بررسیهای آماری نشان میدهد دولت در تخصیص ارز مطابق نیازهای ضروری عمل نکرده و بخش قابلتوجهی از ارز 4200 تومانی را بهجای آنکه به بخش تولید بدهد یا اصلا مصرف نکند، به واردات اقلامی همچون غذای سگ و گربه، مکملهای غذایی، زغال، آدامس، تورهای مسافرتی و مواردی از این دست داده است.
جهانگیری با بیان اینکه حمایت از کتاب جزو سیاستهای اصلی همه دولتهای پس از انقلاب بوده است، گفت: جامعه نباید به هیچ وجه احساس کند که مؤلفین و صاحبان اندیشه کنار رفته و گوشهنشین شده اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیتهای گسترده مناطق آزاد کشور گفت: در مقطع فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت مناطق آزاد کشور نیاز داریم که بتواند در اقتصاد کشور بخصوص در بخش صادرات و واردات نقش آفرین باشد.
معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان آخرین وضعیت مناطق سیل زده و نحوه امداد رسانی به سیل زدگان را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: دولت برای پرداخت خسارت سیل زدگان آمادگی کامل دارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: همه دولتها بعد از مدتی مقابل دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی گارد گرفتند. البته دستگاه قضایی معصوم نیست اما کوبیدن آن هم به نفع دولت و مبارزه با فساد نیست. البته رؤسای جمهور آلوده نبوده و در زمره دستپاک ترین رؤسای جمهور دنیا هستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در گفت و گوی تلفنی با استانداران کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان بر آمادگی لازم برای مقابله با احتمال وقوع سیل تأکید کرد.
پیش از وقوع سیل ۱۶ گزارش درباره احتمال بروز این حادثه به دولت فرستاده شده است؛ این یعنی سازمان مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه عملاً به شانزده گزارش بیاعتنا بوده است. به نظر میرسد خیانت بزرگی در حق مردم این مناطق رخ داده است که برخورد قاطع قوه قضائیه را میطلبد.
دادستان کل کشور گفت: اشکالی در قانون و تشکیلات داریم و آن اینکه برخورد با یکسری مسائل مانند گرانیها و ... بر عهده قوه قضاییه نیست و دو مدیریتی در این عرصه به کشور لطمه وارد میکند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید جلسه دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون علنی برگزار شود تا از این طریق جلوی هرگونه سوء استفاده دشمنان و فضاسازی آنان که سعی دارند القا کنند تبعیض در رسیدگی به پروندههای قضایی در ایران وجود دارد گرفته شود.
از آنجایی که اجرای دستور «اصلاحات ساختاری بودجه» بر عهده دولت است، نمیتوان امید چندانی به اجرای آن داشت؛ چرا که انجام چنین طرحهایی نیاز به مسئولینی با روحیه جهادی دارد اما برخی مسئولین دولتی چنین رویکردی را از خود به نمایش نگذاشتهاند.