نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی با اکثریت آراء با لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کردند.
گرچه با جابجایی های صورت گرفته در رأس نهادهای اقتصادی عملا شاهراه های هزینه زا در اختیار دولت جدید قرار گرفته است اما شواهد نشانگر تداوم تغذیه جریان انحرافی از برخی از این شرکت ها است.