نویسنده: علی اکبر کریمی

دیدبان: در دو نوشتار اولویت‌ های اقدام دولت در حوزه‌ اقتصاد چیست؟ و اقدامات اقتصادی که دولت باید انجام دهد به تبیین شش تدبیر عملیاتی پیشنهاد شده در ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل پرداختیم. حال در نوشتار حاضر در این رابطه به یکی از محورهای باقی‌مانده و مغفول از اقدامات پیشنهادی ایشان یعنی انتقال فنآوری به داخل کشور همراه با بیان تجربیات موفق کشور کره در این زمینه به اجمال خواهیم پرداخت. ان شاءالله سه محور دیگر که عبارتند از فسادستیزی، بهره‌وری انرژی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نوشتارهای بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف. انتقال فن‌آوری

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با قراردادهای منعقدشده‌ی اقتصادی و تجاری در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است، انتقال فن‌آوری مربوط به تولید محصولات به کشور واردکننده است. متأسفانه در سال‌های پس از انقلاب و در شرایطی که کشور با ویرانی‌های بسیار زیرساختی و اقتصادی و نیز فرهنگی ناشی از جنگ تحمیلی و عادت‌ها و میراث‌های شوم فرهنگی وارداتی مواجه شده بود، علی رغم حجم انبوه و شگفت‌انگیز واردات از کشورهای اروپایی و آسیایی، اما همچنان از فقدان تکنولوژی‌های جدید و انتقال آن به متخصصان و دانشمندان داخلی محروم بوده‌است. در واقع در آسیب‌شناسی وضعیت پس از انقلاب باید گفت آنچه مد نظر سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی کشور بوده‌است، برآوردن نیازهای جامعه صرف‌نظر از محل تأمین آن یعنی از داخل یا خارج کشور بوده‌است. بنابراین همواره با نگاه ارزان و باکیفیت‌بودن کالاهای خارجی، ما ورود چنین کالاهایی را به داخل کشور مجاز و بلکه لازم و ضروری می‌پنداشتیم و در اندیشه‌ی مسئولین امر و در دورنمای برنامه‌ای ایشان، سیاست واحد و مستقلی برای انتقال فنآوری‌های جدید به داخل کشور در ضمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و یا امر واردات دیده نمی‌شد. بطوری که همواره این محصول نهایی بود که بر سر تولیدکنندگان داخلی آوار می شد. از این رو سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه تنها، نمونه‌های تجربی موفقی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته‌ بلکه بیش از پیش به وابستگی اقتصادی ایران دامن زده‌است. در واقع تجربه‌ی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما از آنجا که با انتقال تکنولوژی و فنآوری جدید ساخت کالا به متخصصان داخلی همراه نبوده‌است، به هیچ عنوان نتوانسته به تقویت تولید داخلی ایران کمک نماید. در چنین شرایطی است که تأکیدات معظم‌له درباره‌ی لزوم و تأکید چندباره بر انتقال دانش و فنآوری در معاملات خارجی معنا و ضرورت می‌یابد: «من تأکید میکنم و تکرار میکنم برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید [اگر] یک وسیله‌ای را یا یک شی‌ء تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شی‌ء را با فنّاوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فنّاوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید بشدّت مورد توجّه قرار بدهند». نکته‌ی جالب توجه اینکه با شکل‌گیری توافق برجام و احساس نزدیکی کشورهای اروپایی به دولت ایران، آنها از بازار جذاب هشتادمیلیونی کشور ما استقبال فراوان و قابل توجهی کردند که برای ذهن هر ایرانی بابصیرتی این سؤال را ایجاد می‌کرد که چرا این دولت‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها علیرغم تهدیدات از سوی آمریکا، همچنان اصرار فراوان برای عقد قراردادهای گوناگون تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری با ایران دارند؟ پاسخ اجمالی در نیاز فوری این کشورها برای خروج اقتصادهایشان از رکود فراگیر در منطقه‌ی اروپای غربی و آمریکای شمالی است.

در این باره اما تجربیات بسیار موفق معاصر ما در کشورهای گوناگون آسیایی و اروپایی وجود دارد که بعد از انقلابات خویش، توانسته‌اند به رشد و توسعه‌ی اقتصادی نسبتاً پایدار و گسترده‌ای دست پیدا کنند. شاید در این میان بررسی تجربه‌ی کشورهای آسیای شرقی همچون چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی مالزی با توجه به اشتراکات اقتصادی از حیث درحال توسعه‌بودن و نیز مناسبت‌های فرهنگی و تاریخیِ بیش‌تر فیما بین، ضروری‌تر و مفیدتر باشد.

هاچون چانگ، اقتصاددان برجسته و صاحب‌عنوان کره‌ای، در مورد توسعه‌ی صنایع و اقتصاد کشور کره‌جنوبی معتقد است: «تشکیلات نئولیبرالی (شامل سازمان‌های جهانی، قواعد جهانی، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی، دستگاه‌ها و جریانات رسانه‌ای و کارشناسان دانشگاهی و غیره‌ی نئولیبرالیسم) می‌خواست ما را به این باور برساند که کره طی سال‌های معجزه‌وار بین دهه‌ی 60 و80 میلادی از یک استراتژی اقتصادی نئولیبرال پیروی کرد. اما در عمل، واقعیت بسیار متفاوت بود. آنچه واقعا کره طی این دهه‌ها انجام داد، پرورش صنایع مشخص جدیدی بود که توسط دولت و با مشورت بخش خصوصی انتخاب شده بودند، و از طریق حمایت تعرفه‌ای، یارانه‌ها و دیگر انواع حمایت‌های دولتی (مانند خدمات اطلاعات بازاریابی در کشورهای خارج که توسط آژانس دولتی صادرات فراهم می‌شد)».[1] جالب اینکه دولت کره در زمینه‌ی هزینه‌کرد ارزهای کم‌یاب خویش با وسواسی خاص عمل می‌نمود. هاچون چانگ می‌نویسد: « دولت کره همچنین کنترل مطلقی بر ارزهای خارجی کمیاب داشت (تخلف از کنترل‌های مربوط به ارز خارجی می‌توانست مجازات مرگ داشته باشد). وقتی [این کنترل‌ها] با فهرست به دقت طراحی شده‌ای از اولویت‌ها در استفاده از ارز خارجی ترکیب می‌شد، این اطمینان حاصل می‌شد که ارزهای خارجی که به سختی به دست آمده بودند در واردات ماشین آلات و نهاده‌های صنعتی ضروری استفاده می‌شوند.» (ص27)

این تجربه برای کشور ما که با منابع ارزی محدودی بخاطر تحریم فروش نفت و نیز تحریم شبکه‌ی بانکی در انتقالات دلاری خود با آن مواجه است، بسیار حائز اهمیت و ضروری است. در چنین شرایطی است که باید دولت در راستای رشد و توسعه‌ی اقتصاد کشور و تولیدات آن با جدی‌گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از هرگونه واردات بی‌رویه و غیرضرور مصرفی شدیداً ممانعت به عمل آورده و با مجرمان و متخلفان و صاحبان رانت‌های ویژه‌ی وارداتی به شدت و حدت مقابله کند. در حالی که متأسفانه شاهد چنین اقدامات مقابله‌ای قاطعی با متخلفان این حوزه نیستیم و براحتی از تخلف آنان چشم می‌پوشیم. هرچند دولت قبل با اولویت‌بندی کالاها از یک تا ده تا حدی خواست تا با اختصاص ارزهای مبادله‌ای و یارانه‌ای به محصولات لوکس و غیرضروری مقابله کند اما در ادامه سیاست‌های فعلی تجاری دولت، این اولویت‌ها را کنار گذاشت و مجوز واردات کالاهای لوکس با ارز غیرمبادله‌ای را صادر نمود که نشان‌دهنده‌ی بازگشت به گذشته است.

دولت کره همچنین در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، قواعد کنترلی و ضوابط خاصی را پیاده می‌نمود و بر مبنای برنامه توسعه ملی، که در حال تکامل بود، در بخش‌های مشخصی از آن با آغوش باز استقبال می‌کرد و در دیگر بخش‌ها کاملا از آن جلوگیری می‌کرد» (همان). این نشان می‌دهد این کشور هیچ‌گاه بطور مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت نمی‌کرد آنچنان که در میان دولت‌مردان ما به عنوان تنها راهکار و بهترین راهکار کنونی برای خروج اقتصاد ایران از رکود معرفی می‌شود. بلکه بایست بر اساس استراتژی صنعتی خاص کشور برحسب نیازها، شرایط و استعدادها و ظرفیت‌های موجود، اقدام نمود مثلاً در حوزه‌ی استراتژیک کشاورزی حمایت‌ها را بیش‌تر کرد و بر سرمایه‌های خارجی نظارت بیش‌تری اعمال کرد تا کشاورزان داخلی کم‌تر متحمل ضرر ناشی از رقابت گردند یا در صنایع نفت‌وگاز که نیاز شدیدی به سرمایه‌های خارجی داریم باید مراقب بود تا انتقال فنآوری در ضمن آن، محقق شود و ما صرفاً برای کارگران و متخصصان خارجی اشتغال‌زایی نکنیم. در واقع در این میان وجود یک برنامه‌ی توسعه‌ای هدفمند با اقتباس از ایده‌ی کشور کره، برای جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مورد نیاز کشور است که علی‌الاسف چنین چیزی نه تنها تهیه نشده بلکه اراده و عزمی جدی برای تدوین آن در مجموعه‌ی دولت وجود ندارد.

همچنین درباره‌ی صادرات منابع طبیعی و نحوه‌ی هزینه‌کرد آن در جهت تقویت تولید ملی نیز باید تأمل جدی داشت. بدترین نوع استفاده از منابع عظیم نفتی و گازی کشور، نگاه درآمدی به آن در جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت‌ها و نه نگاه سرمایه‌محور به آن در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید فناوری های جدید و در امر تحقیق و توسعه است.‌ در همین زمینه کشور کره که از چنین منابع گران‌بهایی محروم است با صادرات در مرحله جلوتر – چیزهایی مانند لباس‌های ساده و قطعات الکترونیکی ارزان قیمت – تماما ابزاری برای بدست آوردن ارزهای معتبر  لازم برای پرداخت مخارج تکنولوژی‌های پیشرفته و ماشین آلات گران مورد نیاز صنایع جدید و پیچیده‌تر، که از طریق تعرفه‌ها و یارانه‌ها حمایت می‌شدند، فراهم می‌نمود. در عین حال، حمایت تعرفه‌ای و یارانه‌ها برای همیشه سپر دفاعی صنایع در برابر رقابت بین‌المللی نبودند، بلکه به آنها فرصت می‌داد تا بتوانند با جذب تکنولوژی‌های جدید و ایجاد توانمندی‌های سازمانی جدید در بازار جهانی رقابت کنند (همان با کمی تغییر، ص28). چنین مشارکت و همکاری و زمینه‌سازی و هدایت‌گری از سوی دولت برای تولیدکنندگان و صنایع داخلی مورد ضرورت است تا آنها نیز بتوانند محصولاتی قابل رقابت با فضای بین‌المللی ارائه دهند. این امر بویژه در صنایعی همچون خودروسازی باید مورد الگوگیری قرار گیرد که البته باید بصورت مستقل و در مجال موسعی بدان پرداخت.

چانگ همچنین اعتراف می‌کند که  معجزه اقتصاد کره نتیجه تلفیق هوشمندانه و عمل‌گرایانه‌ی محرک‌های بازار و هدایت دولت  بود. دولت کره مانند دولت‌های کمونیستی بازار را نابود نکرد. اما، باور کورکورانه به بازار آزاد نیز نداشت. استراتژی کره‌ای، در عین حال که بازارها را جدی می‌گرفت، بر این‌که بازارها اغلب باید از طریق مداخله سیاستی اصلاح شوند، وقوف داشت (همان). بنابراین اینکه رهبر معظم انقلاب با چنین دید وسیع و همه‌جانبه و نافذی یکی از اقدامات اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را در کیفیت‌بخشی به محصولات داخلی از طریق انتقال فنآوری‌های جدید و پیشرفته در معاملات خارجی اعم از سرمایه‌گذاری‌ها و امر واردات می‌دانند نسخه‌ی تجویزشده‌ی تجربه‌شده‌ی موفقی است که اقتصاد کره توانسته با آن، صنایع تولیدی بیمار و نحیف خود را این‌چنین بهبود بخشد. بطوری که در رتبه‌ی سومین کشور بزرگ وارد‌کننده‌ی محصولات با تکنولوژی پیشرفته به کشور ما قرار گیرد.