دیدبان

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟

دیدبان؛ چرا تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه بالاست؟ این سؤال سالهاست که از جنبه های مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما در بسیاری از موارد با برخورد سیاسی و جناحی مواجه بوده است. لذا پاسخهای علمی و کارشناسی دریافت نکرده است. تعداد پرونده های ورودی به قوه بنابر قول حجت الاسلام شهریاری رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اینگونه است:

در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده به صورت تکراری برای دستگاه قضایی ارسال شده است که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۲۶ پرونده غیرتکراری محاسبه شده است. ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده نیز مختومه شده است که آمار وارده پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یک میلیونی داشته است (1).

فارغ از اینکه در نظامهای قضائی دیگر کشورها وضع به چه گونه است این حجم از پرونده ها در مقایسه با خود قوه قضائیه آماری منفی و نیازمند تأمل است؛ زیرا با این فرض که تمام پرونده ها شاکی خصوصی دارد یعنی نزدیک به 20 میلیون از جمعیت کشور درگیر پرونده های قضائی هستند.

حجت الاسلام رئیسی که هنوز از انتصاب ایشان به ریاست قوه مدت زیادی نمی گذرد در جلسه 2 اردیبهشت 98 مسئولان عالی قضائی از دانشگاهیان و نخبگان درخواست نمودند که به این پدیده از جنبه های مختلف پرداخته شود و نظرات کارشناسی خود را به قوه گزارش دهند:

از همه کارشناسان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان دعوت می‌کنم با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل‌گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه را که نهایتاً منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگ‌سازی در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی را که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی می‌شود در دستور کار قرار دهند (2).

موضوع کثرت پرونده ها دو جنبه دارد یکی از جنبه آسیب اجتماعی و مسائل فرهنگی و دیگری اشکالات قوه قضائیه. از جنبه اول که به صورت کلی از حیطه قوه خارج می گردد ولی از جنبه دوم یعنی اشکالات قوه قضایه می شود به مواردی اشاره نمود که منجر به این امر می شوند.

1- جرم انگاری

منظور از جرم انگاری فرآیندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند (3) یا به عبارت دیگر آن موارد از کارهایی که اگر فردی در جامعه مرتکب آن شود به عنوان مجرم و قانون شکن شناخته خواهد شد و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. حال اگر در کشوری آن مواردی که عنوان جرم بر آنان اطلاق میگردد زیاد باشد لذا باعث می شود که افراد در موارد متعددی این فرصت را داشته باشند که برای طرح شکایت خود به نهاد قضائی مراجعه نمایند. جرم انگاشتن موضوعات مختلف در ایران باعث شده بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده باشد، این رقم در مقایسه با میانگین جهانی که بین 60 تا 90 عنوان را شامل می‌شود زیاد است (4).

به نظر می رسد که اگر قوه قضائیه در دوره جدید به این موضوع و تغییر و تحول در قوانین آن بپردازد در کاهش پرونده ها اثر چشمگیری داشته باشد. البته که این نیازمند بررسی دقیق علمی و کارشناسی است و همچنین همکاری لازم مجلس را نیز در پی دارد یعنی مجلس به عنوان نهاد قانون گذار کشور در زمان تصویب یا طرح قوانین، همکاری و همیاری لازم با قوه قضائیه را داشته باشد.

2- تکرار پرونده ها

یکی از موارد دیگری که باعث افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه می گردد بحث تکرار پرونده هاست. یعنی یک فرد علاوه بر شکایت اولیه این امکان را دارد که دوباره از شاکی خود ذیل عنوان دیگری شکایت نماید لذا بعد از حکم نهایی دادگاه در مورد آن پرونده، همان افراد با عنوان دیگری به دستگاه قضائی مراجعه خواهند نمود و این حجم بالایی از پرونده ها را به خود اختصاص می‌دهد. مثلا در همان آمار ذکر شده در بالا آمده است که "۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده به صورت تکراری برای دستگاه قضایی ارسال شده است که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۲۶ پرونده غیرتکراری محاسبه شده است" یعنی تقریبا 10 میلیون از پرونده ها تکراری بوده است. قطعا با تغییر این روند مسئله ورودی زیاد پرونده ها نیز اصلاح خواهد شد.

3- ناآگاهی حقوقی مردم

در بسیاری از موارد که مردم به دستگاه قضائی برای احقاق حقوق خود مراجعه می کنند ناشی از ناآگاهی از مسائل حقوقی بوده است. هر ساله پرونده های زیادی با موضوع کلاه برداری به قوه قضائیه ارجاع می شود که در اغلب موارد فرد به دلیل کم اطلاعی یا بی اطلاعی از مورد معامله خود به این مشکل دچار شده است لذا اگر طرحی که بتواند مشاوره حقوقی ضروری به مردم بدهد تدوین و اجرایی گردد از بسیاری جرم ها پیشگیری خواهد شد و نتیجتا تعداد پرونده های ورودی به قوه کاهش چشمگیر خواهد داشت. در بسیاری از کشورها افراد با هر سطح درآمد وکیل خانوادگی دارند که ماهانه مبلغی نیز به آن خواهند پرداخت.

4- شورای حل اختلاف

توجه و معرفی بیشتر شوراهای حل اختلاف نیز میتواند در این مورد کمک کننده باشد. اگر این شوراها مورد حمایت بیشتری واقع گردند حجم قابل توجهی از دعائی بدون دادرسی قضائی قابل خواهد شد. حجت الاسلام شهریاری در مورد عملکرد این شوراها در سال 96 اینگونه گزارش داد "سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است که از این میزان سه میلیون ۴۸۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته اما شاهد افزایش ماندگی در شورای حل اختلاف هستیم. این در حالی است که در سال ۹۴ روند کاهشی داشتیم و در سال ۹۵ و ۹۶ این رقم رو به افزایش بوده است که احتمالا به دلیل تغییرات قانونی و اینکه صلاحیت شورا از پنج میلیون به ۲۰ میلیون افزایش پیدا کرده است می‌باشد که از دولت تقاضا داریم با توجه به اینکه شورای حل اختلاف بار گسترده‌ای را از دوش دستگاه قضایی برمی‌دارد بودجه آن را افزایش دهند و یا حداقل سهم درآمد خودشان را به آنها پرداخت کنند." البته این مورد به همکاری دولت نیاز دارد که با اصلاح آن گام بلندی در راه حل دعاوی بدون مراجعه به دادگاه برداشته خواهد شد.

نتیجه آنکه با مرور موارد فوق و اصلاح آنها به نظر مسئله تعداد زیاد پرونده ها تا حدی تعدیل گردد اما این فقط یک جنبه آن است زیرا از جنبه دیگر که بررسی آن در چارچوب آسیبهای اجتماعی است به نهادها و تصمیمات دیگری احتیاج دارد که به نظر جنبه مهم تر و بنیادی تری خواهد بود.

نویسنده: کیوان بهمنی

 

1- https://www.isna.ir/news/97062010179/

2- https://www.tasnimnews.com/fa/news/

3- http://pajoohe.ir/%

4- https://www.isna.ir/news/97113015777/

5- https://www.isna.ir/news/97062010179/

مرتبط‌ها

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

سیل هجمه‌های دشمن علیه اتحاد مردم و انقلاب

طرد اجتماعی و سیاسی: انتهای رادیکالیسم