مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به بدهی ۶۳۴ میلیارد تومان دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به برنامه پنجم توسعه گفت: برای ۳ سال اخیر نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دولت باید به این صندوق پرداخت کند که در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان میشود.
ریشه اصلی مشکلات معاونت امور زنان و خانواده دولت روحانی عدم باور به ظرفیت های درونی و پیروی از سیاستهای غربی است. گفتمان و شاخصهای عدالت جنسیتی را باید مبتنی بر همین نخ تسبیح تحلیل کرد. عدالت جنسیتی در نظام حقوق بینالملل، کنوانسیونها و اسناد بینالمللی، با مفهوم عدالت جنسیتی در آموزههای اسلامی، تفاوت ماهوی دارد.
ابراز امیدواری رئیسجمهور ترکیه درباره فتح قدس و پایان اشغالگری در این شهر، منجر به پاسخ تند نخستوزیر رژیم صهیونیستی شد و این پاسخ واکنشهای تند مقامهای آنکارا علیه «بنیامین نتانیاهو» را در پی داشته است.
احمدینژاد که در دولت اول خود با مشخصه انقلابیگری و ولایت پذیری شناخته میشد، به واسطه حلقهای از یاران منحرف، اکنون به اعتراف خود در مقابل نظام و انقلاب قرار گرفته و با ایجاد هیاهو به دنبال آشوب سازی و عبور از انقلاب است. او اگرچه تاکنون انواع ترفندها را برای رسیدن به این هدف خود بکار بسته است ولی گویا تمامی فرصتهایی که برای پایان انقلاب متصور بود منقضی شده و همچنان انقلاب باقی است.
تجربه گذشته ی سهمیه بندی بنزین باعث شد تا مجلس طرحی جدید برای این موضوع ارائه دهد تا بتواند عدالت اجتماعی را محقق کند. حال باید دید، دولت مسیر غلط رفته ی گذشته را انتخاب می کند و یا مسیر جدیدی که مجلس ترسیم کرده است.
امکان ندارد که یک آژانس اطلاعاتی همانند سازمان سیا نداند که دستور قتل را چه کسی داده است؟ این مسئله حتی برای افکار عمومی آمریکا و نه برای افکار عمومی جهان معتبر است.
نقصان در عدالت اندیشی بحرانی بود که عدالتخواهان مذهبی را به تناقض با خویشتن کشاند. اکنون و پس از گذشت 15 سال از فراگیر شدن موج اول عدالتخواهی در قشر مذهبی زمان آن رسیده است که این نیروها به نقد خویشتن بپردازند و موجی جدید را در این عرصه با پختگی بیشتر آغاز نمایند.
"امانوئل کانت"، اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادیهای مدنی و سیاسی استوار میکند و بر آن است که زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست مییابد که نه تنها؛ آزادیهای مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود.
در نظام جمهوری اسلامی که مسئولین اجرایی قبلی و فعلی اش به عملکرد خود پاسخگو نیستند، به طور طبیعی نسل جوان انقلاب در یک فضای تضادگونه بین شعارها و عملکردها قرار خواهد گرفت و در نهایت با آرمان ها و ارزش های انقلاب بیگانه خواهد شد.
دولت در سال 96 اعلام کرده است که توانسته است حدود 791 هزار شغل خالص ایجاد کند در صورتی که بسیاری از این آمار در بخش غیر تولیدی است. بنابراین ادامه این سیاست اقتصادی در سال 97 محکوم به شکست خواهد بود زیرا اشتغالزایی در حوزه خدمات و بخش غیر مولد کشور نمی تواند موجب رشد اقتصادی شود.
نمیتوان در چهارچوب اقتصاد اسلامی از نسخه اقتصاد غربی برای رفع مشکلات اقتصادی کشورمان استفاده کرد زیرا فلسفه اقتصادی کشورمان بر پایه اقتصاد اسلامی است ولی فلسفه اقتصادی کشورهای غربی بر اساس رویکرد لیبرال سرمایهداری است.
متأسفانه اکنون نظام بانکی کشورمان بر مبنای تئوریهای سنتی و تجربههای تکراری مدیریت میشود زیرا بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی به دور از رویکرد فکری پژوهشکده پولی و بانکی است.
تا زمانی که دولتها، مجلسها، نهادها و سازمانها حکومتی فارغ از اتحاد ملی، رویکردهای سیاسی خود را دنبال کنند، توسعه در کشورمان در حد شعار باقی خواهد ماند.
مشکلات اقتصادی کشورمان در شرایط کنونی نتیجه سیطره سیاست بر اقتصاد است و یا عدم بومی و اسلامی سازی علوم انسانی بهویژه علوم اقتصادی و کاهش فاصله بین دانشگاه و بازار کار؟
اکثریت مردم با توجه به عملکرد دولت یازدهم در حوزههای مختلف، مجدد در انتخابات 96 دولت تدبیر و امید را انتخاب کردند و با توجه به همراهی و حمایت تمامعیار مجلس از دولت، عملاً اعتراض از عملکرد دولت دوازدهم راه به جایی ندارد.
به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، دولت حسن روحانی لیبرال است. چنانچه این سخن صحیح باشد پس اجرای اقتصادی مقاومتی متأثر از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دولتی که رویکرد غرب گرایانه دارد بسیار سخت و دشوار و حتی ناممکن به نظر می رسد.
از دستاوردهای اقتصادی دولت میتوان به عمیق شدن رکود اشاره کرد و با واردات بیرویه، حجم گسترده قاچاق، آشفتگی در بازار ارز و وضعیت بحرانی بانکها؛ چگونه میتوان از تولید داخلی یا همان کالای ایرانی حمایت کرد؟