دیدبان؛ با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی کشور و پیشبینیهای بانک جهانی و سایتهای برآورد اقتصاد جهانی سال 1398 اقتصاد ایران دامنگیر رکود تورمی بالایی خواهد بود. جمع بندی نظرات تحلیلگران اقتصادی تورمی 20 تا 40 درصدی را برای سال 1398 کشور پیشبینی میکنند.
حجت ذبیح حقیقی کارشناس مسائل اقتصادی از جمله دلایل بالا رفتن هر روزهی قیمتها با وجود کنترل تقریبی قیمت ارز را افزایش حدودا سه برابری قیمت ارز نسبت به اوایل سال 97 دانسته و در این خصوص بیان میدارد هر چند در مقاطعی کوتاه از سال گذشته شاهد رسیدن قیمت دلار به مرز 19 تا 20 هزار تومان بودهایم، اما بایستی توجه داشته باشیم این قیمت ارز نتوانست تاثیر مشخصی بر بازار داخلی بگذارد. وی در تایید ادعای خود بیان میکند که قیمت کالاهایی همچون تلفن همراه هیچگاه افزایش 5 برابری را تجربه نکرد و آنچه که در بازار موبایل عملاً تا امروزه اتفاق افتاده است، افزایش حدودا 2 برابری قیمتهاست. فلذا نه تنها قیمتها در آینده کاهش نمییابند بلکه بایستی شاهد افزایش دوباره قیمت این دست از کالاها در سال 1398 باشیم. وی در ادامه اظهار داشت با توجه به تثبیت نسبی قیمت ارز و رشد سه برابری آن، نظر به اینکه دلار کالایی مبادلهای به حساب میآید انتظار میرود قیمت تمامی محصولات وارداتی و همچنین آندسته از محصولاتی که مواد اولیه آنها نیازمند واردات است، نسبت به سال گذشته افزایش حدودا 3 برابری را تجربه کنند. وی علت اینکه هنوز قیمت تمامی کالاهای وارداتی و یا نیازمند واردات 3 برابر نشده است را نبود کشش بازار برای افزایش قیمتها عنوان کرد. این کارشناس اقتصادی بیان داشت هر زمان که بازار بتواند شرایط لازم را پیدا کند، این افزایش 3 برابری نسبت به سال 96 نیز اتفاق خواهد افتاد. با توجه به افزایش حقوق و دستمزدها در سال 98 بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد و متعاقب آن با ایجاد کشش بازار شاهد افزایش دوباره قیمتها خواهیم بود. وی با تمامی این استدلالها بیان میدارد سال آینده شاهد تورمی 40 تا 50 درصدی خواهیم بود. این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش پایانی صحبتهای خود اظهار داشت امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمتها در آینده تنها به دنبال خرید زمان برای خود هستند، از طرفی تجربه ثابت کرده که در سالهای گذشته هیچ گاه تورم برگشتی نداشتیم [1].
وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره میزان تورم سال 98 بیان میدارد، اثرات تورمی افزایش قیمت دلار به تدریج در اقتصاد تخلیه میشود و هنوز در سال 97 کل اثرات تورمی افزایش دلار اتفاق نیفتاده است و این افزایش به سال جاری سرریز خواهد شد. وی با همین استدلال نرخ تورم سال 1398 را بین 20 تا 30 درصد پیشبینی کرد. این اقتصاددان سال 98 را با توجه به پیشبینی رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاههای تولیدی، تعدیل و تعطیلی و نیمه فعال شدن آنها، کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی، سالی سخت برای دولت دانست و خاطر نشان کرد در این شرایط دولت بایستی با تدابیر و سیاستهای درست شرایط پیشرو را به نحو احسن مدیریت کند [2].
پور ابراهیمی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این موضوع بیان داشت که سال 98 سال سختی خواهد بود ولی جای هیچگونه نگرانی بابت تامین مایحتاج عمومی مردم، تکرار تورم و شوک ارزی شبیه آنچه در سال 97 رخ داد وجود ندارد. وی در ادامه بیان داشت که ما سال سختی را در سال 97 طی کردیم و سال جاری قابل کنترل و گذار خواهد بود؛ او تاکید داشت که در این شرایط سخن گفتن از قحطی و بحرانهای اقتصادی قابل قبول نیست [3].
یکی از معتبرترین سایتهای اقتصاد جهانی با نام Trading Economics که وضعیت اقتصادی بیش از 200 کشور دنیا را همواره رصد میکند، پیشبینی میکند نرخ تورم در ایران در مدت زمان 12 ماهه سال 2019 برابر با 32 درصد خواهد بود و بر اساس مدل اقتصاد سنجی، نرخ تورم ایران در سال 2020 به حدود 18 درصد خواهد رسید. طبق پیشبینیهای این سایت نرخ بیکاری نیز تا سال 2020 حدود 13-12 درصد خواهد بود [4].
طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی سال 98 شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانوارها خواهیم بود و این امر موجب شده است سبد مصرفی دهکهای پایین جامعه روز به روز کوچکتر شود. فلذا دولت و مجلس بایستی با اتخاذ سیاستهای درست سعی کنند تا حد ممکن از فشارهای اقتصادی دهکهای کمدرآمد کشور جلوگیری نمایند. اما بایستی توجه داشت طبق نظر اکثر کارشناسان اقتصادی کشور اگر این جبران قیمتها با افزایش نامتعارف حقوق و اختصاص یارانههای نقدی همراه باشد، نه تنها مشکلات این قشر حل نمیشود بلکه همین امر میتواند عاملی مضاعف جهت افزایش تورم قلمداد شود، چراکه در اینصورت شاهد رشد چند برابری نقدینگی در بازار خواهیم بود که میتواند دلیل مهمی بر ایجاد تورم در سال آینده باشد؛ یکی از ترفندهای دولت برای مهار نقدینگی و جبران مالیات از دست رفته در بخش تولید می تواند بازیابی و اخذ مالیات از دست رفته در بخش خدمات، درمان و به ویژه مالیات بر درآمد پزشکان و اقشار پردرآمد باشد و همچنین با نظارت درست از ایجاد سوداگری و کسب سودهای اتفاقی نامتعارف جلوگیری کند.
فلذا انتظار میرود دولت در این شرایط با اعطای بسته های حمایتی مستمر به دهکهای پایین جامعه ضمن تامین معیشت خانواده های کم درآمد، از افزایش افسار گسیخته تورم نیز در این دوران جلوگیری کند.
از طرف دیگر آنچه که امروزه اقتصاد کشور از آن آسیب می بیند نبود قوانین و مقررات مدون در بازار سرمایه است. این فقدان قانون موجب شده است که در شرایط تحریم، صاحبان سرمایه بدون حساب و کتاب با در دست گرفتن نبض بازار، معیشت مردم را به خطر انداخته و موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. از دل همین بی قانونی و بد قانونی هاست که سلطان سکهها بیرون میآیند و نظام اقتصادی کشور را دچار تلاطم میکنند. در همین راستا بایستی قانون گذاران با تصویب قوانین مالیات بر سرمایه از انباشت بی حد و حصر ثروت در یکجا جلوگیری نمایند و مانع از ظهور دوباره وحید مظلومینها در سپهر اقتصادی کشور شوند. تصویب این دست قوانین علاوه بر کاهش اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسعه عدالت اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی را به دنبال خواهد داشت.
نویسنده: کاوه بقایی
[1] https://www.mashreghnews.ir/news/934271
[2] https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1063967
[3] https://www.isna.ir/news/97110301456
[4] https://tradingeconomics.com/iran