دیدبان:

مقدمه

از ابتدای شکل­ گیری جمهوری اسلامی ایران تاکنون نهادهای فرهنگی زیادی برای انجام امور مختلف به وجود آمده­اند. اغلب این نهادها از آن زمان تاکنون به انجام وظایف خود مشغول هستند و تعداد این نهادها هر ساله افزایش پیدا می­کند، به صورتی که اکنون به نزدیک به 50 نهاد فرهنگی تبدیل شده است. این نهادها در زمینه­های مختلف فرهنگی به فعالیت مشغول هستند، به­گونه­ای که در بسیاری از این نهادها کارهای موازی زیادی انجام می­شود و بازدهی کارها در بسیاری موارد پایین است. در این مطلب به واکاوی موازی­کاری ها و ناهماهنگی بین نهادهای فرهنگی می­پردازیم و پیشنهادهایی برای هرچه بهتر شدن این وضعیت ارائه خواهیم کرد.

انواع نهادهای فرهنگی

به طور کلی نهادهای فرهنگی موجود در کشور را می­توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1. نهادهای قانونگذار

نهادهای قانونگذار نهادهایی هستند که به تصویب قوانین موردنیاز در زمینه فرهنگ می­پردازند. این نهادها به دو دسته عام و خاص تقسیم می­شوند؛ یعنی برخی نهادها در قانونگذاری بین مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشترک هستند و صلاحیت قانونگذاری در همۀ موارد را دارند، مثل مجلس شورای اسلامی. برخی نهادها نیز مختص تصویب قوانین فرهنگی هستد، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2. نهادهای اجرایی

نهادهای اجرایی نیز نهادهای هستند که به اجرای مسائل مهم فرهنگی می­پردازند. در نهادهای اجرایی نیز می­توان دو دسته عام و خاص را بیان کرد؛ یعنی نهادهای که فقط فعالیت فرهنگی دارند را نهاد خاص دانست، مثل وزارت ارشاد و نهادهای را نیز در نظر گرفت که هم وظایف فرهنگی دارند و هم دیگر وظایف، مثل شهرداری­ها که اینها را نهادهای اجرایی عام دانست.

3. نهادهای ناظر

در زمینۀ نظارتی فقط نهادهای عام وجود دارند، مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و در این زمینه نهادی تخصصی که بر مسائل فرهنگی نظارت داشته باشد وجود ندارد.

دسته­ بندی بالا را در جدول زیر می­توان مشاهده کرد:

ریشه ­های وجود نهادهای متعدد فرهنگی

1- عدم توجه به سیاست­ های کلی و چشم ­انداز کشور

برای برنامه ­ریزی مناسب در کشور باید بر اساس اسناد بالادستی و بخصوص قانون اساسی، سند چشم­ انداز کشور و سیاست­ های کلی ابلاغی رهبری عمل شود؛ یعنی در همۀ برنامه ریزی­ ها و ایجاد نهادها باید به مباحث مطرح ­شده در این اسناد توجه کرد، در صورتی که در برخی از موارد مشاهده می­شود که نهادها صرفاً بر اساس نظر شخصی یک مسئول ایجاد می­شود و اصلا تناسبی با اسناد بالادستی نظام ندارد.

2- تبیین غیردقیق حیطه وظایف نهادهای فرهنگی

نهادهای مختلفی که در حوزه فرهنگی تاکنون به وجود آمده­ اند وظایف متفاوتی را بر عهده دارند. حیطۀ این وظایف در برخی موارد با هم مشترک است و موازی­ کاری­های زیادی در این زمینه انجام می­شود. مثلا سازمان­های فرهنگی-هنری شهرداری، بسیج مساجد و کانون­های فرهنگی-هنری مساجد تقریبا وظایف مشترکی دارند و در این زمینه موازی­کاری­هایی با یکدیگر دارند.

3- عوض­ شدن زیاد مسئولین

بسیاری از نهادهای اجرایی فرهنگی وابسته به دولت هستند و مسئولین دولتی نیز اغلب هر چهار سال یکبار عوض می­شوند. این تعویض ­ها تأثیر زیادی در ناهماهنگی نهادهای فرهنگی دارد، البته اگر تمامی نهادهای فرهنگی بر اساس اسناد بالادستی عمل می­کردند، این تعویض­ها مشکل چندانی ایجاد نمی­کرد، اما مشکل اینجاست که بیشتر مسئولین اجرایی بر اساس سلایق و نظرات شخصی خود عمل می­کنند، البته این اشکال در بین نمایندگان مجلس که قوانین فرهنگی را تصویب می­کنند نیز وجود دارد.

4- صرفا بر اساس نیازهای زودگذر ایجاد شدن

برخی سازمان­ها و نهادهای فرهنگی در یک دوره خاص و بر اساس یک نیاز خاص به وجود آمده ­اند ولی هنوز که هنوز است به کار خود ادامه می­دهند؛ یعنی مسئولی در دوره انجام وظیفه خود به این نتیجه می­رسد که ایجاد یک نهاد درباره یک موضوع خوب است و آن نهاد را بدون توجه به کلیت نظام طراحی و تأسیس می­کند و این اقدام تا آخر ادامه پیدا می­کند.

راهکارهای حل ناهماهنگی ­ها

برای ایجاد هماهنگی در بین نهادهای فرهنگی چند نکته را باید مد نظر قرار داد:

الف) ابزارهای فرهنگی در اولویت نیستند، بلکه اهداف فرهنگی اولویت دارد. این نکته بسیار مهم است و اکثر مسئولین نسبت به آن غفلت دارند. در توضیح باید گفته شود که ما فضای فرهنگی کشور باید به دنبال رسیدن به اهداف فرهنگی خود باشیم و ابزارها به عنوان وسیله­هایی برای رسیدن به این اهداف برای ما باشند. مثلاً، سینما یا کتاب یا هر وسیله فرهنگی دیگری باید در خدمت تربیت انسان باشد و در مقوله فرهنگی اصل کار تربیتی است، نه توجه به ابزارهای فرهنگی، اما متأسفانه در بیشتر نهادهای کشور می­بینیم که ساختارها را بر اساس ابزارها طراحی می­کنند و نه اهداف. مثلاً، در وزارت ارشاد معاونت مطبوعاتی یا معاونت سینمایی وجود دارد که این دو معاونت بر اساس ابزارها طراحی شده­اند، البته ساختارهای نسبتاً مناسبی نیز در برخی نهادهای کشور وجود دارد که می­تواند الگویی برای دیگر سازمان­ها باشد. مثلاً، در سازمان حوزه علمیه معاونتی به نام «تهذیب» وجود دارد که به نظر می­رسد بر اساس یک هدف طراحی شده است و صرفاً به ابزارها توجه نشده است.

ب) یکی از روش­های از بین بردن ناهماهنگی و موازی­ کاری در نهاد­های فرهنگی سپردن مدیریت فرهنگی به دست قوی­ترین و اثرگذارترین نهاد فرهنگی کشور است. هرچند در این زمینه اختلاف وجود دارد و هر کسی یک نهاد را اثرگذارترین نهاد می­داند، اما به نظر می­­رسد که صدا و سیما اثرگذارترین نهاد فرهنگی کشور است.  برای ائامه بحث دیدبان نظر شما را به این قسمت از بیانات امام جلب می کند؛ ایشان در سال 1343 می­فرمایند: «یک وزارتخانه دست ما بدهید، یک چند ساعت از این رادیو، که دارد موسیقى [پخش می­کنند] و بچه‏ هاى ما را دارند سوق مى‏دهند به فساد اخلاق، یک- دو- سه ساعتش را هم دست ما بدهید اما آزادمان بگذارید، نه اینکه برنامه‏ اش هم خودتان بنویسید که این جورى برو بگو- ما را آزاد بگذارید، یک- دو- سه ساعت از برنامه رادیو دست ما بدهید، ما برایش تعیین مى‏کنیم برنامه را که او صحبت کند؛ و من به شما قول مى‏دهم که نه با سلطنت شما مخالفت داشته باشد، نه با وزارت شما مخالفت داشته باشد، نه با ریاست شما مخالفت؛ با هیچ کدام مخالفت ندارد. فقط اگر وزارت فرهنگ و دستگاه­هاى فرستنده، یک مقدارى، در دست ما باشد ما مردم را آشنا مى‏کنیم؛ دنیا را آشنا مى‏کنیم به احکام اسلام و اسلاممان؛ و فرهنگ را یک فرهنگ مستقل، یک فرهنگ مسْلم، یک فرهنگى که یک دانه عربش‏ وقتى مى‏ایستاد جلو امپراتور، وقتى که مى‏ ایستاد، شمشیرش را درمى‏ آورد و آن دیباج­ها را کنار مى‏زد مى‏گفت: رسول اللَّه فرموده است که ما لباس حریر [در بر] نکنیم، ما روى جاى حریر هم نمى‏نشینیم. ما این جور رجال درست مى‏کنیم. آن وقت ببینید که اگر یک همچو رجالى از مکتب ما بیرون آمد و از فرهنگ ما بیرون آمد، این رجال تحت تأثیر استعمار مى‏رود؟ لکن چه بکنیم که استعمار نخواهد گذاشت؛ دست خبیث استعمار نخواهد گذاشت که وزارت فرهنگ را دست ما بدهند؛ و الّا حق با ماست؛ فرهنگ باید ما باشیم.»[1]

این بیانات حضرت امام (ره) نشان­ دهنده میزان اثرگذاری صدا و سیماست که ایشان قائل بوده­اند که با دو- سه ساعت برنامه رادیویی می­توان ایران و جهان را با فرهنگ اسلامی آشنا کرد و انسان­های مستقلی تربیت نمود. بر این اساس، به نظر می­رسد که باید در بین نهاد­های اجرایی در حوزه فرهنگ، ریاست و مدیریت را به صدا و سیما داد. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که بسیاری از نهادهای فرهنگی دولتی هستند و بر اساس ساختار فعلی کشور نمی­توانند زیر نظر صدا و سیما باشند. در جواب این اشکال باید گفت که می­توان برای همۀ نهادهای اجرایی شورایی درست کرد و مدیریت و برنامه­­ریزی این شورا را به دست صدا و سیما سپرد و بقیه نهادها نیز در این شورا شرکت کنند. نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که صدا و سیمای فعلی ظرفیت بالقوۀ مدیریت نهادهای فرهنگی را دارد، اما اینکه بالفعل نیز بتواند این وظیفه را عهده­دار شود محل تأمل است و ما این پیشنهاد را بر اساس ظرفیت بالقوه صدا و سیما مطرح کرده­ایم.

ج) در بین نهادهای قانونگذاری نیز باید یک نهاد مدیریت امور فرهنگی کشور را به دست بگیرد. به نظر می­رسد بهترین نهاد در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خود وظیفه تعیین سیاست­های کلی و هماهنگی بین نهادهای مختلف را در عرصه فرهنگ بر عهده دارد؛ یعنی در زمینه قانونگذاری که تعیین سیاست­های کلی بر عهده این شورا است. علاوه بر این، بایستی تطبیق قوانین عادی مصوب مجلس و حتی آیین­ نامه­ های مصوب دولت با سیاست­های کلی نیز بر عهده این نهاد باشد تا از ناهماهنگی در عرصه قانونگذاری نیز جلوگیری شود.

د) نکته دیگری که وجود دارد بحث بازنگری در فعالیت­های برخی نهادهای فرهنگی است. این ذهنیت در کشور ما وجود دارد که تأسیس یک نهاد بسیار آسان ولی انحلال آن بسیار مشکل است و وقتی یک سازمان شکل می­گیرد و منافعی برای برخی افراد و گروه­ها ایجاد می­شود، دیگر از بین بردن آن بسیار سخت می­شود، اما این کار باید در کشور انجام شود و بازنگری در فعالیت­های برخی از سازمان­های فرهنگی ضروری به نظر می­رسد. در این زمینه قوای سه­گانه و دیگر نهادهای اصلی نظام باید دست به کار شده و به اصلاح ساختارهای فعلی بپردازند. به نظر می­رسد برای اصلاح ساختار فعلی به چند روش باید اقدام شود: ادغام، حذف، بازطراحی و حتی اضافه­کردن برخی نهادهای فرهنگی؛ یعنی در این زمینه فقط نباید به حذف یا ادغام پرداخته شود و باید در زمینه­های که کمبود نهاد فرهنگی وجود دارد، نهادهایی تأسیس شوند.

ه) بسیاری از ناهماهنگی­ ها در عرصه فرهنگ به نبود یک سند راهنما برای اقدامات فرهنگی برمی­گردد و رهبری این مشکل را بیش از 10 سال پیش مطرح کردند و در سال 83 به صورت رسمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند که این سند طراحی شود و در سال 84 این شورا را توبیخ کردند که «ما سال گذشته اینجا عرض کردیم «مهندسى فرهنگى کشور» به عهدۀ شماست ... آقایان هم تلقىِ به قبول کردید؛ یعنى این‌طور نبود که ما این حرف را بزنیم، بعد بشنویم که دوستان گفته‌اند نه ... خیلى خوب، حالا الان باید نقشه‌ى مهندسى فرهنگى کشور روى میز آماده باشد و باید روى آن بحث شده باشد؛ کار شده باشد؛ تصمیم‌گیرى شده باشد و نقشه‌ى کلان با راه‌کارها - نه فقط چیزهایى که صرفاً آرزو و آمال است - کاملاً کشیده شده و مشخص شده باشد ...»[2]اما هنوز پس از گذشت بیش از 10 سال از این سند خبری نیست. به نظر می­رسد این سند نیز می­تواند در هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای فرهنگی بسیار مؤثر باشد.

نتیجه­ گیری

نهادهای فرهنگی زیادی طی سال­های پس از انقلاب در کشور به وجود آمده است که در برخی موارد موازی­ کاری­هایی در وظایف این نهادها دیده می­شود. این موازی­کاری به دلیل عدم توجه به سیاست­های کلی و چشم­انداز کشور، تبیین غیردقیق وظایف نهادهای فرهنگی، تعویض زیاد مسئولین و ایجاد نهادها بر اساس نیازهای زودگذر به وجود آمده است و به نظر می­رسد که هرچه زودتر بایستی در این زمینه تصمیم­ های از سوی مسئولین گرفته شود تا از هزینه­ های موازی از بیت­ المال جلوگیری شود. پیشنهاد مشخصی که دیدبان درباره این ناهماهنگی­ های دارد، انتخاب یک نهاد اثرگذار و مسئول در زمینه قانونگذاری و یک نهاد مؤثر نیز در زمینه اجراست. به نظر می­رسد مناسب­ترین نهاد برای تمرکز قانونگذاری در نهادهای فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و بهترین نهاد برای مدیریت اجرایی مباحث فرهنگی نیز صدا و سیما باشد. به نظر می­رسد که از طریق این دو نهاد می­توان از موازی­ کارهایی متعدد در حوزه فرهنگ جلوگیری کرد.