دیدبان؛ شبکه چهارم تلویزیون انگلیس با پخش گزارشی از نقش این کشور درتجاوز نظامی به یمن که به ریخته شدن خون ده‌ها هزار یمنی و ویرانی این کشور منجر شده است؛ اعلام کرد دولت انگلیس از آغاز حمله به یمن، پنج میلیارد پوند (معادل ۸۹ تریلیون تومان) به عربستان سعودی سلاح فروخته و خدمات کارشناسی ارائه داده است.
شبکه چهارم تلویزیون انگلیس در این گزارش احتمال دست داشتن شرکت فروش تجهیزات دفاعی انگلیس (بی ای ایی) را در نقض قانون بین‌الملل در یمن برملا کرده است.
این گزارش که در برنامه معروف به «dispatches» پخش شد، تصریح کرده است شماری از کارمندان سابق شرکت «بی ای ایی» و دارای قرارداد با عربستان، در طول انجام مأموریت نظامی در حمله به یمن از ماهیت کار نظارتی خودشان فراتر رفته بودند.
خبرنگار الجزیره در گزارشی از لندن گفت: یکی دیگر از مأموریت‌های کارمندان سابق این شرکت دارای قرارداد با ائتلاف سعودی آموزش خلبانان سعودی برای نگهداری و تجهیز هواپیما‌ها بوده است، اما آنان از مأموریت‌های آموزشی خود فراتر رفتند و در مجهز کردن هواپیما‌ها به بمب‌ها و موشک‌های بکار رفته در جبهه‌های جنگ در یمن شرکت می‌کردند و دلیل مشارکت آنان نیز ضعف متخصصان سعودی و پایبند نبودن آنان به انجام دادن وظیفه نظامی‌شان بوده است.
«اندرو میچل» وزیر سابق توسعه بین‌الملل انگلیس گفت: «وضع ما بسیار بغرنج است انگلیس در این مسئله دست دارد. بر اساس وضع کنونی، تاریخ در حق ما اینگونه داوری خواهد کرد که در سیاست خارجی، شکست مفتضحانه‌ای خورده‌ایم.»
در گزارش شبکه چهارم تلویزیون انگلیس آمده است اهمیت نقض قوانین از سوی انگلیس در جنگ یمن تا اندازه‌ای است که نیرو‌های سعودی بدون حمایت شرکت بی ای ایی انگلیس نمی‌توانند هواپیماهایشان را به پرواز درآورند.
یکی از کارمندان سابق شرکت بی ای ایی تأکید کرد اگر این شرکت انگلیسی خدماتش را متوقف کند ظرف نهایتاً دو هفته در آسمان یمن از هواپیما‌های تایفون خبری نخواهد بود.
دولت انگلیس که از آغاز حمله به یمن به سعودی‌ها سلاح و خدمات کارشناسی به ارزش پنج میلیارد پوند (معادل ۸۹ تریلیون تومان) فروخته، وزارت دفاعش از توضیح درباره اطلاعات منتشر شده در این گزارش خودداری کرده است. بهانه وزارت دفاع انگلیس از خودداری از توضیح نیز آسیب نرساندن به روابط با هم‌پیمانان است.
گزارش شبکه چهارم انگلیس نتیجه‌گیری کرده است که انگلیسی‌ها در ریختن خون یمنی‌ها سهیم هستند و شاید انگلیس از تعقیب‌های قضایی در آینده نجات نیابد.