دیدبان: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به تبعات آزادسازی قیمت خودرو پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی به تازگی اعلام کرده با آزادسازی، قیمت برخی خودروهای داخلی کاهش خواهد یافت که تجربه سه سال پیش، این پیشبینی وزیر را با تردید روبهرو میکند.
در ماههای پایانی دولت قبل بود که ناگهان دستور آزادسازی قیمت خودرو صادر شد و خودروسازان نیز بلافاصله قیمت محصولات خود را در حدی خارج از عرف، بالا بردند. غولهای جاده مخصوص که مدتها در انتظار آزادسازی بودند، بلافاصله پس از صدور دستور مربوطه، چندین درصد به قیمت خودروهای خود اضافه کردند تا بازار و مشتریان را در شوکی ناگهانی فرو بروند. این شوک به حدی بود که بلافاصله پس از اعلام قیمتهای جدید خودرو، موجی از انتقاد و اعتراض دامان خودروسازان و دولت را گرفت و آنها را بابت لغو آزادسازی و بازگشت قیمت خودروها به حالت قبل، تحت فشار گذاشت.
منتقدان بر این باور بودند که خودروسازها به نوعی از آزادسازی سوءاستفاده کردند و قیمت محصولات خود را بیش از حد معمول بالا بردند. در نتیجه همین اعتراضات و انتقادات بود که دولت وقت، با عقبنشینی از موضع خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، دستور لغو آن را صادر کرد تا «آزادسازی» به لذتی گذرا برای خودروسازان و آزمونی ناموفق برای دولت تبدیل شود. با لغو آزادسازی اما شورای رقابت به کارگردان اصلی قیمتگذاری خودرو تبدیل شد، کارگردانی که علاوهبر خودروسازان و وزارت صنعت، کمتر کارشناس و اقتصاددانی، کارش را پسندیده است. هرچند شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودرو در انحصار قرار دارد، به ماجرای قیمتگذاری ورود کرد، با این حال، خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت تا به امروز بارها خواستار کنار رفتن شورا و آزادسازی قیمت شدهاند.
این در شرایطی است که نه دولت و نه شورای رقابت، هیچکدام در عمل حاضر به لغو قیمتگذاری و آزادسازی نشده و به نظر میرسد ریشه این موضوع را باید در همان تجربه شکست خورده قبلی جستوجو کرد. بهعبارت بهتر، بهنظر میرسد ازآنجاکه خودروسازان در جریان آزادسازی قیمت در دولت قبل، قیمت محصولات خود را بسیار بالا بردند، این بیم در بین تصمیمسازان وجود دارد که تکرار این تجربه سبب افزایش قیمت دوباره شود. در واقع، تصوری که از آزادسازی (در بازار خودرو) وجود دارد، افزایش قیمت است و از همین رو دیدگاهها در مورد این اتفاق مثبت نیست و خیلیها مخالف تجویز این نسخه هستند.
در مقابل اما برخی از جمله خودروسازان و وزارت صنعت معتقدند اولا «آزادسازی قیمت» حق بازار خودرو است و ثانیا این اتفاق سبب کاهش قیمت خواهد شد. از نظر آنها، قیمت خودرو نباید بهصورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. در واقع موافقان آزادسازی معتقدند اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت فعلی، ارزش خرید با قیمتهای تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمیتوانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مشتریان آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
در این میان اما وزیر صنعت نیز به تازگی اعلام کرده، شورای رقابت باید قیمتگذاری تکلیفی را بردارد؛ زیرا اگر قیمت آزاد شود، برخی خودروها ارزان خواهند شد. به گفته محمدرضا نعمتزاده، اگر قیمتگذاری را به حال خودش بگذاریم و رقابت، تعیینکننده باشد، کیفیت خودرو بالا میرود. این اظهارات نعمتزاده را اما خیلیها از جمله شورای رقابت نپذیرفته و معتقدند در حال حاضر شرایط برای آزاد کردن قیمت خودروهای داخلی مهیا نیست. به اعتقاد آنها، اگر آزادسازی رخ بدهد، قیمت خودروها نه تنها کاهش نمییابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.