بی تعارف باید گفت که شهردارتهران در این قریب هفت ماه جز تخطئه دوران پیش از خود و ناله و ضجه از حجم بدهکاری ها به پیمانکاران شهرداری و گلایه از اصحاب رسانه، کار مفید چندانی نکرده است.
وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بینیاز از تصویب مجلس اعلام کرده که با بررسی کارشناسان ۲۱ ایراد اساسی قانونی بر آن وارد است و از همه مهمتر انفال کشور را تقدیم بیگانگان میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به تلاش دولت برای بهره گیری از شرکت های خارجی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد.
معاون مهندسی وزیر نفت از فرصت یکماهه برای بررسی علت ممنوعالمعامله شدن برخی از شرکتها و پیمانکارها خبر داد و گفت: در گذشته تعداد زیادی از شرکتها به اشتباه ممنوعالکار شده بودند که نباید این شرایط برای آنها رقم میخورد.
برخی از پیمانکاران خصوصی فاضلاب در تهران با سوء استفاده از ناآگاهی مردم، اقدام به بستن قرارداد و دریافت هزینه هایی برای نصب انشعاب فاضلاب می کنند که عمدتا این هزینه چند برابر هزینه ای است که صرف دستمزد، خرید اقلام و تجهیزات شده است.