان امروز به دین توجه دارد وتنها گروه قلیلی از جامعه شناسان دین تلاش کرده اند تا نظریه قدیمی سکولاریسم را با آنچه که من آن را تز «آخرین خاکریز» نام نهاده ام ، نجات دهند:
«نوگرایی، سکولاریسم را رواج می دهد و نهضت های دینی، نظیر حرکت اسلامی و حرکت پروتستانیسم انجیلی، نماد آخرین دفاع و خاکریز دین در برابر سکولاریسم هستند که پایدار نخواهند ماند و در نهایت این سکولاریسم است که پیروز خواهد شد به بیان دیگر، نهایتا روحانیان ایرانی، واعظین مسیحی و لاماهای تبتی همگی همچون اساتید ادبیات در دانشگاه های امریکا رفتار کرده، چون آنان خواهند اندیشید اما من این تز و فرضیه را قانع کننده و قابل قبول نمی دانم».
همچنین پس از ذکر تاثیر امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بیان می دارد که هیچ کس نمی تواند ظهور شخصیت های کاریزماتیک را که آغازگر حرکت های قدرتمند دینی در جوامع و مناطق دور از انتظار هستند، پیش بینی کند. چه کسی می داند، شاید حرکت و خیزش دینی بعدی در آمریکا، در میان دانشگاهیان پسانوگرای سرخورده و مایوس به وقوع بپیوندد.
هابرماس نیز درباره موج سکولار زدایی شکل گرفته جهانی می گوید که بعید است متوجه این حقیقت نشده باشیم که سنت های مذهبی و اجتماعات دینی از اهمیت تازه ای که تاکنون بی سابقه بوده، برخوردار شده اند.
15 - اگر همین پوزیتیویسم را مبنا قرار دهیم، با تجربه ای که از عمل به این مبانی نظری در دو دولت توسعه گرای سازندگی و اصلاحات داریم، به طور طبیعی با چالش های مشابهی روبرو خواهیم شد. این چالش ها مطابق الگوی نظری و تجربی که بیان شد در شکل گیری سه شکاف «استقلال- توسعه»، «عدالت –توسعه» و «توده –نخبه» ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چون دولت جدید نیز مانند دولت های 16 سال بعد از جنگ، یک دولت توسعه گراست که توسعه در آن بر استقلال مقدم است و عدالت در هر دو دولت سازندگی و اصلاحات در حاشیه بود و بوروکرات ها و تکنوکراتها (به عنوان نخبگان) در آن موضوعیت داشتند. نتیجه آن که دولت های توسعه گرا، به سر کارآمدن دولت احمدی نژاد در اعتراض به آنها را منجر شد که اتفاقا نماد عدالت خواهی، استقلال طلبی و توده گرایی بود. بنابراین منطقی نیست برای عبور یا فرار از شرایط 8 سال گذشته دولت احمدی نژاد به دورانی پناه ببریم که مردم در اعتراض به آن دوران ها، به احمدی نژاد اقبال کردند. بنابراین این مبانی نظری متناسب با شدتی که در صحنه عمل بر آن تاکید می شود، مستعد شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه، عدالت خواهانه و مردم گرایانه است. در واقع اگر به همان مبانی نظری پوزیتیویستی پایبند باشیم، نباید دوباره تجربه ای را از سر بگیریم که در اعتراض و اعراض از نتایجِ عمل به آن مبانی نظری، احمدی نژادها مورد اقبال مردم قرار بگیرند.
16 - پیش بردن و تحقق این مبنای نظری و رویکردهای منتج از آن با دو مانع «درونی» و «بیرونی» نیز توام و همراه است. به لحاظ درونی نیازمند فرا روی و عبور از چارچوبه ها و مناسبات ساختاری نظام از جمله قانون اساسی است که دکتر سریع القلم در کتاب «ایران و جهانی شدن» به چالش برانگیز بودن این اصول با این تلقی از توسعه که از مسیر تعامل با قدرت های بزرگ به دست می آید، تصریح کرده است. وی پس از بیان اصل 152 قانون اساسی و توضیح پیامدهای آن که درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، این طور جمع بندی می کند:
«بنابراین، از یک منظر اصل 152 قانون اساسی با تجربیات ایرانیان سنخیت دارد و سعی دارد مانع همکاری، هماهنگی و اصولا کار راهبردی با قدرت های بزرگ شود؛ چون بر این اصل استوار است که قدرت های بزرگ در پی عدالت، روابط برابر و احترام متقابل نیستند و تاریخ ایران مملو از نمونه های عملکرد منفی قدرت هاست» (ص98).
وی درباره اصل 153 و 154 قانون اساسی که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است نیز چنین نظری دارد:
«اصل 153 قانون اساسی مجددا در راستای تجربه تاریخی ایرانیان و تعامل منفی ایران و غرب طراحی و تنظیم و ثبت شده است.....بر اساس این اصل قانون اساسی (154) نیز جمهوری اسلامی باید به اعتقادات خود وفادار بوده و از همکاری با مراکز قدرت پرهیز کند» (ص100 و 101).
به لحاظ بیرونی نیز این مبنای نظری با چالش روبروست. تجربه دو دولت سازندگی و اصلاحات در اعمال تعامل مثبت با غرب و دولت آمریکا، تجربه ای ناکام است. در شرایطی که جمهوری اسلامی دارای بهترین روابط خارجی با کشوری مثل آلمان بود به طوری که دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت دولت هاشمی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود اعلام کرد که مقامات عالی آنها در سطح صدراعظم، محرمانه ترین حرف های نشست های خود با دیگران (اشاره به صحبت گورباچف مبنی بر این که اگر رودخانه راین در مسیری که جاری است، خلاف جهت آن حرکت کرد، کمونیسم هم به شوروی برخواهد گشت) با ما در میان گذاشتند. در همین دوران ماجرایی به نام رستوران میکونوس مطرح شد و برای رییس جمهور وقت (هاشمی) حکم جلب و کیفرخواست صادر شد و سفرای کشورهای اروپایی در اعتراض به آن واقعه، از ایران فراخوان شدند و تا زمان دولت بعد نیز باز نگشتند که خود یک شاخص مهم در وضعیت بحرانی در سیاست خارجی یک کشور است. در دوره اصلاحات نیز دولت وقت با صراحت بیشتری تعامل با غرب را در دستور کار خود قرار داد و گفتگوی تمدنها را شعار خود در روابط خارجی قرار داد. اما از سوی ریس جمهور آمریکا در کنار عراق و کره شمالی به عنوان «محور شرارت» معرفی شد و ایران بالاترین سطح تهدیدات نظامی و امنیتی را از سوی دولت آمریکا در آن دوران تجربه کرد. در مسئله هسته ای نیز سیاست دولت اصلاحات و مجلس ششم و مذاکره کننده ارشد کشور دکتر روحانی، تعامل کاملا مثبت و اعتمادسازی یکجانبه حداکثری بود اما پس از چند سال اعتمادسازی و تعلیق عمده فعالیت ها یعنی در سال 84 ، پاسخ غربی ها ناامید کننده بود. بنابراین این مبانی نظری در عمل حتی اگر به هر شکلی بتواند از عهده موانع درونی برآید باز با این چالش بیرونی روبروست که سرنوشت دو دولت سازندگی و اصلاحات را پیدا نماید.
17 - در پایان ذکر چند نکته را لازم میدانم:
- همچنان امکان طرح مفصل تر بحث ها وجود داشت، اما تلاش کردم در عین حالی که مجمل گویی را در این نوع بحث ها مفید نمی دانم، از وسعت دادن به مطلب فراتر از طاقت مخاطبان دوری کنم.
- در این نوشتار تلاش، فهم مبانی نظری دولت بود و قضاوت برای «عملکرد» دولتی که تازه آغاز شده است، زودهنگام است و این که دولت تابع شرایط و ملاحظات و اولویت ها و... در «عمل» چه خواهد کرد و تا چد به این مبانی پایبند خواهد بود، بحث دیگری است که در آینده درباره آن باید صحبت کرد.
- آنچه در این نوشتار بیان شده است با آن که متکی به منابع روشن و مشخص است، اما در عین حال می تواند به عنوان برداشت بنده از مبانی نظری دولت یازدهم تلقی شود. چناچه مجموعه دولت و وابستگان به آن خصوصا دکتر روحانی و دکتر سریع القلم (که حق استادی بر گردن بنده دارد) مدعاهای دیگری غیر از آنچه طرح کرده باشم، داشته باشند، اینجانب اصراری به برداشت خود نخواهم داشت.
- به نظر، این نوع فهم از دولت ها و مجموعه های سیاسی حداقل در انتشار عمومی و سازمان یافته آن، باب تازه ای است که چناچه اصحاب رسانه تلاش کنند که همچنان باب آن مفتوح بماند، آثار مفیدی در پی داشته باشد.
www.parvizamini.ir