نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، ماده‌ای را به‌صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود مبلغی به‌ عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.